1. عمومات و اطلاقات

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
دائرة المعارف فقه مقارن ج 2
2. قواعد فقهىگفتار دوم:راه هاى استنباط حكم در مسائل مستحدثه
در موارد بسيارى عمومات و اطلاقاتى هست كه فقها با استفاده از آن حكم مسائل مستحدثه را استنباط مى كنند، چنانكه گفته اند: «اخذ حكم مسأله ازعمومات، يكى از موارد اعمال اجتهاد است».(1)
براى نمونه، ابن ادريس در حكم استفاده از طلا و نقره در برخى موارد گفته است: بعضى ازاين مسائل مورد دليل خاصى است و برخى ديگر اجمالا حرمت آنها معلوم است، زيرا از مصاديق «اسراف» است و بدون هيچ اختلافى «اسراف» حرام است.(2)چنان كه پيداست ابن ادريس با استفاده از عمومات حرمت اسراف، حكم به كارگيرى طلا و نقره را در برخى موارد غير منصوص كه از مسائل مستحدثه محسوب مى شود استنباط كرده است و يا اينكه عقود و معاملات جديدى اعم از بيمه و انواع شركت ها در عصر ما پيدا شده كه فقها براى استنباط حكم آن غالباً به عمومات (أوْفُوا بِالْعُقُود)(3) و مانند آن رجوع مى كنند.
(1) . مهذب البارع، ج 2، ص 433.
(2) . سرائر، ج 1، ص 440.
(3) . مائده، آيه 1 .
2. قواعد فقهىگفتار دوم:راه هاى استنباط حكم در مسائل مستحدثه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma