ادلّه اين وجه را مى توان از برخى دليل هاى فقها كه در ردّ مالكيّت موقت بيان كرده اند استفاده كرد، زيرا ماهيت برخى از اين دليل ها به گونه اى است كه در مورد مالكيّت زمان بندى نيز جريان دارد. اين ادله(1) عبارتند از:
الف. ملكيت، عَرَض قارّ است و عَرَض قارّ قابل تجدد و تقيد به زمان نيست در نتيجه نمى توان ملكيت را به زمان هاى مختلف تقطيع و تحديد
كرد.(2)
ب. اعيان از نوع جواهر بوده و قابل تحديد به زمان نيستند; مثلا نمى توان گفت: كتاب امروز، كتاب فردا.(3)
ج. تقييد ملكيت به زمان برخلاف قاعده سلطنت است، زيرا مالك عين كه فقط در زمان معين داراى مالكيّت است نمى تواند برخى از تصرفات مثل تخريب و تغيير ملك را انجام دهد.
د. طبيعت ملكيت و ماهيت آن، مقتضى عدم تقييد به زمان است.
هـ . ملكيت منقطع داراى سابقه اى در شرع نيست تا تأييد و امضاى شرعى شامل آن شود. در نتيجه ادله احكام ملكيت مطلق، ربطى به اين نوع از ملكيت ندارد.
(1) . برخى از دليل هاى ذكر شده از مجله فقه اهل بيت، فارسى، شماره 26 نقل شده اجمالا و نقد و بررسى شده است.
(2) . اين دليل را مرحوم محقق اصفهانى در كتاب بحوث فى الفقه، الاجاره، ص 26 بيان نموده و سپس ردّ كرده اند. (به نقل از مجله فقه اهل بيت، ش 26، ص 228).
(3) . مصباح الفقاهه، ج 7، ص 477 .