اين تكاليف به شكل فشرده و فهرست وار، عبارتند از:

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
دائرة المعارف فقه مقارن ج 2
2. اصل رقابت سالم1. آزاد بودن فعاليت اقتصادى توأم با تكليف مدارى

الف. پرهيز از فساد: (كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلاَ تَعْثَوْا فِى الاَْرْضِ مُفْسِدِينَ)(1) و حرام خبيث: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الاَْرْضِ حَلاَلا طَيِّباً).(2)
ب. پرهيز از ربا چه در شكل قرض و چه در ضمن معاملات ربوى. قرآن صريحاً مى فرمايد: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(3) و اميرمؤمنان در خطابى به بازرگانان مى فرمايد: «پيش از آغاز به تجارت، آداب و قوانين آن را بياموزيد (اين جمله را سه مرتبه تكرار كرد و سپس فرمود:) بدانيد كه ربا در ميان مردم به صورت مخفيانه و مرموز راه مى يابد».(4)
ج. پرهيز از احتكار به معناى جمع آورى طعام و حبس وانبار كردن آن به انتظار افزايش قيمت; كارى كه در دنياى سرمايه دارى بسيار رايج است.(5)
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) درباره كسى كه مواد غذايى مردم را چهل روز حبس كند تا گران شود و آن گاه آن را بفروشد فرمود: «اگر تمام قيمت آن را صدقه بدهد، كفاره گناه احتكار نخواهد شد».(6)
اميرمؤمنان در نامه خود به مالك اشتر مى فرمايد: «از احتكار جلوگيرى كن; چرا كه رسول الله از آن منع فرمود...، پس هر كس بعد از نهى تو اقدام به احتكار كند او را مجازات كن، بدون آنكه در مجازاتش از حدّ الهى خارج شوى» (فامنَعْ من الاحتكار فإن رسول الله(صلى الله عليه وآله) مَنَع منه ... فمن قارف حُكْرةً بعد نهيك ايّاه فنكِّل به وعاقبه في غير اسراف).(7)
د. پرهيز از غشّ و تقلّب. از روشن ترين مثال هاى غشّ، مخلوط كردن شير با آب است به گونه اى كه خريدار متوجه آن نشود. در روايات اسلامى مى خوانيم: كسى كه در معاملات و فعاليت هاى اقتصادى خود اهل تقلّب و غش باشد مسلمان نيست (ليس منّا من غشّ مسلماً).(8) در
مباحث آينده اين كتاب، فصل كسب هاى حرام، تفصيلا از اين موضوع بحث خواهد شد.
هـ . پرهيز از كنز. درباره اين موضوع نيز در همين جلد از همين كتاب، تفصيلا بحث شده است.
و. پرهيز از كسب ها و شغل هاى حرام كه در مباحث آينده تحت عنوان مكاسب محرمه (= كسب هاى حرام) خواهد آمد و در قرآن كريم تحت عنوان «اكل مال به باطل» از آن ياد شده است: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...).(9)نظير خريد و فروش آلات لهو، قمار، توليد شراب، توليد مواد مخدر و توزيع آن و يا خريد و فروش سلاح هاى كشتار جمعى كه در عصر ما پديد آمده است و... .
ز. پرهيز از هرگونه فعاليتى كه ضرر ديگران را در پى دارد و مصالح جامعه را در معرض خطر قرار مى دهد. روشن است كه مسئوليت تشخيص اين موضوع به عهده حكومت اسلامى است كه در حقيقت به حكومت عدالت و فقاهت بر مى گردد. حكومت اسلامى بر اساس قاعده «لاضرر ولا ضرار فى الاسلام»(10) وظيفه نظارت بر همه فعاليت هاى اقتصادى را به عهده دارد، چنان كه در روايت معتبر آمده است كه رسول مكرم درباره آبگاه ها و آبشخورهاى نخلستان هاى مدينه دخالت فرمود و حكم كرد كه نبايد از استفاده كردن ديگران از آب اضافى منع نمود: «إنه قضى بين اهل المدينة فى مشارب النخل: انه لايمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال: لا ضرر ولا ضرار».(11) با توجه به اينكه از نظر فقهاى اسلام چنين منعى حرمت ذاتى و اوّلى ندارد معلوم مى شود كه منع رسول گرامى به مسئله لزوم نظارت و دخالت حكومت دينى در فعاليت هاى اقتصادى باز مى گردد.
فعاليت شركت هاى هرمى و فاركس(12) و امثال آن مشمول همين قانون اسلامى است و توليد بازار سياه كه در اقتصاد سرمايه دارى رواج كامل دارد نيز مشمول همين اصل است.
ح. پرهيز از انحصارگرى در منابع توليد. از بعضى از احكام و آداب در نظام اقتصادى اسلام به دست مى آيد كه نبايد شرايط به گونه اى تنظيم شود و فعالان اقتصادى به اندازه اى آزادى داشته باشند كه بستر انحصار در توليد وعرضه كالا و خدمات فراهم شود، بدين معنا كه تنها يك بنگاه يا فرد توليد كننده يا فروشنده كالا يا خدمت، توليد يا عرضه كالا و خدمت در بازار را در اختيار داشته باشد
و دو عرصه توليد و عرضه، از رقابت سالم خارج شود.
آنچه سابقاً به عنوان «حرمت احتكار» و نيز حرمت يا كراهت «تلقّى ركبان» و «بيع الحاضر
للبادى» گذشت در حقيقت مربوط به تاجران و بازرگانانى است كه مى خواهند عرصه بازار را در اختيار خود بگيرند و چنانكه در روايت دعائم الاسلام مربوط به احتكار آمده، همه كالا يا فراورده هاى غذايى را يكجا خريدارى كنند تا عرضه آن را منحصر به خودشان سازند: «... وانما النهى من رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن الحُكرة أنّ رجلا من قريش يقال لهحكيم بن مزاحم كان اذا دخل المدينة طعام، اشتراه كلّه فمرّ عليه النبى(صلى الله عليه وآله)فقال له: يا حكيم ايّاك وان تحتكر».(13)
شكى نيست كه در عرصه كالا اگر انحصارگرى ممنوع و مذموم است با الغاء خصوصيت عرفيه مى توان گفت كه در عرصه خدمات هم مسئله به همين منوال است.
اما در عرصه توليد و به تعبير دقيق تر، توزيع قبل از توليد كه به توزيع ثروت ها و منابع طبيعى بر مى گردد فقيهى مثل صاحب جواهر را مشاهده مى كنيم از تعدادى از منابع فقهى اماميه مثل غنيه، خلاف و تذكره نقل مى كند كه فقهاى اماميه متفق اند بر اينكه اراضى عامره و آبادى كه در فتوح اسلامى به دست مى آيند ملك عموم مسلمانان ـ چه كسانى
كه در حين فتح وجود دارند و چه كسانى كه در امتداد تاريخ بهوجود مى آيند ـ است و هيچ مسلمانى بر مسلمان ديگر ترجيح ندارد و براى هيچ فردى از آنان جايز نيست كه رقبه اين اراضى را در تملّك شخصى خود درآورد.(14)
از فقهاى اهل سنت، كسى مثل ماوردى نيز از مالك، امام مالكى ها نقل كرده كه اراضى مفتوحه
از حين فتح، وقف بر مسلمانان است بدون آنكه
از جانب حاكم اسلامى نيازى به صيغه وقف
باشد و تقسيم اين اراضى ميان جنگجويان جايز نيست.(15)
روايات اهل بيت(عليهم السلام) به روشنى گواه بر اين مطلب است(16)، چنان كه در منابع اهل سنت نيز رواياتى در اين رابطه نقل شده است.(17)
نيز آيه 6 و 7 سوره «حشر» صراحتاً دلالت دارد كه اراضى كه بدون درگيرى و جنگ به دست آمده (يعنى «فىء») همانند ساير مصاديق انفال در اختيار حكومت اسلامى است، چنان كه بالصراحه دلالت دارد كه حكمت اين حكم اين است كه منابع طبيعى توليد از انحصار اغنيا و ثروتمندان خارج شود: (كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)،(18) زيرا حكومت اسلامى در تقسيم انفال در ميان افراد، عدالت را رعايت كرده و اجازه نمى دهد گروهى بخش مهمى از انفال را در اختيار خود بگيرند و آن را احيا كنند.
در مسأله حيازت مباحات نيز مطلب همين گونه است يعنى حكومت نظارت مى كند كه گروه خاصى بيش از حدّ مباحات را در اختيار نگيرند و سبب اضرار به ديگران نشوند. در مورد صنايع كه بخش مهمى از فعاليت هاى اقتصادى و منابع توليد را تشكيل مى دهد نيز از آنجا كه دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات صنعتى به دست حكومت است اصل «لاضرر» ايجاب مى كند كه انحصارى در اين بخش از منابع توليد نيز بوجود نيايد.
ط. پرهيز از استثمار كارگران و زحمتكشان. در نظام اقتصادى اسلام احكامى را مشاهده مى كنيم كه دلالت دارد اسلام با استثمار انسان ها مخالف است به عنوان مثال در باب مزارعه، تنها به اجير شدن و اجرت گرفتن عامل، بسنده نكرده است، بلكه مزارعه را به عنوان شركتى بين دو عنصر «كار از ناحيه كشاورز عامل، و زمين و بذر از ناحيه صاحب مزرعه» تعريف مى كند و كشاورز كارگر را در محصول به دست آمده شريك مى داند و حتى مرحوم شيخ طوسى غير آن را جايز نمى داند و تصريح مى كند كه عدم پرداخت بذر از جانب صاحب زمين (كه در لسان روايت نبوى(19) «مخابره»(20) نام گرفته) جايز نيست و باعث ابطال مزارعه مى شود.(21) بلكه علامه حلى تصريح مى كند كه مسئوليت صاحب زمين در مزارعه، تنها به واگذارى زمين و دادن بذر محدود نيست، بلكه بايد در صورت لزوم براى كوددادن زمين نيز اقدام كند.(22)
از ميان فقهاى اهل سنت نيز ابن قدامه در المغنى تصريح مى كند كه فقيه معروف، احمد حنبل مطابق نقل جماعتى از ايشان و مختار عموم اصحاب او و نيز مذهب ابن سيرين و شافعى و اسحاق اين است كه مزارعه در صورتى صحيح است كه زمين و بذر از صاحب زمين و كار از ناحيه عامل باشد.(23)
عقد مساقات نيز همين گونه است; يعنى بايد عامل در ميوه به دست آمده شريك باشد.(24)
در مضاربه نيز مشاهده مى كنيم كه افزون بر اينكه عامل كارگرى عادى به حساب نمى آيد، بلكه در سود حاصله شريك است، در صورتى كه تجارت او بدون تعدّى و تفريط عامل، به ضرر منتهى شود تنها صاحب مال التجاره است كه ضرر را متحمل مى شود و ضررى كه متوجه عامل مى شود فقط همان تلاش بى نتيجه اى است كه در جريان داد و ستد متقبّل شده است و بلكه اساساً بر صاحب مال التجاره جايز نيست كه عامل را در خسارت، شريك كند و در صورتى كه صاحب مال التجاره خسارت را بر عهده عامل بگذارد عقد مضاربه به قرض تبديل
مى شود و در نتيجه تمام ربح به دست آمده، متعلق به عامل است و صاحب مال التجاره حقّى در آن ندارد(25)، چنان كه در حديثى از اميرمؤمنان مى خوانيم: «من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله»(26) و نيز از آن حضرت نقل شده كه: «من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شىء».(27)
البته روشن است كه عقود سه گانه مزارعه، مساقات و مضاربه، در صورتى گواه بر مدّعاى فوق (مخالفت اسلام با استثمار انسان ها) است كه براى عاملان توليد و كارگران زحمتكش، دريافت پاداش توليد از طريق عقد اجاره و اجير شدن، مرجوح و مكروه باشد و اتفاقاً قضيه، به همين منوال است; يعنى در جوامع روايى و فقهى ما بابى مشاهده مى شود(28) كه بالصراحه دلالت بر كراهت اجير شدن دارد و حكايت از آن دارد كه انسان در فعاليت هاى اقتصادى خود نبايد به گونه اى عمل كند تا ديگران از محصول كار او بهره مند شوند:
امام صادق(عليه السلام) در نكوهش روش دستمزد ثابت مى فرمايد: هر كس خود را در كارى اجير كند (توسعه) روزى را بر خود ممنوع كرده است: «من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق» آن گاه در توجيه اين ممنوعيت مى فرمايد: چگونه چنين انسانى روزى را بر خود ممنوع نكرده در حالى كه نتيجه زحمتش مال كسى است كه او را اجير كرده است؟: «وكيف لايحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لربّ آجره».(29)
جالب توجه است كه در صحيحه عمار ساباطىحتى در صورت مساوات دستمزد با سودى كه از راه تجارت به دست مى آيد نيز امام صادق(عليه السلام) تجارت كردن را ترجيح مى دهد و اجير شدن را سبب سدّ رزق مى داند: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يتجّر فان هو آجر نفسه أعطى ما يصيب فى تجارته فقال: لايؤاجر نفسه ولكن يسترزق الله جلّ وعزّ ويتجرّى فانه اذا آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق».(30)
البته قابل يادآورى است كه همه آنچه گفته شد در مورد اجيرى جريان دارد كه توان بر اتخاذ هر دو روش را براى دريافت پاداش توليد (روش شريك شدن در محصول و روش دستمزد) داراست; اما اگر راهى جز اجير شدن ندارد ترديدى در رجحان (بلكه وجوب آن در صورت نياز) نيست. بر همين اساس اجاره و اجير شدن در روايات ما عملى شايسته معرفى شده است(31) و همين گونه است اگر مصلحت
اهمّى نظير تربيت و تكامل نفس در نزد مستأجر به ميان بيايد و ممكن است از همين قبيل باشد آنچه در قرآن كريم در سوره «قصص» در داستان حضرت موسى و شعيب(عليهما السلام)، مى خوانيم: (... أَنْ تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَج فَإنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ).(32) مرحوم محمدتقى مجلسى در شرح من لايحضره الفقيه مى نويسد: «والظاهر أن اجارة موسى(عليه السلام) كان لأن يكون في خدمة شعيب(عليه السلام)ويضل بخدمته الى أقصى مراتب الكمال».(33)
احكام اقتصادى ديگر (پرهيز از راكد گذاشتن منابع توليد و مصارف غير عقلايى و نادرست) در شريعت اسلامى مشاهده مى شود كه نشان مى دهد افزون بر محدوديت هاى مزبور كه به محدوديت در عرصه توليد و تجارت بر مى گشت، محدويت هايى نيز در عرصه مالكيّت و حق تصرف وجود دارد كه يا از عدم توانايى بر حفظ اموال و مصرف صحيح نشأت مى گيرد و يا از راكد گذاشتن منابع توليد و يا از به وجود آمدن خللى در عمل يا عقيده، به عنوان مثال:
الف. اسلام، انسانى را كه به جهت سفاهت و عدم رشد عقلانى، از توان مصرف صحيح در اموال خويش برخوردار نيست ممنوع و محجور از تصرّف مى داند.
قرآن كريم مى فرمايد: «اموالتان را كه خداوند براى شما مايه قوام زندگيتان قرار داده است به دست سفيهان نسپريد» (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً...).(34)
در ذيل اين آيه رواياتى از اهل بيت(عليهم السلام) وارد شده كه سفيه را بر شارب الخمر تطبيق داده است: «عن الصادق(عليه السلام): كل من يشرب الخمر فهو سفيه»(35)و نيز رواياتى از فريقين وارد شده كه بعضى از مصاديق آن را اطفال و زنان هوسران شمرده است: «عن الباقر(عليه السلام): فالسفهاء النساء والولد اذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد، لم ينبغ له ان يسلط واحداً منهما على ماله الذى جعل الله له قياماً».(36)
علامه حلى در تذكرة الفقهاء مى نويسد: «اگر شخص فاسق مال خويش را در معاصى صرف مى كند; مانند خريدن شراب و آلات لهو و قمار، يا اينكه مال خويش را وسيله دست يافتن به فساد قرار مى دهد رشيد نيست و اموال او بالاجماع در اختيار او قرار نمى گيرد»(37).

دكتر وهبه زحيلى نيز به نقل از مذاهب اربعه اهل سنت، سفيه را به معناى كسى مى داند كه مالش را تبذير مى كند و آن را صرف موارد غير صحيح مى نمايد.(38)
ب. كسى كه برخوردار از ابزار توليد در يكى از زمينه هاى اقتصادى است اگر آن را معطّل بگذارد در صورتى كه توليد آن كالا از نيازهاى ضرورى جامعه و پرداختن به آن حرفه از واجبات كفايى باشد حكومت اسلامى براى حفظ نظام اقتصادى او را ملزم به اخذ اجرة المثل كرده، ابزار را در اختيار شخص ديگرى مى گذارد.
ج. كسى كه زمين مواتى را تحجير مى كند و بدون عذر آن را رها مى سازد اكثر فقها قائلند كه زمين از تصرّف او خارج مى شود و حاكم اسلامى مى تواند آن را به ديگرى واگذار كند.(39)
د. مرتدّ فطرى يعنى كسى كه حداقل يكى از والدين او مسلمان بوده و خود او نيز پس از بلوغ، اظهار اسلام كرده و سپس از دين اسلام برگشته، مالكيّت خود نسبت به اموالش را از دست مى دهد و اموال او در صورتى كه مذكر باشد پس از اداى ديونش در ميان ورثه مسلمان او تقسيم مى شود.(40)

(1) . بقره، آيه 60 .
(2) . بقره، آيه 168 .
(3) . بقره، آيه 275 .
(4) . كافى، ج 5، ص 150 .
(5) . ر.ك: مصباح الفقاهه، علامه خويى، ج3، ص 813 و كتاب البيع، امام خمينى، ج3، ص 601 .
(6) . وسائل الشيعه، ج 17، باب 27 از ابواب آداب التجاره، ح 6 .
(7). نهج البلاغه، نامه 53 .
(8) . من لايحضره الفقيه، ج 3، ح 3986 .
(9) . نساء، آيه 29 .
(10) . وسائل الشيعه، ج 17، ح 32241 .
(11) . كافى، ج 5، ص 293. اين روايت در منابع اهل سنت به تعبير ديگرى آمده است: «ان رسول الله(صلى الله عليه وآله) قضى في مشارب النخل بالسيل الأعلى على الأسفل حتى يشرب الأعلى» (ر.ك: كنز العمال،
ج 3، ص 919).
(12) . تعريف شركت هاى هرمى و فاركس در بحث مكاسب محرمه خواهد آمد.
(13) . مستدرك الوسائل، ج 13، ص 277، باب 22 از ابواب آداب التجارة، و ر.ك: كافى، ج 5، ص 165 .
(14) . ر.ك: جواهرالكلام، ج 21، ص 157. آنچه در بالا آمد مربوط به زمانى است كه آثارى در آن اراضى توليد نشده باشد; ولى اگر آثارى توليد شود مثلا باغ ها و خانه هايى در آن احداث گردد جمعى معتقدند كه رقبه زمين تبعاً للآثار ملك شخص و بعد از زوال آثار به ملك عموم باز مى گردد (ر.ك: انوارالفقاهة، كتاب التجارة، ص 643 به بعد).
(15) . ر.ك: احكام السلطانيه، ج 2، ص 137 .
(16) . ر.ك: استبصار، ج 3، ص 109، ح (1-4) و وسايل، ج 12، ص274، ح 22767 و ج 11، ح 20199 و 20206 و فروع كافى، ج5، ص 44، ح 4-2.
(17) . ر.ك: صحيح بخارى، ج 16، ص 115، ح 3963 و الاموال ابى عبيد، ص 64 و 65 ح 150 و 151 و 152 و ص 62، ح 146 و 84، ح 196 و ص 87، ح 206 .
(18) . حشر، آيه 7 .
(19) . مسند احمد، ج 3، ص 389 .
(20) . «مخابره» يا «خِبْر» از مادّه خُبْر و خُبْره (= امتحان و اختبار) گرفته شده، بدين معناست كه كشاورز صاحب زمين، زمينى را در اختيار زارعى قرار دهد در مقابل بخشى از محصول آن نظير ثلث يا ربع (ر.ك: المعجم الوسيط ماده خبر) گويا بدينوسيله، مهارت زارع را در كشاورزى، امتحان مى كند. البته در اصطلاح روايت، قيدى اضافه هست و آن اينكه بذر را نيز به عهده زارع بگذارد با آنكه در عقد مزارعه، بذر به عهده صاحب زمين است.
(21) . ر.ك: مبسوط، ج 3، ص 253 .
(22) . ر.ك: قواعد الاحكام، ج 2، ص 313 و تحريرالاحكام، ج 3، ص137-145 و جامع المقاصد، ج 7، ص 331 .
(23) . ر.ك: مغنى ابن قدامه، ج 5، ص 589 .
(24) . ر.ك: مبسوط، ج 3، ص 207 و شرح لمعه، ج 4، ص 309 .
(25) . ر.ك: مبسوط، ج 3، ص 167 .
(26) . وسائل الشيعه، ج 19، ص 22 .
(27) . همان.
(28) . «باب كراهة اجارة الانسان نفسه»، ر.ك: وسائل الشيعه، ج 17، ص 238 .
(29) . وسائل الشيعه، كتاب التجارة، باب 66، ص 238، ح 4، ج 17.
(30) . همان، ح 3 .
(31) . ر.ك: همان، ح2 .
(32) . قصص، آيه 27 .
(33) . شرح من لايحضره الفقيه.
(34) . نساء، آيه 5 .
(35) . مستدرك الوسائل، ج 14، ص 17 .
(36) . همان، ج 13، ص 241 و ر.ك: درالمنثور، ج 2، ص120 .
(37) . تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 75 فى احكام السفيه.
(38) . موسوعة الفقه الاسلامى، ج 6، ص 4490-4497 .
(39) . تحريرالوسيلة، ج 2، ص 206 م 24.
(40) . قواعد الاحكام، ج 2، كتاب الحدود فى حد المرتد، ص (80-574) و مسالك الافهام، ج 15، ص 23 .
2. اصل رقابت سالم1. آزاد بودن فعاليت اقتصادى توأم با تكليف مدارى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma