گفتار اوّل:ضرورت دخالت محدود حكومت در اقتصاد

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
دائرة المعارف فقه مقارن ج 2
گفتار دوم:نقش حكومت ها در تئورى اقتصادمنابع و مآخذ

تأكيد و پافشارى اقتصاد كلاسيك بر آزادى هاى فردى در اقتصاد و عدم دخالت حكومت در آن، كه بر مبناى اصل فايده گرايى فردى استوار بوده، خسارت هاى جبران ناپذيرى در پى داشت. فاصله طبقاتى، تبعيض و اختلاف و از بين رفتن منافع اجتماعى و عمومى، از جمله پيامدهاى منفى اين نظريه اقتصادى بوده است.
مشكلات ناشى از اين نظريه اقتصادى، به تدريج بستر فكرى را براى شكل گيرى نظريه اقتصادى سوسياليستى فراهم ساخت; نظريه اى كه در مقابل تئورى اقتصاد آزاد، تمام فعاليت هاى اقتصادى را در انحصار بخش دولتى مى دانست; ولى از همان آغاز پيدا بود كه اين نظريه نيز، پاسخ مناسبى براى نيازهاى طبيعى و فطرى بشر، به شمار نمى آيد. ديرى نپاييد كه اين انتظار به پايان رسيد و مردم جهان شاهد فروپاشى و اضمحلال اين نظريه اقتصادى، در شكست اردوگاه سوسياليستى شرق، بودند.
هر چند بشر براى به دست آوردن اين دو تجربه تلخ، بهاى سنگينى پرداخت; ولى اين دو شكست، اقتصاددانان جهان را بر آن داشت تا به نظريه تركيبى در اقتصاد بينديشند. آنچه اكنون در كشورهاى جهان شاهد آن هستيم الگوهايى از اقتصادهاى مختلط است كه در كنار اقتصاد آزاد (فردى و گروهى)، اصل دخالت حكومت در اقتصاد را پذيرفته اند، زيرا همه به خوبى دريافته اند كه با رها شدن اقتصاد در دست بازار، عدالت قابل قبولى بر جامعه حاكم نمى شود و اهدافى چون رفاه عمومى و عدالت توزيعى تحقق نمى يابد، چنانكه اقتصاد دولتى هم نمى تواند به تنهايى همه نيازهاى فطرى بشر را تأمين نمايد، بنابراين مى بايست به تلفيقى از اين دو اقتصاد دست يافت تا هر يك از بازار آزاد و دولت در تأمين بخشى از نيازها مسئوليت خويش را ايفا كنند.
البته آنچه مهم است و همچنان جاى ترديد و گفتوگوست، ميزان و چگونگى دخالت و حضور دولت در بازار و اقتصاد است.
بدون شك تلقى و تعريف ما از «دولت، وظايف، اختيارات و اهداف آن در اقتصاد» تأثير به سزايى در نگرش ما نسبت به چگونگى و ميزان دخالت حكومت در اقتصاد خواهد داشت، چنانكه در ايران نيز طى دو سه دهه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به تناسب نوع نگرش و تلقىِ دولتمردان، شاهد مواضع گوناگونى در اين باب بوده ايم. گاهى تب دولتى سازى بالا گرفت و زمانى شعار كاهش دخالت حكومت در بازار، رونق داشت.
اين اختلاف مواضع، حكايت از آن دارد كه هر چند همگان اصل دخالت حكومت را پذيرفته اند; ولى در تعيين حدّ و مرزها و چگونگى آن، هنوز نظريه كامل و جامعى به دست نيامده است.
اين بحث با آنكه از آيات قرآن و سخنان معصومان(عليهم السلام) به خوبى قابل استنباط است; ولى از آنجا كه در طول تاريخ، انديشمندان دينى در اداره حكومت ها چندان نقش مؤثرى نداشته اند، ـ بهويژه در نزد عالمان شيعه ـ كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
به اعتقاد برخى از محققان(1)، كتاب «الخراج» تأليف ابويوسف يعقوب بن ابراهيم (م 182ق) نخستين كتابى است كه به تيين جايگاه و نقش حكومت اسلامى در فعاليت هاى اقتصادى مى پردازد. پس از آن در اين صد سال اخير، انديشمندان مسلمان از عالمان اهل سنت چون محمد عمر چپرا، دكتر ابراهيم العسل، دكتر سعاد ابراهيم صالح، پرفسور خورشيد احمد، دكتر منذر قحف، و از بزرگان شيعه افرادى چون امام خمينى(قدس سره)، شهيد صدر و شهيد مطهرى، از ابعاد گوناگون به تشريح جايگاه حكومت در اقتصاد اسلامى پرداخته اند.
امروز كه بحمدالله، حكومت اسلامى در ايران دائر شده است و اميد است الگوى مناسبى براى ساير بلاد اسلامى باشد، طرح اين بحث و ارائه راه كارهاى مناسب اجرايى، از اهميت فوق العاده اى برخوردار است.
همان گونه كه بعداً به طور مشروح خواهد آمد، اسلام در اين زمينه نظريه روشنى دارد; از يك طرف نظارت حكومت اسلامى را در مسائل اقتصادى پذيرفته و تعبيراتى همچون (كَىْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)(2) و يا «... وامنع من الاحتكار»(3) و امثال آن گواه بر اين مدّعاست، و از سوى ديگر تعابيرى چون: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»(4)و «إنما السعر الى الله»(5) نشان مى دهد كه نبايد و نمى توان فعاليت هاى آزاد اقتصادى را به كلّى مسدود كرد.

(1) . نقش دولت در اقتصاد، سيد عباس موسويان، ص 155-156.
(2) . حشر، آيه 7 .
(3) . نهج البلاغه، نامه 53 .
(4) . صحيح ابن حبّان، ج 11، ص 338، ح 4962; ر.ك: توحيد صدوق، ص 388، ح 33 و سنن ابى داود، ج 2، ص 132، ح 3442 .
(5) . توحيد صدوق، ص 388، ح 33.
گفتار دوم:نقش حكومت ها در تئورى اقتصادمنابع و مآخذ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma