مقدّمه:

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
دائرة المعارف فقه مقارن ج 2
گفتار اوّل:نظارت حكومت اسلامى بر نظام اقتصادىمنابع و مآخذ

نظام اقتصادى اسلام، نه همانند نظام سوسياليستى بر اقتصاد دولتى و متمركز بنا شده، و نه همانند نظام اقتصادى سرمايه دارى بر بازار كاملا آزاد. اسلام در عين حال كه نظام بازار آزاد و واگذارى تعيين قيمت ها را به عرصه عرضه و تقاضا پذيرفته، نظام اقتصادى و بازار جامعه را به طور كامل رها نساخته و با تعبيه راهكارهاى گوناگون و ساز و كارهاى مناسب، به نظارت و كنترل بر آن توجّه كرده است.
بر همين اساس، دولت اسلامى گاهى با سفارش و توصيه، و زمانى با ورود به عرصه رقابت انحصارشكن و هنگامى با اعمال قانون، از اجحاف عده اى سودجو به مردم پيش گيرى كرده و به وظيفه نظارتى خويش بر بخش اقتصادى جامعه عمل مى كند.
به بيان ديگر، دولت اسلامى هم در سياستگذارى ها و برنامه ريزى ها، فعاليت هاى اقتصادى كشور را در مسير رشد و توسعه قرار مى دهد; توليدكنندگان، تاجران و فعالان عرصه اقتصادى را به اين سمت و سو راهنمايى مى كند تا طىّ يك فرآيند حساب شده، جهت گيرى برنامه ها به بهره مندى اقشار مختلف مردم از امكانات طبيعى كشور و بسط عدالت اجتماعى ختم شود و هم با اعمال نظارت مستمرّ به اين برآيند كمك مى كند.
دولت در اين راه، هم از عوامل جلوبرنده و مشوّق ها، هم از عوامل نظارت گر پايدار، و هم از عوامل بازدارنده ـ در صورت ضرورت ـ بهره مى گيرد; ولى به هر حال، لازم است تا ضرورتى ايجاب نكند خود به طور مستقيم در بازار دخالت نكند و در توليد و توزيع و داد و ستد، از امر و نهى در جزئيات بپرهيزد، بلكه بيشتر نقش سياستگذار و نظارت گر را ايفا نمايد.
البته منابع طبيعى، صنايع مهم و مادر و بخش حياتى و استراتژيك اقتصادى در اختيار دولت است و خود به طور مستقيم آنها را به جريان مى اندازد، هر چند مى تواند بخشى از آنها را با شرايطى و به صورت حساب شده، در اختيار مردم قرار دهد و براى خود همچنان نقش سياستگذار و ناظر را حفظ كند.
سياست دولت اسلامى در اين بخش بر آن نيست كه اين نوع ثروت ها همچنان در مالكيّت و سلطه دولت باقى بماند و هيچ گاه توسط بخش خصوصى مورد بهره بردارى قرار نگيرد.
«دولت اسلامى از طرفى مالكيّت اين ثروت ها را به عهده دارد و برخلاف نظام سرمايه دارى در توزيع ابتدايى اين ثروت ها حقّ نظارت دارد و برخلاف نظام سوسياليستى، سياست اقتصاد اسلامى آن است كه از اين منابع طبيعى همه افراد جامعه استفاده كنند».(1)
در صورتى كه اوضاع اقتصادى جامعه، حالت طبيعى و عادى داشته باشد و تنش خاصّى بر آن عارض نگردد، دخالت دولت اسلامى وجهى ندارد، زيرا افراد جامعه بر اساس انگيزه هاى فردى، فعاليت هاى اقتصادى خود را در چارچوب برنامه اقتصادى تعيين شده از سوى دولت انجام مى دهند و سياست دولت در چنين شرايطى بايد بر تقويت انگيزه هاى فردى و اجتماعى و در مسير تحقّق اهداف مشخص شده استوار باشد.
البته در صورتى كه شرايط اضطرارى بر جامعه حاكم شود و مصالح عمومى اقتضا كند، حكومت و دولت اسلامى مى تواند با استفاده از اختياراتش اقتصاد جامعه را در بخش توليد و توزيع و مصرف كنترل، بلكه براى مدّتى متمركز نمايد; ولى اصل اوّلى
بر آزادى بازار و نظام غير متمركز است كه دولت
در اين صورت سياستگذار، جهت دهنده و ناظر است.
علاوه بر دولت، خود مردم نيز نقش مهمى در نظارت بر امور بازار دارند; آنها از باب امر به معروف و نهى از منكر، مى توانند مسئوليت نظارتى خويش را بر نظام اقتصادى جامعه اعمال كنند; همان گونه كه رسانه ها نيز به عنوان چشم بيدار ملّت و دولت، نقش نظارتى مهمى در اين عرصه دارند.

(1). ر.ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص 505 .
گفتار اوّل:نظارت حكومت اسلامى بر نظام اقتصادىمنابع و مآخذ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma