مقدّمه:

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
دائرة المعارف فقه مقارن ج 2
فصل يكم: تقسيم عادلانه منابعمنابع و مآخذ

نظام هاى اقتصادى ناچارند، فراخور مبانى و اصولشان، به چند پرسش اساسى پاسخ گويند، پاسخ هايى كه افزون بر تبيين ماهيتشان، آنها را از يكديگر متمايز سازد. آن پرسش ها عبارتند از:
1. منشأ مالكيّت بر ثروت هاى طبيعى كدام است؟ تقسيم و تسهيم آنها بر چه مبانى و اصولى استوار است؟
2. آيا مى توان ثروت هاى موجود در طبيعت را به ملك خصوصى انتقال داد؟ اگر مى توان، با چه ملاك ومعيارى؟
3. در جريان فعاليت هاى اقتصادى چه كالا و خدماتى، و هر يك چگونه و تا چه ميزان بايد «توليد» شود؟
4. شيوه توليد چگونه باشد؟ آيا بيشتر از ماشين آلات (شيوه سرمايه بر) استفاده شود يا از نيروى انسانى (شيوه كاربر)؟
5. كالاها و خدمات بهوسيله چه افرادى، و براى چه كسانى توليد شود؟
6. اين كالاها پس از توليد، چگونه ميان افراد توزيع گردد؟ آيا ميزان و ملاك اصلى توزيع، سرمايه اشخاص باشد يا كارِ كارگران؟
7. در نهايت، اين كالاها چگونه، و تا چه ميزان و با چه شرايطى مصرف شود؟
چنان كه ملاحظه مى شود دو پرسش نخست، درباره تقسيم منابع اوليه و نحوه انتقال آن به بخش خصوصى است و پرسش هاى سه گانه بعدى، حول محور توليد و پرسش ششم بر محور توزيع و پرسش آخر بر محور مصرف دور مى زند و روشن است كه اين چهار محور (تقسيم، توليد، توزيع و مصرف) از اركان اقتصاد به شمار مى روند.
شايان ذكر است، در مباحث اقتصادى رائج دنيا، اركان اقتصاد در سه ركن: توليد، توزيع و مصرف، خلاصه مى شود و از «تقسيم منابع» به عنوان يكى از اركان اقتصاد، سخنى به ميان نمى آيد، زيرا آنها تنها به توزيع پس از توليد معتقدند; ولى برابر اقتصاد اسلامى، توزيع داراى دو شاخه اصلى است:
الف. «توزيع پيش از توليد» كه ما آن را تحت عنوان تقسيم منابع به عنوان ركن اوّل مى آوريم.
ب. «توزيع پس از توليد» كه به همين عنوان از آن بحث خواهد شد.
در نتيجه اركان اقتصاد به چهار بخش تقسيم مى گردد و ما در اينجا به بيان ديدگاه كلى اسلام در ارتباط با اين چهار محور مى پردازيم.

فصل يكم: تقسيم عادلانه منابعمنابع و مآخذ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma