3. انواع توزيع

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
دائرة المعارف فقه مقارن ج 2
جمع بندى:2. اهداف توزيع

الف. توزيع ابتدايى
چنان كه در سابق گذشت، در طبيعت، ثروت هاى فراوانى چون: زمين هاى موات، انواع معادن نظير نفت، طلا، الماس و فلزات گوناگون، آب ها، جنگل ها، حيوانات، پرندگان و... وجود دارد كه حاصل تلاش و توليد مستقيم انسان نيست، و كيفيت بهره بردارى و چگونگى توزيع اينها در جامعه از مباحث مهم علم اقتصاد است كه مباحث آن در بخش نخست تحت عنوان «تقسيم منابع» گذشت. در اينجا تنها به يك نكته اشاره مى گردد:
در نظام سرمايه دارى كه حد و مرزى براى مالكيّت خصوصى تعيين نشده، هر كس مى تواند در چارچوب رقابت آزاد، اين ثروت هاى ارزشمند را به چنگ آورد. البته ناگفته پيداست كه تنها پيروز اين ميدان، طبقه اى خاص از تراست ها و كارتل ها هستند و براى توده مردم اساساً امكان رقابت در اين عرصه نيست. در اين نظام، ثروت هاى طبيعى جامعه، عملا در انحصار گروه خاصى بوده و توده مردم از آن محرومند.(1)
ولى اسلام با طرح ساز و كارهاى خاص و وضع قوانين و ضوابط ويژه، جلوى اين پديده ناهنجار را گرفت و از تمركز و گردش ثروت هاى طبيعى، ميان ثروتمندان پيشگيرى كرد.(2)
اسلام براى تحقق اين هدف، ثروت هاى طبيعى را به دو گروه تقسيم كرد:
1. انفال: ثروت هايى كه به حكومت اسلامى تعلق دارد; مانند زمين هاى موات، سواحل درياها، معادن و... اين اموال را مى توان با اجازه حكومت اسلامى و به وسيله «كار» از طريق احيا، حيازت، اكتشاف و استخراج، به بخش خصوصى انتقال داد. در اين ثروت ها «كارِ مفيد اقتصادى» به اضافه «اجازه حكومت اسلامى»، منشأ تملك خصوصى است.
2. مباحات عامه: مانند پرندگان، حيوانات وحشى، ماهيان، ثروت هاى دريايى و آب هاى جارى. اين ثروت ها ملك كسى نيست و هر كس مى تواند با حيازت، آنها را تملك كند. در اينجا تنها «كار» منشأ مالكيّت است، هرچند نظارت حكومت اسلامى بر آن براى پرهيز از هرج و مرج ضرورى است.
بديهى است كه اين گونه نظام توزيع ثروت، گوياى اين حقيقت است كه اسلام با مديريت صحيح خود، از تجميع ثروت در دست گروه خاصّى پيشگيرى كرده است.(3)
ب. توزيع مجدّد
با توجه به اينكه ثروت هاى طبيعى به آحاد مردم جامعه تعلق دارد، و هر كس با «كار» مى تواند سهم خودش را از ثروت هاى طبيعى دريافت كند; ولى هميشه افرادى پيدا مى شوند كه قادر بر كارى نيستند و يا كارشان به مقدارى نيست كه نيازهايشان را برطرف سازد، درنظام اقتصادى اسلام براى اين افراد، حقوقى در اموال توانمندان قرار داده شده است.
خداوند در اين باره مى فرمايد: «(وَالَّذِينَ فِى أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ); (انسان هاى شايسته كسانى هستند كه) در اموالشان حق معلومى است براى تقاضاكننده و محروم».(4)
تعبير به «حقّ» مى رساند كه تأمين نيازهاى محرومان تنها يك توصيه اخلاقى نيست، بلكه مبناى حقوقى دارد، زيرا اين افراد در آن ثروت هاى طبيعى ـ پيش از آنكه به تملّك كسى درآيد ـ حق داشتند و چون نتوانستند به حق خود برسند، حقّشان به درآمدهاى حاصله منتقل شد. گويا در نگاه دين، آن ثروت هاى طبيعى به اين شرط به بخش خصوصى واگذار شده كه حق نيازمندان و محرومان در آن ناديده گرفته نشود.
تعبير به «للسائل والمحروم» و نظير آن(5) كه با لام ملكيّت يا اختصاص آمده، مؤيّد همين ديدگاه است.
بنابراين، ثروت هاى طبيعى پس از آنكه به وسيله «كار» به بخش خصوصى منتقل شد نيازمندان، در درآمدها و توليدات حاصله از آن، سهمى دارند. عنوان «توزيع مجدد» در واقع اشاره به همين نكته دارد.
اسلام سياست توزيع مجدد ثروت ها را در ساز و كارهايى چون خمس، زكات، فطريه، كفارات مالى، انفاقات مستحبى، وقف و مانند آن تعريف و طراحى كرده است.
شايان ذكر است توزيع مجدد در نگاه اسلام از دو طريق انجام مى گيرد; از راه تكاليف مالى و انفاقات و از طريق مبادلات و عقود عقلايى شرعى; يعنى هر كس مى تواند بر اساس يكى از عقود معاملاتى اسلام، مالكيتى را كسب و يا به شخص ديگرى انتقال دهد.(6) از اين عقود اسلامى در فقه بحث شده و هر يك داراى شرايط و ضوابطى است كه از محل بحث خارج است.
ج. توزيع قهرى (ارث)
هدف از نظام ارث كه اسلام وضع كرده، توزيع گسترده و عادلانه ثروت شخص متوفى است.(7)
بى شك تقسيم ثروت بر اساس قانون ارث، به طور طبيعى موجب توزيع ثروت در ميان افراد هر طبقه از وارثان است. در اسلام تقسيم ارث بر پايه ميزان رابطه خويشاوندى (قرابت) استوار است.
از ديگر سو، اسلام ارث پسر خوانده را كه هر كس مى توانست به دلخواه، شخصى را به فرزندى بپذيرد و اموال خود را در مسير انتقال به وى قرار دهد، مردود شمرده، فرموده است:
«(مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ); خداوند فرزند خوانده هاى شما را فرزند شما قرار نداده است، اين گفتارهايى است كه (تنها) به زبان شما جارى است».(8) و نيز فرمود: (وَأُوْلُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِى كِتَابِ اللهِ).(9)
در وضع قانون ارث، سهم مردان دو برابر سهم زنان قرار داده شده كه حاكى از اهتمام اسلام به اجراى عدالت اجتماعى است، زيرا مردان افزون بر مسئوليت اداره مالى زندگى زن و فرزند، موظفند براى ازدواج، به همسران خود مهريه بپردازند و مسئوليت بزرگ خانواده را به دوش بكشند.(10)
اسلام با وضع قانون ارث، جلوى اعمال سليقه هاى شخصى افراد را گرفته است، زيرا اگر صاحب مال مى توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فردى دلخواه منتقل كند يا وارثى را از سهم ارثش محروم نمايد، و يا همه اموال را مثلا به فرزند بزرگ تر يا همسرش بدهد، عدالت مورد نظر تحقق نمى يافت.
در شريعت اسلام، سهم معيّن و تضمين شده اى براى پدر و مادر متوفا وجود دارد. براى زوجه نيز سهم معينى هست و سرمايه متوفا به همه فرزندان وى منتقل مى شود و هيچ كس را نمى توان از سهم خود محروم كرد. از سوى ديگر هيچ كس نمى تواند در چارچوب ارزش هاى اسلامى، به بيش از ثلث مالش وصيت كند. همه اينها نشان از نظام حساب شده اى دارد كه اسلام براى تحقق توزيع عادلانه ثروت، وضع كرده است.(11)

(1) . براى مطالعه بيشتر ر.ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص265-268.
(2) . براى مطالعه بيشتر ر.ك: درآمدى بر اقتصاد اسلامى،
ص 329-333 .
(3) . براى مطالعه بيشتر ر.ك: نظام اقتصادى اسلام، ص 186-188.
(4) . معارج، آيه 24و25 .
(5) . مانند آيه (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) (توبه، آيه 60).
(6) . ر.ك: درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص 341-349 .
(7) . ر.ك: اسلام و چالش اقتصادى، ص 406 .
(8) . احزاب، آيه 4 .
(9) . انفال، آيه 75. قابل توجّه آنكه اين آيه ناظر به طبقات ارث و اولويت آنها بر يكديگر نيست، بلكه ناظر به اولويت أولى الارحام نسبت به بيگانگان است، چنان كه در تفسير نمونه ذيل آيه 6 سوره احزاب مشروحاً بحث شده است.
(10) . الميزان، ج 4، ص 215، ذيل آيات 12-14 نساء.
(11) . ر.ك: اسلام و چالش اقتصادى، ص 406 .
جمع بندى:2. اهداف توزيع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma