معاملات و مسائل مربوط به آن
حقيقت مضاربه : براى پى بردن به حقيقت مضاربه توجّه به سه نكته لازم است: 1.
مضاربه در اصل مربوط به سرمايه گذارى يك نفر و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه و سپس
تقسيم سود حاصل طبق توافق قبلى است و چون غالباً براى تجارت مسافرت مىكردند،
مضاربه (ضَرْبِ در أرض به معنى سفر) نام گرفت. عدّهاى از فقها معتقد بودند مضاربه
حتماً از طريق تجارت وبايد با درهم و دينار باشد، ولى ما معتقديم هيچ كدام از اين
امور شرط نيست و مضاربه به معنى سرمايه گذارى از يك سو و عمل از سوى ديگر است، چه
تجارت باشد يا صنعت يا زراعت يا دامدارى. با اسكناس باشد يا درهم و دينار و امثال
آن.
2. سود حاصل از مضاربه دو نوع مى تواند باشد: الف) درصدى را براى هر طرف
معيّن كنند. ب) مبلغ مشخّصى براى صاحب سرمايه در نظر گرفته شود، به شرط اينكه سود
حاصل از آن معامله چيزى بيشتر از مبلغ تعيين شده باشد، تا طرف ديگر هم سود ببرد.
نكته: سرمايهگذار مىتواند مبلغى را علىالحساب در ماه بگيرد ودر انتهاى مضاربه يا
زمان خاصّ ديگرى بهطور دقيق محاسبه كنند.
3. زيان در مضاربه (كم شدن اصل
سرمايه) به شرط عدم تعدّى و تفريط عامل، مربوط به سرمايهگذار است؛ هر چند عامل نيز
چون سودى از كارش به دست نياورده زيان كرده است. در فرض سهل انگارى بايد عامل زيان
را جبران كند؛ بنابراين اگر سرمايهگذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است مگر اينكه
در عقد خارج لازمى مانند بيع شرط كنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، عامل آن
را جبران مىكند. مهم انجام دادن عقد خارج لازم به صورت واقعى وجدّى است. مثلاً
جنسى را بخرد و در ضمن اين خريد و فروش شرط كند كه عامل زيان احتمالى از مضاربه را
جبران مىكند. بانكها در عقد مضاربه براى تضمين سرمايه بايد اين گونه عمل كنند. يا
طبق شرايط مضاربه ضرر سرمايهگذار است؛ ولى چون در موارد مختلف سرمايه گذارى
مىكنند مىگويند امكان ضرر همزمان در تمام آنها وجود ندارد وسرمايه به خطر
نمىافتد.
.
سود مضاربه : هرگاه مجموع سود حاصل بيش از سودى باشد كه به صاحب
سرمايه مىپردازد، اشكالى ندارد، در غير اين صورت بايد درصدى از سود را قرار
دهند.
.
مضاربه با سودهاى كلان : هرگاه طبق معاملات مشروع مانند مضاربه باشد
مانعى ندارد، ولى چون چنين سودى در هيچ يك از معاملات رايج نيست، فعاليّت اينگونه
موسّسات به احتمال قوى كلاهبردارى است و بايد از آنها اجتناب كرد.
.
نمونهاى
از قرارداد مضاربه : عامل:------- سرمايهگذار : ------ مبلغ سرمايه: -----------
است. عامل از سوى سرمايهگذار وكيل است تا مبلغ مورد توافق را در كار تجارت به كار
گرفته و --- درصد سود حاصل را براى خود(عامل) برداشته و--- درصد باقيمانده را به
سرمايهگذار بپردازد. در ضمن ماهيانه مبلغ ------ تومان به صورت علىالحساب از سوى
عامل به سرمايهگذار پرداخت مىشود و در پايان مدّت مورد توافق عامل سود قطعى را
محاسبه كرده و با توجّه به سود مشخّص شده وپرداختى علىالحساب تصفيه حساب مىكنند و
يا در صورت مشقت در محاسبه و با توافق طرفين مصالحه مىكنند. ضمنآ طى شرطى كه ضمن
عقد خارج لازم (معامله جداگانه) بين عامل وسرمايهگذار انجام شد عامل ضرر تجارت
نسبت به سرمايه سرمايهگذار را به عهده مىگيرد.
.
اوراق مشاركت :اگربه شكل
مضاربه باشد و سودِ شركت بيش از سودى باشد كه به صاحب اوراق پرداخت مىشود، مانعى
ندارد.
.
فاركس : چون فاركس شرايط شرعيّه معاملات را ندارد جايزنيست.
.
گلدكوئست : فعّاليّت مرموز اقتصادى شركت گلدكوئست وساير شركتهاى مشابه داخلى و
خارجى مشروع نيست، وشبيه نوعى قِمار و لاتار است و شايسته نيست كه آلوده آن شويد
وكسانى كه آلوده شده و سودى بردهاند پول اوّليه خود را از آن برمىدارند و بقيّه
را به صاحبان اصلى آن مىرسانند و اگر به آنها دسترسى ندارند به ساير مالباختگانى
كه در اين طرح شركت كرده و متضرّر شدهاند مىدهند. و اگر به آنها هم دسترسى ندارند
به نيّت صاحبان اصلى به فقرا صدقه مىدهند.[1]
.
خريد و فروش چك : هرگاه چك
مربوط به معاملهاى باشد وسند بدهكارى محسوب شود (و چك دوستانه نباشد) خريدوفروش آن
به كمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در آن مانعى ندارد.
.
خريد و فروش سهام : هرگاه
سهام مربوط به كارخانهها يا مراكز اقتصادى ديگر باشد كه وجود خارجى دارد و مقدار
سهم وقيمت آن كاملا روشن باشد مانعى ندارد.
.
مجسمه : ساخت، خريد، فروش و
نگهدارى مجسّمه بنابراحتياط واجب حرام است، مگر در مواردى كه جنبه اسباب بازى داشته
باشد.
.
خريد و فروش و نصب آنتن ماهواره : آوردن اينگونه وسايل به منازل كه
غالباً موجب فساد است جايز نيست و خريد و فروش ونصب آن حرام است.
.
ساخت و خريد
و فروش طلاى مردانه : ساختن و خريد وفروش طلاى مخصوص مردان حرام است و اگر كسى حكم
آن را نمىدانسته و خريده بايد به طلاسازانى كه آن را ذوب مىكنند بفروشد.
.
فروش لباس و انجام آرايش : فروش لباسها و انجام دادن آرايشهايى كه جنبه مشترك دارد
يعنى هم مى تواند در منزل براى همسر و هم بيرون منزل براى غير همسر انجام دهد جايز
است ومسووليّت به گردن كسانى است كه از آن سوءِ استفاده مىكنند.
.
كالاهاى
اسرائيلى : اگر يقين داريد كه سود آن شركتها متعلّق به صهيونيستها و اسرائيل است
خريد و فروش آن جايز نيست، ولى استفاده از آنچه قبلا بدون آگاهى تهيّه كردهايد
مانعى ندارد.
.
معامله پول با پول : خريد و فروش ارزهاى مختلف وهمچنين معامله
نقدى اسكناسهاى كوچك و بزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو
بودن اسكناس يا حجم كم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن اشكالى ندارد.
.
معاملات
آتى : در معاملات آتى مبلغى را مىپردازند تا اولويّت داشته باشند در سال آينده
مثلاً فلان جنس را بخرند، ولى در حال حاضر هيچ معاملهاى نمىكنند و ممكن است در
آينده هم نكنند. به عبارت ديگر، حقّ اولويّت خريد را مىخرند كه اين مورد جزءِ حقوق
قابل معامله در اسلام نيست؛ بنابراين، معاملات آتى باطل است و معامله فقط در زمانى
كه اقدام به خريد كنند محقّق مىشود.
.
مزايدههاى اينترنتى : غالب اينگونه
مزايدهها مانند بخت آزمايى است كه برخى بدون حساب و كتاب به درآمد هنگفتى مىرسند
بىآنكه كارى كردن باشند و عدّهاى نيز محروم مىشوند، بنابراين شركت در آنها اشكال
دارد.
.
معامله كالاى قاچاق : هرگاه دولت از خريد و فروش اين اجناس در بازار
داخلى ممانعت نمىكند، مانعى ندارد.
.
اجاره بدون تعيين مدّت : اين مسأله در مثل
مسافرخانهها وهتلها كه معلوم نيست مسافر چند شب در آنجا اقامت خواهد كرد اتّفاق
مىافتد و دو صورت دارد: نخست اينكه قدر متيقّنى دارد، مثل اينكه در اجاره كردن
خانه ممكن است قدر متيقّن يك سال باشد كه در چنين مواردى تا ميزان قدر متيقّن،
اجاره صحيح است و بعد از آن باطل مىشود. امّا اگر قدر متيقّنى وجود نداشته باشد
(مثل آنچه در مورد مسافرخانهها يا هتلها روى مىدهد) اجاره از اوّل باطل است
ورجوع به اجرةالمثل مىشود.
.
اجاره طلا : هرگاه عين آن طلا را باز نگرداند
اجاره مفهوم ندارد؛ بنابراين، راه صحيح اين است كه شخص خواهان اجاره، يك كيلو طلا
از طلافروش به قيمت مثلاً يك ميليون و دويست هزار تومان در ذمّه خود خريدارى كند و
طلا را تحويل بگيرد وبدهى در ذمّه اوست، سپس يك كيلو طلا به صورت تحويل يك سال
(سلف) به طلا فروش در مقابل يك ميليون تومان از آنچه در ذمّه اوست را بفروشد كه در
رأس سال يك كيلو طلا به او بدهد ودويست هزار تومان باقيمانده در ذمّه را نيز
بپردازد.
.
رهن و اجاره : هرگاه رهن و اجاره به صورت زير باشد صحيح است: مالك
ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ
به او وام دهد وملك مورد اجاره در مقابل آن وام، رهن باشد.
.
فروش نسيه يا اقساط
با قيمت بيشتر : چون معمولاً قيمت در معامله نسيه يا اقساط گرانتر است اين كار
اشكالى ندارد وربا محسوب نمىشود، ولى لازم است از اوّل نوع معامله مشخّص
باشد.
.
نرخ سود كالا و خدمات : هرگاه حكومت اسلامى نرخ خاصّى را تعيين كرده
باشد بايد به همان شكل عمل شود، در غير اين صورت بستگى به توافق و تراضى طرفين
معامله دارد. ولى سزاوار است مسلمانان انصاف را در هر حال رعايت كنند و به سود
عادلانه قانع باشند.
.
محاسبه تورّم در ديون : چنانچه طلبكار مىتوانسته طلب خود
رابگيردو براى دريافت طلب اقدام نكرده بايد به همان قيمت قديم طلب او پرداخت شود.
ولى اگر بدهكار نمىپرداخته يا مانعى براى دريافت بوده بايد با توجّه به نرخ رشد
تورّم كه هر سال از سوى بانك مركزى اعلام مىشود طلب او را بپردازد، زيرا اداى دَين
وبرائت ذمّه امرى است عرفى و عرف بايد بگويد با پرداخت اين مبلغ، بدهى پرداخت شده
است. آيا مثلاً با پرداخت چند صد تومان كه دستمزد يك هفته كارگرى در سى سال قبل
بوده عرف مىگويد مزد كارگر پرداخت شده است؟ يا با پرداختن پنجاه تك تومانى مهر زنى
كه پنجاه سال قبل مهرش اين مقدار بوده، اداءِ دَين شده است؟
.
بالابردن قيمت و
اضافه كردن مهلت : اين كار جايز نيست ومبلغ اضافه حرام است، ولى چنانچه جنس موجود
باشد وخريدار نتواند در رأس مدّت قيمت را بپردازد فروشنده مىتواند معامله را فسخ
كرده و معامله جديدى با قيمت بيشتر و مهلت زيادتر، البتّه با جلب رضايت مشترى منعقد
سازد.
.
بدهى و تورّم : چنانچه بدهكار در موعد مقرّر بدهى خود را نپردازد و مدت
قابل توجهى از سررسيد آن بگذرد بهگونهاى كه در اين مدّت تورم شديد بوده لازم است
بدهى خود را با توجّه به نرخ متوسّط تورّم اجناس مختلف محاسبه و پرداخت كند. و
مىتوان نرخ تورّم سالهاى مختلف را از بانك مركزى گرفت.
.
برداشت از كارتهاى
اعتبارى با كسر كارمزد : هرگاه اين كار مخالف مقرّرات مركزى كه كارت را در اختيار
شما قرار داده نباشد و مبلغى كه كسر مىشود به مقدار كارمزد باشد (نه سودى كه جنبه
ربا دارد) اشكال ندارد.
.
بر هم زدن تقسيم مورد توافق : تقسيمى كه با توافق همه
افراد ذىنفع صورت گرفته را نمىتوان بر هم زد، مگر با جلب رضايت همه آنان.
.
معناى احتكار : انبار كردن كالاهاى ضرورى و مورد نياز مردم به قصد آنكه بتواند با
قيمت بالاتر به فروش برساند؛ مشروط بر اينكه آن كالا به اندازه كافى در بازار وجود
نداشته باشد.
.
انبار كردن كالاى غير ضرورى : هرگاه در بازار به حدّ وفور پيدا
شوداشكالى ندارد،ولى درغيراين صورت احتياط درترك آن است.
.
وكالت در خريد : اگر
به عنوان وكيل باشد به هر قيمت كه جنس را بخرد بايد به همان قيمت بدهد و مىتواند
حقّالوكاله خود را دريافت كند. ولى اگر به صورت بيع باشد، به اين عنوان كه اين جنس
را هزار تومان به تو مىفروشم، به هر مبلغى خريده مىتواند هزار تومان بفروشد.
.
بازديد از سايتها و گرفتن اجرت : چنانچه سايتهاى فاسد نباشد و متعلّق به كشورهاى
محارب نظير اسرائيل وآمريكا نباشد ومفسدهاى در پى نداشته باشد، و از بازديدكنندگان
پولى نگيرند وفقط به آنها جايزه يا حقّالزحمه بدهند، اشكالى ندارد.
.
حقّالزحمهاى كه به واسطه خريد شركتها و ادارات مىدهند : چنانچه خريد از آنجا به
نفع شركت يا اداره باشد و فروشنده از محلّ سود خود چيزى بپردازد و چيزى به قيمت
اجناس در فاكتورها اضافه نكند اشكالى ندارد.
.
بيمه عمر : بيمه عمر به اين معنا
كه قراردادى ميان بيمهگذار وبيمهپذير برقرار شود كه هر ماه مثلاً فلان مبلغ
بپردازد و در مقابل آن هر زمان بيمهگذار از دنيا رفت فلان مبلغ به صورت يكجا يا
تدريجى به خانواده يا افراد خاصّى كه مورد نظرند پرداخت شود ويا بعد از اتمام مدّت
و قبل از فوت، كلّ مبلغ را به علاوه سود مضاربه به او بازگردانند مانعى ندارد.
.
تعريف سرقفلى : سرقفلى يعنى مستأجر غير از اجاره مبلغى رابه مالك بپردازد تا مالك
هر زمان (پس از پايان قرارداد فعلى اجاره) قصد اجاره ملك را داشت به صاحب سرقفلى به
نرخ روز اجاره دهد و اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد مىتواند با رضايت مستأجر اوّل،
سرقفلى ملك را به قيمت روز به مستأجر پس دهد سپس آن را به ديگرى اجاره دهد. بايد
توجّه داشت ارزش سرقفلى مانند ارزش خود ملك يا اجاره آن، روز به روز ترقّى
مىكند.
.
حقّ كسب و پيشه : حقّ كسب و پيشه ريشه شرعى ندارد، ولى شايسته است در
مورد آن بين مستأجر و مالك مصالحه شود.
[1] . شرح بيشتر را در كتاب بازاريابى شبكهاى يا كلاهبردارى مرموز مطالعه فرماييد.