سؤالات دیگر مسائل قضایى

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
استفتائات جلد 3
فصل شانزدهم: احکام بیعاقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غیر اسلامى

سؤال 439ـ با عنایت به این که تقدیم دادخواست به دادگاه ها از طرف مدّعى مستلزم مخارج زیادى، از قبیل هزینه تمبر دادرسى، هزینه کارشناسى، هزینه تهیّه وسیله اجراى معاینه محلّ، و مانند آن مى باشد، آیا دادگاه مى تواند (در صورت وارد تشخیص دادن اصل دعواى خواهان،) علاوه بر اصل موضوع، حکم به محکومیّت مدّعى علیه نسبت به پرداخت هزینه هاى مزبور بنماید؟

جواب: اگر راه گرفتن حقّ منحصر به مراجعه به دادگاه بوده، حق دارد هزینه هاى مزبور را نیز بگیرد.

سؤال 440ـ کتابهاى فقهى، که دلالت بر وجود نوعى هیأت منصفه و یا شبیه آن، در پاره اى از محاکم رسیدگى به دعاوى در دوره هایى از تاریخ قضاى اسلامى داشته باشد، کدامند؟ چنانچه نمونه هاى تاریخى از برگزارى جلسات محاکمه با حضور فضلا و اهل علم که در محضر قاضى تشکیل شده سراغ دارید، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرمایید.

جواب: مرحوم محقّق در کتاب شرایع، کتاب القضاء به این مسأله اشاره کرده، و صاحب جواهر رضوان الله علیه بحث نسبتاً مشروحى در این زمینه دارد. (به جلد 40 جواهر الکلام، صفحه 77، مراجعه شود.)

سؤال 441ـ با توجّه به این که در سیستم حقوقى برخى کشورها نهاد هیأت منصفه وجود دارد، و این هیأت از میان اقشار مختلف مردم انتخاب مى شود، و در پاره اى از رسیدگى هاى قضایى شرکت مى کند، و احراز مجرمیّت متّهم را، که در حقیقت احراز موضوع است، به نمایندگى از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هیأت مذکور در دو فرض زیر بیان کند:

الف) قاضى مکلّف به تبعیّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرمیّت یا برائت متّهم باشد.

ب) نظر هیأت منصفه به صورت مشورت با قاضى براى کشف حقیقت باشد، و الزام آور نباشد.

جواب: هیأت منصفه مى تواند به دو صورت عمل کند:

یکى به صورت گروه مشاور، و رأى نهایى به نظر قاضى باشد.

دوّم در مسائلى که کارشناسى موضوعى لازم دارد، و احتیاج به تخصّص در این کارشناسى است، چنانچه افراد خبره ثقه کارشناسى کنند، نظر آنها براى قاضى در موضوعات محترم است.

سؤال 442ـ از آن جا که قانون مجازات اسلامى از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوین قانون با تمسّک به منابع معتبر فقهى شیعه مبادرت به انشاى قانون نموده، در باب تعزیرات حکومتى پاسخ به سؤالات زیر مورد نیاز است:

1ـ با توجّه به سیاق مادّه 16 قانون مجازات اسلامى در باب تعریف تعزیر، منظور از جمله «به نظر حاکم واگذار شده است» چیست؟ آیا مراد از حاکم، حاکم شرع است، یا قاضى محکمه؟

جواب: منظور حاکم شرع است. و اگر قاضى محکمه مجتهد باشد، یا مأذون در این گونه امور نیز باشد، حقّ تعیین تعزیر را از نظر کیفیّت و کمیّت به تناسب میزان جرم دارد.

2ـ آیا متولّیان امور رسیدگى به تعزیرات حکومتى، مأذون از طرف حاکم شرع مى باشند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3ـ با توجّه به این موضوع که متصدّیان و متولّیان شعب تعزیرات حکومتى از طرف وزیر دادگسترى منصوب مى شوند. آیا صلاحیّت آنان جهت رسیدگى و صدور حکم در باب مسائل تعزیرات حکومتى، محلّ اشکال است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

4ـ از آن جا که سازمان تعزیرات حکومتى زیر نظر قوّه مجریّه اداره مى گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیّت رسیدگى به امور محوّله را دارد; آیا تصمیمات صادره، قضایى تلقّى مى گردد، یا جزء تصمیمات ادارى مى باشد؟

جواب: تعزیر در همه جا جزء احکام قضایى است. ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضایى تعیین گردد، و براى اجرا در اختیار دیگران قرار گیرد، جزء وظایف اجرایى محسوب خواهد شد. مثلا اگر گفته شود: «براى حمل یا فروش هر گرم تریاک فلان مقدار جریمه باید گرفته شود.» تعیین این ضابطه حکم قضایى است، و عمل به آن در مورد مجرمین، حکم اجرایى است.

5ـ با عنایت به اصل شصتم قانون اساسى که اشعار مى دارد: «اعمال قوّه مجریّه، جز در امورى که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزرا است»; آیا رؤساى شعب تعزیرات حکومتى منصوب از طرف قوّه مجریّه، که مأذون از ناحیه رهبرى مى باشند، صلاحیّت فصل خصومت، رسیدگى، صدور حکم و اعمال مجازات را دارند، یا بایستى مأذون از ناحیه رئیس قوّه قضائیّه باشند؟

جواب: در صورتى که تعیین ضوابط از سوى قوّه قضائیّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجریّه مانعى ندارد.

سؤال 443ـ چنانچه مأموران انتظامى گزارش نمایند که اشخاصى در منزل مسکونى خود در حال ارتکاب اعمال منافى عفّت مى باشند، آیا قاضى محکمه مى تواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نماید؟

جواب: مادام که به صورت یک توطئه و فساد گسترده در نیاید، ورود به محلّ و تجسّس جایز نیست.

سؤال 444ـ لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ فرمایید:

1ـ ایجاد زمینه و بستر سازى جرم و گناه چه حکمى دارد؟

2ـ اگر بستر سازى و ایجاد زمینه جرم و گناه از طریق محاکم قضایى، یا ضابطین قضایى صورت گیرد. چه حکمى دارد؟ توضیح این که فردى را ترغیب و تشویق به پرداخت وجهى، تحت هر عنوان کنند (با صرف نظر از تحقّق یا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتارى فرد یا افرادى را فراهم آورند، این عمل فى نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حکمى دارد؟

جواب: بسترسازى جرم و گناه شرعاً جایز نیست; خواه از سوى محاکم باشد، یا غیر محاکم; مگر در مواردى که خطرى از سوى کسى یا گروهى احساس شود، مثل قاچاقچیان موادّ مخدّر و امثال آنها.

سؤال 445ـ در فقه اسلامى مرور زمانهایى وجود دارد که برخى از آنها به شرح زیر است:

1ـ مرور زمان امحا و تخریب گورستان یک صد سال (پنجاه سال هم شنیده ام).

2ـ مرور زمان شوهر مفقود الاثر براى زوجه هفت سال.

3ـ مرور زمان اشیاى گمشده و مسکوکات هفت سال.

4ـ مرور زمان تحجیر (سنگچین کردن پیرامون زمین بایر، یا موات به منظور مالکیّت) یکسال.

5ـ مرور زمان غصب یک سال (که اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه کند مى تواند ادّعاى غصب کند، و بعد از انقضاى مدّت مزبور غصب معنا پیدا نمى کند. چون این مدّت دلیل بر اغماض یا رضایت یا اعراض مالک است; ولى به نحو دیگرى مى تواند مال خود را مطالبه کند.)

6ـ مرور زمان املاک بلا صاحب; مجهول المالک، یا مجهول المکان، یا املاکى که از آنها اعراض شده و متروک مانده اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاکم شرع (علم قاضى) است. ولى باید زمانى داشته باشد. (این مرور زمان در قانون 20 سال مى باشد.)

نظر حضرتعالى در مرور زمانهاى مذکور چیست؟

جواب: مروز زمان در امحا و تخریب گورستان وجود ندارد، مگر وقتى که گورستان متروکه شود، و استخوانها خاک گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاکم شرع است. در اشیاى گمشده باید تا یک سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پیدا نشد مى توانند آن را به شخص نیازمندى بدهند. در تحجیر و غصب و املاک بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلکه معیار آن است که یقین به اعراض صاحب اصلى پیدا کنیم; خواه یقین در یک روز پیدا شود، یا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاى دیگرى هم داریم; مثلا کسانى که دو سال در مکّه بمانند به حکم اهل مکّه مى شوند، و حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصى که یکسال یا بیشتر در محلّى براى تحصیل، یا کسب و کار مى مانند، آن جا به حکم وطن آنها مى باشد.

سؤال 446ـ در جرائمى، که دو یا چهار بار اقرار شرعى معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلین جلسه دادگاه، منکر سرقت، یا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منکر اتّهام خود باشد، آیا تشکیل جلسات بعدى، و استماع اقرار یا انکار بعدى نیز لازم است؟ یا این که قاضى مى تواند با انکار اوّلیّه، و با توجّه به این که حتّى در صورت اقرار در جلسات بعدى، نصاب اقرارها کامل نمى شود، حکم به برائت وى صادر نماید؟

جواب: قاضى موظّف نیست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال کند. هرگاه در جلسه اوّل انکار کرد و دلیلى وجود نداشت، حکم به برائت مى کند.

سؤال 447ـ نظر به این که براى قاضى جایز نیست به یکى از طرفین دعوا، یا به هر دو تلقین کند، آیا مى تواند طرفین دعوا را به مقرّرات و احکام شرع مقدّس آشنا کند؟ اگر پس از این ارشاد و آشنایى طرفین به موازین و مقرّرات جاریه، در خواست
قسم نشود، آیا حکم برائت مفهومى دارد؟ با در نظر گرفتن این که در قانون فعلى نیز قید شده که در صورت عدم وجود مدارک یا شواهد، مدّعى علیه با قسم شرعى تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاى سوگند، دادگاه با توجّه به سایر مستندات به دعوا رسیدگى نموده، و رأى مقتضى را صادر مى نماید.

جواب: بیان احکام شرع براى طرفین دعوا، داخل در مسأله تلقین حرام نیست.

سؤال 448ـ اگر کسى بر علیه دیگرى شکایت نماید، امّا در نهایت نتواند ادّعاى خود را ثابت کند، و به واسطه شکایت، وقت مدّعى علیه تلف شده، و متحمّل ضرر مالى و آبرویى شود، لطفاً بفرمایید:

1ـ آیا مدّعى علیه مى تواند شاکى را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقیب قرار دهد، و بر علیه او شکایت نماید؟

جواب: اگر ضرر قابل ملاحظه اى بر او وارد شود، حق دارد شکایت کند.

2ـ آیا مى توان از ادّله قذف تنقیح مناط کرد، تا به محض این که شاکى نتوانست اتّهام متّهم را ثابت کند، جرم افترا براى وى ثابت شود؟

جواب: این، نوعى قیاس است و جایز نیست.

3ـ آیا مى توان بین جایى که شاکى خود را مُحِقّ مى دانسته، و مواردى که چنین نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنین فرقى، آیا متّهم باید ثابت کند که هدف شاکى اضرار بوده، یا شاکى باید ثابت کند که هدفش اضرار نبوده است؟

جواب: در این مسأله دخالتى ندارد; معیار ایجاد اضرار است.

سؤال 449ـ در مادّه هفت قانون مجازات اسلامى آمده است که: «هر ایرانى که در خارج ایران مرتکب جرمى شود و درایران یافت شود، طبق قانون جزاى جمهورى اسلامى ایران مجازات مى شود.» با توجّه به این که از مادّه مذکور چنین استفاده مى شود که این حکم در مورد مطلق جرایم ارتکابى در خارج، (اعمّ از این که جرم ارتکابى در خارج مورد رسیدگى قرار بگیرد یا قرار نگیرد) جارى است، نظر حضرتعالى در مورد هر کدام از فروض ذیل چیست؟

1ـ اگر فردى ایرانى در کشورى غیر اسلامى مرتکب جرم شود، حکم قضیّه چیست؟

جواب: باید طبق قانون اسلامى مجازات شود.

2ـ اگر فردى ایرانى در کشورى اسلامى، مرتکب جرمى شود، حکم قضیّه چیست؟

جواب: مانند جواب سابق است، و اصولا تأثیرى در مجازات ندارد; مگر در موارد بسیار نادر.

سؤال 450ـ در برخى موارد که از محضر مبارک حضرتعالى استفتا شده، پاسخ فرموده اید، «مصالحه نمایند» منظور از مصالحه چیست؟ آیا قاضى محکمه نیز باید نقشى در این مصالحه داشته باشد، یا نباید مداخله کند؟ و چنانچه طرفین با هم مصالحه ننمایند، تکلیف دادگاه چیست؟

جواب: قاضى مى تواند به عنوان مصلح بین الناس (نه به عنوان قضاوت) در این گونه موارد دخالت کند.

سؤال 451ـ اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرایط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظریّه مشهور فقها باشد. (مثلا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مى داند) چگونه باید عمل کند؟ آیا مى تواند از صدور حکم خوددارى کرده، و موضوع را به قاضى دیگر محوّل کند؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 452ـ چنانچه قاضى با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات دیگر، حکمى صادر نماید، و آن حکم منطبق با واقعیّت نباشد، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در کشف حقیقت نموده باشد; آیا مسؤولیّتى بر عهده قاضى هست؟

جواب: در صورتى که قاضى تلاش خود را بکند، عندالله معذور است، و فى الحدیث «للمصیب اجران، و للمخطىء اجرٌ واحد».

فصل شانزدهم: احکام بیعاقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غیر اسلامى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma