مقدّمات حدود:

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
استفتائات جلد 3
اقسام حدودفصل چهل و چهارم: احکام دفاع

الف) اقرار

سؤال 909ـ در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آیا در صورت به عنف بودن امور فوق، نیز تعدّد اقرار شرط است؟

جواب: آرى تعدّد اقرار شرط است.

سؤال 910ـ آیا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جایز است؟ آیا آثارى از نظر مجازات بر این اقرار بار مى شود؟

جواب: اقرار اشکال دارد، و اثرى ندارد.

سؤال 911ـ آیا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است یا حرام؟

جواب: اقرار واجب نیست، ولى باید به شکلى حقّ الناس را ادا کند.

سؤال 912ـ در اثبات کلّیه حدود، جز حدّ محاربه و افساد فى الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به کمتر از حدّ نصاب کند، آیا تعزیر مى شود؟

جواب: تعزیر کردن در این صورت اشکال دارد.

سؤال 913ـ آیا قاضى مکلّف است، به مقر القا کند که از اقرارش عدول کند؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا در همه حدود، حتّى حدودى که حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) این وظیفه را دارد؟

جواب: قاضى مکلّف به چنین امرى نیست.

سؤال 914ـ هرگاه کسى اقرار به زنا کند، سپس آن را انکار نماید، چنانچه حدّ وى قتل یا رجم باشد، با انکار بعدى حدّ رجم و قتل ساقط مى شود، در غیر این صورت، با انکار بعد از اقرار حدّ ساقط نمى شود. آیا این حکم اختصاص به حدّ زنا دارد، یا در سایر حدود (مانند حدّ لواط) نیز جارى است؟

جواب: این حکم در حدّ لواط و مانند آن نیز جارى است.

ب) شهادت

سؤال 915ـ در مورد اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، آیا دیدن مقدّمات ملازم کافى است؟ یا تنها رؤیت و لوج و إدخال معتبر است؟

جواب: دیدن مقدّمات کافى نیست.

سؤال 916ـ آیا در اعتبار مشاهده در شهادت بر زنا، مشاهده مستقیم شرط است، یا مشاهده غیر مستقیم نیز کافى است؟ مثلا اگر شهود از طریق آینه یا دوربین مدار بسته به صورت زنده و مستقیم صحنه را مشاهده کنند، آیا شهادتشان به عنوان بیّنه شرعى حجّت است؟

جواب: از طریق آینه و دوربین مانعى ندارد.

ج) بلوغ و رشد

سؤال 917ـ آیا همان گونه که در صحّت معاملات علاوه بر بلوغ، رشد را نیز لازم مى دانید، مى توان «مسؤولیّت کیفرى» را زمانى متوجّه کودک دانست که علاوه بر برخوردارى از بلوغ شرعى، داراى رشد جزایى نیز باشد؟

جواب: آرى در این موضوعات نیز رشد کافى براى آنها لازم است.

سؤال 918ـ آیا اجراى مجازات هاى اسلامى نسبت به فرد تازه به بلوغ رسیده (دختر 9 ساله و پسر 15 ساله) منوط به احراز رشد عقلانى آنها مى باشد؟

جواب: آرى منوط به احراز رشد عقلانى است.

سؤال 919ـ با توجّه به اختیارات دولت اسلامى، آیا مى توان در مجازات پسر یا دختر کمتر از 18 سال تخفیف قائل شد؟

جواب: در تعزیرات تخفیف به دست حاکم شرع است، و همچنین در مواردى که حد از طریق اقرار ثابت شود نه از طریق بیّنه، و مجرم نادم باشد.

سؤال 920ـ در موادّ قانونى سنّ بلوغ دختر 9، و پسر 15 سال (قمرى) ذکر شده است. در حالى که این سنّ، مبناى اجراى احکام دینى است، نه مسائل کیفرى. با توجّه به این که میزان عقل در این سنّ کم است، و کودکان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد کیفرى را ندارند، لذا سنّ واقعى را براى مرز بین کودکى و بزرگسالى جهت اجراى احکام کیفرى در مورد آنان (کودکان) مرقوم فرمایید.

جواب: در صورتى که رشد عقلى نسبت به این مسائل نداشته باشند، محکوم به کیفر نمى گردند، و تنها تأدیب مى شوند.

د) توبه

سؤال 921ـ هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه یا متّهم مدّعى توبه باشد، آیا تقاضاى عفو، باید قبل از صدور حکم باشد، یا بعد از صدور حکم نیز چنین حقّى دارد؟

جواب: در صورتى که بعد از صدور حکم، ادّعاى توبه کند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگیرى را اثبات کند، حدّ ساقط مى شود.

سؤال 922ـ با توجّه به نظر مشهور فقهاى امامیّه، مبنى بر این که: «اگر کافر ذمّى بعد از ارتکاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمى شود.» لطفاً بفرمایید:

آیا بر اساس این نظر، توبه وى بعد از پذیرش اسلام، مى تواند مسقط حد باشد، یا حاکم شرع مجاز به عفو وى مى باشد؟

جواب: در صورتى که گناه او از طریق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو کند.

سؤال 923ـ فقهاى ما در بسیارى از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرموده اند: «در صورتى که جرم با اقرار ثابت شده، و اقرار کننده پس از اقرار توبه نماید، امام (حاکم، ولىّ امر) مخیّر بین عفو و اجراى حدّ است.» و در قانون مجازات اسلامى آمده: «دادگاه مى تواند از ولىّ امر تقاضاى عفو نماید.» در این رابطه سؤالات ذیل مطرح است:

1ـ با توجّه به این که قاضى پرونده معمولا غیر مجتهد بوده، و بر اساس قوانین مدوّن حکم مى نماید، آیا در چنین مواردى باید بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حکم، تقاضاى عفو نماید؟ (زیرا عدّه اى معتقدند که در صورت انشاى حکم، جاى درنگ نیست و حدّ باید جارى گردد.) یا مى تواند انشاى حکم نماید، و سپس بنا به تقاضاى محکوم و با توجّه به شرایط وى تقاضاى عفو کند؟

جواب: تفاوتى بین انشاى حکم و عدم انشاى حکم نیست.

2ـ در فرض سؤال، آیا تفاوتى بین توبه قبل از صدور حکم و بعد از صدور حکم وجود دارد؟ قلمرو زمانى توبه تا کجاست؟ با توجّه به این که مطابق بعضى از روایات، تا وقتى نفس به گلوگاه برسد (مرگ انسان نزدیک شود،) توبه قبول مى شود، آیا این جا نیز چنین است؟ و حتّى هنگام اجراى حکم نیز اگر توبه کند، حاکم اختیار عفو خواهد داشت؟

جواب: تفاوتى نمى کند.

3ـ آیا بین اقرار شخص از روى ندامت و براى تطهیر از گناه، با اعترافى که در پى بازجویى ها به عمل مى آید، و شخص چاره اى جز اقرار و اعتراف ندارد، از این حیث تفاوتى وجود دارد؟ و آیا اقرار نوع اوّل، که ظاهر در ندامت است، کفایت از توبه مى کند، یا این که تصریح به توبه شرط جواز عفو است؟

جواب: توبه در هر صورت مجوّز عفو است.

4ـ با توجّه به این که شخص محدود مجازاتهاى تبعى (احکامى چون محرومیّت از بعضى مناصب، از قبیل منصب قضاوت، جمعه و جماعت و مانند آن) نیز دارد، اگر مستوجب حدّ به جهاتى مشمول عفو قرار گیرد، آیا احکام و مجازاتهاى تبعى نیز برداشته مى شود، یا آنها در ارتباط با ارتکاب جرم بوده و ثابت است؟ در این رابطه بین تائب و غیر تائب تفاوتى هست؟

جواب: مناصبى که مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملکه عدالت، قابل بازگشت است.

سؤال 924ـ در قانون مجازات اسلامى آمده که: «اگر زانى، یا زانیه قبل از اداى شهادت شهود توبه نماید، حدّ بر وى جارى نمى شود.» آیا این تخفیف شامل زناى به عنف نیز مى شود؟

جواب: حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.

سؤال 925ـ هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقیقات، حتّى نزد وکیل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه کند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو کرده، و قاضى مربوطه نیز تقاضاى عفو ایشان را اعلام نماید. آیا در این صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخیر اندازد؟

جواب: در صورت ثبوت جرم، قاضى مى تواند منتظر عفو بماند.

سؤال 926ـ آیا توبه مجرم در جرایم تعزیرى قبل از دستگیرى و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزیر مى شود، یا این حکم اختصاص به حدود دارد؟

و بر فرض سقوط تعزیر، آیا حاکم مى تواند مجرم را در جایى که عمل ارتکابى موجب اخلال در نظم شده، یا بیم تجرّى دیگران در بین باشد، یا خوف وسیعى ایجاد شده، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نماید؟

چنانچه پاسخ اخیر مثبت باشد، این مطلب به ذهن مى آید: «همانطور که حدّ محاربه، ولو مستلزم عوارض منفى مذکور باشد، با توبه مرتکبان «قَبْلَ أَنْ تَقْدِروُا عَلَیْهِمْ» ساقط مى شود، پس مجازاتهاى دون الحدّ نیز به طریق اولى ساقط مى شود.» آیا این مطلب صحیح است، یا قیاس مع الفارق است؟ همان گونه که سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نیست. بدین معنى که چون مردم ناگزیرند براى تنظیم و تنسیق امور خود، نواهى و اوامرى را (غیر از حرام و واجب خداوندى) بین خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعیین نمایند، لذا پذیرفته نیست که اخلال کنندگان در نظم، و در واقع اخلال کنندگان نسبت به حقوق عمومى، به واسطه سقوط حقّ الله از کیفر نقض مقرّرات اجتماعى رهایى یابند; مگر آن که متولّى این حق (حاکم) به نمایندگى از مردم گذشت نماید. نظر حضرت عالى چیست؟

جواب: تعزیرات نیز با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى مشروط بر آن است که آثار توبه در عمل او مشاهده شود، و با توجّه به این شرط، بسیارى از توبه کنندگان، که عمل آنها ندامت آنها را نشان نمى دهد، مشمول این قانون نخواهند شد. و مشکل اجتماعى مسأله را مى توان از این طریق حل کرد، و عناوین ثانویّه، مانند اخلال در نظم عمومى، به تنهایى نمى تواند مجوّز تعزیر گردد.

هـ) اجراى حد در ملأ عام

سؤال 927ـ با توجّه به آیه شریفه ى «... وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُما طآئفَةٌ مِنَ المؤمنین»: لطفاً به سؤالات زیر در مورد حدّ تازیانه پاسخ فرمایید:

الف) منظور از «طائفه» چیست؟ آیا حضور چند نفر در یک محیط بسته کفایت مى کند، یا باید در ملأعام باشد؟

جواب: لازم نیست در ملأعام باشد، ولى در مواردى که توده مردم از وقوع جرم با خبر شده باشند، و اجراى مجازات در ملأعام اثر مطلوبى داشته باشد، اولى آن است که در ملأعام صورت گیرد.

ب) «مؤمنین» چه کسانى هستند؟ ایمان به معناى خاص، یا به معناى عام؟

جواب: منظور ایمان به معناى عام است.

ج) آیا رعایت شروط فوق الذّکر شرعاً واجب است؟ یا مستحب مى باشد؟

جواب: حضور جمعى از مؤمنین الزامى است.

د) آیا حکم آیه شریفه مذکور، به شلاّق تعزیرى نیز سرایت مى کند؟

جواب: در مورد شلاق تعزیرى حکم به وجوب حضور طائفه مشکل است; ولى جواز آن در صورتى که براى تنبیه مردم مفید باشد، بى اشکال است.

و) چگونگى کشف جرم

سؤال 928ـ همان گونه که از اخبار و احادیث معصومین(علیهم السلام) استفاده مى شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوایى زن و مرد ندارد. لذا طریقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، یا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است; به همین جهت برخى از محاکم در این گونه جرائم بنا بر تفتیش و اثبات جرم ندارند. وظیفه محاکم هنگامى که پاى شاکى خصوصى در میان است چیست؟ آیا در این گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل کند، یا مى تواند به علم خود عمل کند؟

جواب: شاکى حقّ شکایت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دلیل شرعى اثبات نماید، حاکم باید طبق موازین شرع مقدّس به وظیفه خود عمل کند، و قاضى در این گونه موارد تحقیقات لازم را جهت احقاق حقّ شاکى انجام مى دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، یا قریب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.

ز) تغییر نوع مجازات

سؤال 929ـ با توجّه به تبلیغات شدید رسانه هاى خارجى علیه حکومت اسلامى و دین مبین اسلام، اگر اجراى بعضى از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرمایید:

اوّلا: آیا مى توان از اجراى آن صرف نظر کرد؟

ثانیاً: در صورت جواز، تشخیص موهن بودن به عهده چه فرد یا افرادى خواهد بود؟

و ثالثاً: چه مجازاتى جانشین حدّ اجرا نشده خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله، مى توان آن را به صورتى که این اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخیص آن با حاکم شرع و مراجع تقلید است; ولى نباید در برابر هر شعارى از سوى مخالفین تسلیم شد.

سؤال 930ـ در مواردى که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته; مانند رجم، یا کشتن با شمشیر، لطفاً بفرمایید:

1ـ آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیّت دارد؟ به عبارت دیگر، آیا در این گونه موارد هدف شارع مقدّس فقط از بین بردن مجرم است، و لو با استفاده از ابزار نوین باشد، یا انجام این کار به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟

2ـ در صورت موضوعیّت داشتن، چنانچه اجراى رجم یا مجازاتهایى نظیر مجازات لواط با شیوه هاى منصوص، در شرایطى خاصّ به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامى نباشد (مثلا موجب وهن اسلام و مسلمین گردد، یا چهره خشنى از اسلام یا نظام اسلامى نشان دهد.) آیا مى توان ضمن اجراى اصل حکم، شیوه اجراى آن را تغییر داد؟

جواب: ظاهر ادّله موضوعیّت است; ولى با عناوین ثانویّه مى توان آن را تغییر داد، و در بسیارى از شرایط در عصر و زمان ما انتخاب شیوه رجم یا حدّ لواط مشکل دارد.

اقسام حدودفصل چهل و چهارم: احکام دفاع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma