مى دانیم در مسیحیت کنونى دایره اختیارات رؤساى مذهبى به طرز غیر منطقى توسعه یافته تا آنجا که آنها براى خود حق بخشیدن گناه قائل هستند، و به همین جهت، مى توانند کسانى را با کوچک ترین چیزى طرد و تکفیر کنند، و یا بپذیرند.
قرآن در آیه فوق و آیات دیگر، صریحاً یادآور مى شود: نه تنها علماى مذهبى، حتى شخص پیامبر(صلى الله علیه وآله) نیز حق طرد کسى را که اظهار ایمان مى کند، ـ اما کارى که موجب خروج از اسلام بشود، انجام نداده ـ را ندارند. آمرزش گناه و حساب و کتاب بندگان تنها به دست خدا است، و هیچ کس جز او حق دخالت در چنین کارى را ندارد.
ولى اشتباه نشود! موضوع بحث در آیه «طرد مذهبى» است، نه «طرد حقوقى»، به این معنى که: اگر مثلاً مدرسه اى وقف بر محصلین خاصى بود، و کسى در آغاز، مشمول شرایط بود و بعداً فاقد شرایط شد، اخراج او از آن مدرسه هیچ مانعى ندارد.
همچنین اگر متولّى مدرسه اختیاراتى به خاطر رعایت مصالح مدرسه داشت، هیچ مانعى ندارد که براى حفظ نظم و موقعیت آن، از آن اختیارات مشروع استفاده کند.
بنابراین، مطالبى که در تفسیر «المنار» در ذیل آیه بر خلاف این مطلب دیده مى شود، ناشى از اشتباه طرد مذهبى با طرد حقوقى است.