مسائل متفرّقه ازدواج

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
احکام بانوان (جدید)
احکام شیر دادن (رضاع) نشوز


سؤال ـ آیا در شرع مقدّس اسلام تغییر سنّ شرعى و قانونى ازدواج دختران از 9 سال به 15 سال مجاز است؟
جواب : سنّ نُه سالگى سنّ تکلیف است، و الزامآ سنّ ازدواج نیست. توضیح این که : ازدواج در صورتى جایز است که دختر رشد جسمانى کافى براى ازدواج داشته باشد، و در صورتى که کارشناسان بطور خاص یا بطور عام تأیید کنند که فلان دختر یا عموم دختران در محیط ما، در فلان سن، رشد جسمانى کافى براى ازدواج ندارند، ازدواج در
چنان سنّى حرام است. به تعبیر دیگر، بلوغ به حسب ادّله شرع، چهار مرحله دارد :
الف) بلوغ به معناى سنّ تکلیف و رعایت واجب و حرام و انجام نماز و مانند آن.
ب) بلوغ به معناى آمادگى براى روزه، بطورى که مایه ضرر و زیان و بیمارى پسران و دختران نشود.
ج) بلوغ براى ازدواج، بطورى که دختران از نظر جسمى آمادگى کافى داشته باشند، و خطر إفضاء و نقائص دیگرى در کار نباشد.
د) بلوغ و رشد براى مسائل اقتصادى و مالى، بطورى که در معاملات مغبون نشوند. از آنچه در بالا گفته شد، جواب سؤال روشن شد.
سؤال ـحکماسلام درموردختنه دختران چیست؟ومرادازختنه دختران چه مىباشد؟
جواب : آنچه از منابع فقه و حدیث شیعه و اهل سنّت در مورد ختنه دختران و زنان استفاده مىشود، این امور است:
1. ختنه کردن دختران و زنان نزد علماى شیعه به اجماع و اتّفاق واجب نیست؛ ولى حکم به استحباب آن کردهاند.(1)
 
2. مشهور نزد علماى اهل سنّت نیز عدم وجوب است، و «ابن قدامه» در «مغنى» تصریح کرده که نظر اکثر اهل علم عدم وجوب است.(2)
 
3. در روایات شیعه تصریح به عدم وجوب شده است، مرحوم صاحب وسائل احادیث متعدّدى در این زمینه دارد؛ از جمله در حدیث ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل شده که فرمود: «امّا السنة فالختان على الرجال و لیس على النساء» و در همان باب روایات دیگرى نیز نقل مىکند؛(3)  در کتب حدیث عامّه، در مُسند احمد حنبل، نیز عدم وجوب
آن در مورد زنان، از پیغمبر اکرم(ص) نقل شده است.(4)
 
4. در مورد طریقه آن در روایات تصریح شده که آن عضو مخصوص از ریشه
برداشته نشود؛ بلکه تنها قسمت بالاى آن برداشته شود؛ توضیح این که در بالاى فرج قطعه گوشت کوچکى وجود دارد که ختنه مربوط به آن است.
مسأله ـ زنى که (نعوذ باللّه) از راه نامشروع باردار شده، جایز نیست بچّهاش را سقط کند و فرزند او حساب مىشود، فقط ارث از او نمىبرد.
مسأله ـ هرگاه زن بگوید: «شوهر ندارم». مىتوان حرف او را قبول کرد، به شرط آن که متّهم نباشد، امّا اگر بگوید: «یائسهام». قبول ادّعاى او اشکال دارد.
مسأله ـ هرگاه با زنى ازدواج کند و کسى بگوید: «آن زن شوهر داشته است». ولى خود زن بگوید: «شوهر نداشتهام». و شرعآ هم ثابت نشود، باید حرف زن را قبول کرد؛ ولى اگرفردمورداعتمادى تصدیق کندکه شوهرداشته،احتیاط واجب آن است که او را طلاق دهد.
مسأله ـ هرگاه زنى یقین پیدا کند که شوهرش در سفر فوت کرده، و عدّه وفات (به مقدارى که در احکام طلاق گفته خواهد شد) نگه دارد، سپس شوهر کند، بعد شوهرش از سفر برگردد، باید از شوهر دوم جدا شود، و به شوهر اوّل حلال است؛ ولى اگر شوهر دوم با او نزدیکى کرده باشد زن باید عدّه نگه دارد، و احتیاط واجب آن است که شوهر دوم مهر او را مطابق آنچه با او قرار داده بپردازد، و اگر مهرالمثل بیشتر است آن را بپردازد.
سؤال ـ آیا مادر عروس مىتواند شیر بها بگیرد؟
جواب : مادر در صورتى مىتواند شیر بها بگیرد که به صورت شرط ضمن العقد به هنگام خواندن نکاح قید شود.
سؤال ـ خانوادهام به علّت این که خواهر بزرگترم هنوز ازدواج نکرده، به خواستگاران من، که در حال حاضر 27 سال سن دارم، جواب منفى مىدهند. آیا جایز است براى حفظ حرمت خواهرم ازدواج نکنم؟ اگر ازدواج کنم، آیا در حقّ او خیانت کردهام؟
جواب : شما شرعآ و اخلاقآ مىتوانید ازدواج کنید، و این کار بى احترامى نسبت به خواهرتان نخواهد بود.
سؤال ـ بعضى از دختران که در سنّ بالا (30 تا 35 سال) هستند، خود را از نظر ازدواج در محدودیّتهایى قرار مىدهند، مثلا مىگویند: «فقط با سادات ازدواج مىکنیم». آیا
این کار در این شرایط سنّى جایز است؟
جواب : این گونه محدودیّتها به مصلحت دختران نیست؛ حتّى اگر نذر کنند و آن نذر سبب مشکلاتى در زندگى آنها شود، آن نذر هم اعتبارى ندارد.
سؤال ـ بعضى از مؤمنین نذر مىکنند که دختران خود را فقط به سادات بدهند، بدین جهت گاه برخى از این دختران تا سنّ سى سالگى، بلکه بالاتر، موفّق به ازدواج نمىشوند، آیا چنین نذرى ظلم به دختران و خلاف شرع محسوب نمىشود؟ آیا از نظر شرعى پدر و مادر حق دارند چنین محدودیّتى براى دختر خود ایجاد کنند؟
جواب : پدر و مادر حق ندارند درباره دختر یا پسر خود نذر کنند، یا محدودیتّى از این نظر قائل شوند؛ حتّى اگر خود دختران هم نذر کنند و سبب بروز مشکلاتى شوند، نذرشان اعتبارى ندارد.
سؤال ـ آیا دین مقیاس عدالت است، یا عدالت مقیاس دین؟ به بیان دیگر، آیا دین به هر چه که عدالت باشد امر مىکند، یا هر چه که دین به آن امر کند، عدالت است؟ و به بیان فنّى، آیا عدالت در سلسله علل احکام است، یا در سلسله معالیل آن؟
توضیح بیشتر این که: آیا انسانها، مصادیق بارز ظلم و عدالت را از طریق شریعت مىشناسند، یا عدالت و ظلم براى همه روشن است، و توصیههاى دین ارشاد به حکم عقل است؟
مستحضرید شیعه نیز مثل معتزله معتقد است که عدالت، مقیاس دین است، و اشاعره دین را مقیاس عدالت مىدانند. حال سؤال این است که اگر شیعه عدالت را مقیاس دین مىداند، چرا در استنتاجات فقهى به احکامى مىرسد که هر عُرفى آن را مصداق بیّن ظلم مىداند. بعضى از احکام نکاح چنین است ؛ توجّه فرمایید :
1ـ اجماعى است که طلاق به دست مرد است، و مرد مىتواند هرگاه که اراده کند زنش را طلاق دهد، هر چند هیچ عذر موجّهى نداشته باشد! طلاق غیابى و بدون هیچ عذر موجّه، در هر عرفى ظلم محسوب مىشود.
2ـ در بحث عیوب زوجین مىگویند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش کور یا شل است،
خوره یا برص دارد، مىتواند عقد را فسخ کند. ولى اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهرش یکى از این عیوب را دارد حق فسخ ندارد؛ باید بسوزد و بسازد!»
3ـ مرد هر وقت تمایل داشته باشد زن باید خود را در اختیار او قرار دهد؛ حتّى اگر وسط نماز باشد. ولى زن فقط سالى سه مرتبه حق آمیزش دارد، آن هم چنان کوتاه و مختصر که مجال بیان آن نیست!
4ـ اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و مسافرت برود، و بعد از ده سال بازگردد (در صورتى که نفقه داده باشد)، زن حق اعتراض ندارد!
چگونه مىتوان با حفظ مبانى کلامى شیعه، این قبیل احکام را پذیرفت؟ آیا مىگویید همه عقلا اشتباه مىکنند که مىگویند طلاقِ مبنى بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همهعقلاکه براى زن نیز(درشرایط تدلیس مرددرمواردفوق)حق فسخ قائلند،اشتباهمىکنند؟
جواب : بدون شک فقه شیعه بر اساس ادلّه اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کردهاید، متأسّفانه اشتباهات فقهى متعدّدى وجود دارد. مثلا بند چهارم که نوشتهاید : «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مىدهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرانشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافتهاند.
و در مورد بند سوّم، اولا : مرد نمىتواند در شرایط غیر متعارف، مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیآ : در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز چهارماه انتظار کشیده نمىشود.
و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مىشود.
باقى مىماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حقّ طلاق
دارند، و مىتوانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مىشود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مىآید. بنابراین ظلمِ طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همانگونه که در دادگاههاى امروز هم دیده مىشود، مىتوان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه، با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مىشود فرضى که شما کردهاید، یک فرض غیر واقعى است، که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتمآ عذرى دارد ؛ البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.
سؤال ـ اگر یکى از فرزندان خانوادهاى طلاق بگیرد، و در این هنگام براى فرزند دیگرشان خواستگارى بیاید، و پدر و مادر مجبور شوند از مهریّه فرزند بزرگتر براى مخارج ازدواج فرزند دیگر هزینه کنند، چه حکمى دارد؟
جواب : بدون رضایت آن دختر از مهریّه او نمىتوان استفاده کرد. و اگر این کار را کردهاند، باید به شکلى رضایت او را جلب کنند.
سؤال ـ شوهر زنى سه سال و نیم قبل فوت کرده، و از آن تاریخ تاکنون ادّعایى در مورد دائمى بودن عقد ازدواج نداشته، بلکه قرائنى هم بر موقّت بودن ازدواج ایشان وجود دارد. اخیرآ مدّعى دائمى بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولى همسر اوّل و دائمى مرحوم، منکر دائمى بودن رابطه زوجیّت مدّعى شده است. اگر قرار باشد صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعى اثبات شود، قسم را باید همسر موقّت که مدّعى دائمى بودن است یاد کند، یا قسم متوجّه همسر دائمى است که منکر ادّعاى مدّعى است؟
جواب : همسر مدعیّه باید براى اثبات ادّعاى خود بیّنه شرعیّه اقامه کند، و قسم کافى نیست، و منکر باید سوگند یاد کند که او همسر دائمى نیست.
سؤال ـ مادر زن اینجانب در امور زندگى بنده و همسرم دخالت مستقیم نموده، و به نصایح و نهى از منکر حقیر و دیگران توجّه نمىکند. همچنین بدون رضایت من به منزلم آمده، و از وسایل زندگیم استفاده مىکند. حکم شرع مقدّس در این مورد چیست؟
جواب : البته اگربدون اجازه آمده باشد ضامن است؛ ولى شما هم نباید سخت بگیرید. بسیارند کسانى که به این مشکل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مىکنند.


(1) . جواهر الکلام، جلد 31، صفحه 262.
(2) . مغنى ابن قدامه، جلد 1، صفحه 100 و 101.
(3) . وسائل الشّیعه، جلد 15، صفحه 166، باب 56، ابواب احکام الاولاد.
(4) . مسند احمد، جلد 5، صفحه 75.

 

احکام شیر دادن (رضاع) نشوز
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma