معاملات بانکى و صندوقهاى قرض الحسنه (مسئله 2420 تا 2428)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
رساله توضیح المسائل
سفته و چک (مسئله 2429 تا 2432)امر به معروف و نهى از منکر (مسئله 2414 تا 2419)

مسأله 2420ـ پولهایى را که مردم به عنوان حساب جارى به بانک ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگیرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمى تواند در آن تصرّف کند.

مسأله 2421ـ سپرده هاى کوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانکها و سودى که بانک به آن مى دهد، در صورتى حلال است که طبق موازین شرعى و از طریق قراردادها و عقود اسلامى (از قبیل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول یقین داشته باشد یا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشترى این قراردادها را به صورت شرعى انجام مى دهد، امّا اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى کاغذ است، آن سود حرام است.

مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه یا غیر آن مى گیرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گیرد و جنبه ربا نداشته باشد.

مسأله 2423ـ اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را که از بانک مى گیرد از پولهاى حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقى میان بانکهاى داخلى و خارجى دولتى و غیر دولتى نیست.

مسأله 2424ـ گرفتن سود از بانک هاى خارجى و غیرمسلمان اشکال ندارد، ولى از بانکهاى مسلمان، حرام است.

مسأله 2425ـ حواله هاى بانکى یا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى شود مانعى ندارد، یعنى بانک یا تاجر پولى را از کسى در محلّى مى گیرد و حواله مى دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزى مى گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق ّزحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.

مسأله 2426ـ بانکهاى رهنى و غیر آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چیزى را رهن بگیرند، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانک حق ندارد مالى را که رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نیز اگر کسى آن را بخرد مالک نمى شود.

مسأله 2427ـ چیزى را که صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان کارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى که براى نگهدارى حساب اقساط و امثال این امور مى گیرند اشکال ندارد، ولى احتیاط واجب آن است که این مبلغ متناسب با زحمات هزینه هاى بانک باشد، نه این که همان سود پول را به نام کارمزد بگیرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.

مسأله 2428ـ بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمایه خود را در کارهاى تجارى یا تولیدى به کار مى گیرند، تا از درآمد آن هزینه هاى صندوق یا سوخت و سوز وامها را تأمین کنند، این کار در صورتى جایز است که صاحبان پول از این جریان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نیز تنها صرف هزینه هاى بانک شود.

سفته و چک (مسئله 2429 تا 2432)امر به معروف و نهى از منکر (مسئله 2414 تا 2419)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma