سفته و چک (مسئله 2429 تا 2432)

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
رساله توضیح المسائل
مـعاملات سـرقفلى (مسئله 2433 تا 2437)معاملات بانکى و صندوقهاى قرض الحسنه (مسئله 2420 تا 2428)

مسأله 2429ـ «سفته» به ورقه اى مى گویند که پول نیست بلکه سند بدهکارى است، به همین جهت معامله به خود آن واقع نمى شود و آن بر دو قسم است:

1ـ سفته حقیقى که شخص بدهکار در مقابل بدهى خود به طلبکار مى دهد.

2ـ سفته دوستانه که شخص به دیگرى مى دهد بى آن که در مقابلش بدهکارى داشته باشد و مقصود آن است که این سفته را به شخص سومى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را کم کرده پول نقد بگیرد. «چک» نیز مانند «سفته» بر دو قسم است: 1ـ چک حقیقى و مدّت دار که نشانه طلب کسى از دیگرى است (مثلاً در برابر خرید جنس از دیگرى به او چک داده است) در این صورت، چک مدّت دار را مى توان به مقدارى کمتر از آن با شخص طلبکار نقداً معامله کرد، یا به شخص ثالثى به مبلغى کمتر فروخت. 2ـ چک دوستانه که چک در مقابل طلب نبوده باشد. در اینصورت معامله آن اشکال دارد.

مسأله 2430ـ سفته حقیقى را اگر کسى با دیگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نیست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههایى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.

مسأله 2431ـ هر کسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنى اگر سفته دهنده بدهکارى خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى کنند ضامن بدهکار مى شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).

مسأله 2432ـ معاملات ارزى جایز است، یعنى مى توان اسکناس ایرانى را به لیره سورى یا ریال سعودى یا مارک یا دلار معامله کرد و کم و زیاد در آن اشکالى ندارد، ولى اگر کسى پولى را به دیگرى قرض بدهد خواه پول ایرانى باشد یا پول خارجى فقط همان مقداررا مى تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است و اگر کسى مقدارى پول خارجى مثلاً یکصد مارک به دیگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ریال ایرانى تحویل دهد باید به نرخ بازار متعارف و معمول حساب کند، مگر این که طلبکار به کمتر از آن راضى شود.

مـعاملات سـرقفلى (مسئله 2433 تا 2437)معاملات بانکى و صندوقهاى قرض الحسنه (مسئله 2420 تا 2428)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma