با این که معروف این است: خلیفه دوم نیز چنان حکم کرد که سه طلاق در یک مجلس جایز است، ولى مسأله مورد اتفاق اهل سنت نیست، از جمله کسانى که بر خلاف علماى دیگر اهل سنت، در این مسأله نظر شیعه را انتخاب نموده رئیس سابق دانشگاه الازهر و مفتى بزرگ عالم تسنن «شیخ محمود شلتوت» بود او مى نویسد:
«از دیر زمانى که در دانشکده شرق به بررسى و مقایسه بین مذاهب پرداخته ام بسیار اتفاق افتاده که به آراء و نظریه هاى مختلف مذاهب در پاره اى از مسائل مراجعه کرده ام، و چون استدلالات شیعه را محکم و استوار دیده ام در برابر آن خاضع گشته و همان نظریه شیعه را انتخاب کرده ام».
آن گاه چند نمونه از آن را نقل مى کند که یکى از آنها همین مسأله تعدد طلاق است، در این باره مى نویسد:
«سه طلاق در یک جلسه و با یک عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طلاق محسوب مى شود، ولى طبق عقیده شیعه امامیه یک طلاق بیشتر به حساب نمى آید، و چون راستى از نظر قانون (و ظاهر آیات قرآن) رأى شیعه حق است، دیگر نظریه عامه ارزش فتوائى خود را از دست داده است».(1)
* * *