بسیارى از مفسران معتقدند: آیه آغاز این بخش به وسیله آیه 234 همین سوره که قبلاً گذشت و در آن، عدّه وفات چهار ماه و ده روز تعیین شده بود، نسخ شده است، و مقدم بودن آن آیه بر این آیه از نظر ترتیب و تنظیم قرآنى دلیل بر این نیست که قبلاً نازل شده است; زیرا مى دانیم تنظیم آیات سوره ها بر طبق تاریخ نزول نیست، بلکه گاهى آیاتى که بعد نازل شده در آغاز سوره قرار گرفته، و آیاتى که قبل نازل شده در اواخر سوره، و این به خاطر مناسبت آیات و به دستور پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) صورت گرفته است.
و نیز گفته اند: حق نفقه یک سال، قبل از نزول آیات ارث بوده و بعد از آن که براى زن، ارث قرار داده شد، این حق از بین رفت، بنابراین آیه فوق، از دو جهت (از نظر مقدار زمان عدّه و از نظر نفقه) نسخ شده است.
مرحوم «طبرسى» در «مجمع البیان» مى گوید: همه علماء اتفاق دارند که این آیه منسوخ است، آن گاه حدیثى از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کند که (در عصر جاهلیت) هنگامى که مرد از دنیا مى رفت تا یک سال از مال شوهر، نفقه او را مى دادند سپس بدون میراث، خارج مى شد، بعداً آیه یک چهارم و یک هشتم (مربوط به ارث زن)، این آیه را نسخ کرد.(1)
بنابراین، باید نفقه زن در مدت عدّه، از ارث او باشد.
و نیز از آن حضرت نقل مى کند که فرمود: آیه مربوط به نگه داشتن عدّه در چهار ماه و ده روز و همچنین آیه ارث، این آیه را نسخ کرده.(2)-(3)
به هر حال، از کلمات بزرگان استفاده مى شود: عدّه وفات در زمان جاهلیت یک سال بوده و رسوم خرافى و شاقّى براى زن در این مدت قائل بودند، اسلام در آغاز، آن رسوم خرافى را از بین برد، ولى عدّه وفات را در مدت یک سال تثبیت کرد، سپس آن را به چهار ماه و ده روز، تبدیل نمود، و تنها زینت کردن و آرایش هاى مختلف را در این مدت براى زن ممنوع شمرد.
از گفته «فخر رازى» استفاده مى شود: معروف میان مفسرین اهل سنت نیز همین است که آیه فوق، به وسیله آیات ارث و عدّه چهار ماه و ده روز، منسوخ شده است.(4)
ولى اگر اجماع و اتفاق علما و روایات متعدد در این زمینه نبود، ممکن بود گفته شود: بین این آیات تضادى وجود ندارد، عدّه چهار ماه و ده روز، یک حکم الهى است، اما نگهدارى عدّه تا یک سال و ماندن در خانه شوهر و استفاده از نفقه او یک حق است، یعنى به زن این حق داده مى شود که اگر مایل باشد تا یک سال در خانه شوهر متوفاى خود بماند و هزینه زندگى او طبق وصیت شوهر در تمام این مدت پرداخت شود، و اگر مایل نبود مى تواند بعد از چهار ماه و ده روز از خانه شوهر بیرون رود، یا اقدام به ازدواج نماید و در عین حال طبعاً هزینه زندگى او از مال شوهر سابق قطع خواهد شد.
ولى با توجه به روایات متعددى که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده(5) و شهرت حکم نسخ یا اتفاق علماء بر آن، قبول چنین تفسیرى ممکن نیست، هر چند با ظواهر آیات قابل تطبیق باشد.
* * *