فصل ششم : پرسش ها و پاسخ ها   

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
بازاریابى شبکه اى یا کلاهبردارى مرموز
خروج ارز و پیامدهاى منفى آنفصل هفتم : سوء استفاده ها، شگردها و خلاف گویى ها   

 

 

سؤال اوّل ـ مگر قرآن مجید هر نوع معامله اى را، که با تراضى و توافق طرفین صورت گیرد، طبق آیه شریفه (تِجَارَةً عَنْ تَرَاض) امضا نکرده است؟ پس بر چه اساسى فتوى به حرمت چنین معاملاتى داده شده است؟
جواب : اصل سخن مذکور، که از قرآن مجید نقل شده، مطلب صحیحى است، و هیچ بحث و گفتگویى ندارد. امّا ارتباطى بین آن، و بازاریابى شبکه اى نیست; زیرا در چنین فعالیّت هایى اولا: تجارت و داد و ستد حقیقى وجود ندارد، بلکه ـ همان گونه که گذشت ـ ماهیّت واقعى این فعالیّت ها چیزى شبیه قمار و کلاهبردارى و بخت آزمایى و اکل مال به باطل است، و اگر جنسى عرضه مى شود سرپوشى براى کارهاى نامشروع فوق است، نتیجه این که تجارت حقیقى صورت نمى گیرد. و ثانیاً: بر فرض که داد و ستدى وجود داشته باشد، تراضى وجود ندارد، زیرا کسانى که وارد این فعّالیّت هاى دروغین مى شوند، به طمع دست یافتن به سود کلان راضى به خرید جنس به چند برابر قیمت واقعى مى شوند، و اگر بدانند سودى عاید آنها نخواهد شد، و امکان دارد اصلا جنسى به دست آنها نرسد، هرگز راضى به پرداخت پول نمى شوند، و نشانه آن مالباختگان فراوانى هستند که پس از یأس از دست یافتن به پورسانت، به قوّه قضائیّه شکایت کرده اند.(1) خلاصه این که در واقع نه تجارتى وجود دارد، و نه رضایتى.
سؤال دوّم ـ فقهاى بزرگوار شیعه، پورسانت را طبق شرایطى اجازه داده اند. چرا در مورد بحث آن را مجاز نمى دانند؟
جواب : همان گونه که در پاسخ سؤال قبل گفته شد، مسأله پورسانت پوششى است براى این کلاهبردارى عظیم، و قصد جدّى نسبت به آن وجود ندارد. بدین جهت عرف آگاه، که مجموعه این فعالیّت ها را مى بیند، آن را اکل مال به باطل توصیف مى کند.
به تحلیل جالبى که در مورد رؤیاى پورسانت ها در یکى از روزنامه ها آمده، توجّه کنید: «به سادگى مى توان ثابت کرد که همواره بیش از 5/87 درصد اعضاء هیچ گاه موفّق به دریافت پورسانت نمى شوند. به عبارتى، باید انتظار داشت که همواره فقط حدود 10 درصد بتوانند پورسانت دریافت کنند، و بقیّه باید منتظر رشد شبکه باشند. اگر کسى در جلسه عضوگیرى و توجیه اعضاى جدید، چنین سؤالى را مطرح کند که مثلا: اگر همه نتوانند زیر شاخه هایشان را تکمیل کنند، و یا روزى به دلیل اشباع بازار اصلا شاخه ها قدرت رشد نداشته باشند، چه اتّفاقى براى سرمایه کسانى که پول داده و از شرکت خرید کرده اند، امّا به مرحله پورسانت گیرى نرسیده اند، مى افتد؟ آنها پاسخ جالبى خواهند داد: «این افراد باید منتظر رشد جمعیّت باشند. و چون طبق قانون عضویّت افراد در گلدکوئست، هر فرد که به سیستم وارد مى شود براى مدّت 99 سال، خود یا وارثانش به عضویّت گلدکوئست در مى آیند، بنابراین بالاخره یک روزى به پورسانت دست خواهند یافت!»
یکى از افرادى که در مورد گلدکوئست تحقیقات مفصّلى انجام داده، در این باره مى گوید: «نرخ رشد جمعیّت در ایران حدود 7/2 درصد است. بنابراین، پس از صفر شدن کشش بازار ایران، قطعاً عمر هیچ یک از افراد متضرّر، به دریافت پورسانت و کسب ثروت افسانه اى وعده داده شده از سوى گلدکوئستى ها کفاف نخواهد کرد».(2)
سؤال سوّم ـ مگر نه این که هر گاه فروشنده و خریدار بر سر قیمت جنسى به توافق برسند، و حکومت اسلامى براى آن کالا نرخ خاصّى تصویب نکرده باشد، چنان معامله اى صحیح است، هر چند قیمت آن خارج از متعارف باشد. پس چرا در معامله با شرکت هاى مورد بحث،که جنس را به چند برابر قیمت واقعى مى فروشند،اشکال مى کنید؟
جواب : آنچه شرکت هاى مزبور براى رسیدن به مقصود خود انتخاب کرده اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم; نه این که یک معامله حقیقى هر چند به چند برابر قیمت در کار باشد. و لذا اگر مشتریان از ابتداء بدانند که نمى توانند قیمت اضافى را از طریق جذب مشترى جدید جبران کنند، هرگز راضى به چنین معامله اى نمى شوند. و بدین جهت رده هاى آخر، که از پول آنها به رده هاى اوّل داده مى شود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمى شوند، راضى به اصل معامله نیستند، و لذا سیل عظیم مالباختگان پس از ناامید شدن از جبران خسارات خود، به قوه قضائیّه متوسل شده،(3) و عدّه اى از آنها توانسته اند پول خود را بازپس گیرند.(4)
سؤال چهارم ـ هر چند اجناس شرکت هاى مذکور به چند برابر قیمت واقعى عرضه مى شود، ولى طبق گفته مسئولین آن شرکت ها، با توجّه به محدود بودن این اجناس، آنها در آینده جنبه کلکسیونى به خود مى گیرد، و قیمت آن به خاطر نقش یا عکسى که بر آن است، افزایش مى یابد. آیا این مطلب، مشکل شرعى فعالیّت آنان را برطرف نمى سازد؟
جواب : داستان کلکسیون هم یکى از دروغ هاى بزرگ آنهاست. شاهد این مدّعا سخن مسئول پیگیرى پرونده گلدکوئست در قوه قضائیّه است. وى تصریح کرد : «شرکت مذکور وعده داده بود که 9999 سکّه در بازار عرضه کند، امّا تقاضاى مجوّز 30 هزار سکّه دیگر نیز کرده است! بنابراین، سکّه ها ارزش کلکسیونى نیز ندارد. همچنین قسمتى از اجناسى که این شرکت عرضه نموده تقلّبى بود. و بجاى زنجیر طلا، زنجیرهاى نقره اى با روکش طلا عرضه مى کرد!»(5)
بنابراین داستان کلکسیونى بودن سکّه ها، که یک امر غیر واقعى است، مشکل را حل نمى کند.(6)
سؤال پنجم ـ با توجّه به این که اجناس این شرکت ها گارانتى (نوعى ضمانت) دارد، بر فرض که اعضاء موّفق به یافتن مشترى جدید نشوند، از حقّ گارانتى استفاده کرده و معامله را فسخ نموده، و پول خود را مى گیرند، آیا این مطلب مشکل شرعى را برطرف نمى کند؟
جواب : گارانتى اجناس اگر در کشور خودمان، و در دسترس مشتریان بود کارساز بود، ولى گارانتى آن در مکان هاى غیر قابل دسترسى مثل کشور سومالى است(7)، و لابد گارانتى مشتریان سومالیایى هم در کشور غیر قابل دسترس دیگرى است! و لهذا مالباخته هاى داخل کشور، که به هیچ وجه نتوانستند به پول از دست رفته خود برسند، متوسّل به قوّه قضائیّه شده، و از آنها تقاضاى کمک کرده اند.(8)بنابراین، خود مسأله گارانتى به شکل فوق، دلیل دیگرى بر ناسالم بودن فعالیّت آنها،ونشانه روشنى بر این کلاهبردارى بزرگ است.
سؤال ششم ـ بعضى از این شرکت ها مدّعى هستند اجناس خود را به قیمت واقعى عرضه مى کنند، عضویّت در چنین شرکت هایى چه حکمى دارد؟
جواب : آنها در ادّعاى خود صادق نیستند، زیرا این همه پولى که به سر گروه ها مى پردازند از کجا به دست مى آورند؟ آیا کارهاى تولیدى، خدماتى، کشاورزى و مانند آن دارند؟ یا این ادّعا، از جمله دروغ هایى است که براى جلب اعتماد مشتریان متوسّل به آن مى شوند؟ به یقین کارى جز همین عمل ندارند، و تمام شگردها در همین کار است. حقیقت آن است که ماهیّت تمام این شرکت ها در دو چیز خلاصه مى شود:
الف) کالا یا خدماتى به دو یا چند برابر قیمت حقیقى فروخته مى شود.(9)
ب) سپس فعّالیت زنجیره اى و هرمى مشتریان، با جذب مشتریان جدید از طریق بازاریابى شبکه اى ادامه پیدا مى کند. که هر دو امر برنامه شرکت را به سوى مسیرهاى انحرافى مى کشاند.
سؤال هفتم ـ اگر بازاریابى شبکه اى شرعاً جایز نیست، چرا مجلس شوراى اسلامى قانون تجارت الکترونیک را تصویب کرد؟ آیا این فتوا به معنى خداحافظى با هر گونه داد و ستد و مبادله و تجارت از طریق اینترنت و مانند آن نیست؟
جواب : قانون تجارت الکترونیک، که به تصویب نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى رسیده، کلیّات تجارت الکترونیکى و شرایط و قیود آن را بیان مى کند، و هیچ ربطى به بازاریابى شبکه اى امثال گلدکوئست ندارد! اگر فقیهى کلیّات قانون تجارت و داد و ستد را بپذیرد، سپس تجارت هاى خاصّى همچون تجارت مواد مخدّر، دخانیات، مشروبات الکلى، سلاح هاى کشتار جمعى، آلات مخصوص موسیقى حرام، ابزار قمار، و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع کند، آیا دچار اشتباه و تناقض شده است؟
علاوه بر این که مجلس شوراى اسلامى اخیراً (در تاریخ 4/5/1384) فوریّت طرح ممنوعیّت بازاریابى شبکه اى را از تصویب نمایندگان گذراند.(10)
سؤال هشتم ـ با توجّه به مذمّت بیکارى و تن پرورى در اسلام، و عدم اشتغال تعداد زیادى از جوانان، و هزینه هاى سنگین زندگى در عصر و زمان ما، چرا از عضویّت جوانان دراین گونه فعالیّت هاى اشتغال زا، که باعث به حرکت درآمدن چرخه زندگى مشتریان آن مى شود، ممانعت مى کنید؟
جواب : درست است که بیکارى براى کسانى که قادر بر کار و فعالیّت هستند مذموم و ناپسند است، ولى اشتغال به کارهاى حرام و ناشایست، از آن مذموم تر است.
از دیدگاه اسلام هدف وسیله را توجیه نمى کند; یعنى براى رسیدن به هدف مقدّس، نمى توان از مقدّمات نامقدّس سود جست، بلکه باید با وسائلى مقدّس، به هدف مقدّس نائل شد. بنابراین، عدم اشتغال جوانان مجوّز آلوده شدن به فعالیّت هاى مرموز مذکور، که شبیه قمار و بخت آزمایى و اکل مال به باطل و کلاهبردارى است، نمى شود. به تعبیر روشن تر، این کار نیست; بلکه یک نوع بیکارى خطرناک است. علاوه بر این، فعالیّت هاى مورد بحث، هر چند ممکن است براى گروهى به صورت کاذب اشتغال زا باشد، ولى در مجموع پیام آور یأس و ناامیدى از فعالیّت هاى سالم در جامعه خواهد شد، و مردم با وسوسه رسیدن به ثروت هاى بادآورده، از فعالیّت هاى سالم دست مى کشند، و این ضربه بزرگى بر جامعه و اقتصاد وارد مى کند. شرح بیشتر این مطلب به خواست خدا در مباحث آینده خواهد آمد.
سؤال نهم ـ با توجّه به این که مسأله بازاریابى در شرکت هاى خصوصى و دولتى و مراکز خدماتى و تولیدى، در کشور ما امر رایج و قانونى و شرعى است، چرا بازاریابى شبکه اى، که همانند سایر بازاریابى هاست، نامشروع قلمداد شده ا ست؟
جواب : اوّلا : بازاریابى هاى مرسوم و متداول در کشور، از نوع بازاریابى شبکه اى نیست; بلکه بازاریابها براى کالا یا خدمات مورد نظر، مشترى یا مشتریانى پیدا مى کنند، و درصدى از سود حاصل طبق توافق قبلى به بازاریاب داده مى شود، و پس از آن سودى پرداخت نمى گردد. یا بازاریاب همچون کارمندى است که حقوق ماهیانه دارد، و جذب مشترى و عدم جذب آن، و همچنین تعداد مشتریان جذب شده، تأثیرى در حقوقش ندارد. در حالى که در بازاریابى شبکه اى چنین نیست، و به هر مقدار که مشترى جذب شود (البتّه با شرایط خاصّى) چه با واسطه باشد یا بدون واسطه، پورسانت پرداخت مى گردد.
ثانیاً : اگر بازاریاب هاى داخلى نیز به شکل بازاریابى شبکه اى فعالیّت نمایند فتواى تحریم شامل آنها هم مى شود، همانگونه که بسیارى از شرکت هاى داخلى، که همانند شرکت هاى خارجى به شکل بازاریابى شبکه اى فعالیّت داشتند، تعطیل شدند.
سؤال دهم ـ چرا مراجع محترم تقلید نسبت به چنین مسائلى دیر اظهار نظر مى کنند؟ گاه زمانى فتوى مى دهند که کار از کار گذشته، و مردم آلوده شده اند، چرا؟
جواب : حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه) در پاسخ این سؤال فرمودند :
«ما سالهاست که در مورد فعالیّت مرموز و خطرناک این نوع شرکت ها به صورت کتبى و شفاهى فتوى داده ایم; تا آنجا که گاه قسمت عمده اى از جلسات استفتاء را به خود اختصاص داده است.(11) و این فتوى از طرق مختلف، از جمله سایت اینترنتى ما، جلد اوّل(12) و دوم و سوم کتاب استفتائات جدید و برخى روزنامه هاى پرتیراژ(13) و حتّى چندین بار از صداو سیماى جمهورى اسلامى به اطّلاع مردم رسیده است.(14)
سؤال یازدهم ـ بسیارى از شرکت هاى مورد بحث مدّعى هستند بخشى از درآمدشان را صرف مؤسّسات خیریّه و افراد نیازمند مى کنند. آیا این کار باعث جواز فعالیّت آنها نمى شود؟
جواب : این سؤال ما را به یاد دزدى انداخت که به سرقت اموال مردم مى پرداخت، و سپس اموال مسروقه را به نیازمندان مى داد! هنگامى که از او پرسیدند: چرا این کار را مى کنى؟ در پاسخ گفت: طبق آیه 160 سوره انعام، هر گناه و معصیتى فقط یک مجازات دارد، ولى براى هر کار خیر و حسنه اى 10 برابر پاداش داده مى شود. بنابراین، خداوند بخاطر سرقت، یک مجازات، و بخاطر صدقه و احسان به فقرا ده ثواب مى دهد، که اگر این دو را از هم کسر کنیم، نه تنها مجازات نمى شوم، بلکه نُه پاداش هم مى گیرم!
به نظر شما آیا منطق این سارق درست بوده است؟ قطعاً پاسخ شما منفى است; زیرا خداوند به کار خیر ده برابر پاداش مى دهد، و روشن است که احسان از مال دزدى کار خیر نیست، تا استحقاق پاداش داشته باشد. کمک هاى شرکت هاى مورد بحث به مؤسّسات خیریّه (اگر واقعاً حقیقت داشته باشد) شبیه کار این سارق است. زیرا این شرکت ها اموال کلانى از طرق نامشروع از مردم مى گیرند، و قسمت ناچیزى از آن را به مؤسّسات خیریّه مى دهند. این عمل هرگز باعث مشروعیّت کار آنها نمى شود.
در سابق نیز مؤسّسات بخت آزمایى درصد قابل توجّهى از درآمد خود را به مؤسّسات خیریّه مى دادند، در عین حال مراجع دینى آن را تحریم کردند.
سؤال دوازدهم ـ اگر فعالیّت شرکت هاى مورد بحث اشکال شرعى و قانونى دارد، و براى اقتصاد کشور پیامدهاى منفى به دنبال خواهد داشت، چرا سازمان ها و نهادهاى مربوطه با این کار مخالفت نکرده، بلکه گفته مى شود با آنها همکارى دارند؟
جواب : بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران بارها از رسانه هاى مختلف مردم را از آلوده شدن به این نوع فعالیّت ها برحذر داشته، که نمونه هایى از هشدارهاى این بانک در فصل دهم آمده است.(15)
مجلس شوراى اسلامى نیز در تاریخ 4/3/1384 یک فوریّت ممنوعیّت بازاریابى شبکه اى
و هرمى را به تصویب رسانده، و ان شاءالله در آینده نزدیک قانون جامع و کاملى را به تصویب نهایى خواهد رساند.
قوّه قضائیّه و نیروى انتظامى در شهرها و استان هاى مختلف، و در پى شکایت مالباختگان دست به کار شده، و در مقاطع مختلف، اقدامات متعدّدى کرده(16)، و اکنون نیز در حال پیگیرى مى باشند.
اداره اطّلاعات استان هاى مختلف نیز در این مبارزه سهم بسزایى داشته اند، که نمونه هایى از آن در مباحث قبل گذشت; بنابراین نهادهاى مربوطه هر کدام در حوزه مسئولیّت خود اقدام کرده اند. هر چند باید اعتراف کرد که این کار را دیر انجام داده اند.
 
 


 
1 . طبق آنچه در روزنامه ایران به تاریخ 29/9/1383 آمده، قدمى، بازپرس شعبه سوم دادسراى کارکنان دولت، در راستاى رسیدگى به شکایت حدود 3000 نفر مالباخته از شرکت گلدکوئست، یک عضو مؤثّر و فعّال شرکت مذکور را، که به عنوان رابط در داخل کشور فعالیّت مى کرد شناسایى، و با قرار وثیقه 3 میلیارد تومان به زندان معرّفى کرد.
2 . کیهان، مورخ 27/7/83 .

 

3 . مدیر کل جرائم خاص و رایانه اى نیروى انتظامى، طبق گزارش روزنامه جمهورى اسلامى مورّخ 16/7/1383 گفت: نیروى انتظامى در بهمن 81 و بر اساس شکایتى در اصفهان از فعالیّت شرکت هاى غیر قانونى اینترنتى در کشور مطّلع شد، که با روش شبکه اى اقدام به فروش الماس و سکّه طلا مى کردند. سرهنگ امیدى در ادامه افزود: پس از احراز غیر قانونى بودن فعالیّت این شرکت ها تمام واحدهاى آگاهى در سراسر کشور براى برخورد با این پدیده، فعّال شدند، و با 10 هزار شکایت مردمى، و همچنین تحقیق از 10 هزار نفر، شبکه فعالیّت این شرکت ها در بیشتر شهرها شناسایى شد.

 

4 . سخنگوى قوّه قضائیّه، در خصوص پرداخت خسارت شرکت گلدکوئست به شاکیان پرونده، گفت: «تاکنون هزاران نفر از افراد توانسته اند به حقّ خود دست یابند». مطابق گزارش روزنامه ابرار، مورّخ 17/8/1383، مدیر روابط عمومى دادسراى عمومى انقلاب تهران، که مسئول رسیدگى به پرونده شرکت گلدکوئست است، در گفت و گو با «ایلنا» گفت:

 

«با پیگیرى ها و رایزنى هایى که دستگاه قضایى با شرکت مزبور کرده، هزار و پانصد کیلو از مجموعه سکّه ها و محصولات آن شرکت، جهت جبران خسارات وارده، و رضایت شاکیان پرونده وارد گمرگ شده است». بنابراین، مالباختگان باید شکایت خود را تسلیم قوّه قضائیّه کنند، تا در لیست افرادى که براى جبران خسارت آنها اقدام مى شود، قرار گیرند». (آشتى، مورّخ 17/1/84)

 

5 . روزنامه جمهورى اسلامى، تاریخ 6/7/1383; در شماره دیگر همین روزنامه،   ر
یعنى مورّخ 17/12/1383، مجدّداً به تقلّبى بودن بعضى از اجناس گلدکوئست اشاره شده است.

 

6 . خلاصه این که، اوّلا: تعداد سکّه هاى به اصطلاح کلکسیونى، همانطور که گذشت محدود نیست. ثانیاً: بر فرض که از نظر تعداد یک نوع محدود باشد، امّا با توجّه به تنوّع سکّه ها، بسیار فراوان است، و کدام کلکسیونر حاضر مى شود روى یک مجموعه فراوان از سکّه سرمایه گذارى کند؟ ثالثاً: خریداران چندانى براى سکّه ها یافت نمى شود، گزارشگر روزنامه شرق، که به همین منظور جستجوى گسترده اى در بازار طلافروشان و عتیقه فروشان تهران کرده، مى نویسد: «در میان خریداران و فروشندگان سکّه هاى طلایى، گلدکوئست و سکّه هایش جایى ندارد! از میان فروشندگان سکّه تنها یک طلافروش حاضر بود سکّه را بخرد، و از وزن آن پرسید. او سکّه را به وزن طلایش مى خرید، و کارى با ارزش کلکسیونى آن نداشت! رابعاً: اگر فرض را بر پنهان ماندن برخى از خریداران چنین سکّه هایى، بنابر عللى بگذاریم، و خوشبینانه معتقد باشیم که ده خریدار پیدا خواهد شد، و آنها خریداران واقعى باشند (نه مأموران شرکت گلدکوئست که براى بازارگرمى اقدام به خرید مى کنند) امّا با توجّه به این که در ایران چهارصد هزار نفر چنین سکّه هایى را خریده اند، آیا آن ده نفر مى توانند همه آن 400 هزار سکّه را بخرند؟ مخصوصاً که فعالیّت شرکت مذکور ممنوع شده، و قوّه قضائیّه با اعضاى آن برخورد قانونى مى کند؟ شرح بیشتر افسانه کلکسیونى را، در روزنامه شرق، مورّخ 21 تیر 1384 مطالعه فرمایید.

 

7 . همان گونه که در فصل هفتم، در داستان سوء استفاده از تصویر امام راحل(قدّس سرّه) به این مطلب اشاره خواهد شد.

 

8 . نمونه هایى از شکایات مردم، و تعداد فراوان شاکیان، در پاورقى مربوط به پاسخ سؤال دوم گذشت، و در مباحث آینده هم به آن اشاره مى شود.

 

9 . قیمت واقعى سکّه ها در سروش جوان، شماره 23، 400 دلار، و مبلغ پرداختى توسّط مشترى 860 دلار بیان شده، و در نشریّه آسیا، به تاریخ 6/11/81 قیمت واقعى 300 هزار تومان، و مبلغ پرداختى 800 هزار تومان عنوان شده است!

 

10 . شرح این مطلب را در روزنامه رسالت به تاریخ 4/3/84، و روزنامه هاى اطّلاعات، همشهرى، قدس و خراسان که در 5/3/84 منتشر شده، مطالعه فرمایید.

 

11 . در برخى از روزها 10 الى 12 درصد استفتائات کتبى که از طریق اینترنت، فاکس، پست و نامه هاى حضورى، به دست ما مى رسد، مربوط به همین موضوع است.

 

12 . براى اوّلین بار حدود ده سال قبل نمونه اى از فعّالیّت این شرکت ها در اتریش به دست ما رسید، که در جلد اوّل کتاب استفتائات جدید، صفحه 150، آمده و سؤال و جواب مذکور در فصل اوّل گذشت.

 

13 . از جمله مى توان به انتشار این فتوى در روزنامه خراسان به تاریخ 28 فروردین و پنجم خرداد 1384، روزنامه کیهان به تاریخ 7/3/1383 و روزنامه قدس به تاریخ 24/10/79 اشاره کرد.

 

14 . نظرات دیگر مراجع عظام نیز در جراید منتشر شده است، که به عنوان مثال مى توان به انتشار نظر دو تن از مراجع تقلید در روزنامه قدس به تاریخ 18 دى ماه 1379، و فتواى یکى دیگر از مراجع عظام در روزنامه اطّلاعات و جمهورى اسلامى به تاریخ 7/2/1384، و روزنامه خراسان به تاریخ 5/3/1384، و تحت عنوان جمعى از مراجع تقلید در روزنامه قدس به تاریخ 24/10/1379، و روزنامه جمهورى اسلامى به تاریخ 26/7 و 17/12/1383، و روزنامه رسالت به تاریخ 4/3/1384، و نقل فتواى چهار تن از مراجع عالیقدر در روزنامه کیهان مورّخ 29/6/1383 و 24/4/1384 اشاره کرد.

 

15 . هیأت دولت در تاریخ 12/5/1381 فعالیّت این شرکت ها را غیر قانونى اعلان نمود، و بانک مرکزى را موظّف کرد هیچ گونه خدماتى به این شرکت ها عرضه نکند. بخشنامه مذکور در بخش اسناد آمده است. بانک مرکزى قبل از بخشنامه مذکور و پس از آن، به طور مکرّر و گسترده مردم را از عضویّت در چنین شرکت هایى برحذر داشت. که از جمله مى توان به درج اطلاعیّه بانک مرکزى در روزنامه «جهان اقتصاد» به تاریخ 9/8/1381، و روزنامه هاى «جام جم»، «خراسان»، «قدس»، «سیاست روز»، «ابرار»، «کار و کارگر»، «خبر»، «همشهرى»، «آشتى»، «انتخاب»، «صداى عدالت» و «هم بستگى» مورّخ 4/10/1382 اشاره کرد. تصویر اطّلاعیّه بانک مذکور و بخشنامه اى که به بانک ها ارسال کرده، در بخش اسناد خواهد آمد.

 

16 . بخشى از فعالیّت هاى قوّه قضائیّه و نیروى انتظامى، در مبارزه با شرکت هاى مورد بحث به شرح زیر است:

 

الف) اعلان غیر قانونى بودن فعالیّت آنان از رسانه هاى همگانى. ب) بستن سایت اینترنتى آنان. ج) تشکیل پرونده شکایت مالباختگان. د) هشدار به مردم که مبادا اسیر دام آنها شوند. هـ) الزام شرکت هاى مذکور به جبران خسارت مالباختگان. و) کشف و ضبط مرسوله هاى غیر قانونى آنان. ز) توزیع کالاهاى کشف شده در بین مالباختگان. ح) دستگیرى تعدادى از سر شاخه ها. ط) تعقیب متّهمان خارج از کشور با همکارى پلیس بین الملل (اینترپل). شرح فعالیّت هاى مذکور را در روزنامه «آشتى» مورّخ 17/1/84، و «ابرار» مورّخ 6 و 17/8/83، و 25/9/83 و «اطّلاعات» مورّخ 21/8/83 و 28/2/84، و «ایران» مورّخ 2/7/83 و 3/8/83 و 2 و 29/9/83 و 2/3/84، و «توسعه» مورّخ 10/9/83، و «خراسان» مورّخ 20/10/79، و «جوان» مورّخ 27/4/84، و «جمهورى اسلامى» مورّخ 16 و 26/7/83 و 17/12/83، و «رسالت» مورّخ 10/8/83، و «قدس» مورّخ 19 و 24/10/79 و 25/2/82 و 5/3/84، و «کیهان» مورّخ 2/7/83 و 25/4/83 و 28/7/83، و 5 و 7 و 9 و 16/3/84، و «همشهرى» مورّخ 27/7/83 مطالعه فرمایید.

 

خروج ارز و پیامدهاى منفى آنفصل هفتم : سوء استفاده ها، شگردها و خلاف گویى ها   
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma