فصل نهم : استفتائات   

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 
بازاریابى شبکه اى یا کلاهبردارى مرموز
سخن آخر : مسئولیّت هافصل دهم : اسناد و مدارک   

از آنجا که بازاریاب هاى برخى از شرکت هاى غارتگر مورد بحث، در تاریخ 26/1/81 استفتاء مجعولى از حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى مدّ ظلّه منتشر نموده، و فتوکپى آن را به هر یک از متقاضیان، که از حکم شرعى فعالیّت آن شرکت جویا مى شد ارائه مى دادند، و در این مسیر سوء استفاده زیادى کرده اند. و از سوى دیگر، به اعضاى خویش القاء مى کنند که مراجع تقلید اطّلاع کاملى از فعالیّت ما ندارند، و اگر از تمام جزئیّات آن مطّلع شوند مخالفت نمى کنند، و یا در این زمینه از اهل خبره و افراد مطّلع استفاده نکرده اند، و لهذا این گونه فعالیّت ها راتحریم نموده اند، بدین جهت از میان صدها سؤالى که از معظّم له در مورد مشروعیّت شرکت هاى فوق مطرح شده، بیست نمونه انتخاب گردیده، که هر چند بعضى از آنها مفصّل، یا در بدو نظر تکرارى به نظر مى رسد، ولى هر کدام نکته خاصّى در بردارد، که بر اهل دقّت پوشیده نیست.

ضمناً تاریخ پاسخ هاى معظّم له نیز قید گردیده، تا روشن شود حدّاقل از سال 1378 تاکنون (حدود 6 سال) ایشان با اطّلاع و آگاهى کامل از چگونگى فعالیّت شرکت هاى مذکور و جزئیّات آن، هیچ یک از انواع شرکت هاى خارجى و داخلى را تأیید نکرده، و علاوه بر حرمت شرعى، آن را مضرّ به حال شرکت کننده در این چرخه اقتصادى ناسالم، و نیز مضرّ به کلّ اقتصاد کشور دانسته اند.

با عنایت به مقدّمه فوق، از استفتائات مربوط به بخت آزمایى آغاز مى کنیم (که با شرکت هاى زنجیره اى قدر مشترک روشنى دارند).

سؤال 1 ـ شرکت در اعانه ملّى، یا قرعه کشى هایى که در کشورهاى خارجى انجام مى شود (مثل بلیط بخت آزمایى که در سابق در ایران بود)، و غالباً افراد شرکت کننده با میل خود شرکت نموده، و پولى را پرداخت مى نمایند، و بعضى افراد به پول هاى هنگفتى مى رسند، چه حکمى دارد؟ و اگر کسى برنده شود، آیا استفاده از پول آن جایز است؟

جواب : بخت آزمایى و مانند آن حکم قمار دارد، و اگر کسى چنین پولى گرفته، و صاحبان آن را نمى شناسد، به فقراى مسلمان بدهد.(1)

سؤال 2 ـ اخیراً بعضى از سازمان ها، اوراقى به عنوان «ارمغان بهزیستى» در معرض فروش گذاشته، و در آن اوراق چند سؤال بهداشتى مطرح نموده، که اگر خریدارِ اوراق به آنها پاسخ صحیح بدهد، به قید قرعه جوایزى دریافت مى نماید، در غیر این صورت وجه پرداختى به نفع دولت ضبط مى شود. بعضى از بنگاه هاى خصوصى نیز به همین عنوان، و با توجّه به علاقه شدید جوانان به ورزش فوتبال، اوراقى در معرض فروش قرار داده، و از خریداران مى خواهند که نتیجه مسابقات را پیشگویى نمایند، و به کسانى که صحیح ترین پاسخ را بدهند، جایزه نقدى اعطا مى کنند. از آنجا که شرعاً شرط بندى منع گردیده، مگر در موارد خاص، آیا موارد مذکور که اوّلى با انگیزه آموزش بهداشت، و دومى به منظور تشویق جوانان، و توجّه به ورزش، و گرم نگه داشتن بازار مسابقات ورزشى صورت مى گیرد، از مصادیق «سَبْق» تلقّى مى گردد؟ یا به علّت برنده شدن بعضى، و بازنده شدن دیگران، از مصادیق شرط بندى حرام است؟

جواب : این گونه کارها نوعى شرط بندى حرام است و جایز نیست; امّا در مواردى مثل بهزیستى اگر نیّت شرکت کنندگان کمک بلاعوض به این سازمان ها بوده، و نیّت شرط بندى در آن نباشد، و جوایز آن صرفاً براى تشویق باشد حلال است; ولى آنچه فعلا جریان دارد به این صورت نیست، و غالب شرکت کنندگان به شرط جایزه شرکت مى کنند.

سؤال 3 ـ برگه هایى به نام ارمغان بهزیستى از طرف یک سازمان دولتى به مبلغ معیّنى به مردم فروخته مى شود، که در برخى از آنها سؤال یا سؤالاتى مطرح شده است. کسانى که پاسخ صحیح بدهند، به قرعه کشى راه پیدا مى کنند، و به اشخاصى که قرعه به نام آنها اصابت کند، جوایزى مى دهند. در آمد این برگه ها، طبق اظهار مسئولین امر، صرف امور خیریّه مى گردد، و خریداران این برگه ها سه دسته اند:

1ـ کسانى که فقط براى شرکت در امور خیریّه این برگه ها را مى خرند.

2ـ اشخاصى که فقط براى راه یافتن به قرعه کشى در این مسابقه شرکت مى کنند.

3ـ افرادى که چه قرعه به نامشان درآید و چه در نیاید، تفاوتى براى آنها نمى کند.

لطفاً حکم فروشنده، دست اندرکاران، و خریداران را بیان فرمایید.

در ضمن همین شرکت برگه هاى دیگرى را براى کمک به سیل زدگان به مبلغ 1000 تومان مى فروشد، و در بین تمام خریداران قرعه کشى مى کند. با این تفاوت که دیگر سؤالى مطرح نشده، بلکه تمامى کسانى که بخرند مى توانند در قرعه کشى شرکت کنند. حکم این برگه ها چیست؟

جواب : همه اینها از قبیل بخت آزمایى هاى سابق است، و شرعاً جایز نیست; مگر این که همه افراد از قبیل گروه اوّل باشند; یعنى فقط به نیّت کمک برگه ها را خریدارى کنند. ولى امروز مى دانیم غالب افراد چنین نیستند; بلکه بسیارى براى شرکت در قرعه کشى برگه ها را مى خرند، و اگر بدانند که آنها را در قرعه کشى شرکت نداده اند، راضى نیستند. و صَرف درآمد آن در امور خیریّه، ماهیّت مسأله را تغییر نمى دهد، و طرح سؤال نیز تأثیرى در حلّ این مشکل ندارد. امید است براى کمک به نیازمندان راه هایى انتخاب شود که با احکام شرعى، که مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.

همیشه موفّق باشید، 24/7/1378

سؤال 4 ـ چندى است که از طریق اینترنت طرحى براى ثروتمند شدن به ایران آمده، که طرح فیوچراستراتژى یا پنتاگونو نام دارد، و حدود شش سال است در 140 کشور جهان فعالیّت مى کند. و چون ایران حدود 2 سال است از سیستم اینترنت برخوردار شده، به کشور ما نیز وارد شده است. و علاوه بر این، شرکت هاى مختلفى در سراسر دنیا مشابه این طرح را عرضه مى کنند. و تا سال 2002 فقط کشور ایتالیا یک میلیون و دویست هزار شغل بر روى اینترنت خواهد فرستاد، که تماماً درآمد زا هستند. سرور گرامى! جاى تعجبّ نیست، چرا که عصر کامپیوتر است، و چه بخواهیم و چه نخواهیم روز به روز تعداد بیشترى از این طرح ها به دنیا عرضه خواهد شد، و اگر ما طریقه مواجهه با این گونه مسائل را ندانیم، خصوصاً از لحاظ دین و شرع که اساس زندگى ما را در رسیدن به سعادت دنیوى و اخروى تشکیل مى دهد،درسال هاى آینده انبوه مسائل ما را غافلگیر خواهد کرد،لذا بر آن شدیم با توضیح طرح مذکور به طورخلاصه،از راه و روش بهره بردارى
مشروع و مثبت (خصوصاً امور خیریّه، کمک به نیازمندان، فقرزدایى و...) این طرح، با شرایط خاصّى که علماى اعلام مطرح مى کنند، آگاه شویم. (همانگونه که صنعت بیمه در ابتداى امر داخل در هیچ یک از عقود اسلامى نبود، امّا مراجع عظام که همیشه دلیل و راهنما و روشنگران هدایت بوده اند، شرایطى را فراهم آوردند، که راهکار استفاده از این صنعت گردید).

اگر بخواهیم در طرح فیوچر عضو شویم مى بایست 96 هزار تومان هزینه نماییم; که ریز آن بدین شرح است:

1ـ سى و دو هزار تومان جهت خرید برگه عضویّت.

2ـ سى و دو هزار تومان به حساب نفر صدر جدول (که توضیح آن مى آید).

3ـ سى و دو هزار تومان به حساب شرکت ایتالیایى.

در مقابل این هزینه (ثمن) یک مثمن، و یک هدیه نقد، و یک هدیه غیر نقدى، که در دراز مدّت خریدار به آن مى رسد، به شرح زیر به وى داده مى شود:

1ـ مثمن : کارت تخفیف اعتبارى سوپرما، که یک سال اعتبار دارد، به همراه یک دیسک فشرده، که کلّ طرح شرکت در آن گنجانیده شده، به آدرس خریدار ارسال مى گردد. این کارت مبلغ 1200 دلار تخفیف در خرید است، که در اکثر نقاط دنیا (بالغ بر 140 کشور جهان) اعتبار دارد، و از بهترین و خوشنام ترین کارت هاى تخفیف در دنیاست. این مبلغ به پول ایران معادل 900 هزار تومان تخفیف بالقوّه است، که در صورت خرید از فروشگاه ها یا هتل ها و... طرف قرارداد با این شرکت، مى توان از این تخفیف استفاده نمود.

2ـ هبه نقدى : از آنجا که شرکت استفاده اصلى خود را از به کار بردن کارت اعتبارى توسّط مشتریان بدست مى آورد، به عنوان هدیه بازاریابى پس از خرید کارت عضویّت توسط خریدار سه عدد برگه عضویّت که نام خریدار در ردیف هفتم جدول خریداران ثبت شده، به صورت رایگان براى خریدار ارسال مى دارد، که او مى تواند هر یک از این برگه ها را به قیمت سى و دو هزار تومان بفروشد.

3ـ هدیه دراز مدّت: خریدار که در سه برگه اوّلیّه نامش در ردیف هفتم خریداران است، پس از فروش آن سه برگه و ارسال 9 برگه براى خریداران مرحله دوم نامش در ردیف ششم جدول قرار مى گیرد. و پس از فروش و تکرار همین عملیّات در طىّ هفت مرحله (که به ترتیب مرحله اوّل 3 نفر، مرحله دوم 9 نفر، مرحله سوم 27 نفر، مرحله چهارم 71 نفر...) به سر گروهى جدول مى رسد. در یک مرحله مبلغ سر گروهى (که در واقع از طرف شرکت هدیه شده) دریافت، و از جدول خریداران خارج مى شود، و جاى خود را به نفرات بعدى مى دهد، که این مبالغ جمعاً 480/87 دلار است. با توجّه به توضیحات بالا، لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:

1ـ آیا این خرید و فروش برگه هاى مذکور اشکال دارد؟

2ـ آیا دریافت هبه مشروط (به بازاریابى) جایز است؟

3ـ چگونه و با چه شرایطى مى توان از این طرح استفاده کرد، که مشروع باشد؟

جواب : طرحى را که نوشته اید تازه نیست، و سال ها قبل آن را به ما ارائه داده اند، و ما پاسخ آن را در همان زمان نوشتیم، و در کتاب استفتائات جدید جلد اوّل، صفحه 150 به طور فشرده چاپ شده، و اخیراً دامنه آن گسترش پیدا کرده، و متأسّفانه در بسیارى از شهرها، گروه هایى دانسته یا ندانسته، گرفتار آن شده اند.

حقیقت این است که این کار یک ریشه دارد، و یک مشت شاخ و برگ ; ریشه اصلى آن در واقع یک نوع قمار است، و شاخ و برگ آن ممکن است امور خیریّه باشد. و از همه بدتر این که قسمت اعظم پول آن به جیب شرکت هاى تشکیل دهنده، و خارجى ها یا ایادى آنها در داخل مى ریزد، و یکى از طرق خطرناک ویران کردن اقتصاد کشورهاست. و به همین دلیل شنیده شده که شرکت ایتالیایى پدیدآورنده پنتاگونو به هیچ وجه مجاز نیست که در داخل آن کشور این کار را دنبال کند، ولى در خارج آن کشور مجاز است. دلیل آن روشن است، پول هاى عظیمى که به جیب آن شرکت یا کسانى که در صدر جدول ها قرار مى گیرند ریخته مى شود، نه از طریق تولید است، نه تجارت، و نه چاپ کردن اسکناس; بلکه در واقع متعلّق به کسانى است که در رده هاى آخر قرار مى گیرند، و جدول اشباع و متوقّف مى گردد. کلاه میلیون ها نفر برداشته مى شود، و بر سر گروه اندکى گذارده مى شود، و این قمار خطرناکى است، و سبب مى شود گروه عظیمى از مردم به این فعالیّت کاذب اقتصادى بپردازند، و از فعالیّت هاى واقعى بمانند. به

علاوه، روزى آن میلیون ها نفر، که در آخر جدول قرار مى گیرند و خود را مغبون خواهند دید، سر بلند مى کنند، و گرفتارى هاى سیاسى و اجتماعى هم تولید خواهد شد.

بنابراین، فتواى ما این است که این کار زیانبار و حرام است. و فرقى میان طرح هاى داخلى و خارجى، و حتى آنهایى که آب و رنگ امور خیریّه دارند، نیست.

همیشه موفّق باشید، 10/11/1379

سؤال 5 ـ اخیراً طرح اقتصادى مشکوکى، که ظاهراً از کشورهاى اروپایى اقتباس شده، با مجوّز رسمى از سوى دولت در برخى از نقاط کشور اجرا مى شود. طرح مذکور بدین شکل است:

متقاضى شرکت در این طرح برگه اى دریافت مى دارد، که در پشت آن، نام هفت نفر با مشخّصات کامل و شماره حساب بانکى آنها، به همراه شماره حساب بانکى مجریان طرح، درج شده است. گیرنده برگه براى شرکت در این طرح باید مبلغ پانصد تومان به حساب مجریان طرح، و 200 تومان به حساب نفراتى که در پشت برگه آمده واریز کند، سپس برگه فوق را به همراه قبض رسید بانکى وجوهى که واریز کرده، به آدرس دفتر طرح مذکور ارسال کند. پس از مدّتى از سوى آن دفتر، هفت برگه دیگر براى او ارسال مى شود، که نام خود او در ردیف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه هاى مذکور را بین هفت عضو فعّال و پرکار توزیع کند، و دریافت کنندگان برگه ها، نیز به ترتیب فوق عمل مى کنند، و این جریان به همین شکل ادامه پیدا مى کند. آنها مدّعى هستند در نهایت به هر شرکت کننده مبلغ 000/400/681/1 ریال خواهد رسید، و ده درصد وجوهى که به حساب دفتر طرح ریخته شده، صرف امور خیریّه مى گردد. لطفاً نظر مبارک خویش را در مورد این مسأله بیان فرمایید.

جواب : این گونه فعالیّت هاى کاذب اقتصادى شرعاً جایز نیست، و نوعى کلاهبردارى زشت غربى است، و از نظر شریعت مقدّس اسلام قابل تعقیب است. زیرا پول هاى کلانى که به بعضى از افراد داده مى شود، نه از طریق تولید به دست آمده، و نه تجارت; بلکه اموال دیگران را با فریب گرفته، و قسمتى را به نفع شرکت، و قسمتى را به مشترکین، و براى حفظ ظاهر احتمالا قسمتى را به کارهاى خیر اختصاص مى دهند. این شگردهاى اقتصادى از خارج آمده، و امیدواریم دست اندرکاران توجّه پیدا کنند، و فریب این گونه مسائل را نخورند. بر حکومت محترم اسلامى نیز لازم است که در این مسأله دخالت کند، و جلوى این فعّالیت هاى اقتصادى ناسالم را بگیرد; زیرا در پایان، که مشترکان و طلبکاران زیاد خواهند شد، و برنامه ها عملا متوقّف مى شود، و چیزى دستگیر عدّه زیادى از مشترکین نخواهد شد، ممکن است منجر به یک سر و صداى اجتماعى شود. مردم عزیز ما نیز باید هوشیار باشند، و در دام این گونه کارها نیفتند.

همیشه موفّق باشید، 22/2/1379

سؤال 6 ـ صندوق قرض الحسنه اى، با شرایط زیر، و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است.

الف) متقاضى بایستى براى ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازد.

ب) هر متقاضى باید سه نفر دیگر را، که نیازمند وام هستند، معرّفى کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند.

ج) این روند بایستى همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اوّل به ردیف هفتم ارتقا یابد. درآن صورت وى مى تواند براى دریافت وام اقدام نماید.

د) یادآور مى شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یادشده هیچ گونه بهره و سودى از دریافت کنندگان وام اخذ نمى کند.

عملیّات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟

جواب : این کار در واقع شبیه به نوعى قمار و لاتار پیچیده است، و ریشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد. و نتیجه آن این است که در مرحله اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت شده، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، که آن هم به کیسه مؤسّسه بر مى گردد! کارمزد عبارتست از حقّ الزّحمه عادلانه کسانى که در آن مؤسّسه کارى انجام مى دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدى داد. و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعى فریب است. و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلوده این مسأله غیر مشروع شوید.

همیشه موفّق باشید، 14/4/1380

سؤال 7 ـ به دنبال ترویج طرح «ارمغان بهزیستى» و امثال آن توسّط رسانه هاى جمعى، طرح هاى مشابهى در بعضى شهرها و مراکز استان ها نیز به اجرا درآمده است، که مجریان آن، هدف از جمع آورى وجوه مردم را تأسیس مراکز قرآنى و خیریّه اعلام مى کنند. اخیراً طرح جدیدى تحت عنوان «طرح ملّى باقیات الصّالحات» در یکى از استان ها شروع به کار کرده، که بیست میلیون تومان جایزه براى خریداران برگه هاى منتشر شده از طریق این طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به این گونه فعالیّت ها چیست؟

جواب : همه اینها حرام، و شبیه بلیط هاى بخت آزمایى است. و گذاردن نام هاى مقدّس بر آن، نه تنها از اشکال آن نمى کاهد، بلکه بیشتر مى کند. و این امور على رغم ظاهر فریبنده و منافع ظاهرى، که براى بعضى از کارهاى خیر دارد، مفاسد زیادى بر آن مترتّب مى گردد. خداوند همه را از عواقب آن حفظ فرماید.

همیشه موفّق باشید، 21/12/1379

سؤال 8 ـ این جانب و عدّه اى از دوستان، که در شرکتى به نام «گلدکوئست» سرمایه گذارى کرده ایم، شنیدیم جنابعالى کار این شرکت را حرام دانسته اید. بدین وسیله خواستیم توضیحاتى، که از اساسى ترین مطالب در مورد این کار است، و براى جنابعالى نگفته اند، به شرح زیر به اطّلاع جنابعالى برسانیم:

تجارت شبکه اى کارى است که افراد از طریق شبکه اینترنت به خرید مى پردازند، و تمام اجناس، حتّى اجناس خوراکى، از این طریق خرید و فروش مى شود. مسأله مهم این جاست که این شرکت ها، حتّى شرکت هاى موادّ غذایى، امتیازاتى براى مشتریان در نظر مى گیرند، تا افراد از آنها خرید نمایند. و این مطلب را یک شهروند اروپایى، یا آمریکایى به صراحت تصدیق مى نماید. شرکت Goldquest هم یکى از همین شرکت هاى تجارى است، که براى بالا بردن فروش خود، علاوه بر فروش آزاد، به مشتریان این امکان را مى دهد که از شرکت به صورت قسطى نیز خرید کنند. مطلبى که در توضیحات افراد جا افتاده این است: هنگامى که وارد سایت شرکت شوید از شما سؤال مى کنند: شما قصد دارید تنها سکّه طلا بخرید، یا علاوه بر خرید، قصد شرکت در کار بازاریابى نیز دارید؟ و حتّى شخص مى تواند نام خود را بنویسد، و یک ماه بعد پول به حساب بریزد. نحوه به حساب ریختن پول از طریق کارت هاى اعتبارى است، که کاملا معتبر و بدون کلاهبردارى مى باشد، و این کارت ها زمانى جاى پول نقد را خواهد گرفت. بنابراین، کسى که نمى خواهد بازاریابى کند، یک خرید کامل انجام مى دهد، و در حقیقت چون یکى از روش هاى زمان تورّم این است که پول نقد را به طلا تبدیل کنیم، پس این راه یک راه کاملا عاقلانه به نظر مى رسد. و چنین شخصى که خرید کامل انجام داده، سکّه طلایش را دریافت مى کند، و اگر یک نفر را هم معرّفى نکند هیچ تأثیرى در خرید او ندارد. پس مسأله اى که خدمت جنابعالى گفته بودند که تا اشخاصى را معرّفى نکنید به شما پول نمى دهند، و طلا دریافت نمى کنید، مخصوص زمانى است که شخص خودش علاقه مند است براى شرکت بازاریابى کند. در این صورت نیم بها خرید مى کند، و بقیّه پول طلا را با بازاریابى و سهیم شدن در سود شرکت پرداخت مى کند. اگر مطلبى که باعث حرام شدن این تجارت مى شود، معرّفى کردن اشخاص است، کار بازاریابى نیز که افراد زیادى در حال حاضر به آن اشتغال دارند یک امر حرام و خارج از حکم شرع محسوب مى شود. و اگر این مطلب که تا افرادى را معرّفى نکنیم به ما وجهى پرداخت نمى شود، باعث حرام شدن کار شرکت گلدکوئست است، باید عرض کنیم : پس از 6 ماه، اگر کسى نتوانست افراد را معرّفى کند، شرکت به همان مقدار پول که پرداخت شده سکه یا طلایى براى وى مى فرستد، که قطعاً تا به این لحظه این مطلب براى شما گفته نشده بود. بنابراین، اگر کسى نخواست دیگرى را معرّفى کند، بطور کامل خرید مى کند و تمام پول طلا را مى پردازد، و حتّى در یک قسمت از سیستم مى تواند نام و شماره خودش را مخفى کند، تا هیچ کس حتّى اسم او را هم نداند. اجناسى که این شرکت بفروش مى رساند، چند خصوصیّت بارز دارد که باعث مى شود قیمت آن زیاد، و حتّى از ارزش وزنى اش بیشتر گردد! از جمله این که اوّلا : روى آن یک شکل ضرب شده. و ثانیاً : توسّط یک دولت پشتوانه مالى گردیده. و ثالثاً : عیار آن 24 است. رابعاً : موارد ضرب آنها مُد روز است. که خصوصیّت آخر باعث مى شود وقتى سکّه تمام شد کسانى که علاقه مند به داشتن این نوع سکّه هستند، آن را از ما بخرند و قیمت آن چند برابر مى شود. و گمان نمى کنم که در این سود نیز مسأله حرامى وجود داشته باشد، چون یک تجارت است، و قیمت ها هم از طرف خود شرکت تعیین مى شود، و چیزى است که اتّفاق افتاده، و اکثر دوستان سکّه ها یا طلاهایى را خریدارى کرده اند که گران شده، و سود دوّمى نصیب آنها شده است. برخى مى گویند: «چون انسان سریع به پول هنگفتى مى رسد، پس بدون تلاش است و حرام». باید عرض کنم: «این کار آن قدر نیاز به تلاش دارد، و به قدرى پر مشقّت است که گاه حتّى وقت خواب و خوراک را هم مى گیرد!» با توجّه به توضیحات بالا، لطفاً نظرتان را بیان فرمایید.

جواب : مشکل اصلى در این جا دو چیز است، که ما کاملا به آن توجّه داریم، و دلیل حرمت این کار همین دو چیز است: اوّل این که سکّه ها به قیمت واقعى بازار فروخته نمى شود، بلکه دو یا سه برابر قیمت واقعى فروخته مى شود. که قسمتى از این مبلغ اضافه، نصیب آن شرکت، و قسمتى نصیب ردیف هاى اوّل مى شود، و ردیف هاى آخر به یقین گرفتار زیان مى شوند. در واقع قسمت اضافى شبیه نوعى لاتار (بخت آزمایى) است، و مشمول آیه شریفه (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) مى باشد. و مسائلى از قبیل نقش سکّه، و وضع آینده آن، پوشش هاى کاذبى است که به این کار خلاف داده مى شود. دیگر این که، کسانى که در گردش این معاملات قرار مى گیرند، نه صنعتى دارند، نه کشاورزى، و نه تجارت مثبتى. پول هاى کلانى که به جیب ردیف هاى اوّل یا آن شرکت مى ریزد از کجاست؟ اگر واقعاً از این طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه کارها را رهانند، و دنبال این برنامه هاى کاذب بیفتند! و در یک کلمه، این کار شبیه لاتار و بخت آزمایى و قمار است، و درآمدش مشروع نیست. و تاکنون ده ها نوع آن را براى ما نوشته اند و توضیح خواسته اند، و ما به همه جواب منفى داده ایم. شما مى توانید پول خود را از آن مؤسّسه باز پس بگیرید، و سزاوار افراد با ایمانى امثال شما نیست که آلوده این کار شوید.

همیشه موفّق باشید، 14/2/1381

سؤال 9 ـ شرکت کارگشایان انصارالموحّدین، در سال 1380 با هدف فقرزدایى، مشارکت در امور خیریّه، و گسترش سنّت حسنه هدیه، آغاز به کار نموده است. کارنامه درخشان این شرکت نشان مى دهد که توانسته است با سازماندهى، جهت دادن، و هدفمند کردن هدیه هاى کوچک مشترکین، مشکلات تعداد زیادى از هموطنانى که در طرح هاى همیارى مشارکت نموده اند را برطرف کند. و از سوى دیگر نبودن حتّى یک مورد نارضایتى و شکایت، نمایانگر حسن نیت، دقّت بالا، و صداقت این شرکت است.

با توجّه به آمار بالاى بیکارى، فقر فراگیر، بالا رفتن سنّ ازدواج، و معضل بزرگ اعتیاد در جامعه، این شرکت مصمّم شد به اندازه توانایى خود گام مؤثّرى در راه ریشه کن کردن این نابسامانى ها بردارد. براى این کار، و با در نظر داشتن مبانى اسلامى، و در چارچوبه قوانین دولت جمهورى اسلامى، و با توجّه به تأکید آیات و روایات فراوان، بر لزوم همکارى و تعاون بین مسلمین، اقدام به برنامه ریزى براى طرح «کارگشا» کرده است. براى شفّاف تر شدن موضوع به تشریح کامل طرح مى پردازیم:

محمّد، که از مشارکت کنندگان در طرح است، چگونگى ورود به طرح و مزایاى آن را براى 3 نفر از دوستان خود (على، حسن و حسین) تعریف مى کند. هر یک از اینها براى ورود باید مبلغى معیّن به نیّت هدیه به محمّد، جهت واریز کردن به حساب بانکى مشترکین قبلى بدهند. محمّد وجوه دریافتى این 3 نفر را، به حساب بانکى احمد (رده هشتم جدول) و محمود (رده پنجم جدول) که پیش از او در طرح شرکت نموده اند واریز مى کند، و مبلغ اندکى هم بابت هزینه هاى (چاپ، بسته بندى، پست پیشتاز، حقوق کارمندان، مخارج جارى شرکت، و مانند آن) به حساب بانکى شرکت واریز مى کند. محمّد پس از پرداخت وجوه به حساب هاى بانکى، اصل قبض هاى بانکى را به همراه فرم مشخّصات (على، حسن و حسین) براى شرکت ارسال مى کند، پس از رسیدن بسته پستى محمّد به شرکت، مسئول بررسى قبض هاى بانکى و فرم ها، در صورت درست بودن قبوض و مشخّصات فردى، صحّت آن را تأیید مى کند. پس از این مرحله، از روى مشخّصات درج شده در فرم درخواست، براى على، حسن و حسین بیمه نامه عمر صادر مى شود. سپس فرم هاى جدیدى ارسال مى شود، که در آن احمد (کسى که در رده هشتم جدول بوده، و بخشى از پول هاى على، حسن و حسین به حسابش واریز شده) از جدول خارج گشته، و حامد که در فرم قبلى در رده هفتم جدول جاى داشته، به رده هشتم جدول آمده، و نام محمود که در فرم قبلى در رده پنجم جدول بوده، به رده ششم مى رسد، و نام على، حسن و حسین هر کدام در یک فرم در خانه اوّل جدول نوشته شده، و نام محمّد به رده دوم این 3 فرم مى رود. پس از انجام این مراحل و کنترل دوباره، فرم هاى این 3 نفر، به همراه بیمه نامه هاى عمر آنان، بسته بندى شده، و توسّط پست پیشتاز برایشان ارسال مى شود. هر یک از این 3 نفر باید 3 نفر دیگر را به این مجموعه اضافه کنند. در این صورت نام محمّد به رده سوم جدول مى رود، و على، حسن و حسین به رده دوم جدول مى رسند. حال اگر یکى از این افراد نتواند ظرف مدّت 6 ماه سه مشترک جدید بیابد، شرکت بیمه متعهّد شده اصل وجه پرداختى او را به وى بازگرداند. بنابراین، هیچ کس با شرکت در طرح کارگشا مغبون نخواهد شد. و این در حالیست که همه مشارکت کنندگان (حتّى کسانى که نتوانند 3 مشترک به طرح اضافه کنند) تحت پوشش بیمه عمر و حوادث قرار مى گیرند. به این ترتیب، و با اضافه شدن مشترکین جدید، هنگامى که محمّد به رده پنجم و هشتم جدول برسد، هدایاى اعضا به شماره حساب او واریز مى شود، و پس از او نوبت به على، حسن و حسین مى رسد.

با توجّه به توضیحات بالا، مشارکت در این طرح از منظر شریعت مقدّس اسلام چه حکمى دارد؟

جواب : روح این طرح همان روح طرح گلدکوئست است; که نوعى اکل مال به باطل، و شباهت زیادى با قمار دارد. با این تفاوت که گلدکوئست از یک اسم خارجى استفاده کرده، و تمسّکى به آیات قرآن نمى جوید، ولى انصارالموحّدین از نام بسیار مقدّسى استفاده کرده، و براى پوشاندن اعمال خود آیاتى از قرآن را سپر قرار داده است. و به یقین این کار مسئولیّت سنگینى در روز قیامت براى آنها خواهد داشت. سزاوار شما عزیزان نیست که آلوده این گونه کارها شوید، و آن برادران نیز خوبست، هر چه زودتر از این کار خلاف شرع که به زودى حکم آن در مجلس شوراى اسلامى مشخّص خواهد شد چشم بپوشند، و به جاى استفاده از اموال بادآورده، به سراغ فعالیّت هاى مثبت تولیدى بروند.

همیشه موفّق باشید، 30/3/1384

سؤال 10 ـ شرکتى به نام گلدکوئست پیدا شده که مرکز آن خارج از کشور است، و سکّه هاى طلا به مشتریانش عرضه مى کند، که معمولا قیمت آن دو یا چند برابر قیمت معمولى است. کسانى که این سکّه ها و یا اجناس دیگرى خریدارى مى کنند سعى در بازاریابى و معرّفى افراد جدید دارند، که در مقابل معرّفى هر فرد، مبلغى از طرف شرکت به حساب شخص معرّفى کننده واریز مى شود. و افراد سرى دوم نیز به همین صورت عمل مى کنند، و این رشته ادامه مى یابد. و گاه پول هاى هنگفتى در حساب بعضى از افراد که در ردیف هاى قبل قرار دارند جمع مى شود. آیا اصل این کار شرعاً مجاز است؟ پول هایى که به حساب افراد ریخته مى شود، چه حکمى دارد؟

جواب : این کار که در سال هاى اخیر در کشور ما رایج شده، و نخستین بار تحت عنوان پنتاگونو صورت گرفت، و بعد در أشکال دیگر ظاهر گشت، یک فعالیّت ناسالم و مرموز اقتصادى، و در واقع شبیه نوعى قمار است. و نتیجه آن این است که گروه عظیمى، که در ردیف آخر قرار مى گیرند، جزو مالباختگان واقعى هستند. اموالى از این گروه گرفته شده، بى آن که چیزى عائد آنها شود. و قسمت مهمّى از آن به حساب شرکت ریخته مى شود، و قسمت دیگر به افراد ردیف اوّل داده مى شود; بى آن که هیچ کار مفید اقتصادى انجام داده باشند. تمام این فعالیّت هاى مرموز زنجیره اى حرام، و کلاهبردارى محسوب مى شود، و اموالى که از آن به دست مى آید مشروع نیست، و باید به صاحبانش بازگردانده شود. و اگر صاحبان آن را نمى شناسند، به افراد نیازمند بدهند. دولت محترم جمهورى اسلامى نیز وظیفه دارد که جلو این کارهاى زیانبار را بگیرد. و هموطنان عزیز مراقب باشند در دام آنها گرفتار نشوند.

همیشه موفّق باشید، 19/3/1381

سؤال 11 ـ با اهداء سلام، اخیراً نوع دیگرى از خرید و فروش هاى زنجیره اى پیدا شده، که مى گویند اصل آن از هنگ کنگ، و طرز کار آن چنین است که سکّه هاى طلا را به دو یا سه برابر قیمت واقعى آن مى فروشند، و به کسانى که دو یا چند مشترى معرفى کنند پاداش هاى کلانى مى دهند، و این کار به صورت زنجیره اى همچنان پیش مى رود. و گاه به کسانى که در صفوف جلو قرار دارند هزاران دلار جایزه داده مى شود، و قسمت مهمّى از درآمد فوق به جیب آن شرکت ریخته، و به خارج منتقل مى گردد. آیا این کار بر اساس موازین شرع صحیح، درآمد آن حلال است؟ و اگر حرام است، کسانى که پول هایى از این رهگذر نصیبشان شده باید چه کنند؟

جواب : بارها گفته ایم تمام اینها اشکال مختلفى از طرح استعمارى پنتاگونو است. و در تمام این موارد کارى شبیه قمار و لاتار انجام مى گیرد; یعنى جنس را به دو یا چند برابر قیمت مى فروشند، و استفاده آن عاید آن شرکت، و نفرات اوّل مى شود، و زیانش دامان نفرات آخر را مى گیرد این یک نوع کلاهبردارى مرموز و مصداق «اکل مال به باطل» است که در قرآن از آن نهى شده، و تمام منافع آن حرام است. و سزاوار هموطنان عزیز نیست که آلوده چنین کار حرامى شوند; به خصوص که قسمت مهمّى از عائدات آن به خارج از کشور منتقل مى شود، بى آن که چیزى نصیب کشور شود. و چنانچه اموالى از این طریق نصیب کسى شده، به اندازه پولى که داده اند بردارند، و بقیّه را اگر صاحبانش را مى شناسند به آنها بدهند، یا به مال باختگان رده هاى آخر برسانند، و اگر نمى شناسند از طرف صاحبان اصلى، آن را به اشخاص نیازمند صدقه دهند. خداوند همه ما را از نقشه هاى شوم بیگانگان در امان دارد.

همیشه موفّق باشید، 2/4/1381

سؤال 12 ـ اخیراً تجارتى با عنوان پیش خرید الماس از طریق شبکه اینترنت رایج شده، و حتّى در بعضى استان هاى کشور نمایندگى نیز دارد. مرکز این تجارت جهانى در جزیره بهاماس کشور هنگ کنگ مى باشد، و طریقه وارد شدن به این تجارت به این صورت است که ابتدا مبلغ 150 دلار به حساب شرکت واریز کرده، و یک کد اقتصادى (کد اشتراک) دریافت مى شود. و در مرحله بعد هر مشترک اقدام به بازاریابى مى کند، که در صورت به عضویّت درآوردن 6 نفر شاخه او کامل مى شود. و در ازاى هر نفر بازاریابى مبلغى (16 دلار و 66 سنت) به عنوان حقّ بازاریابى به مشترک تعلّق مى گیرد، و در مرحله بعدى افرادى که جذب شده اند خود تشکیل شاخه داده، و هر فرد 6 نفر را وارد بازار مى کند، که در قبال این بازاریابى غیر مستقیم نیز مبلغى به بازاریاب اوّل، و مبلغى نیز به تشکیل دهنده شاخه دوم تعلّق مى گیرد. و این برنامه 15 بار تکرار مى شود تا خریدار الماس، مبلغ 1350 دلار، به علاوه الماس خود را دریافت مى کند. ضمناً این برنامه پرداخت حقّ بازاریابى ادامه دارد، و در ازاى تعداد شاخه ها مبلغ سود بازاریاب اوّل نیز اضافه و به حساب او واریز مى گردد; در حدّى که سقف درآمد روزانه 1500 دلار مى شود. بدیهى است این مبالغ را به عنوان حقّ بازاریابى و تبلیغات پرداخت مى نمایند. لذا از محضر آن مرجع عالیقدر تقاضامندیم که نظرتان را در خصوص :

1ـ ورود به این تجارت جهانى الماس

2ـ دریافت حقّ بازاریابى آن

3ـ تبلیغ این تجارت جهانى و بازاریابى، بیان فرمایید.

جواب : فعالیّت هاى مشکوک شرکت مزبور مشروع نیست، چرا که همانند شرکت هاى مشابه آن، نظیر پنتاگونو و گلدکوئست، مشغول کلاهبردارى هستند. و شایسته شما عزیزان نیست که آلوده آن گردید.

همیشه موفّق باشید، 9/9/1381

سؤال 13 ـ اخیراً در بین عوام مشارکت در شرکت هاى انگلیسى و ایتالیایى و مانند آن، که توسّط اینترنت بین مردم تبلیغ نموده و براى کسب درآمد فعالیّت مى کنند، متداول گشته، که چگونگى فعالیّت آنها، به صورت خلاصه به عرض جنابعالى مى رسد:

متقاضى فلان مقدار پول به حساب شرکت به عنوان پیش قسط واریز نموده (مثلا 150 دلار)، و در مقابل، یک شىء قیمتى (مثل یک قطعه الماس، یا گردنبند، یا سکّه طلا) که مثمن آن مى باشد، خریدارى مى کند. ولى انگیزه خریدار به هیچ عنوان مالک شدن این مثمن نمى باشد، بلکه شرکت در این تبلیغات به شخص وعده مى دهد که اگر فلان تعداد مشترى براى او جذب کند (مثلا 6 نفر) از ثمن آنها مقدارى به حساب او واریز مى نماید، (مثلا 100 دلار) و این کار به همین نسبت مادام العمر ادامه یافته، و حتّى قابل انتقال به وارث شخص نیز مى باشد (واریز پورسانت به حساب شخص، ممکن است تا سقف 000/000/20 ریال در ماه برسد)، و مجموع این پول چندین برابر پول شخص بوده، و رسیدن به این پول ها هدف و انگیزه اصلى خریدار است. البتّه شرکت مثمن را در تاریخ خرید تحویل نمى دهد، و ما بقى قیمت آن را از همین حقّ بازاریابى کم مى کند تا تمام شود، و بعد از آن تحویل مى دهد. پر واضح است که اگر کسى نتواند در این شاخه بندى مشترى جذب کند، نه به مثمن مى رسد، و نه به حق بازاریابى. حال مستدعى است به سؤالات زیر پاسخ دهید.

ب) با توجّه به این که در این شرکت ها (که روز به روز در شکل هاى جدید، و ثمن هاى متفاوت، در کشور شروع به تبلیغ مى کنند)، مقدار زیادى ارز و بودجه مملکت اسلامى از کشور خارج شده، بدون این که صنعتى وارد کشور شود، یا حرفه تولیدى به راه افتد، و در بعضى از موارد حتّى موجب تعطیلى بعضى از تولیدى ها و مغازه هایى که تعدادى نیروى کارگر داشته، شده است (شاهد عینى در استان اصفهان)، و احتمال صهیونیستى بودن این شرکت ها، با توجّه به این که بیش از نیمى از اقتصاد دنیا در چنگ یهودیان غاصب است، و احتمال این که ممکن است در بین خریدارهاى بعدى افراد سفیه اقتصادى واقع شوند و متضرر مى شوند، و احتمال این که در آخر این بازاریابى، قطعاً عدّه اى ضرر خواهند کرد، نظر جنابعالى در مورد این معاملات چیست؟ آیا نیّت کمک کردن به فقراء، با سرشاخه قراردادن آنها مصحّح معامله مى باشد؟

ج) در فرض حرمت، اگر شخصى که مقلّد جنابعالى است به خاطر جهل، یا شهرت فتواى شما به خلاف، و یا عمداً در این شرکت ها عضو شده، و اکنون به حرمت آن واقف شود، با توجّه به این که سیر ارسال این پول ها براى وى همچنان ادامه پیدا مى کند، و برگرداندن آن، که در حقیقت جزء ثمن بقیّه خریداران است، به خود آن ها محال است (به خاطر عدم شناسایى) آیا مى توان در این پول ها تصرف نمود؟ آیا با دادن خمس مشکل حل مى شود؟

جواب : مدّتهاست که این گونه مؤسّسات، به نام هاى مختلف از سوى بیگانگان، و گاه عواملى از داخل تشکیل مى شود، که ماهیّت همه آنها یکى است. فعالیّت مرموز اقتصادى شرکت هاى مزبور مشروع نمى باشد. و شبیه نوعى قمار و لاتار است. و تخصیص بخشى از درآمد به فقرا و مستمندان ماهیّت کار را تغییر نمى دهد. بنابراین، شایسته شما عزیزان نیست که آلوده آن شوید، و اگر کسى آلوده شده، و درآمدى کسب کرده، باید به صاحبان اصلى آن برگرداند. و اگر آنها را نمى شناسد در درجه اوّل به سایر مالباختگان، و اگر آنها را نیز نمى شناسد به فقرا صدقه دهد.

همیشه موفّق باشید، 1/10/1381

سؤال 14 ـ اخیراً مؤسساتى تشکیل شده که مقدارى سکّه مخصوص، یا الماس، یا اشیاء دیگر، به افراد با قیمت نسبتاً بالایى مى فروشند. و به هر مشترى توصیه مى کنند که براى آنها بازاریابى نموده، و چند مشترى دیگر پیدا نمایند، و در برابر معرّفى هر مشترى جدید مبلغى به حساب شخص بازاریاب ریخته مى شود، و گاه این وجوه، که به حساب ریخته شده، به میلیون ها یا ده ها میلیون مى رسد. آیا این نوع معاملات و بازاریابى شرعاً صحیح، و پول حاصل از آن حلال است؟ و اگر نیست، تکلیف آنها که درآمدى از این طریق پیدا کرده اند، چیست؟

جواب : اوّلا: این مؤسسات به ظاهر اقتصادى، که گاه چهره واقعى خود را زیر پوشش هاى ایجاد اشتغال، یا تخصیص قسمتى از درآمد خود به مراکز خیریّه، پنهان مى کنند، مؤسّسات مرموز و خطرناکى هستند، که کار آنها شبیه به نوعى قمار یا لاتار است. کلاه از سر عدّه زیادى بر مى دارند، و بر سر عدّه معدودى مى گذارند، و قسمت عمده درآمد را خودشان مى برند، و غالباً به خارج منتقل مى کنند، بى آن که هیچ گونه کار مثبتى انجام داده باشند. و عمل آنها مصداق بارز اکل مال به باطل است، که قرآن مجید با صراحت از آن نهى کرده است.

ثانیاً: این مؤسّسات نخست به نام «پنتاگونو» در بعضى از شهرها آشکار شد، و هنگامى که مقامات قضایى و اطّلاعاتى متوجّه کارهاى خلاف آنها شدند جلوى آن را گرفتند. سپس به نام «گلدکوئست» در بعضى شهرهاى دیگر شروع به فعالیّت کردند، و آن هم بعد از کارشناسى مقامات قضائى ممنوع شد. و اخیراً به صورت «معامله الماس» همان برنامه به شکل تازه اى دنبال مى شود، و در هر جا ممکن است به صورتى درآید. نشانه همه آنها بازاریابى هاى زنجیره اى با درآمدهاى کلان است.

ثالثاً: چند سال قبل، که این مؤسّسات استعمارى در خارج شروع به فعّالیّت کرده بودند، بعضى از مسلمانان خارج سؤالى به این صورت براى ما فرستادند، که در کشور اتریش با عنوان «بدون دردسر صاحب 000/30 دلار شوید» فرم هاى خاصّى، که به صورت زنجیره اى مشترى معرّفى مى شود، در اختیار متقاضیان قرار مى داد. و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند، که ما در جواب نوشتیم: «شرکت در این کار حرام، و پول عاید از آن مباح نیست. و در واقع نوعى کلاهبردارى مرموز، براى تصاحب اموال دیگران است». این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اکنون مى بینیم که همان برنامه ها به اشکال دیگر در کشورهاى اسلامى ظاهر شده است.

رابعاً: مسلمانان باید به هوش باشند، و آلوده این پول هاى حرام نشوند، و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانى نادانسته پولى از این طریق به دست آورده اند، چنانچه صاحبان آن را مى شناسند به آنها برسانند، یا لااقل به مالباخته هاى ردیف آخر بدهند، و اگر نمى شناسند به اشخاص نیازمند صدقه دهند.

همیشه موفّق باشید، 03/10/1381

سؤال 15 ـ فرموده اید: «این فعالیّت هاى اقتصادى شبیه نوعى قمار و لاتار است» مستدعیست دلیل قمار بودن این فعالیّت ها را (به طور واضح) براى ما مرقوم فرمایید.

جواب : دلیل آن این است که افراد بدون این که هیچ گونه فعالیّت تجارى در غیر مرحله اوّل انجام دهند، اموال بادآورده اى به حساب آنها ریخته مى شود، و گروه عظیمى (طبق آمار اخیر 90% افراد) بازنده خواهند شد.

همیشه موفّق باشید، 22/4/1384

سؤال 16 ـ سؤالى از حضورتان پرسیده بودم که جوابى مستدل مبنى بر حرام بودن آن داده بودید. امّا براى من جاى سؤال است که : آیا دفتر یک مجتهد نباید کارشناسان اقتصادیى، که به مسائل روز دنیا واقف باشند، در اختیار داشته باشد، و بر اساس احکامى که شاید بعضى از آنها نیاز به بازنگرى داشته باشد حکم دهد؟ من به عنوان یک بچّه مسلمان تحصیل کرده از شما سؤالى مى کنم، لطفاً سؤال را با مطالعه و تحقیق به من پاسخ دهید، نه به خاطر شباهتى که به کارهایى چون پنتاگونو و... دارد. این خیلى با آنها فرق دارد، و اگر به صورت ساده تحلیل گردد مى توان به جواب درست رسید، (نگویید مسایلى هست که شما درکش نمى کنید، لطفاً قضیّه را خوب تحلیل کنید). این بار سؤال را به صورت کامل تر ارائه مى دهم. لطفاً مورد را مطالعه، و با دلیل، حلال یا حرام بودن آن را اعلام فرمایید. معاملات شبکه اى، که شرکت اقدام به فروش سکّه طلا یا نقره از طریق بازاریابى شبکه اى کرده، به این صورت است که شخص مبلغى به حساب آنان واریز نموده، و یک سکه طلا یا نقره از آن شرکت خرید مى کند، و شرکت پس از یک ماه سکّه خریدارى شده را براى خریدار مى فرستد. و خریدار پس از آن براى شرکت بازاریابى مى کند، و به ازاى هر چند مشترى که به واسطه این فرد ثبت نام، و براى خرید سکه نقره یا طلا پیش پرداخت بدهند، و زنجیره به حدّ نصاب برسد (3 نفر در سمت راست، و 3 نفر در سمت چپ)، مبلغى به عنوان کمیسیون به حساب وى واریز مى شود. نکات قابل توجّه : 1ـ سهامداران شرکت اسرائیلى نبوده، و از کشورهاى مختلفى (مثل فیلیپین، ایسلند، تایوان و...)
مى باشند. 2ـ تجارتى که انجام مى شود خرید و فروش خود سکّه ها نیست، بلکه گامى براى ورود به عرصه بازاریابى شرکت مى باشد. 3ـ با این پول ها در زمینه خدمات (از قبیل هواپیمایى، موبایل، هتل ها، راه ها و...) در تمام کشورهاى دنیا با عقد قرارداد و پرداخت مالیات به آن کشور (حتّى در کشور ما نیز پیشنهادهایى از طرف شرکت داده شده، ولى بخاطر عدم توافق در مورد درصد مالیات قراردادى منعقد نگردید) کار مى کنند. 4ـ سرمایه شرکت براى کار از این راه ها تأمین مى شود: ابتدا پس از اقدام به خرید سکّه از طرف خریدار، سکه پس از یک ماه براى او فرستاده مى شود، که این به عنوان سرمایه محسوب مى گردد. نوع دیگرى از سرمایه که براى کار از طرف شرکت مورد استفاده قرار مى گیرد، مبالغى است که از عدم تعادل در دو طرف (سمت راست و چپ) فرد مورد نظر ایجاد مى گردد. با توجّه به توضیحات جدید، لطفاً بفرمایید معامله به این شیوه چه حکمى دارد؟

جواب : ما با مراکز اقتصادى و حقوقى نسبت به این کار در تماس بوده ایم. و امروز، که سؤال شما به دست ما رسید، نامه اى از یکى از مراکز مهمّ مالى کشور(1) به دست ما رسید که با صراحت از فتواى ما تقدیر کرده، و اعلام نموده اند که این کار نادرست است. ولى متأسّفانه پول هاى بادآورده حرام جاذبه عجیبى دارد، و به انسان اجازه نمى دهد درست بیندیشد. امیدواریم شما عزیزان جزو آنها نباشید.

همیشه موفّق باشید، 11/2/1384

معظّم له در پاسخ به پرسش مشابهى فرمودند:

مطمئن باشید این معامله از نظر کارشناسان دقیق اسلامى مورد مطالعه قرار گرفته، و حرام است. و نظریّه کارشناسان در هر علمى، براى افرادى که کارشناس آن علم نیستند، معتبر است. ولى متأسّفانه، همان گونه که قبلا گفته ایم، وسوسه اموال بادآورده اجازه تصمیم گیرى صحیح به بعضى افراد نمى دهد. امیدواریم شما از آنها نباشید.

همیشه موفّق باشید، 21/2/1384

سؤال 17 ـ مى خواستم علّت حرمت معامله با شرکت «گلدماین» را جویا شوم; چون من متن 12 صفحه اى قوانین گلدماین، که شروط خرید در آن نوشته شده بود را خواندم، و روى آن فکر کردم، و با رساله اى که از مراجع در اختیار داشتم تطبیق دادم، ولى چیزى که دالّ بر حرمت باشد به ذهنم نرسید، که قطعاً از کم اطّلاعى من است. اکنون مى خواهم آن شروط را بنویسم، و شما مرا راهنمایى کنید، که کدام یک از این شرایط و به چه علّت حرام است؟ (البتّه این «چرا» براى ما جوان ها، که ذهن پرسشگرى داریم، بسیار مهم است) فقط خواهشمندم حوصله بفرمایید تا «شرایط ضمن خرید» را بنویسم.(3)لطفاً پس از مطالعه دقیق متن مذکور، پاسخ فرمایید.

جواب : مشکل اصلى به هر حال این است که جنس به قیمت واقعى فروخته نمى شود، و آنها که در رده هاى آخر قرار گرفته، و نمى توانند کسان دیگرى را معرّفى کنند، مال باختگان واقعى هستند. و اضافه قیمت، مقدارى صرف سر شاخه ها شده، و بقیّه ـ که مبلغ هنگفتى است ـ به آن شرکت تعلّق مى گیرد. و این چیزى شبیه قمار و لاتار است. و سزاوار شما عزیزان نیست که بر چنین امر نامشروعى اصرار بورزید.

همیشه موفّق باشید، 21/2/1384

سؤال 18 ـ شما دلیل حرام بودن گلدماین را دو چیز فرموده اید : اوّل: قمار بودن، دوّم: کسى که نتواند کار کند، باید سود بقیّه را بدهد. امّا در مورد دلیل اوّل، قمار هنگامى است که شانسى باشد، ولى این تجارت قانون دارد. یعنى شما به میزان فعالیّت خود در جلب مشترى (بازاریابى) پورسانت دریافت مى کنید، و حتّى اگر خوش شانس ترین انسان باشید، در صورت کار نکردن هیچ پولى به شما داده نخواهد شد، پس به هیچ عنوان شانس نقشى در این تجارت ندارد. و امّا در مورد نکته دوم، در این سیستم سودى به کسى داده نمى شود، بلکه مانند یک بازاریاب معمولى پورسانت تعلّق مى گیرد. مشکل نفرات آخر این است که آنها قراردادى با شرکت مبنى بر خرید جنس شرکت نوشته اند. حال در صورت تمایل، مى توانند بقیّه قیمت جنس را به صورت نقد بپردازند، و محصول خود را دریافت کنند. و در صورت عدم پرداخت ما بقى قسط پول، آنها تا هنگام تسویه در حساب خود آنها نزد شرکت باقى خواهد ماند. اگر ممکن است به خاطر دین هم که شده، من و دوستم را مجاب فرمایید.

جواب : متأسفانه پول هاى بى حساب و کتابى که بدون زحمت مفیدى از این راه عاید اشخاص مى شود سبب شده که آنها نتوانند مسئله را درست تحلیل کنند. حقیقت مطلب این است که این مؤسّسات جنسى را به غیر قیمت واقعى آن معامله مى کنند. و به افراد مى گویند: اگر بازاریابى زنجیره اى کنید تا مدّتى بطور مرتّب وجوهى به حساب شما واریز مى شود، که گاه میلیون ها تومان مى شود. و این وجوه، از درآمدهایى است که از فروش نامتناسب آن جنس به حلقه هاى آخر بدست مى آید، که قسمت مهمّش را خود شرکت بر مى دارد، و قسمت کمترى را به سرشاخه ها مى دهد. و این در واقع کلاه عدّه اى را برداشتن، و بر سر دیگران گذاشتن است، و تفاوتى با لاتار و قمار در ماهیّت ندارد.

همیشه موفّق باشید، 28/2/1384

سؤال 19 ـ با توجّه به آنچه در کتاب استفتائات جدید معظّم له، جلد اول، صفحه 150 آمده، لطفاً پس از مطالعه مطالب ذیل، و ضمیمه پست الکترونیکى، بفرمایید که:

الف) با عنایت به محصول فرهنگى ارائه شده توسّط شرکت EBL، آیا همکارى کردن با آن شرکت اشکال شرعى دارد، یا درآمد حاصل از آن حلال است؟ اگر نیست، تکلیف آنها که درآمدى از این طریق پیدا کرده اند، چیست؟

ب) در صورت حرام بودن، چرا دولت جمهورى اسلامى، اجازه تأسیس دفتر نمایندگى، و فعالیّت به این شرکت ها را در مملکت اسلامى مى دهد؟

ج) آیا مراجع تقلید این موارد را به دولت گوشزد نمى نمایند، یا دولت به فتوا عمل نمى کند؟!!!

د) ایا قرارداد بانک هاى ملّى و صادرات با شرکت مزبور صحیح است، اگر جواب منفى مى باشد بهتر نیست در مورد بانک ها نیز فتوا صادر شود؟

جواب : فعالیّت تمام شرکت هاى بازاریابى شبکه اى و زنجیره اى نوعى فعالیّت مرموز و ناسالم اقتصادى، و در واقع شبیه به لاتار و قمار، و شرعاً مصداق اکل مال به باطل است، و جایز نیست. و سزاوار شما عزیزان نیست که آلوده آن شوید، و اخیراً دولت نیز با آن مبارزه جدّى مى کند.(4)

همیشه موفّق باشید، 29/2/1384

سؤال 20 ـ اخیراً شرکتى ایرانى تأسیس شده که کارش فروش سى دى مى باشد. این سى دى ها با مجوّز ارشاد، و هدف کلّى آن ترویج فرهنگ ایرانى است. این شرکت در ایران با شماره ثبت 16979 به ثبت رسیده، و در ازاى بازاریابى و آوردن 3 نفر در سمت چپ و 3 نفر در سمت راست، مبلغ 30 دلار پورسانت مى دهد. شرکت مورد بحث مبلغ هنگفتى مالیات به دولت مى دهد، و در ضمن با بانک هاى ایرانى نیز قرارداد دارد. نظر جنابعالى در مورد کار این شرکت، و پورسانت هاى آن، با توجّه به این که ارزى از مملکت خارج نمى کند، چیست؟ اگر پاسخ شما منفى است، چنانچه چنین شرکتى را، با این نوع فعالیّت خود دولت تأسیس کند حکمش چه مى شود؟ ضمناً متن زیر را از یکى از سایت ها گرفتم، نظر جنابعالى در مورد آن چیست؟

چرا تعدادى از آیات عظام، گلدکوئست و تجارت هاى مشابه را جایز ندانستند؟ اصولا این گونه جایز ندانستن ها و حتّى تحریم ها در تاریخ، کم نبوده است، و هر مرجع تقلیدى، بسته به برداشت و نظر خود، حدّت و شدّت تحریم را معیّن کرده است... در برخى اوقات، مخصوصاً در موضوعات جدید، موضوع مسأله براى مراجع کاملا روشن نشده است. به عنوان مثال حکم آقاى مکارم شیرازى در مورد گلدکوئست، که آن را «فعالیّت اقتصادى مرموز»! مى نامد; نشان دهنده این واقعیّت است که اطّلاعات ایشان از گلدکوئست کامل نیست، لذا تا زمانى که گلدکوئست از نظر ایشان «مرموز» مى باشد; اعلام نظر در مورد مشروعیّتش نیز در صلاحیّت ایشان نیست». نظر حضرتعالى در مورد سؤال بنده، و متن بالا چیست؟

جواب : خوشبختانه سالهاست درباره این فعالیّت ناسالم اقتصادى مطالعه کرده، و تمام زوایاى آن را بدون استثناء مى دانیم. به یقین این فعالیّت ها، به چیزى جز یک کلاهبردارى خطرناک نیست. که خوشبختانه اخیراً دستگاه هاى قضایى و اطّلاعاتى و نمایندگان مجلس متوجّه خطرات آن شده، و بطور جدّى با آن برخورد مى کنند. ولى درآمد بادآورده این فعالیّت ناسالم، مانع از این است که عدّه اى به خطرات آن بیندیشند، و اعتراف کنند که این، یک گناه بزرگ و نابخشودنى است. آمار به ما مى گوید در این بازى اقتصادى 10% برنده و 90% مالباخته مى شوند، و قسمت عمده اموال به جیب شرکت هاى سودجو مى ریزد.

حتّى اخیراً این خبر توسّط رسانه ها منتشر شد که بسیارى از کشورهاى غربى از ده سال پیش به خطرات این شرکت ها آشنا شده، و لذا و به کلّى آن را منسوخ کرده اند. امیدواریم شما عزیزان فریب آنها را نخورید.

همیشه موفّق باشید، 22/4/1384

* * *

در پایان، مناسب است به نامه مفصّل یکى از نویسندگان، که با روزنامه اطّلاعات همکارى دارد، و براى مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه) فرستاده، و شرحى که در بسیارى از جهات شبیه آنچه گذشته داده، اشاره نموده، و نیز پاسخ معظّم له را داشته باشیم.

نکته قابل توجّه این که این نویسنده محترم بیش از هر چیز روى مسأله ارزش کلکسیونى سکّه هاى مورد خرید و فروش در این مؤسّسات تأکید کرده، و تصوّر نموده این مسأله مشکل نابرابرى قیمت ظاهرى سکّه ها را با پول زیادى که در برابر آن مى گیرند حل مى کند. که معظّم له روشن ساخته اند این گونه ارزش هاى کاذب هیچ مشکلى را حل نمى کند.

معظّم له ضمن تشکّر از آن نویسنده محترم، چنین مرقوم داشتند:

«هر چند تاکنون افراد زیادى کوشیده اند که ماهیّت این گونه مؤسّسه ها را براى ما روشن سازند (به گمان این که ما اطّلاع زیادى از آن نداریم) ولى باید انصاف داد آنچه را شما نوشته اید کامل تر از دیگران بود، هر چند با مطالعاتى که قبلا داشتیم تغییرى در نظر ما حاصل نشد. واقعیّت این است که فعالیّت این شرکت ها از نظر شرعى حرام است، و درآمد آنها مشمول آیه شریفه (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ)مى باشد. و جان کلام همانست که شما با اشاره از آن گذشته اید، و آن این که : جنسى را تقریباً به سه برابر مى فروشند، و معتقدند در آینده ارزش کلکسیونى پیدا مى کند; ارزشى که به گفته شما شاید چند سال بعد حاصل شود، و یا تا آخر عمر وى حاصل نخواهد شد.

این گونه ارزش ها از نظر اسلام ارزش هاى کاذبى است، که در عرف بازار مال محسوب نمى شود. و هرگز خریداران آن سکّه به خاطر ارزش کلکسیونى آن را نمى خرند، بلکه به خاطر آن است که از درآمد پورسانت استفاده کنند، و هنگامى که راه این درآمد به روى آنها بسته شود فریادشان بلند مى شود. اکنون به سراغ یک محاسبه مى رویم که شما به خوبى با آن آشنا هستید. با توجّه به این که این گونه مؤسّسات به صورت تصاعدى است، تقریباً هر ده مرتبه که تکرار مى شود تبدیل به هزار برابر مى گردد، و اگر بیست مرتبه تکرار شود تقریباً یک میلیون برابر مى شود. حال فرض کنید این مسأله در گلدکوئست انجام شده، و رده آخر یک میلیون سکّه را به 3 برابر قیمت خریده، و در هر سکّه سیصد هزار تومان پول اضافى پرداخته اند. نتیجه آن مبلغى معادل سیصد میلیارد تومان است! که مقدار کمى از آن را(شاید معادل 101) به سرشاخه هاى قبلى مى پردازند، و بقیّه را مؤسّسه به جیب مى زند; بى آن که کار تولیدى، کشاورزى، صنعتى، تجارت مفید، و یا کار خدماتى انجام داده باشد، تنها با تکیه بر یک ارزش موهوم.

بى شک این، یک نوع کلاهبردارى مرموز تحت عنوان پورسانت و ارزش کلکسیونى است، و سبب غارت اموال مردم مى شود.

به راستى اگر آنها آزاد باشند و به فعالیّت خود ادامه دهند ارقام نجومى عجیبى از ثروت هاى جوامع مختلف را غارت مى کنند. بى آن که کوچک ترین کار مفیدى به نفع مردم انجام داده باشند. و این است مفهوم (لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) در خاتمه بار دیگر از زحمات جنابعالى تشکّر مى کنیم».

همیشه موفّق باشید، 25/3/1384


1 . سؤال و جواب فوق، و همچنین سؤال و جواب بعد، در جلد دوم کتاب استفتائات جدید، سؤال 728 و 727 آمده، و چاپ اوّل کتاب مذکور در سال 1378 بوده است.

2 . منظور نامه بانک مرکزى است، که تصویر آن در بخش اسناد منعکس شده است.

3 . براى رعایت اختصار، متن دوازده صفحه اى مورد اشاره را ذکر نکردیم.

4 . پاسخ بندهاى «ب» و «ج» و «د» از مباحث گذشته روشن شد، و در بخش اسناد نیز خواهد آمد.

سخن آخر : مسئولیّت هافصل دهم : اسناد و مدارک   
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma