گروه دوم: مقدار آن کمتر از حدّ شرعى است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
تعزیر و گستره آن
گروه سوم: مطلق تعزیرات محدود است. گروه اوّل: مقدار آن در اختیار حاکم شرع است.

1ـ اسماعیل هاشمى از امام صادق و امام کاظم(علیهما السلام) سؤال زیر را پرسیده است:

«زنى آلوده زنا شد، و فرزند نامشروعى به دنیا آورد. سپس نزد حاکم شرع به گناهش اقرار کرد، و نیز اعتراف نمود که فرزندش نامشروع است. حاکم شرع حدّ زنا بروى جارى کرد (و از گناه پاکش نمود.) فرزند مذکور رشد کرد و بزرگ شد. شخصى به او نسبت ناروا داد. آیا این شخص مجازات مى شود؟

امام(علیه السلام) در پاسخ فرمود:

یُجْلَدُ وَ لا یُجْلَدْ! قُلْتُ: کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لا یُجْلَدْ؟ فَقالَ: مَنْ قالَ لَهُ یا وَلَدُ الزِّنا لَمْ یُجْلَدْ وَ یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ...(1);

هم مجازات مى شود و هم نمى شود! گفتم: چگونه؟ فرمود: شخصى که به فرزند نامشروع ولد الزنا گفته، حدّ شرعى نمى خورد، ولى تعزیر مى شود. و تعزیر کمتر از حدّ شرعى است.»

این روایت دلالت مى کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعى است ; هر چند بعید نیست منظور حدّ قذف باشد; ولى به هر حال مقدار تعزیر مادون الحد است.

2ـ حمّاد بن عثمان از امام صادق(علیه السلام)در مورد مقدار تعزیر سؤال مى کند. امام در پاسخ مى فرماید:

«دُونَ الْحَدِّ. قالَ قُلْتُ: دُونَ ثَمانینَ؟ قالَ: لا، وَ لکِنْ دُونَ اَرْبَعینَ، فَاِنَّها حَدُّ الْمَمْلُوکِ. قُلْتُ: وَ کَمْ ذاکَ؟ قالَ: عَلى قَدْرِ ما یَراهُ الْوالى مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّةِ بَدَنِه(2);

تعزیر کمتر از حدّ شرعى است. حمّاد مى گوید: عرض کردم: یعنى کمتر از هشتاد ضربه (که حدّ قذف و شرب خمر است)؟ امام فرمود: نه، بلکه کمتر از چهل تازیانه، که حدّ شرعى بردگان است. عرض کردم: مقدار دقیق آن چیست؟ امام فرمود: به مقدارى که حاکم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص کند.»

سؤال: چرا این حدیث را، که مقدار تعزیر در ذیل آن به نظر حاکم شرع معیّن شده، جزء طایفه اوّل ذکر نکردید؟

پاسخ: به سبب این که روایت فوق مقدار تعزیر را فقط از یک نظر به دست حاکم شرع مى داند، و آن در طرف قلّت است. در حالى که روایات طایفه اوّل، آن را از هر دو جهت، کثرت و قلّت، به نظر حاکم شرع مى داند.

3ـ ابو مریم در آخرین ملاقاتى که با امام صادق(علیه السلام) داشته، حکم شرعى مسأله زیر را از آن حضرت مى پرسد:

«جوان نابالغى به زنى تجاوز کرده، مجازات آن دو نفر چیست؟

قالَ یُضْرَبُ الْغُلامُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقامُ عَلَى الْمَرْأةِ الْحَدُّ. قُلْتُ: جاریَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُل یَفْجُرُ بِها؟ قالَ: تُضْرَبُ الْجاریَةُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ(3);

امام در پاسخ فرمودند: آن جوان نابالغ تعزیر مى شود، و مقدار آن کمتر از حدّ است. ولى در مورد زن حدّ شرعى زنا جارى مى گردد. ابومریم مى گوید: گفتم اگر دختر نابالغى را در حال فجور با مردى دستگیر کنند چه حکمى دارد؟ امام فرمود: آن دختر به کمتر از حد تعزیر مى شود، و بر مرد حدّ زنا جارى مى گردد.»

این روایت نیز دلالت دارد که مقدار تعزیر کمتر از حد است. البتّه از آنجا که حدیث فوق سخن از تعزیر غیر بالغ مى گوید، ممکن است کسى آن را مختصّ به چنان افرادى بداند، و مجرمان بالغ را مشمول آن نداند.

4ـ سدیر از امام باقر(علیه السلام) در مورد مردى که با حیوانى آمیزش کرده بود پرسید. امام فرمود:

 «یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ. وَ یَغْرُمُ قیمَةَ الْبَهیمَةِ لِصاحِبِها، لاَِنَّهُ اَفْسَدَها عَلَیْهِ، وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ اِنْ کانَتْ مِمّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ، وَ اِنْ کانَتْ مِمّا یُرْکَبُ ظَهْرُهُ غُرِمَ قیمَتُها وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ...(4);

چنین شخصى احکامى دارد، 1) به کمتر از حدّ شرعى تعزیر مى شود، 2) و قیمت آن حیوان را به صاحبش مى پردازد; زیرا با این عمل زشت حیوان را از منافع حلال ساقط کرده است (گوشت و شیر، و حتّى نسل آن حیوان حرام مى شود). 3) و سپس آن حیوان را سر مى برد. 4) و بعد لاشه آن را آتش مى زند. البتّه تمام این احکام در صورتى است که آن حیوان حلال گوشت بوده، و گوشت آن خوراکى باشد. ولى چنانچه گوشت آن را نمى خورند، و براى سوارى از آن بهره مى جویند، باید قیمت آن را به صاحبش بپردازد، و به کمتر از حدّ شرعى تعزیر شود.»

5ـ حضرت على(علیه السلام) در مورد شخصى که به دیگرى نسبت شرب خمر، یا خوردن گوشت خوک داده بود، فرمودند:

«عَلَیْهِ التَّعزیرُ دُونَ الْحَدِّ(5); باید تعزیر گردد، تعزیرى کمتر از حدّ شرعى.»

خلاصه این که طایفه دوم از روایات دلالت مى کند که تعزیر کمتر از حدّ شرعى است.

 


 
1. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 7، حدیث 1.
2. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب بقیّة الحدود، باب 10، حدیث 3.
3. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب حدّ الزنا، باب 9، حدیث 2، و حدیث اوّل نیز مانند آن است.
4. وسائل الشیعه، جلد 18، ابواب نکاح البهائم، باب 1، حدیث 4.
5. مستدرک الوسائل، جلد 18، ابواب حدّ القذف، باب 18، حدیث 4.

 

گروه سوم: مطلق تعزیرات محدود است. گروه اوّل: مقدار آن در اختیار حاکم شرع است.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma