بعضى دیگر براى حقّ عفو حاکم شرع در مطلق حدود به روایت زیر استدلال کرده اند:
ابو عبدالله البرقى، از بعضى از اصحابش، از یکى از معصومین(علیهم السلام)چنین نقل مى کند:
مردى خدمت حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)رسید و اقرار به دزدى کرد. حضرت فرمود: آیا چیزى از قرآن مى دانى؟ عرض کرد: آرى، مى توانم سوره بقره را تلاوت کنم. امام فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. اشعث بن قیس منافق، که در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت: آیا حدّى از حدود الهى را تعطیل مى کنید؟ امام فرمود:
«وَ ما یُدْریکَ ما هذا؟ اِذا قامَتِ الْبَیِّنَةُ فَلَیْسَ لِلاِْمامِ اَنْ یَعْفُوَ، وَ اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِه فَذاک اِلَى الاِْمامِ اِنْ شاءَ عَفا وَ اِنْ شاءَ قَطَعَ;(1)
اشعث! تو چه مى دانى (که فلسفه و سرّ این حکم چیست؟) هر گاه حدّى بر اساس بیّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد. ولى اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى کند، و اگر مصلحت نداند آن را مى بخشد.»
ولى سند روایت خالى از اشکال نیست; زیرا روایت مرسله است.
امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حدیث مذکور، با این که جنبه حق النّاس دارد، باز هم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابر این، از روایت فوق استفاده مى شود که حاکم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد; حتّى اگر جنبه حقّ الناس داشته باشد.
صاحب جواهر پس از استدلال به این حدیث مى فرماید:
«و لعلّه لأنّ الامام اولى بالمؤمنین من أنفسهم;(2)
شاید این عفو به سبب آن است که امام معصوم نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است.»