ادلّه طرفداران و مخالفان ضمان

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
تعزیر و گستره آن
الف) انواع تعزیر کلمات فقها

مهم ترین دلیل بر ضمان، اطلاق ادلّه اى است که دلالت بر وجوب دیه قتل خطا دارد.اطلاق ادلّه مذکور شامل بحث ما نیز مى شود، و دلیل خاصّى که این مسأله را استثنا کند وجود ندارد.

اشکال: این که شارع مقدّس اجازه تأدیب کودکان را داده، خود بهترین دلیل بر عدم ضمان است; همان گونه که خداوند بر محسنین سبیلى قرار نداده است(1).

پاسخ: ضمان منافاتى با انجام واجبات و احسان ندارد; چرا که ضمان حکم وضعى و تکوینى است، و تأدیب حکم تکلیفى، و مانعى ندارد که انجام کارى واجب باشد، و در عین حال انجام دهنده آن ضامن باشد، و این، نظایر متعدّدى در فقه دارد. مثلا طبیب «محسن و نیکوکار» شمرده مى شود، همان گونه که ختنه کننده در زمره محسنین است، ولى هر دو در صورت خسارت ضامنند(2).

بنابراین، حکم تکلیفى و وضعى منافاتى با هم ندارند، و امکان دارد در یکجا جمع شوند.

آرى، اگر انجام فعلى عادتاً ملازم با تغییر رنگ پوست مجرم، یا جراحت، یا نقص عضو باشد، مانند حدودى که باید بر بدنِ برهنه مجرم جارى گردد (اگر قائل به جواز چنین کارى باشیم،) در این گونه موارد ضارب ضامن نیست; زیرا اجازه شارع نسبت به اجراى مجازات در چنین مواردى، در حقیقت رافع ضمان است.

نتیجه این که در تأدیب ضمان هست; مگر در موارد خاصّ.

سؤال: مقتضاى دلیل مذکور در وجوب ضمان در حدود شرعیّه نیز ضمان مى باشد. پس چرا در حدود قائل به ضمان نیستید؟

پاسخ: مطلب مذکور صحیح است، ولى در حدود شرعیّه نصّ خاص ضمان را برداشته است. در روایتى از امام صادق(علیه السلام)مى خوانیم:

«مَنْ ضَرَبْناهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللّهِ فَماتَ فَلادِیَةَ لَهُ عَلَیْنا، وَ مَنْ ضَرَبْناهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النّاسِ فَماتَ فَاِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنا(3);

هر شخصى که حدّى از حدود الهى بر او جارى شود، و بر اثر آن مجازات بمیرد، دیه اى ندارد. ولى اگر بخاطر حقوق النّاس مجازات شود و بمیرد، دیه دارد.»

نتیجه این که روایت مذکور، و روایات مشابه آن، باعث مى شود که اطلاقات مورد بحث را نسبت به حدود و قصاص تخصیص بزنیم، و ضمان را در آنها منتفى بدانیم. هر چند سند روایت خالى از اشکال نیست.

علاوه بر این که حاکم شرع از سوى خداوند براى اجراى حدود و قصاص نصب شده، و در حقیقت خلیفه خداوند در اجراى قصاص و حدود است، به خلاف ولىّ طفل و معلّم، که در مورد اجراى مجازات بدنى چنین منصبى ندارند. بدین جهت این اشخاص ضامن هستند، ولى حاکم شرع ضامن نمى باشد.

ضمناً از این بحث روشن شد که اگر حاکم شرع کودکى را تأدیب کند و خسارتى بر او وارد شود، مى توان حاکم شرع را از ضمان تبرئه کرد. زیرا دلیلى که ذکر شد اختصاص به حدود و قصاص ندارد، و در تأدیب نیز جریان دارد.

نتیجه این که ولىّ طفل و معلّم مطلقاً ضامن هستند، ولى حاکم شرع فقط در صورتى که کودک را براى تربیت یا وادار کردن به انجام واجبات تنبیه کند ضامن خواهد بود. امّا در صورتى که به خاطر ارتکاب منکرات تأدیب نماید ضامن نخواهد بود.

این نکته شایان دقّت است که بروز خطر، گاه به خاطر آن است که مجرى حد یا تعزیر گرفتار خطایى شده، و خطر حاصل شده است، در اینجا بعید نیست که دیه از بیت المال پرداخته شود. ولى اگر مجرى حدّ و تعزیر هیچ گونه خطایى مرتکب نشده باشد، امّا مُجرم داراى ضعف درونى خاصّى بر خلاف متعارف بوده که آن سبب خطر یا ضرر شده، در این صورت ضمانى وجود ندارد.

 
 


 
1. سوره توبه، آیه 91.
2. جواهر الکلام، جلد 43، صفحه 46.
3. وسائل الشیعه، جلد 19، ابواب قصاص النفس، باب 24، حدیث 3.

 

الف) انواع تعزیر کلمات فقها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma