طایفه اوّل: روایاتى که راه فرار از رباى قرضى را نشان مى دهد:

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
بررسى طُرُق فرار از ربا
جمع بندى روایات:دلیل دوم قول مشهور: روایات خاصّه

این احادیث عموماً در این مورد وارد شده است که اگر شما به کسى بدهکار هستید و موقع پرداخت بدهى شما فرارسیده است، ولى توان پرداخت بدهى را ندارید، معامله اى با وام دهنده انجام دهید; بدین شکل که کالایى را به چندین برابر قیمت از او بخرید و در ضمن این معامله شرط کنید که مهلت پرداخت بدهى را چند ماه دیگر به تأخیر بیندازد; به این روایات توجّه کنید:

1 ـ علىّ بن حدید از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل مى کند که او چنین گفت: «قُلْتُ لاَِبى الْحَسَنِ(علیه السلام): اِنَّ سَلْسَبیلَ طَلَبَتْ مِنّى مِائَةُ اَلْفْ دِرْهَم عَلى اَنْ تَرْبَحَنى عَشْرَةَ آلاف، فَاُقْرِضُها تِسعینَ اَلْفاً وَ اَبیعُها ثَوْبَ وَشْى تُقَوَّمُ بِاَلْف دِرْهَم، بِعَشَرَةِ آلاف دِرْهَم، قال: لابَأْسَ; به امام کاظم(علیه السلام) عرض کردم: بانو سلسبیل(2) از من یک صد هزار درهم وام تقاضا کرده است، تا در مقابل ده هزار درهم، سود به من بدهد (و چون این کار، به این شکل ربا و حرام است، براى فرار از ربا) من نود هزار درهم به او قرض مى دهم و یک پیراهن راه راه که قیمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به او مى فروشم (آیا این کار جایز است؟). امام فرمودند: اشکالى ندارد».(3)

سند روایت: روایت از نظر سند به خاطر «علىّ بن حدید»ضعیف است.(4)

دلالت حدیث: از نظر دلالت، مفهوم روایت روشن و صریح است و یکى از راههاى فرار از رباى قرضى را بیان مى کند، تنها اشکالى که مطرح شده است(5) این است که امکان دارد سلسبیل دختر یا همسر راوى باشد ـ به همین جهت راوى به گونه اى از او سخن مى گوید که گویا امام(علیه السلام) او را مى شناسد ـ و روشن است که ربا بین پدر و فرزند و یا زن و شوهر اشکالى ندارد(6). در این صورت روایت فوق ربطى به بحث ما پیدا نخواهد کرد (و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال).

و لکن این احتمال بسیار بعید به نظر مى رسد، چون اگر چنین بود دیگر احتیاج به حیله شرعى نبود، زیرا ربا بدون حیله هم بین پدر و فرزند، یا زن و شوهر بى مانع است، و مناسب بود امام(علیه السلام)مى فرمود که در اینجا احتیاج به حیله نیست; چون پدر و فرزندیا زن و شوهر هستید.

نتیجه این که روایت فوق از نظر سند ضعیف است، ولى دلالت آن روشن است، و یکى از راههاى فرار از رباى قرضى را نشان مى دهد.

2ـ در روایت دیگرى مى خوانیم: «قال الکُلَیْنى: وَ فى رِوایَة اُخْرى: لابأْسَ بِه اَعْطِها مِائَةَ اَلْف وَ بِعْها الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلاف، وَ اکْتُبْ عَلَیْها کِتابَیْنِ; محمّد بن یعقوب کلینى (مؤلّف کتاب کافى) مى گوید: در روایت دیگرى آمده است که امام(علیه السلام) فرمود: (یعنى همان داستان و سؤالى که در حدیث قبل مطرح شد، در روایت دیگرى نیز مطرح شد. و امام(علیه السلام)در جواب چنین فرمودند:) اشکالى ندارد، یک صد هزار درهم قرض الحسنه به او پرداخت کن، و پیراهنى (که مثلا هزار درهم ارزش دارد) در مقابل ده هزار درهم به او بفروش و دو سند جداگانه (یکى براى وام و دیگرى براى خرید و فروش) تنظیم کن».(7)

سند حدیث: این روایت نیز از نظر سند ضعیف است; چون ظاهراً مرسله است.

دلالت حدیث: دلالت این روایت، مانند حدیث اوّل خوب است، بلکه از دو جهت بهتر است، نخست اینکه سؤال در متن کلام امام(علیه السلام)تکرار شده است، و راه فرار از ربا در کلام خود امام(علیه السلام) آمده است، دیگر این که امام(علیه السلام) توصیه مى کند که حتماً دو سند جداگانه نوشته شود، یعنى این که مسئله وام مستقل از مسئله معامله است; چوناگر وام مشروط به معامله شود، حرام مى شود; زیرا هر نوع شرطىدر وام ممنوع است.

3ـ در سومین روایت، مسعدة بن صدقه از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل مى کند: «سُئلَ رَجُلٌ لَهُ مالٌ عَلى رَجُل مِنْ قِبَلِ عینَة عَیَّنَها اِیّاهُ، فَلَمّا حَلّ عَلَیهِ الْمالُ لَمْ هَکُنْ عِنْدَهُ مایُعْطیهِ، فَأرادَ اَنْ یُقَلِّبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ، اَیَبیعَهُ لُؤْلُؤاً اَوْ غَیْرَ ذلِکَ ما یُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم وَ یُؤَخِّرَهُ؟ قالَ: لا بَأْسَ بِذلکَ، قَدْ فَعَلَ ذلکَ اَبى(رضی الله عنه) وَ اَمَرَنى اَنْ اَفْعَلَ ذلکَ فى شَىْء کانَ عَلَیْهِ; از امام صادق(علیه السلام)در مورد مردى سؤال شد که طلبى از شخص دیگرى به خاطر معامله نسیه اى که با او کرده بود داشت، هنگام باز پرداخت بدهى بدهکار رسید، امّا قدرت پرداخت نداشت، قصد کرد که مدّت تمدید شود و سودى به طلبکار بپردازد، آیا (براى فرار از ربا جایز است که) طلبکار مروارید یا چیز دیگرى که قیمت آن یکصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تأخیر بیندازد؟ امام(علیه السلام)فرمود: «اشکالى ندارد، پدرم امام باقر(علیه السلام) در مورد بدهکارى که داشتند، این کار را کردند و به من دستور دادند که این کار را انجام دهم!»(8)

سند حدیث: سند این حدیث نیز ضعیف است، و علّت ضعف آن، وجود «مسعدة بن صدقه» در سلسله رجال سند روایت است، زیرا وى مجهول الحال است; یعنى، در علم رجال توثیق یا تضعیفى از او به چشم نمى خورد.(9)

دلالت حدیث: قبل از این که به دلالت حدیث بپردازیم، لازم است توضیحى پیرامون «عینه»، که دلالت روایت متوقّف بر روشن شدن آن است، داده شود.

«عینه» (بر وزن سینه) که در فقه و روایات، عنوان مستقلّى دارد و احادیث زیادى در مورد آن وارد شده است(10) به دو معنى است:

1ـ عینه به معنى حقّ العمل کارى است; یعنى، کسى از شما جنسى مى طلبد که فعلا در اختیار ندارید، به شما پیشنهاد مى دهد که آن جنس را بخرید که بعد از خرید، او حاضر است با مثلا 10% سود آن را از شما خریدارى کند.

2ـ عینه به معناى معامله نسیه است و ظاهراً بیشتر موارد استعمال آن به همین معنى است.

در روایات فوق شخصى معامله اى به صورت نسیه انجام داده است، سپس در موقع پرداخت بدهى نتوانسته بدهى خود را بپردازد،به همین جهت دست به حیله فرار از ربا زده است.

به هر حال دلالت روایت خوب است و امام(علیه السلام) راه فرار از ربا را در این روایت امضا کرده است; مگر این که بگوئیم مورد روایت حالت اضطرار بوده است; یعنى، چون بدهکار هیچ راهى براى پرداخت بدهى و تمدید مهلت، جز استفاده از این حیله شرعى نداشته، امام(علیه السلام) آن را اجازه داده است; در این صورت روایت مخصوصحال اضطرار مى شود.

4ـ شیخ طوسى(رحمه الله) از احمد بن محمّد، از ابن ابى عمیر از محمّد بن اسحاق بن عمّار نقل مى کند که وى مى گوید: «قُلْتُ لاَِبى الْحَسَنِ(علیه السلام)یَکُونُ لى عَلَى الرَّجُلِ دَراهِمَ فَیَقُولُ اَخِّرْنى بِها وَ أنَا اَرْبَحُکَ، فَاَبیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَىَّ بِاَلْفِ دِرْهَم، بِعَشَرَةَ آلاف دِرْهَم، اَوْ قالَ: بِعِشْرینَ اَلْفاً وَ اُؤَخِّرُهُ بِالْمالِ، قالَ: لابَأْسَ. و رواه الکلینى عن محمد بن یحیى عن احمد بن محمد; به امام کاظم(علیه السلام) عرض کردم: شخصى مقدارى به من بدهکار است و مى گوید: مدّت طلب خود را تأخیر بینداز! آیا براى من جایز است لباسى که قیمت آن هزار درهم است به ده هزار درهم، یا بیست هزار درهم به او بفروشم و بدهکارى اش را تأخیر بیندازم؟ امام فرمودند: اشکالى ندارد.»(11)

سند روایت: این روایت داراى دو سند است; سند نخست را شیخ طوسى(رحمه الله) نقل کرده، که این سند ضعیف است; چون إسناد شیخ به «احمد بن محمّد» مشترک بین صحیح و مجهول است.(12)

ولى روایت فوق طبق سند مرحوم کلینى در کافى معتبر است. البتّه مرحوم علاّمه مجلسى هر دو سند را توثیق کرده است.(13) ولى محمّد بن اسحاق بن عمّار محل گفتگو واقع شده است، چون وى اگر چه موثّق است ولى واقفى است;(14) ولى انصاف این است که واقفى بودن، ضربه اى به وثاقت راوى نمى زند، بنابراین واقفى بودن محمّد بن اسحاق باعث ضعف او نمى شود، علاوه بر این که اصل واقفى بودن نامبرده قطعى نیست، و در این جهت بین علما اختلاف است.

دلالت حدیث: حدیث مشکل خاصّى از نظر دلالت ندارد و دلالت آن بر حیله رباى قرضى روشن است، مگر این که روایت را ناظر به حال «اضطرار» بدهکار بدانیم، یعنى بگوییم روایت، حیله مزبور را تجویز مى کند، به شرط این که بدهکار چاره اى جز حیله مذکور نداشته باشد، که در این صورت دلالت روایت مشکل مى شود.

5ـ پنجمین روایت را علىّ بن الحکم از عبدالملک بن عتبه چنین نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُریدُ اَنْ اُعینَهُ الْمالُ اَوْ یَکوُنُ لى عَلَیْهِ مالٌ قَبْلَ ذلِکَ، فَیَطْلُبُ مِنّى مالا اَزیدُهُ عَلى مالى الَّذى لى عَلَیْهِ، اَیَسْتَقیمُ اَنْ اَزیدَهُ مالا وَ اَبیعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم بَالْف دِرْهَم فَاَقُولُ اَبیعُکَ هذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِاَلْف دِرْهَم عَلى اَنْ اُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِها وَ بِمالى عَلَیْکَ کَذا وَ کذا شَهْراً؟ قال: لابَأْسَ; از یکى از ائمّه(علیهم السلام) سؤال کردم در مورد مردى که مالى را به او، به صورت «عینه» واگذار کرده بودم (و به هنگام سر رسید قسط آن توانایى پرداخت نداشت)، یا طلبى از او (نه از بابت عینه) از قبل داشتم (که وقت آن رسیده بود و قدرت پرداخت نداشت) او از من درخواست مى کند که مالى دیگر به او بدهم که به بدهى سابق او اضافه شود (یعنى اگر 100 تومان بدهکار است تقاضاى 50 تومان دیگر دارد که بعداً همه را یکجا بپردازد) آیا جایز است که مقدارى دیگر به او وام دهم و قطعه مرواریدى که یک صد درهم ارزش دارد به هزار درهم به او بفروشم؟ به این شکل که به او بگویم: این مرواریدرا به تو مى فروشم به هزار درهم، مشروط بر این که پول آن را، و طلبى که از تو دارم، چند ماه دیگر بپردازى. امام(علیه السلام) فرمودند: اشکالى ندارد.»(15)

دلالت حدیث: این روایت با روایات سابق از نظر محتوى تفاوت دارد; زیرا در روایات سابق، وام و بیع به صورت دو چیز مستقلّ از هم بود ـ همان طور که در بعضى روایات تصریح شده بود که دو سند جداگانه نوشته شود ـ ولى در این روایت تأخیر پرداخت بدهى، شرط ضمن معامله قرار گرفته است.

این در واقع شباهت زیادى به رهن و اجاره اى که اکنون بین مردم متداول است،دارد; تنها تفاوت این دو آن است که در باب اجاره، وام شرط اجاره است و در اینجا، وام شرط معامله و بیع است، چنین شرطى همان گونه که قبلا گذشت اشکال ندارد.

اشکال در صورتى است که وام مشروط به چیزى باشد، چون هر نوع شرطى در وام، که به نفع وام دهنده باشد اشکال دارد.

ولى در هر حال دلالت روایت، که حیله شرعى مذکور در وام را اجازه مى دهد، روشن و صریح است.

سند حدیث: عبدالملک بن عتبه، مشترک بین «عبدالملک بن عتبة الصیرفى» و «عبدالملک بن عتبة الهاشمى» است، «هاشمى» از اصحاب امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) است و مرد موثّقى نیست، بلکه مجهول الحال است، ولى «صیرفى» که از اصحاب امام کاظم یا امام رضا(علیهما السلام)است، شخص موثّقى است.

براى شناخت افراد مشترک در علم رجال دو راه وجود دارد. نخست از طریق استاد (یعنى کسى که فرد مشترک از او روایت نقل مى کند) و دیگر، از طریق شاگردش که از وى روایت نقل مى کند.

طریق اوّل در این جا کارساز نیست، چون در روایت نام امامى که از او روایت شده نیامده است; به همین جهت روایت «مضمره» است، ولى از طریق دوم مى توان تشخیص داد که مراد، «صیرفى» است یا «هاشمى»; زیرا علىّ بن الحکم ـ که از عبدالملک بن عتبه روایت کردهـ شاگرد «هاشمى» است و از او روایت نقل مى کند، از این مطلب مى فهمیم که مراد از «عبدالملک بن عتبه» در اینجا، «هاشمى» است و همانطور که گفتیم «هاشمى» مجهول الحال است، بنابراینروایت ضعیف است.(16)

6ـ ششمین روایت را نیز محمّد بن اسحاق بن عمّار چنین نقل مى کند:

«قُلْتُ لِلرِّضا(علیه السلام) الَرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمالُ فَیَدْخُلُ (قَدْ حَلَّ خ ل) عَلى صاحِبِه یَبیعُهُ لُؤْلؤَةً تُسَوّى مِائَةَ دِرْهَم، بِاَلْف دِرْهَم وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ (علیه خ ل) الْمالَ اِلى وَقْت قالَ: لابَأْسَ بِه قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ ذلکَ وَ زَعَمَ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَالْحَسَنِ عَنْها فَقالَ مِثْلَ ذلِکَ; به امام هشتم(علیه السلام) عرض کردم: مردى از کسى طلبى دارد، نزد بدهکار مى رود (هنگام پرداخت طلبش مى رسد، ولى بدهکار پولى ندارد که بپردازد)، طلبکار مرواریدى که یک صد درهم ارزش دارد، به یک هزار درهم به او مى فروشد، و زمان باز پرداخت طلب خود را تا زمان معیّنى تأخیر مى اندازد (آیا این کار جایز است؟); امام(علیه السلام) فرمودند: اشکالى ندارد، پدرم به من دستور داد که (در موقع لزوم) چنین کارى بکنم، من نیز انجام دادم.

محمّد بن اسحاق گمان مى کند که این سؤال را از امام کاظم(علیه السلام)نیز پرسیده و آن حضرت نیز همین جواب را داده است.»(17)

سند روایت: این روایت از نظر سند اشکالى ندارد; همان گونه که علاّمه مجلسى(رحمه الله) آن را توثیق کرده است;(18) ولى اشکال مهمّى دارد که انسان را نسبت به روایت و راوى آن (محمّد بن اسحاق بن عمّار) بدبین مى کند و آن، جمله ذیل روایت مى باشد که حاکى از آن است که خود امام معصوم(علیه السلام) نیز دست به چنین کارى مى زده است!

امام راحل(قدس سره) در کتاب البیع(19)، که حیل ربا را مورد بحث قرار داده است، هنگامى که به این روایت مى رسد، شدیداً آن را مورد تردید و انکار قرار مى دهد.

ایشان مى فرمایند: این روایت به هیچ وجه قابل قبول نیست و مطلبى که در این روایت به امام معصوم(علیه السلام) نسبت داده شده، سبب مى شود که شکّ و تردید ما نسبت به محمّد بن اسحاق بیشتر شود، چون بر فرض که چنین حیله اى مباح باشد، انجام آن در شأن امام معصوم(علیه السلام) نیست، امامى که حاضر است همه چیز خود را در راه خدا بدهد، آیا حاضر نمى شود به یک بدهکار، که قدرت پرداخت بدهى خود را ندارد، مهلت دهد؟! و براى مهلت دادن به او، چنین معامله اى دور از انصاف مى کند، که شىء صد درهمى را، هزاردرهم به او بفروشد؟!

این حدیث شبیه روایتى است که مى گوید: «فروختن انگور به کسى که مى دانیم با آن شراب مى سازد جایز است، سپس به امام(علیه السلام) نسبت مى دهد که من هم این کار را انجام مى دهم!»(20)

آیا معقول است که امام معصوم(علیه السلام) انگور باغ خود را به کارخانه شراب سازى بفروشد؟! حتّى اگر بگوییم این کار ازنظر فقهى جایز است».

صاحب کتاب البیع در ادامه مطلب فوق مى گوید: یقین داریم که این روایت مجعول است، همان طور که آن روایت مجعول است، چون بر فرض جواز شرعى، امام معصوم(علیه السلام) چنین کارى نمى کند، امام معصوم(علیه السلام) هر کارى را که موجب تنفّر مردم است ترکمى کند، اگر چه کار مباحى باشد، و روشن است که فروش انگور به مرکز شراب سازى موجب تنفّر است، نتیجه این که هر دو روایتغیر قابل قبول است.

کلام فوق کلام متین و خوبى است; ولى ما در اینجا سؤالى داریم و آن این که: آیا امام معصوم(علیه السلام) طبق این روایت، به عنوان طلبکار دست به چنین حیله اى زد، یا به عنوان بدهکار؟ عبارت روایت از این جهت ابهام دارد و قابل حمل بر هر دو معنى مى باشد.

بار دیگر به این قسمت از روایت توجّه کنید «قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ ذلِکَ; پدرم به من دستور داد و این کار را کردم.» بنابراین، روایت صراحت ندارد در این که امام به عنوان طلبکار این کار را کرده باشد، یا به عنوان بدهکار. و اشکالى که در کتاب «البیع» آمده بود، در صورتى درست است که بگوییم امام به عنوان طلبکار دست به این کار زده است، ولى اگر به عنوان بدهکار چنین کارى کرده باشد، از روى اضطرار و ناچارى بوده است و اشکالى ندارد، همان گونه که در روایت مسعدة بن صدقه(21) تصریح شده بود که امام در حال بدهکارى این کار را انجام داد، بنابراین تفسیر و توضیح، مشکل روایت حل مى شود و مى توان به آن عمل کرد.

و امّا از نظر دلالت، این حدیث صراحت در جواز إعمال حیله، در رباى قرضى دارد، ولى احتمالا در فرض اضطرار.

7ـ محمّد بن سلیمان دیلمى به نقل از پدرش، و او از شخصى مجهول، هفتمین روایت را چنین نقل مى کند:

«کَتَبَ اِلَى الْعَبْدِ الصّالِحِ(علیه السلام) یَسْأَلُهُ: اِنّى اُعامِلُ قَوْماً، اَبیعُهُمْ الدَّقیقَ اَرْبَحُ عَلَیْهِمْ فى الْقَفیزِ دِرْهَمینِ اِلى اَجَل مَعْلوُم، وَ اِنَّهُمْ سَأَلوُنى اَنْ اُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقیقِ دَراهِمَ، فَهَلْ عَنْ حیلَة لا اَدْخُلُ فى الْحَرامِ؟ فَکَتَبَ اِلَیْهِ، اَقْرِضْهُمْ الدَّراهِمَ قَرْضاً وَ ازْدُدْ عَلَیْهِمْ فى نِصْفِ الْقَفیزِ بِقَدْرِ ما کُنْتَ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ; شخصى نامه اى به امام کاظم(علیه السلام) نوشت و سؤالى بدین شکل مطرح کرد: من با قومى تجارت دارم و به آنها آرد مى فروشم و در هر «قفیزى»(22) که این روایت از نظر سند ضعیف است; چون مرسله است، زیرا شخصى که واسطه سلیمان دیلمى و امام هفتم(علیه السلام) بوده، ناشناخته است.

امّا دلالت حدیث روشن و صریح است.

8ـ مرحوم حاجى نورى هشتمین روایت این طایفه را چنین نقل مى کند:

«فقه الرّضا(علیه السلام) اِنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل لَهُ دَیْنٌ قَدْ وَجَبَ فَیَقُولُ: اَسْئَلُکَ دَیْناً اُخْرى بِهِ وَ اَنَا اَرْبَحُکَ فَیَبیعُهُ حَبَّةَ لُؤْلُؤ یُقَوِّمُهُ بِاَلْف دِرْهَم، بِعَشَرَةِ اَلفَ دِرْهَم اَوْ بِعشْرینَ اَلفَ دِرْهَم؟ فَقالَ: لابَأْسَ. وَ رُوِىَ فى خَبَر آخَر بَمِثْلِهِ لابَأْسَ وَ قَدْ اَمَرَنى اَبى فَفَعَلْتُ هذا وَ قال فى مَوْضِع آخَر وَ لَوْ باعَ ثَوْباً یُسَوّى عَشْرَةَ دَراهِمَ بِعِشْرینَ دِرْهَماً اَوْ خاتَماً یُسَوّى دِرْهَماً بِعَشْر مادامَ عَلَیْهِ فَصٌّ لایَکُونُ شَیئاً فَلَیْسَ بِالرّبا; از امام سؤال شد در مورد مردى که از دیگرى طلبکار بود و زمان طلب او فرارسیده بود، بدهکار از او وام دیگرى تقاضا مى کند و مى گوید به تو سودى مى دهم، سپس طلبکار (وام دیگرى به او مى دهد و) مرواریدى که قیمت آن هزار درهم است، به ده هزار درهم، یا بیست هزار درهم به او مى فروشد (تا اصل وام و پول مروارید را چند ماه دیگر بپردازد. آیا این معامله و وام صحیح است؟) امام فرمودند: اشکالى ندارد».

در روایت دیگرى مضمون همین حدیث آمده است، و به دنبال آن امام مى فرماید: «پدرم به من دستور داد چنین کارى را انجام دهم و من این کار را کردم!» و در جاى دیگرى امام فرمود: «اگر طلبکار پیراهنى که قیمت آن ده درهم است به بیست درهم، یا انگشترى که یک درهم ارزش دارد، به ده درهم بفروشد، در صورتى که داراى نگینى باشد، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى شود.»(23)

روایت فوق از کتاب فقه الرّضا نقل شده است، در مورد این کتاب، بین علما اختلاف است، که آیا یک کتاب فقهى است، که یکى از فقها مثل مرحوم صدوق(رحمه الله) طبق متون روایات آن را تنظیم کرده است، یا یک کتاب روایى است که تمام آن، احادیثى است که از امام هشتم حضرت علىّ بن موسى الرّضا(علیه السلام) نقل شده است؟

به نظر مى رسد که نظریّه اوّل صحیح تر باشد، و یکى از ادلّه آن، همین است که مکرّر در این کتاب جمله «روى فى خبر» یا «و فى روایة اخرى» آمده است، و روشن است که اگر فقه الرّضا کتاب روائى بود معنى نداشت که امام بگوید: در روایتى چنین آمده است، پس این یک کتاب فقهى است که مؤلّف در لابه لاى آن، به روایاتىنیز استدلال کرده است.

ولى به هر حال، روایت فوق اگر چه مرسله است و از نظر سند ضعیف مى باشد، امّا از جهت دلالت روشن است و بخوبى بر مدّعاى ما دلالت دارد.

 

* * *

:

نقد و بررسى روایات حیل

 


1. از آنجا که ضمیرهایى که به «سلسبیل» برگردانده شده است، ضمایر مؤنّث است، استفاده مى شود که «سلسبیل» نام زنى بوده است.

2. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث 1.

3. مرحوم مقدس اردبیلى در جامع الرّواة، جلد 1، صفحه 564، وى را تضعیف کرده است; ولى مؤلّف روضة المتّقین در جلد 7، صفحه 307 روایت را تقویت مى کند.

4. این اشکال را، شهید مطهّرى نیز در کتاب « مسأله ربا»، صفحه 230 مطرح کرده است.

5. در مورد استثناءهاى ربا به مسئله 1774 از توضیح المسائل حضرت آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى ـ مدّ ظلّه العالى ـ مراجعه شود.

6. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث 2.

7. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث 3.

8. جامع الرّواة، جلد دوم، صفحه 228.

9. ر.ک. به وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 8.

10. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث 4.

11. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث 3.

12. «قفیز» واحد وزن است، که در اعصار و ازمنه مختلف مقدار آن متغیّر بوده است. براى توضیح بیشتر به جلد دوم فرهنگ معین، صفحه 2702 مراجعه کنید.

13. جامع الرّواة، جلد دوم، صفحه 478.

14. روضة المتّقین، جلد 7، صفحه 306.

15. واقفیّه به کسانى گفته مى شود که هفت امامى هستند و بر امام هفتم، حضرت امام کاظم(علیه السلام)، توقّف کرده و ائمّه بعدى را نپذیرفته اند.

16. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث 5.

17. لکن صاحب روضة المتّقین، در جلد هفتم، صفحه 305، روایت فوق را از مرحوم کلینى و شیخ طوسى نقل نموده و آن را توصیف به صحّت مى کند!

18. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث 6.

19. روضة المتّقین، جلد 7، صفحه 304.

20. کتاب البیع، جلد2، صفحه 413.

21. این روایت در کتاب وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب ما یکتسب به، باب 59، حدیث 6، آمده است.

در مورد این مسئله بین فقها اختلاف است، برخى معتقدند که اشکالى ندارد; چون فروشنده جنس حلالى را به خریدار مى فروشد، ولى خریدار سوء استفاده نموده و از آن استفاده حرام مى کند، این ربطى به فروشنده ندارد; مثل این که فروشنده جوراب نازک زنانه مى فروشد، که زن در منزل در مقابل محارمش استفاده کند، اگر او سوء استفاده کرد، و در مقابل نامحرمان استفاده نمود، فروشنده گناهى نکرده است; ولى گروهى از فقها، این سخن را نپذیرفته اند و این معامله را جایز نمى دانند.

براى توضیح بیشتر، به جواهر الکلام، جلد 22، صفحه 30 به بعد مراجعه فرمایید.

22. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب احکام العقود، باب 9، حدیث

23. مستدرک الوسائل، جلد 13، ابواب احکام العقود، باب 6، حدیث 1.

 

جمع بندى روایات:دلیل دوم قول مشهور: روایات خاصّه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma