طایفه دوم: روایاتى که راه فرار از رباى معاملاتى را نشان مى ده

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
بررسى طُرُق فرار از ربا
نقد و بررسى روایات گروه دومحکمت تحریم رباى معاملاتى

اکنون به سراغ روایات طایفه دوم مى رویم; روایاتى که ضمّ ضمیمه را راه چاره معرفى مى کند. به این روایات توجّه کنید:

1ـ عبدالرّحمن بن الحجّاج مى گوید: از یکى از ائمّه معصومین(علیهم السلام)در مورد تبدیل پول به پول سؤال کردم و به ایشان عرض کردم: «اَلرُّفْقَةُ رُبَّما عَجَّلَتْ، فَخَرَجْتُ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمِشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ اِنَّما یَجُوزُ نیسابُورُ الدِّمِشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ، فَقالَ: وَ ما الرُّفْقَةِ؟ فَقُلْتُ: اَلْقَوْمُ یَتَرافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُروُجِ فَاِذا عَجَّلُوا فَرُبَّما لَمْ یَقْدِرُوا عَلَى الدِّمِشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ، فَبَعَثْنا بِالْغَلَّةِ فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسینَ مِنْها بِاَلْف مِنَ الدِّمِشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَقالَ: لا خَیْرَ فى هذا، فَلایَجْعَلُونَ فیها ذَهَباً لِمَکانِ زِیادَتِها فَقُلْتُ لَهُ: اَشْتَرى اَلْفَ دِرْهَم وَ دیناراً بِاَلْفَىْ دِرْهَم فَقالَ لابَأْسَ بِذلِکَ اِنَّ اَبى کانَ اَجْرَأ عَلَى الْمَدینَةِ مِنّى فَکانَ یَقُولُ هذا، فَیَقوُلُونَ: اِنَّما هذا الْفِرارُ، لَوْجاءَ رَجُلٌ بِدینار لَمْ یُعْطَ اَلْف دِرْهَم وَ لَوْجاءَ بِاَلْف دِرْهَم لَمْ یُعْطَ اَلْف دینار وَ کانَ یَقُولُ لَهُمْ: نِعْمَ الشَّىْءُ الْفِرارُ مِنَ الْحَرامِ اِلىَ الْحَلالِ»

خلاصه روایت چنین است که: «عبدالرّحمن، یکى از یاران امام صادق(علیه السلام)، مى گوید: قصد سفر کردیم و کاروان ما عجله داشت، درهم دمشقیّه و بصریّه که در بازار نیشابور قابل پذیرش بود نداشتیم، به همین علّت هزار و پنجاه درهم (کوفى مثلا) دادیم و یکهزار درهم دمشقى و بصرى گرفتیم، سؤال کردم آیا این کار جایز است؟ امام(علیه السلام) فرمود جایز نیست، ولى اگر چیزى به آن ضمیمه شود اشکالى ندارد، بعد عبدالرّحمن سؤال کرد (بنابراین) اگر هزار درهم و یک دینار بخرم در مقابل دو هزار درهم جایز است؟ امام(علیه السلام)فرمود جایز است.»(1)

سند روایت: این حدیث از نظر سند اشکالى ندارد، ولى بعضى ها به خاطر جمله اى که از ناحیه امام(علیه السلام) در مورد عبدالرّحمن بن الحجّاج وارد شده است، که امام(علیه السلام) فرمود «انه لثقیل على الفؤاد»; «عبدالرّحمن بن الحجّاج بر قلبها سنگین است».(2) تصوّر کرده اند که این جمله، مذمّت او حساب مى شود، در حالى که معناى جمله فوق این است که چون نام او و پدرش یادآور نام دو تن از دشمنان سرسخت اهلبیت(علیهم السلام)، یعنى «عبدالرّحمن بن ملجم مرادى»، و «حجّاج بن یوسف ثقفى» مى باشد، بدین جهت بر قلبها سنگین است، وگرنه او مردى ثقه و مورد اعتماد، بلکه از بزرگان و اکابر رجال حدیث و مورد توجّه امام معصوم(علیه السلام) بوده است.(3)

بلى روایت مضمره است، امّا از بقیّه روایاتى که مى خوانیم، روشن مى شود که این روایت هم از ائمّه معصوم(علیهم السلام) است و شخصى مانند عبدالرّحمن بن الحجّاج، کسى نیست که از غیر امام معصوم(علیه السلام) سؤال کند(4)، بنابراین روایت فوق معتبر است.

دلالت روایت: روایت از نظر دلالت نیز خوب است; منتها جمله «لاخیر فى هذا» صریح در حرمت نیست; ولى به قرینه روایات دیگر، مى توانیم بفهمیم منظور از این جمله در اینجا حرمت است.

خلاصه این که طبق این روایت، امام(علیه السلام) معامله دو جنس مثل هم را، براى کسانى که قصد سفر داشته و عجله دارند، با ضمّ ضمیمه تجویز فرموده است.

2ـ دومین روایت این گروه را نیز عبدالرّحمن بن الحجّاج از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل مى کند:

«قالَ: کانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرْ یَقُولُ لاَِبى(علیه السلام): یا اَباجَعْفَر ـ رَحِمَکَ اللّهُ ـ وَ اللّهُ اِنّا لَنَعْلَمُ اَنَّکَ لَوْ اَخَذْتَ دیناراً وَ الصَّرْفَ بِثَمانِیَةِ عَشَرَ فَدُرْتَ الْمَدینَةَ عَلى اَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطیکَ عِشْرینْ ماوَجَدْتَهُ، وَ ما هذا اِلّا فِرارٌ فَکانَ اَبى یَقُولُ: صَدَقْتَ وَ اللّهِ وَ لکِنَّهُ فِرارٌ مِنْ باطِل اِلى حَقٍّ; (امام صادق(علیه السلام)مى فرماید:) محمّد بن منکدر(5) به پدرم امام باقر(علیه السلام) مى گفت: اى اباجعفر ـ خدایت رحمت کند ـ اگر یک دینار به دست بگیرى، در حالى که نرخ آن 18 درهم است و تمام شهر مدینه را دور بزنى که کسى آن را 20 درهم بخرد، خریدارى پیدا نمى کنى، بنابراین، این کار (ضمّ ضمیمه و قرار دادن یک دینار در مقابل هزار درهم مثلا) جز فرار از ربا نیست! پدرم همواره در جواب مى فرمود: راست مى گویى، و لکن این کار فرار از باطل به سوى حق است.»(6)

سند روایت: این روایت از نظر سند اشکالى ندارد و معتبر است.

دلالت روایت: روایت فوق از نظر دلالت نیز اشکالى ندارد، ولى از ذیل آن استفاده مى شود که در اینجا به صدر حدیث اشاره نشده است، گویا امام باقر(علیه السلام) چیزى در مورد ضمّ ضمیمه فرموده بوده که موجب تعجّب محمّد بن منکدر واقع شده و او سؤال فوق را مطرح کرده است.

ولى به هر حال این روایت دلالت دارد که ضمّ ضمیمه، مشکل ربا را در معامله دو جنس مشابه غیر هم وزن حل مى کند.

3ـ سومین روایت را نیز عبدالرّحمن بن الحجّاج از یکى از معصومین(علیهم السلام) نقل مى کند. در این روایت مى خوانیم:

«سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل یَأْتى بَالدَّراهِمِ اِلى الصَّیْرَ فِىّ فَیَقُولُ لَهُ: آخُذُ مِنْکَ الْمِأَةُ بِمِأَة وَ عِشْرینَ اَوْ بِمِأَة وَ خَمْسَة حَتَّى یُراوِضُهُ عَلَى الَّذى یُریدُ، فَاذا فَرَغَ جَعَلَ مَکانَ الدَّراهِمَ الزِّیادَةِ دیناراً اَوْ ذَهَباً ثُمَّ قالَ لَهُ: قَدْ زادَدْتُکَ الْبَیْعَ وَ اِنَّما اُبایِعُکَ عَلَى هذا، لاَِنَّ الاَْوَّلَ لایَصْلَحُ اَوْ لَمْ یَقُلْ ذلِکَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَکانَ الدَّراهِمَ؟ فَقالَ اِذا کانَ آخِرُ الْبَیْعِ عَلَى الْحَلالِ فَلابَأْسَ بِذلِکَ قُلْتُ: فَاِنْ جَعَلَ مَکانَ الذَّهَبَ فُلوُساً؟ قالَ: ما اَدْرى مَا الْفُلُوسُ; از یکى از ائمّه(علیهم السلام) در مورد مردى که به نزد صرّاف مى رود و قصد تبدیل درهم هاى خویش را دارد، سؤال کردم، آن مرد به صرّاف مى گوید: یک صد و بیست یا یک صد و پنج درهم به تو مى دهم و از تو یک صد درهم (مورد نیاز خود) را مى خواهم، و نسبت به قیمت مورد نظر، طرفین راضى مى شوند وقتى صحبتهاى مقدّماتى تمام مى شود، در مقابل درهم هاى اضافه یک دینار، یا قطعه اى طلا قرار مى دهد، سپس به صرّاف مى گوید: چیز اضافه اى به تو دادم و من تعداد زیادى را با این شىء اضافه معامله مى کنم; زیرا معامله به شکل اوّل (بدون ضمّ ضمیمه) صحیح نیست، یا بدون این که چنین جمله اى را بگوید، قطعه طلایى در مقابل دراهم زیاده اضافه مى کند، این معامله چه حکمى دارد؟ امام(علیه السلام) فرمودند: وقتى که معامله به حلال ختم مى شود اشکالى ندارد، عبدالرّحمن مى گوید: از امام سؤال کردم اگر بجاى طلا، پول خرد (فلوس) ضمیمه کند، مشکل حل مى شود؟ امام(علیه السلام) فرمود نمى فهمم (منظور تو از) فلوس چیست؟! (من جواب مسأله را روشن ساختم!)»(7)

سند روایت: روایت از نظر سند مشکلى ندارد، تنها اشکال آن، اضمار روایت است (یعنى نام امامى که از او سؤال شده، در این روایت ذکر نشده است) ولى این مسئله، با توجّه به توضیحاتى که در ذیل حدیث اوّل گذشت، مشکلى ایجاد نمى کند.

در ضمن شاید تصوّر شود که این سه حدیث، در واقع یک روایت است; چون راوى هر سه حدیث، عبدالرّحمن بن الحجّاج مى باشد، ولى این تصوّر درست نیست، چون در صورتى هر سه روایت، یک روایت شمرده مى شود که از سه جهت مشابه هم باشند.

1ـ راوى هر سه روایت یک نفر باشد.

2ـ سؤال شونده و یا گوینده هر سه حدیث یکى باشد.

3ـ مضمون هر سه روایت متّحد باشد.

در حالى که در روایات سه گانه فوق، شرط سوم حاصل نیست، بنابراین سه روایت محسوب مى شود.

دلالت روایت: این روایت نیز از نظر دلالت خوب است، و دلالت بر جواز بیع دو جنس مشابه، با اختلاف وزن، در صورت ضمّ ضمیمه دارد، تنها ابهامى که هست در جمله پایانى روایت است که باید دید معناى آن چیست؟ آیا واقعاً امام معصوم(علیه السلام) نمى داند «فلوس» چیست؟ یا در صدد بیان مطلب دیگرى است؟ به نظر مى رسد که امام مى خواهد این مطلب را بفهماند که ضمیمه هر چیزى باشد کافى است; یعنى وقتى گفتم چیزى ضمیمه شود، تفاوتى بین انواع ضمیمه نیست.

در این صورت از روایت استفاده مى شود که در «ضمیمه» جنس خاص و مقدار معیّنى شرط نیست، بلکه هر جنسى، به هر مقدارى که باشد کافى است.

4ـ چهارمین روایت از عبیداللّه حلبى است، او که از راویان بلند مرتبه و از اصحاب جلیل القدر امام صادق(علیه السلام) است، چنین نقل مى کند:

«قال: لابَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَم وَ دِرْهَم، بِاَلْف دِرْهَم وَ دینارَیْنِ، اِذا دَخَلَ فیها دیناران اَوْ اَقَلَّ اَوْ اَکْثَرَ فَلا بَأْسَ; امام صادق(علیه السلام) فرمودند: معامله هزار و یک درهم، با هزار درهم و دو دینار، یعنى با ضمیمه دو دینار یا کمتر یا بیشتر، اشکالى ندارد.»(8)

این روایت، هم از نظر سند معتبر است و هم از نظر دلالت صریح در مطلوب است، مضافاً به این که، از این حدیث نیز استفاده مى شود که مقدار ضمیمه مهم نیست، کم باشد یا زیاد، بلکهاصل وجود آن مهم است.

سؤال: درهم و دینار که به عنوان پول آن زمان بوده است، جزء چیزهاى معدود و شمردنى محسوب مى شود و فقهاى ما اختلاف در شمردنیها را، اگر چه مشابه باشند اشکال نمى کنند، به همین جهت معامله دو قطعه فرش دوازده مترى را مثلا به یک قطعه فرش دوازده مترى مرغوب تر، بى اشکال مى دانند; بنابراین در فرض مسئله، اصلا احتیاج به ضمیمه نیست، پس روایت مذکور دلالتى بر بحث ما ندارد.

پاسخ:درهم و دینار در گذشته، بر خلاف پول امروز، جز اشیاء موزون (وزن شدنى) محسوب مى شد و سرّ اختلاف ارزش درهم هاى مختلف، اختلاف وزن آنها بود، اگر چه براى خود سکّه هم ارزشى قائل بودند، و در ابواب صرف، روایات فراوانى وجود دارد که مدّعاى فوق را ثابت مى کند، که اینجا جاى شرح آن نیست(9).

5ـ قاسم بن محمد، از على، از ابى بصیر، از امام صادق(علیه السلام) چنین نقل مى کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّراهِمَ بِالدَّراهِمَ وَ عَنْ فَضْلِ ما بَیْنَهُما؟ فَقالَ: اِذا کانَ بَیْنَهُما نُحاسٌ اَوْ ذَهَبٌ فَلابَأْسَ; از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم از معامله درهم به درهم، در صورتى که اختلاف وزن داشته باشند؟ امام فرمود: اگر طلا یا مس به آن ضمیمه شود، اشکالى ندارد.»(10)

این روایت از نظر دلالت خوب است; ولى از جهت سند مشکل دارد، زیرا اوّلا قاسم بن محمّد که در سند این روایت قرار گرفته، شخص غیر موثّقى است، و ثانیاً منظور از «على»، علىّ بن ابى حمزه بطائنى است که راهنماى ابوبصیر نابینا بوده، و معمولا او ابوبصیر را به جاهاى مختلف مى برده است و او نیز مرد غیرموثّقى است.

6ـ حسن بن صدقه ششمین روایت را از ثامن الائمّه حضرت رضا(علیه السلام) نقل مى کند:

«قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِداکَ اَنَا اُصَرِّفُ الدَّراهِمَ بِالدَّراهِمَ وَ اُصَیِّرُ الْغَلَّةَ(11)وَضْعاً وَ اُصَیِّرُ الْوَضْعَ غَلَّةً؟ قالَ: اِذا کانَ فیها ذَهَبٌ فَلابَأْسَ قالَ: فَحَکَیْتُ ذلِکَ لِعَمّارِ بْنِ مُوسَى السّاباطى فَقالَ لى: کَذا قالَ لى اَبُوهُ...; (به امام رضا(علیه السلام)) عرض کردم: فدایت گردم، من درهم را به درهم تبدیل مى کنم و درهم ناخالص را با درهم خالص و درهم خالص را با درهم ناخالص (به صورت مساوى) تبدیل مى کنم، آیا این کار جایز است؟ امام فرمود: اشکالى ندارد، سپس این روایت را براى عمّار بن موسى ساباطى (با تعجّب) نقل کردم، او گفت: همین روایت را من از پدر آن حضرت(علیه السلام)(یعنى امام کاظم(علیه السلام)) شنیدم.»(12)

دلالت روایت خوب است، ولى سند آن به خاطر «سندى بن ربیع» ضعیف است.

7ـ معلّى بن خنیس به امام صادق عرض کرد: «اِنّى اَرَدْتُ اَنْ اَبیعَ تِبْرَ ذَهَب بِالْمَدینَةِ فَلَمْ یُشْتَرَ مِنّى اِلّا بِالدَّنانیرَ فَیَصِّحُ لى اَنْ اَجْعَلَ بَیْنَهُما نُحاساً؟ فَقالَ: اِنْ کُنْتَ لابُدَّ فاعِلا فَلْیَکُنْ نُحاساً وَزْناً; مى خواستم شمشک طلایى (یا خاک طلا) را در مدینه بفروشم، هیچ کس حاضر به خرید آن نشد، مگر این که در مقابل به من طلا بدهد (با توجّه به این که فروش طلا به طلا با اختلاف وزن جایز نیست) آیا صحیح است که قطعه مسى به آن ضمیمه کنم؟ امام صادق(علیه السلام)فرمود: اگر چاره اى ندارى! قطعه مسى به وزن آن اضافه کن.»(13)

این روایت به دو دلیل ضعیف السّند است; نخست این که مرفوعه است و دیگر این که موثّق بودن معلّى بن خنیس ثابت نیست.

از مجموع روایات هفتگانه اى که نقل شد و بعضى روایات مشابه دیگر(14) استفاده مى شود که براى فرار از رباى معاملاتى، در بیع دو جنس مشابه غیر هموزن، ضمّ ضمیمه راه مناسبى است، اگر چه ضمیمه چیز ناچیزى باشد، این گروه از روایات، از نظر سند قویتر، و از جهت دلالت صریحتر از گروه اوّل مى باشد.


1. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حدیث 1.

2. جامع الرّواة، جلد اوّل، صفحه 448.

3. جامع الرّواة، جلد اوّل، صفحه 447.

4. علاوه بر این، معمولا اضمار این نوع روایات مضمره علّت روشن دیگرى دارد و آن این که هر یک از این راویان، کتاب حدیثى داشته اند که در اوّل کتاب، نام امامى که از او سؤال شده، آمده است; ولى در ادامه کتاب به اشاره و ضمیر اکتفا شده است و به هنگامى که نویسندگان دیگر، این روایات را به صورت پراکنده و جدا از هم در کتابهاى خود نقل کرده اند، به صورت روایات مضمره در آمده است.

5. محمّد بن منکدر از راویان حدیث شیعه نیست، بلکه از علماى اهل سنّت است که علاقه و محبّت زیادى به اهل البیت(علیهم السلام) داشته است (جامع الرّواة، جلد دوم، صفحه 204).

6. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حدیث 2.

7. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حدیث 4.

8. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حدیث 3.

9. علاقمندان مى توانند شرح این مطلب را در صفحه 76 کتاب «ربا و بانکدارى اسلامى» مطالعه فرمایند.

10. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 6، حدیث 7.

11. غِلّ به معناى آبى است که در زیر علفها به صورت ناپیدا حرکت مى کند، کینه را به همین جهت «غِلّ» گفته اند; چون به صورت پنهان و ناپیدا وارد سینه و قلب انسان مى شود، درهم ناخالص را نیز بدین علّت «غلّه» گفته اند که ناخالصى آن پنهان است.

12. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب الرّبا، باب 20، حدیث 1.

13. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 11، حدیث 4.

14. وسائل الشّیعه، جلد 12، ابواب الصّرف، باب 11، حدیث 5 و مستدرک الوسائل، جلد 13، ابواب الرّبا، باب 16، حدیث 1 و ابواب الصّرف، باب 4، حدیث اوّل.

 

نقد و بررسى روایات گروه دومحکمت تحریم رباى معاملاتى
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma