فصل پانزدهم: احکام قضا   

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 
استفتائات جلد 1
1ـ خرید و فروش میتهمتفرّقات حج

سؤال 491 ـ آیا عهده دار شدن منصب قضا براى غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟

جواب: در صورتى که مجتهد جامع الشرایط در آن شهر نباشد باید از اهل علم که به مسائل قضایى و حقوقى آشنا هستند ـ ولو از راه تقلید ـ استفاده شود.

سؤال 492 ـ آیا قاضى مى تواند حکم قاضى دیگر را باطل کند؟ و در صورت عدم جواز، چه راه حلّى براى نقض حکم یک قاضى توسط دیوان عالى کشور وجود دارد؟

جواب: تنها راهى که از طریق عناوین اوّلیه مى توان براى تجدید نظر در پرونده ها پیدا کرد این است که به قضّات مرحله اوّل در مسائل مهمّه (مانند دِما و اموال مهمّه و ...) دستور داده شود که در مرحله اوّل انشاى حکم نکنند بلکه نظر مشورتى خود را ثبت نمایند یا به تعبیر دیگر انشاى حکم در این گونه مسائل از حوزه اجازه قضاى آنها خارج است و به این ترتیب راه براى تجدید نظر باز خواهد بود و حاکم دوّم مى تواند تمام کارهاى قضایى را روى پرونده انجام دهد، در ضمن از نظر مشورتى قاضى اوّل نیز استفاده کند. البتّه این در صورتى است که ارباب دعوا تقاضاى تجدید نظر بکنندو اگر تقاضاى تجدید نظر نکنند قاضى اوّل مى تواند انشاى حکم کند (یعنى در این صورت مجاز به انشاى حکم است).

سؤال 493 ـ احکامى که قضات محترم جمهورى اسلامى بر اساس علم صادر مى کنند آیا در آثار و احکام چون آراى صادره بر اساس اقرار است یا ملحق به آراى صادره بر اساس بیّنه است و یا راه سوّمى است که ملحق به هیچ کدام نخواهد بود؟

جواب: در هر موردى باید تابع دلیل آن مورد بود مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل علم قاضى نمى شود و حدّ ساقط نمى گردد.

سؤال 494 ـ در شرایط کنونى جمهورى اسلامى که اکثر قضات محترم مأذون و منصوب هستند و حتّى با اجتهاد مطلق هم باید نصب شوند و طبعاً احکام برخى از قضات استحکام لازم را نداشته یا ضعفهایى خواهد داشت، اگر تمام احکام قابل تجدید نظر باشد اطاله دادرسى چند برابر شده و حقوق مردم ضایع مى شود و اگر منحصر به همان سه مورد معروف باشد ـ که تجربه نشان داده در طول بیش از یک دهه حکومت اسلامى حتّى موارد انگشت شمار هم از آن موارد سه گانه رخ نداده و بقیّه قطعى باشد، بیشتر حقوق ضایع مى شود بخصوص در دما و اموال مثل (احکام اعدام و مصادره اموال). به نظر مى رسد قابل تجدید نظر دانستن احکام این قضات در بخشى از احکام با محدود کردن حوزه اجازه و نصب، بلااشکال باشد. مقصود از تجدید نظر یعنى پس از حکم کردن قاضى، مجدداً قاضى دیگرى پرونده را به شکل ماهوى بررسى کند اگر به همان نظر رسید تأیید و گرنه نقض کند و خود حکم کند؟

جواب: در این گونه موارد مى توانند مطابق آنچه در جواب سؤال 492 آمد عمل نمایند.

سؤال 495 ـ هرگاه کسى دیگرى را بکشد و بعداً مدّعى شود که او را به این علّت کشتم که سبّ خدا و پیامبر یا ائمّه(علیهم السلام) کرده بود، آیا این ادّعا بدون دلیل و بیّنه پذیرفته مى شود؟

جواب: نافذ و معتبر نیست و اگر اثبات نکند محکوم به قصاص خواهد شد.

سؤال 496 ـ با توجّه به مطالبى که در ذیل مى آید آیا قاضى در زمان فعلى مى تواند به اسناد رسمى اعتماد نموده و آنها را مستند حکم خود قرار دهد:

الف) اوضاع و احوال و اماراتى وجود دارد که عرفاً باعث اعتماد به تنظیم کنندگان این اسناد و نیز باعث اعتماد به اسناد رسمى مى شود مانند وجود مجازاتهاى حقوقى و کیفرى براى سردفتران متخلّف، وجود بازرسان دایمى که دفاتر اسناد رسمى را بازرسى مى نمایند و از طرفى سردفتران براى اعتماد نمودن مراجعین به آنها دقّت زیادى در کار خود به خرج مى دهند.

ب) قسمت اعظم روابط حقوقى و اقتصادى مردم و مسائل قضایى بر مبناى اسناد رسمى قرار گرفته به طورى که بدون وجود این اسناد (مانند شناسنامه، سند ازدواج، اسناد مالکیّت زمین، خانه، اتومبیل و امثال آن) این قسم از نظام معیشتى جامعه مختل مى گردد.

جواب: امضاى کتبى، حکم انشاى لفظى را دارد; بنابراین اسناد معتبر فعلى حجّت است و ما در آخر جلد دوّم تعلیقه عروة الوثقى دلایل کافى براى این مسأله نوشته ایم.

سؤال 497 ـ نظر خودتان را در مورد مرور زمان حقوقى (گذشت مدّتى که پس از آن دعوا دیگر در محکمه شنیده نمى شود) و مرور زمان کیفرى ( گذشت مدّتى که پس از آن دیگر مجرم مورد تعقیب قرار نمى گیرد یا اگر مورد تعقیب قرار گرفته دیگر تعقیب ادامه نمى یابد یا اگر حکم قطعى صادر شده دیگر حکم اجرا نمى شود) بیان فرمایید؟

جواب: ظاهراً درقوانین فقهى اسلام اصلى به نام مرور زمان نداریم، تنها چیزى که در این جا وجود دارد این است که گاه مرور زمان دلیل قطعى یا حجّت شرعى بر اعراض صاحب حق و ابراى او مى شود وگاه ممکن است عناوین ثانویّه مانع از رسیدگى به این گونه جرایم یا حقوق گردد امّا در غیر این دوصورت ظاهراً مسأله اى به نام مرور زمان وجود ندارد.

سؤال 498 ـ گاهى، مواردى از ارتباط نامشروع دختر و پسر گزارش مى شود امّا پس از تشکیل پرونده، طرفین منکر هرگونه رابطه اى هستند،یا به رابطه و تماس بدنى اعتراف مى کنند لیکن نسبت به مقاربت منکر مى باشند، در این صورت قاضى، دختر را جهت روشن شدن موضوع به پزشک قانونى مى فرستد و دکتر وى را قُبلا و دُبُراً مورد معاینه قرار مى دهد. سؤال این است که:

الف) آیا لازم است دختر به پزشک (مرد یا زن) جهت معاینه معرفى شود یا نه؟ چنانچه خانواده دختر ابراز نگرانى و درخواست معاینه نمایند چطور؟

ب) آیا نظر پزشک مى تواند در حکم تأثیر نماید؟ چنانچه پزشک قانونى گزارش نماید که جسم سختى با قُبل یا دُبر دختر برخورد کرده و صریحاً مشخص نگردد چطور؟

جواب: الف) قاضى مأمور به فحص در این گونه از مسائل نیست و معاینه کردن جایز نمى باشد مگر این که ضرورتى ایجاب کند.

ب) نظر پزشک قانونى به تنهایى در فرض بالا کافى نیست.

سؤال 499 ـ آیا دادن رشوه براى استخدام در یک مؤسّسه در صورتى که بدون پرداخت آن استخدام امکان پذیر نباشد جایز است؟

جواب: چنانچه با دادن پول، باطلى را حق و حقّى را باطل نکند و حقّ کسى یا نوبت کسى را ضایع نکند اشکال ندارد و رشوه محسوب نمى شود ولى براى گیرنده اگر انجام این کار جزء وظایفش باشد حرام است.

سؤال 500 ـ در هنگام بازى، بچّه غیر مکلّفى جنایتى بر هم بازى خود وارد مى کند (ضربتى به چشم وى مى زند) اولیاى طفل به معالجه وى پرداخته و به امید آن که بهبود پیدامى کند از اقامه دعوا شکایت خوددارى مى کنند. پس از چندسال و پس از بهبود مبادرت به شکایت مى کنند. اینک که جانى مکلّف و کبیر شده، چنانچه بیّنه اى نباشد و متّهم منکر قضیّه باشد چگونه باید فصل خصومت کرد؟

جواب: در فرض عدم بیّنه منکر قسم یاد مى کند، احتیاط آن است که ولىّ او نیز قسم یاد کند.

سؤال 501 ـ نظر مبارک را در خصوص قضات مأذون بیان فرمایید؟

جواب: آنها که مجتهد عادلند قضاوت آنها قطعى است و غیر مجتهد مسأله دان، در صورت عدم دسترسى به مجتهد جامع الشرایط نیز قضاوت او مقبول است.

سؤال 502 ـ آیا متّهم نمودن فردى بدون تفهیم اتّهام و عدم احضار وى به دادگاه و عدم اجازه دفاع، و بازداشت با جرم نامعلوم به مدّت 5/2 سال و نبودن مدرک اتّهام در پرونده، مى تواند شرعى و اسلامى باشد؟

جواب: لازم است طبق مقرّرات شرع گناه متّهم به او تفهیم شود و اجازه دفاع را به او بدهند و سپس بر طبق موازین عدل اسلامى و طبق آنچه در احکام مقدّس فقهى آمده است داورى شود.

سؤال 503 ـ در دعواى بر میّت که علاوه بر بیّنه، قسم هم لازم مى باشد، آیا تنها اختصاص به دیون دارد و یا شامل هر ادّعایى مى شود مثل این که کسى بگوید که فلان زمین میّت از من بوده یا فلان زمین یا فلان چشمه و فلان جوى آب را با هم شریک بودیم؟

جواب: این حکم اختصاص به دیون دارد.

سؤال 504 ـ شخصى عازم سفر ایران بوده،فرد دیگرى قبل از ورود به مرز از او مى خواهد که در این سفر باهم باشند، در گمرک خسروى هنگام بازدید اسبابهاى او معلوم شد مقدار زیادى اشیاى ممنوع الورود همراه دارد که تمامى آنها را اداره گمرک مصادره کرد و شخص اوّل فقط تعدادى سمباده ایتالیایى همراه داشت و مأمور گمرک به گمان آن که سمباده ها هم راجع به شخص دوّم است آن را هم مصادره کرد و توسّلات و التماسات شخص اوّل نتیجه اى نداد لاجرم شخص اوّل معادل قیمت سمباده ها را از شخص دوّم که به او بدهکار بود از بابت قیمت سمباده ها تقاص کرد، آیا این کار اشکال دارد؟

جواب: اگر صاحب اموال قاچاق سبب شده است که اموال غیر قاچاق مربوط به شخص اوّل نیز از بین برود ضامن است و مى توان تقاص کرد.

سؤال 505 ـ شخصى فوت کرده و داراى چند وارث صغیر است، خواهر این میّت ادعا مى کند که فلان زمین میّت ملک من است ولى ورثه میّت سندى مبنى بر این که خواهر، آن زمین را به برادرش هبه کرده است ارائه مى دهند ولى خواهر این هبه نامه را نمى پذیرد و حاضر به قسم خوردن شده است، آیا از جانب صغیر طرف مقابل را مى توان قسم داد؟

جواب: آنها بایدنزد حاکم شرع بروند و مدارک خود را ارائه دهند اگر قسم لازم بشود ولىّ صغیر مى تواند براى دفاع از حق آنها قسم بخورد.

سؤال 506 ـ آیا تعدّد قضات با موازین اسلامى مطابقت دارد؟

جواب: در قاضى تحکیم،تعدّد قضات ممکن است ولى در قاضى منصوب حکم نهایى به وسیله یک نفر صادر مى شود ولى مانعى ندارد قاضى با قضات دیگر مشورت کند بلکه مستحب است.

سؤال 507 ـ در صورتى که بین چند قاضى رسیدگى کننده به یک پرونده اختلاف حاصل شود، آیا رأى قاضى که اعلم است در اولویّت مى باشد؟

جواب: در یک پرونده باید یک قاضى دخالت کند هرچند مى تواند با دیگران مشورت کند.

سؤال 508 ـ اگر در بین چند قاضى که به یک پرونده رسیدگى مى کنند یک نفر مجتهد باشد، آیا ایشان در انشاى رأى با دیگران تفاوتى دارد؟

جواب: قاضى مجتهد مقدّم است.

سؤال 509 ـ آیا در فقه اسلامى نظام تعدّد قاضى در محکمه وجود دارد و مورد تأیید قرار گرفته است؟ در صورت مثبت بودن شیوه دادرسى و صدور رأى به چه طریق است؟ رأى اکثریت ملاک است یا رأى مجتهد اعلم ملاک است؟

جواب: هرگاه قضات با هم اتّفاق نظر داشته باشند مانعى ندارد ولى در صورت اختلاف نظر باید یک نفر در قضیّه دخالت کرده و حکم صادر نماید.

سؤال 510 ـ علم قاضى که از اقاریر متّهم و کیفیّت اظهارات متخاصمین و محتویات پرونده و امارات و قراین موجود در آن حاصل مى شود، آیا حجّت شرعى است و قاضى مى تواند استناداً به چنین علمى حکم حدود و قصاص و سایر حقوق شرعى را صادر نماید؟

جواب: هرگاه علم قاضى از مبادى حسّیّه یا قریب به حسّ حاصل شود حجّت است.

سؤال 511 ـ بین عمرو و زید درباره ملکى نزاع شده است و هرکدام مدّعى است که آقاى خالد آن ملک را به او داده است. هر دو شاهد دارند امّا زید علاوه بر شاهد نوشته اى هم دارد ولى عمرو نوشته خود را گم کرده است و شاهدان عمرو مى گویند که خالد چندین سال قبل از تاریخ نوشته زید، ملک را به عمرو داده و ما شاهد هستیم لطفاً بفرمایید شهادت کدام یک از این دو مقدّم است؟

جواب: اگر ملک در دست یکى از آن دو مى باشد بیّنه و شاهد او مقدّم است و اگر ملک در دست هر دو مى باشد یا در دست هیچ کدام نیست باید تقسیم کنند.

سؤال 512 ـ اگر به خاطر نزاع و اختلاف، کسى بر شاهدى جرح نماید مثلا بگوید که فلان شاهد با من نزاع داشته بنابراین علیه من شهادت مى دهد، آیا این جرح نافذ است؟

جواب: اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت کند جرح او پذیرفته است و گرنه مجرد ادّعا پذیرفته نیست.

1ـ خرید و فروش میتهمتفرّقات حج
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma