المجموعة الرابعة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
جمرات بین الماضى والحاضر
المجموعة الخامسةالمجموعة الثالثة

وهؤلاء لم یرد عنهم أی تصریح بهذا الأمر على وفق ما تقدّم، وهم ثلاث مجامیع:

الف: الذین قالوا: «لاتقف على الجمرة» أو «لو وقف فی طرف الجمرة ورمى إلى الطرف الآخر جاز» وسواهما من العبارات التی تتضمن أنّ الجمرة هی قطعة الأرض الدائرة بحیث یمکن الوقوف على طرف منها ورمی الطرف الآخر، وإلاّ فإنّ الوقوف على طرف العلامة ورمی طرفها الآخر، أمرٌ لا معنى له ولا یصدّقه عاقل کما ذکرنا سابقاً، ومن الفقهاء القائلین بهذه المسألة ضمن هذه المجموعة:

24 ـ یحیى بن سعید الحلی (قدس سره)، قال فی کتاب «الجامع للشرائع»:

«واجعل الجِمار على یمینک، ولا تقف على الجمرة»(1).

فهل یمکن الوقوف على الجمرة حتى ینهى عنه؟ نعم، یمکن ذلک إذا عرفنا أنّ الجمرة هی محل اجتماع الحصى، لأنّ مساحتها نحو ثلاثة أمتار فی ثلاثة، ویمکن للشخص أن یقف على طرفها. ولا یصدق ذلک إن کان المراد به الأعمدة.

25 ـ محیى الدین النووی، وهو من فقها، العامة، یقول فی «روضة الطالبین»:

«ولا یشترط کون الرامی خارج الجمرة، فلو وقف فی الطرف ورمى إلى الطرف الآخر جاز»(2).

ومن العجیب أنّ البعض أجاب عن مثل هذه العبارة بالقول: إنّه فی ذلک الزمان کان البعض یصعد على العَلامة ویقف على طرف منها ویرمی الطرف الآخر، ومن البدیهی أنّ هکذا احتمال لا یصدر عن الباحث والمحقّق، وهو أشبه بالهزل والمزاح، وسیأتی لاحقاً أن رفعت باشا ذکر فی رحلته أنّ البعض یقوم بهذا العمل الخطیر من باب المزاح.

26 ـ ویقول عبدالکریم الرافعی فی کتاب «فتح العزیز»:

«ولا یشترط کون الرامی خارج الجمرة، بل لو وقف فی طرف منها ورمى إلى ظرف جاز»(3).

27 ـ وقال النووی أیضاً فی «المجموع»:

«قال أصحابنا: ولا یشترط وقوف الرامی خارج المرمى، بل لو وقف فی طرفه ورمى إلى طرفه الآخر، أو وسطه، أجزأه، لوجود الرمی، والله أعلم»(4).

ب ـ وهم الذین لم یذکروا تعبیر الأرض صراحة، بل نصّوا على تعبیر «فی الجمرة» أو «على الجمرة» وهو یتضمن کون الجمرة هی بقعة الأرض التی یکفی رمی الحصاة فیها أو علیها، ومنه یتضح أنّه إذا کان الواجب رمی العلامات فلیس من المناسب التعبیر بحرف الجمر «فی» أو «على»، ومن هؤلاء:

28 ـ یقول العلاّمة الحلی فی «التذکرة»:

«وأمّا الرمی فإن أمکن الصبی من وضع الحصى فی کفّه ورمیها فی الجمرة من یده فعل، وإن عجز الصبی من ذلک أحضره الجِمار ورمى الولیّ عنه»(5).

29 ـ ویقول الشیخ الصدوق فی کتابه «من لا یحضره الفقیه»:

«ویجوز أن تکبّر مع کلّ حصاة ترمیها تکبیرةً، فإن سقطت منک حصاة فی الجمرة أو فی طریقک فخذ مکانها من تحت رجلیک ولا تأخذ من حصى الجِمار الذی قد رُمی بها»(6).

صحیح أنّ الشیخ الصدوق (قدس سره) یذکر أنّه إذا سقطت منک حصاة فی الجمرة فلا یجزی، ولکن ذلک بسبب عدم النیّة والاختیار، والمهم أنّ التعبیر بالسقوط فی الجمرة دلیل على أنّ الجمرة هی بقعة الأرض ومحل اجتماع الحصى.

30 ـ ویقول المحقق السبزواری فی کتاب «الذخیرة»:

«ولو وقعت على حصاة فطفرت الثانیة فوقعت فی المرمى یجزی،
کما قطع به المصنّف، ومثله لو رمى إلى غیر المرمى فوقعت فی المرمى»
(7).

31 ـ عبد الکریم الرافعی، المتوفى سنة 623هـ ، وهو من فقهاء أهل السنة، یقول فی هذا الإطار:

«ولو انصدمت الحصاة المرمیة بالأرض خارج الجمرة، أو بمحلّ فی الطریق، أو عنق بعیر، أو ثوب إنسان، ثم ارتدت ووقعت فی المرمى، اعتدّ بها; لحصولها فی المرمى بفعله من غیر معاونة أحد»(8).

32 ـ ونقلنا سابقاً عن محمد ابن الشر بینی أنّه یقول:

«ویشترط أیضاً قصد الجمرة بالرمی، فلو رمى إلى غیرها، کأن رمى فی الهواء فوقع فی المرمى لم یکف»(9).

وجدیر بالذکر أنّه یصرح فی کتابه بعد هذه العبارة بأنّه لو رمى إلى العَلَم المنصوب فی الجمرة فأصابه ثم وقع فی المرمى فلا یجزی; لأنّه لن ینوی إصابة المرمى.

33 ـ وکتب الإمام سحنون إلى سعید التنوخی فی کتاب «المدونة الکبرى»:

«سألت الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن فتاوى الإمام مالک حول رمی الحجار، فقلت: فإن رمى حصاة فوقعت قرب الجمرة؟ قال: إن وقعت فی موضع حصى الجمرة، وإن لم تبلغ الرأس، أجرأه. قلت: أتحفظه عن مالک؟ قال: هذا قوله»(10).

قوله: «وإن لم تبلغ الرأس» إشارة إلى تراکم الحصى بعضه فوق بعضى حتى یکون على شکل مخروطی، فبعضهم یرمی قمّة المخروط، وهنا یذکر سحنون أنّه لیس من الواجب رمی تلک القمة، ویجزی الرمی فی أطراف مجتمع الحصى، وهذا الکلام یفسّر عبارات أُخرى سوف نذکرها، لذا یرجى الترکیز علیه.

34 ـ وقال عبدالله بن قدامة فی «المغنی»:

«وإن وقعت على موضع صلب فی غیر المرمى، ثم تدحرجت على المرمى، أو على ثوب إنسان، ثم طارت فوقعت فی المرمى، أجزأته، لأن حصوله بفعله»(11).

ویلاحظ فی هذا المقطع تعبیرین; وهما «فی المرمى» و(على المرمى» وکلاهما بمعنىً واحد.

35 ـ ویقول عبد الله بن قدامة فی «المغنى» أیضاً:

«ولا یجزئه الرمی إلاّ أن یقع الحصى فی المرمى، فإن وقع دونه لم یجزئه»(12).

ویقیناً أنّه لو کان یرید العمود أو الشاخص لقال: إلاّ أن یصیب العمود، ولا یمکن القول: یقع فی العمود.

36 ـ ویقول محیی الدین النوری فی «المجموع»:

«إذا رمى الحصاة السابعة، ثم رمى صیداً قبل وقوع الحصاة فی
الجمرة، قال الدارمی: قال ابن المرزبان: یلزمه الجزاء; لأنه رماه قبل التعلّل، فإنه لا یحصل التعلل إلاّ بوقوع الحصاة فی الجمرة»
(13).

37 ـ ویقول البهوتی، المتوفى سنة 1051هـ فی «کشّاف القناع»:

«ویشترط علمه بحصولها، أی السبع حصیات فی المرمى فی جمرة العقبة وفی سائر الجمرات; لأن الأصل بقاء الرمی فی ذمته»(14).

38 ـ وجاء فی کتاب «الفقه على المذاهب الأربعة»:

«الحنابلة قالوا: ولو رمى حصاة ووقعت خارج المرمى ثم تدحرجت حتى سقطت فیه أجزأته، وکذا إن رماها فوقعت على ثوب إنسان فسقطت فی المرمى»(15).

وهنا جاءت کلمة (التدحرج) مرة واحدة، و(السقوط فی المرمى) مرتین، وهو دلیل واضح على المُدّعى.

39 ـ وجاء فی کتاب «الموسوعة الفقهیّة» المطبوع فی الکویت، باب رمی الحجار:

«ویشترط حصول الجِمار فی المرمى عند جمهور الفقهاء (المالکیّة والشافعیّة والحنابلة) وإن لم یبق فیه، ولا یشترط ذلک عند الحنفیة، فلو وقع على ظهر رجل أو جمل أو وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزأ وإلاّ لم یجزىء»(16).

40 ـ العلاّمة (قدس سره) فی «القواعد» یقول:

«لو وقعت على شیء وانحدرت على الجمرة صحّ»(17).

قوله: «انحدرت على الجمرة» یشیر إلى أنّ الجمرة هی بقعة الأرض التی یرمیها الحجیج بالحصى، والکلام هنا یشمل جمیع الجمرات ولیس خصوص جمرة العقبة.

41 ـ ویقول ابن فهد الحلی فی «المحرّر»:

«لو وقعت على شیء ثمّ انحدرت منه الى الجمرة، أجزأت أیضاً»(18).

وهذا أیضاً یشمل جمیع الجمرات.

42 ـ ویقول المحقّق الحلی فی «شرائع الإسلام»:

«فالواجب فیه النیّة والعدد... وإصابة الجمرة بها بما یفعله، فلو وقعت على شیء وانحدرت على الجمرة جاز...»(19).

43 - ویؤکّد ذلک الشهید الثانی فی «مسالک الأفهام» حیث یقول فی باب الجمرات:

«فلو وقعت على شیء وانحدرت على الجمرة جاز»(20).

44 ـ وورد ذلک عن المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد» حیث یقول:

«لو وقعت على شیء وانحدرت على الجمرة صحّ، ولو تمّمتها حرکة غیره لم یجز»(21).

45 ـ وکذلک عن صاحب «الریاض» (قدس سره) حیث یقول: «لو وقعت على شیء وانحدرت على الجمرة فإنّها تجزی»(22).

وبیّن خلال حدیثه أنّ مراده من (شیء) بدن إنسان أو جمل. وکلّ ما ذکرناه هو شاهد على المقصود.

ج  : الذین قالوا: إذا رمى الحجر إلى الجمرة فوقع فیها، ثم تدحرج فخرج منها. فلا یضرّ، یعنی أن بقاء الحجر داخل الجمرة لیس شرطاً، وواضح أنّه لو کان المراد رمی الشاخص أو العلامة فإنّ ذلک لا معنى له أصلا، ومن الذین قالوا بهذا:

46 ـ زکریا بن محمد الأنصاری، المتوفّى سنة 926هـ ، فی کتاب «فتح الوهّاب» یقول فی معرض کلامه عن شروط الرمی:

«وتحقّق إصابته بالحجر، وإن لم یبق فیه، کأن تدحرج وخرج منه، فلو شکّ فی إصابته لم یحسب»(23).

47 ـ ویقول الإمام أحمد المرتضى فی «شرح الأزهار»:

«لایشترط بقاء الحصى فی المرمى، فلو وقعت فیه ثمّ تدحرجت عنه لم یضرّ»(24).

48 ـ ویقول محیی الدین النووی فی «المجموع»:

«قال أصحابنا: ولا یشترط بقاء الحجر فی المرمى، فلو رماه فوقع فی المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه، لأنه وجد الرمی إلى المرمى وحصوله فیه»(25).


1. الجامع للشرائع، ص210.
2. روضة الطالبین، ج2، ص392.
3. فتح العزیز، ج7، ص298.
4. المجموع، ج1، ص174.
5. تذکرة الفقهاء، ج7، ص30.
6. من لا یحضره الفقیه، ج2، ص548.
7. ذخیرة المعاد، ج3، ص662.
8. فتح العزیز، ج7، ص399.
9. مغنى المحتاج، ج1، ص507.
10. المدونة الکبرى، ج1، ص422.
11. المغنی، ج3، ص450.
12. المصدر السابق.
13. المجموع، ج7، ص320.
14. کشّاف القناع، ج2، ص581.
15. الفقه على المذاهب الأربعة، ج1، ص667.
16. الموسوعة الفقهیة ـ ط الکویت، ج15، ص279.
17. قواعد الأحکام، ج1، ص439.
18. سلسلة الینابیع الفقهیة، ج3، ص528.
19. شرائع الإسلام، ج1، ص192.
20. مسالک الأفهام، ج2، ص292.
21. جامع المقاصد، ج3، ص235.
22. ریاض المسائل، ج6، ص412.
23. فتح الوهّاب، ج1، ص256.
24. شرح الأزهار، ج2، ص122.
25. المجموع، ج8، ص173.
المجموعة الخامسةالمجموعة الثالثة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma