الأمر السّادس:أخذ الاُجرة على الشهادة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
الأخلاق فی القرآن 3
الأمر الخامس: أخذ الاُجرة على الإمامة

یجب تحمّل الشهادة وکذا أدائها، أمّا الأوّل فلقوله تعالى: (وَلاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا)(1) وسیاق الآیة شاهد على أنّ الدعوة لتحمّل الشهادة مضافاً إلى تفسیرها به فی المصحّحة التی رواها هشام بن سالم عن أبی عبدالله(علیه السلام)فی قول الله عزّوجلّ (وَلاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ ...) قال: قبل الشهادة، وقوله: «ومن یکتمها فانّه آثم قلبه» قال: بعد الشهادة(2).

والروایات فی ذلک کثیرة فراجع الباب من أبواب الشهادات فی الوسائل.

وکذا یجب أداء الشهادة لقوله تعالى: (وَلاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ)(3).

نعم الکتمان لا یصدق إلاّ إذا طلب القاضی أو المدّعی، فلو نسیه المدّعی ولم یطلب منه الشهادة، لا یصدق علیه الکتمان، إلاّ أنّ قوله تعالى (وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ للهِِ)(4) قد یدلّ على الأعمّ، والروایات بهذا الحکم متظافرة(5) وهو إجماعی إجمالا، وان کان فی خصوص المقام الأوّل، أی أخذ الاُجرة مشهوراً، وخالف فیه بعض، ومال إلیه صاحب الجواهر، والکلام فی تفاصیلها فی محلّه، وحیث أنّ المختار عدم الفرق بین الواجب العینی، والکفائی فی حرمة أخذ الاُجرة، فالحکم بالحرمة هنا ظاهر، نعم بناءاً على الفرق بینهما أمکن القول بجوازه، لظهور کلمات الأصحاب فی کون الوجوب فی کلیهما (التحمّل والأداء) کفائیاً، بل ظاهر حکمة الحکم أیضاً تقتضی الکفائیة، اللهمّ إلاّ أن ینقلب إلى العینی بالعرض عند عدم وجود من به الکفایة غیره.


1. سورة البقرة، الآیة 282.
2. وسائل الشیعة، ج 18، ص 225، الباب 1، من أبواب الشهادات، ح 1.
3. سورة البقرة: الآیة 283.
4. سورة الطلاق، الآیة 2.
5. راجع الباب 2، من أبواب الشهادات، (الوسائل، ج 18، ص 227).

 

الأمر الخامس: أخذ الاُجرة على الإمامة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma