والأصل إمّا لفظی مثل الإطلاق أو العموم، أو عملی وهو الاُصول الأربعة المعروفة:
لا خلاف فی عدم وجود أصل لفظی یستفاد منه دلالة النهی على الفساد أو وجود الملازمة بین النهی والفساد، أو یستفاد منه عدم دلالته علیه أو عدم وجود الملازمة.
وأمّا الأصل العملی من استصحاب عدم وجود الملازمة بین النهی والفساد، فمن الواضح عدم جریانه; لأنّ عدم وجود الملازمة لیس من المتیقّن سابقاً إلاّ أن یتمسّک بذیل العدم الأزلی، ولا إشکال فی أنّ استصحاب العدم الأزلی ـ بناء على ما قیل فی حجّیته ـ لیس جاریاً فی المقام لعدم ترتّب أثر شرعی علیه بلا واسطة، حیث إنّ عدم وجود الملازمة من الآثار العقلیّة فیکون الأصل حینئذ مثبتاً کما لا یخفى.