المعروف أنّ للاستصحاب رکنین: الیقین السابق والشکّ اللاحق المتعلّق بمتعلّق الیقین، ونفس هذا یدلّ على لزوم اتّحاد القضیّتین فی الاستصحاب: القضیّة المتیقّنة والقضیّة المشکوکة موضوعاً ومحمولا، فتکون مثلا قضیّة «إنّ هذا الماء کرّ» متعلّقة الیقین والشکّ معاً.
إن قلت: لو کان المعتبر فی جریان الاستصحاب اتّحاد القضیّتین کذلک، لزم عدم جریانه فی الشبهات الحکمیّة، حیث إنّه ما من شکّ متعلّق ببقاء حکم من الأحکام إلاّ وهو ناشئ من تغییر فی موضوع القضیّة المتیقّنة فی الزمن اللاحق.
قلت: إنّه کذلک لو کان المراد من الوحدة، الوحدة العقلیّة، بینما المقصود منها الوحدة العرفیّة کما سیأتی بیانه إن شاء الله تعالى.