3. الصحیحة الثالثة لزرارة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
4. خبر الخصال 2. الصحیحة الثانیة لزرارة


عن أحدهما(علیهما السلام) «قال: قلت له: من لم یدر فی أربع هو أم فی ثنتین وقد أحرز الثنتین؟ قال: یرکع برکعتین وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الکتاب، ویتشهّد، ولا شیء علیه، قال: إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إلیها اُخرى ولا شیء علیه، ولا ینقض الیقین بالشکّ، ولا یدخل الشکّ فی الیقین، ولا یخلط أحدهما بالآخر، ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین ویتمّ على الیقین فیبنی علیه، ولا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات»(1).
وتقریب الاستدلال بهذا الحدیث لحجّیة الاستصحاب واضح، ولکن یرد علیه أنّه یحتمل فی قوله(علیه السلام): «قام فأضاف إلیها اُخرى» ثلاث احتمالات:
الأوّل: أن یکون المراد من القیام فیه القیام بعد التسلیم إلى رکعة اُخرى مفصولة ویکون المراد من الیقین فیها الیقین بالبراءة الحاصلة بالبناء على الأکثر والإتیان برکعة مستقلّة، وحینئذ تکون الصحیحة أجنبیّة عن الاستصحاب، وناظرة إلى قاعدة الاشتغال.
الثانی: أن یکون المراد من القیام فیه القیام للرکعة الرابعة من دون التسلیم فی الرکعة المردّدة بین الثالثة والرابعة، فیکون حاصل الجواب هو البناء على الأقلّ والمراد من الیقین هو الیقین بإتیانه ثلاث رکعات، وحینئذ تکون الصحیحة دالّة على الاستصحاب.
ولکنّها مخالفة لفتوى الأصحاب ـ لعدم حکمهم بالبناء على الأقلّ عند الشکّ فی عدد رکعات الصلاة ـ ولظاهر الفقرة الاُولى من قوله: «یرکع برکعتین» فإنّ ظاهره بقرینة تعیین الفاتحة إرادة رکعتین منفصلتین، أعنی صلاة الاحتیاط.
فلابدّ حینئذ من الالتزام بالتفکیک فی الحجّیة بین ما ذکر فی ذیل الحدیث من کبرى کلّیة دالّة على الاستصحاب وبین مورده، بالقول بالحجّیة فی الکبرى، وحمل الصغرى على التقیّة، فیأتی فیه مشکل التفکیک فی الحجّیة بین فقرات الحدیث، وهو بعید لا سیّما إذا کان بین الکبرى وصغراها، لا بین فقرتین اللتین یدلّ کلّ منهما على حکم مستقلّ.
الثالث: أن یکون المراد من القیام القیام للرکعة الرابعة مع التسلیم، أی إتیانها منفصلة، کما هو مذهب أهل البیت(علیهم السلام) فی صلاة الاحتیاط.
وعلیه یکون المراد من قوله(علیه السلام): «ولا یدخل الشکّ فی الیقین» النهی عن إدخال صلاة الاحتیاط المشکوکة فی ما أتى به متیقّناً، أی یأتی بها مفصولة.
ویکون المراد من قوله(علیه السلام): «ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین» تأکیداً لذلک، وقوله(علیه السلام): «ویتمّ على الیقین» أیضاً إشارة إلى إتیان صلاة الاحتیاط منفصلة.
وحینئذ تکون ثلاث فقرات من الفقرات الستّة الواردة فی الذیل ناظرة إلى لزوم انفصال صلاة الاحتیاط، وثلاث فقرات اُخر مرتبطة بقاعدة الاستصحاب، فیندفع بذلک إشکال کثرة التأکیدات فی حدیث واحد، وکذلک إشکال الحمل على التقیّة والتفکیک بین الصغرى والکبرى.
ثمّ إنّ الترجیح یؤید الحمل على الاستصحاب، أی أحد الاحتمالین الأخیرین، وذلک بقرینة الروایات الاُخرى، وقرینة داخلیة وهی لحن الروایة والتعبیر بـ «لا تنقض الیقین بالشکّ» الوارد فیها، حیث إنّ التعبیر المناسب مع قاعدة الاشتغال هو لزوم العلم بالفراغ بعد العلم بالاشتغال، وهذا المعنى غیر موجود فی الحدیث، ولا سیّما إنّ أخبار الباب الناظرة إلى وجوب العمل بالاحتیاط مصرّحة بلزوم البناء على الیقین، فما ورد فی هذا الحدیث مناسب للاستصحاب لا غیر; لأنّه عبّر بعدم نقض الیقین بالشکّ، لا البناء على الیقین.
کما أنّ الترجیح فی هذین الاحتمالین یکون مع الحمل على الاحتمال الأخیر; لأنّ قوله(علیه السلام): «قام فأضاف إلیه اُخرى» وإن کان ظاهراً فی الاتّصال مجرّداً عن صدره، ولکنّه بقرینة صدر الروایة الذی ظاهر فی الانفصال بقرینة تعیین فاتحة الکتاب، لابدّ من حمله على الانفصال، مضافاً إلى محذور التفکیک فی الحجّیة بین فقرات روایة واحدة الموجود فی الاحتمال الآخر، أی الاحتمال الثانی من الاحتمالات الثلاثة فی الروایة.
وحینئذ یتعیّن الاحتمال الثالث، وبذلک یتمّ دلالة الصحیحة على المقصود من دون أیّ محذور.


1. وسائل الشیعة، ج 5، کتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 10، ح 3، والباب 11، ح 3.

 

4. خبر الخصال 2. الصحیحة الثانیة لزرارة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma