والتحقیق فیه أن یقال: یمکن له أن یجتهد فی شیء معتدّ به من الأحکام،
بحیث یصدق علیه عنوان «نظر فی حلالنا وحرامنا»(1) أو «شیئاً منقضایانا»(2)، کما إذا حصلت له ملکة الاجتهاد فی أبواب المعاملات مثلا، فلا ریب حینئذ فی جواز تقلید الغیر له، والشاهد علیه بناء العقلاء على العمل برأی الطبیب المتجزّی المتخصّص فی فنّه، بل ترجیحه على غیره، لکونه أعلم من غیره من هذه الناحیة.
واُخرى: یمکن له أن یجتهد مسائل طفیفة قلیلة، ففی هذه الصورة لا تصدق علیه العناوین المزبورة، أی لا تشمله الأدلّة النقلیّة الواردة فی باب التقلید، نعم لا إشکال فی جریان سیرة العقلاء وبنائهم على تقلید الأخصّاء ولو فی مسائل معیّنة، کما لا إشکال فی عدم ثبوت الردع عنه بتلک الأدلّة النقلیّة; لأنّها ساکتة عنه، ونتیجته جواز تقلیده فی هذه الصورة أیضاً إذا کان واجداً لسائر شرائط التقلید.