الثانی: جواز رجوع الغیر إلیه

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الثالث: تصدّی المجتهد المتجزّی لمنصب القضاءالأوّل: جواز عمل المجتهد المتجزّی برأیه

والتحقیق فیه أن یقال: یمکن له أن یجتهد فی شیء معتدّ به من الأحکام،
بحیث یصدق علیه عنوان «نظر فی حلالنا وحرامنا»(1) أو «شیئاً منقضایانا»(2)، کما إذا حصلت له ملکة الاجتهاد فی أبواب المعاملات مثلا، فلا ریب حینئذ فی جواز تقلید الغیر له، والشاهد علیه بناء العقلاء على العمل برأی الطبیب المتجزّی المتخصّص فی فنّه، بل ترجیحه على غیره، لکونه أعلم من غیره من هذه الناحیة.
واُخرى: یمکن له أن یجتهد مسائل طفیفة قلیلة، ففی هذه الصورة لا تصدق علیه العناوین المزبورة، أی لا تشمله الأدلّة النقلیّة الواردة فی باب التقلید، نعم لا إشکال فی جریان سیرة العقلاء وبنائهم على تقلید الأخصّاء ولو فی مسائل معیّنة، کما لا إشکال فی عدم ثبوت الردع عنه بتلک الأدلّة النقلیّة; لأنّها ساکتة عنه، ونتیجته جواز تقلیده فی هذه الصورة أیضاً إذا کان واجداً لسائر شرائط التقلید.


1. الذی ورد فی مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما إلى السلطان وإلى القضاة، أیحلّ ذلک؟ قال: «من تحاکم إلیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إلى الطاغوت، وما یحکم له فإنّما یأخذ سحتاً، وإن کان حقّاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحکم الطاغوت وما أمر الله أن یکفر به، قال الله تعالى: (یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد اُمروا أن یکفروا به) قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران من کان منکم ممّن قد روى حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم الله وعلینا ردّ، والرادّ علینا الرادّ على الله، وهو على حدّ الشرک بالله».
انظر: وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، ح 1.
2. المذکور فی موثّقة أبی خدیجة سالم بن مکرّم الجمّال، قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق(علیه السلام): «إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور، ولکن انظروا إلى رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه».
اُنظر: وسائل الشیعة، ج 18، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 1، ح 1.
الثالث: تصدّی المجتهد المتجزّی لمنصب القضاءالأوّل: جواز عمل المجتهد المتجزّی برأیه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma