2. تقلید الأعلم

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
المختار فی المسألة1. جواز التقلید للعامّی


إذا اختلفت العلماء فی العلم والفضیلة فهل یجب على العامّی اختیار الأعلم أو لا؟
المعروف بین الأصحاب وجوب تقلید الأعلم، وحکی عن جماعة من المتأخّرین عدم وجوبه.
وهنا قول ثالث وهو الصحیح من التفصیل بین ما علم إجمالا أو تفصیلا بوجود الخلاف فیه مع کونه محلاّ للابتلاء فیکون تقلید الأعلم واجباً، وبین غیره من سائر الموارد فلا یکون واجباً، ولعلّ مقصود من یدّعی الإجماع على وجوب تقلید الأعلم إنّما هو الصورة الاُولى فقط.
وکیف کان: لا إشکال فی أنّ الأصل فی المسألة هو عدم حجّیة قول غیر الأعلم; لأنّ الأصل فی موارد الشکّ فی حجّیة الظنون هو عدم الحجّیة.
وإن شئت قلت: إنّا نعلم إجمالا باشتغال الذمّة بعدّة من التکالیف الشرعیّة والاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة، وهی لا تحصل إلاّ بالعمل بآراء الأعلم.
ومن هنا یظهر بطلان کلام من توهم أنّ الأصل فی المسألة هو الجواز من باب انتفاء التعیین بأصالة البراءة.
وذلک لأنّ أصالة التخییر عند دوران الأمر بین التعیین والتخییر إنّما هی فی باب التکالیف أی فیما إذا کان الشکّ فی أصل التکلیف لا فی ما إذا کان الشکّ فی أداء التکلیف، فإنّ الأصل فیه هو الاشتغال.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّه استدلّ على جواز تقلید غیر الأعلم باُمور:
الأمر الأوّل: أنّ المسألة من باب دوران الأمر بین التعیین والتخییر والحکم فیه هو البرائة، وقد مرّ الجواب عنه.
الأمر الثانی: قاعدة العسر والحرج; ببیان أنّ معرفة مفهوم الأعلم من أنّه الأعلم بالاُصول، أو الأعلم بالفروع والتفریعات، أو من هو أعلم فی تشخیص الذوق العرفی والظواهر، أو من هو أعلم فی علم الرجال، أو من هو أدقّ نظراً من غیره، أو جمیع هذه، ومعرفة مصادیقه أیضاً مشکلة جدّاً لتلامذة الأعلام المجتهدین فضلا عن العوامّ المقلّدین، ولذلک یجاب غالباً عند السؤال عن الأعلم: بـ «أنّی لا أعرف مصداق الأعلم ولکن فلان یجوز تقلیده» أو «کلّ واحد من فلان وفلان یجوز تقلیده».
والجواب عنه، أوّلا: المنع عن الکبرى فإنّه لا عسر ولا حرج فی تعیین مفهوم الأعلم لأنّ المراد منه: من یکون أعرف بالقواعد والمدارک للمسألة، وأکثر اطّلاعاً لنظائرها وأشباهها، وأجود فهماً للأخبار الواردة فیها، والحاصل أن یکون أجود استنباطاً وقد ذکر هذا التعریف المحقّق الیزدی فی العروة الوثقى فی المسألة 17، وتلقّوه الأعلام بالقبول.
نعم، إنّ تشخیص مصداق هذا المعنى لا یخلو من إشکال فیما إذا کان البُعد والمسافة بین الأفراد قصیرة، أمّا إذا کانت التفاوت العلمی بینهم کثیراً فلا عسر ولا حرج فی تشخیص الأعلم وتعیینه، کما أنّه کذلک فی باب الطبابة وغیرها.
وثانیاً: سلّمنا وجود العسر والحرج فیه، ولکن قد ذکرنا فی محلّه أنّ الحرج فی بابه شخصی لا نوعی(1)، فوظیفة تعیین الأعلم تسقط عن کلّ من یقع فی العسر والحرج لا عن الجمیع.
کما أنّه کذلک فی باب الوضوء والصیام ونحوهما، فإذا لم یکن التوضّی بالماء البارد لشخص حرجاً، لم یسقط عنه وإن کان لغیره حرجاً ومشقّة.
وثالثاً: إنّ أکثر ما یلزم من العسر والحرج إنّما هو التخییر بین عدّة من المجتهدین الذین هم فی مظنّة الأعلمیة، لا أن یسقط اعتبارها برأسها، فیجوز تقلید غیرهم من آحاد المجتهدین وإن کانوا بمکان بعید من الأعلمیة.
الأمر الثالث: الرجوع إلى إطلاقات آیة النفر أو آیة السؤال أو إطلاق الروایات، فإنّ مدلول آیة النفر لیس «ولینذر أعلمهم» ولیس فی آیة السؤال «فاسألوا أعلمهم» وفی الروایة: «فللعوامّ أن یقلّدوا أعلمهم» وفی روایة اُخرى: «فارجعوا إلى أعلم رواة أحادیثنا» وهکذا الروایات الّتی فیها إرجاع المکلّفین إلى أصحابهم(علیهم السلام).
ویرد علیه، أوّلا: أنّ هذه الإطلاقات منزّلة على بناء العقلاء وإمضاء له فإنّه قد مرّ أنّ الأساس فی باب التقلید إنّما هو بناء العقلاء، وهو قائم على تقلید الأعلم فی موارد العلم بالمخالفة على الأقلّ، والظاهر أنّ الإطلاقات المذکورة ناظرة إلى دائرة هذا البناء لا أن تکون رادعة عنها أو موسّعة لها.


1. اُنظر کتابنا: القواعد الفقهیّة، ج 1، ص 196.
وثانیاً: قد مرّ أیضاً أنّ إطلاقات أدلّة الحجّیة لا تعمّ الحجّتین المتعارضتین کما فی ما نحن فیه، وحینئذ لابدّ أن یقال إمّا بتعارضهما ثمّ تساقطهما، أو یقال بأنّ القدر المتیقّن منهما هو الأعلم، ولا ریب فی أنّ المتعیّن هو الثانی.
هذا کلّه فی أدلّة المنکرین لاعتبار الأعلمیة.
المختار فی المسألة1. جواز التقلید للعامّی
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma