الثالث: فی عدم شمولها للشکّ فی الشروط

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
الرابع: فی تأسیس الأصل هنا الثانی: حول سعة هذه القاعدة


الثالث: فی عدم شمولها للشکّ فی الشروط
هل یمکن التمسّک بالقاعدة عند الشکّ فی الشروط، کما إذا شککنا فی عدد الرضعات، وأنّها عشر، أو خمس عشرة، أو شککنا فی اعتبار کون اللبن من الولادة، أو فی السنتین، أو غیر ذلک، أم لا؟
قد یسبق إلى الذهن فی بادی النظر، أنّها عامّة من جمیع هذه الجهات.
ولکنّ الإنصاف: أنّ عموم الروایة قابل للمناقشة فیه; نظراً إلى أنّ الظاهر عدم کونها فی مقام البیان من غیر جهة العناوین المحرّمة، کالاُمّ، والاُخت، وغیرها; لأنّ القدر المتیقّن کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، لا غیر، فلیست ناظرة إلى الشروط وغیرها.
إن قلت: هل للرضاع حقیقة شرعیة لابدّ من کشفها واتباعها، أو هو محمول على معناه اللغوی والعرفی؟ لا دلیل على الأوّل، بل الحقّ هو الثانی، فحینئذ لاریب فی صدق «الرضاع» ـ بحسب معناه العرفی واللغوی ـ على عشر رضعات، بل وأقلّ، وهکذا غیره من الشروط، فاللازم الأخذ بعمومها إلاّ أن یقوم دلیل على خلافه.
قلت: لا ندعی الحقیقة الشرعیة للرضاع، ولا نعتقد بعدم صدقه فی موارد الشکّ التی هی من هذا القبیل، بل إنّما نقول: إنّ ظاهر الحدیث کون حقیقة الرضاع، أمراً معلوماً فی ذهن المخاطبین بهذه الروایات، وإنّما تعرّض لحکمه; وهو تحریم العناوین المحرّمة النسبیة، لا غیر.
وعلى الأقلّ یشکّ فی کونها فی مقام البیان من هذه الناحیة، والأصل عدمه. وهذا مثل أن یقال: «الطلاق الثالث یحتاج إلى محلّل» فإنّ من الواضح أنّه لو شککنا فی اعتبار بعض شروط الطلاق، لا یجوز الأخذ بإطلاقه.
نعم، لو قال الشارع: «کلّ صبیّ إذا ارتضع من غیر اُمّه حرمت علیه» لم یبعد دعوى الإطلاق من جمیع الجهات، فتدبّر جیّداً.
والحاصل: أنّ دعوى العموم أو الإطلاق فیها، إنّما هی من غیر ناحیة العناوین المحرّمة النسبیة.
أضف إلى ما ذکرنا: أنّها لو کانت عامّة، فقد وردت علیها تخصیصات کثیرة، لعلّها تبلغ حدّ الاستهجان، فتأمّل.
 

الرابع: فی تأسیس الأصل هنا الثانی: حول سعة هذه القاعدة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma