حول مختار الطبرسی فی المقام

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقیت هنا اُمور: الروایات الدالّة على عدم اعتبار اتّحاد الفحل وجوابها


حول مختار الطبرسی فی المقام
وأمّا الطبرسی(قدس سره) فقد قال فی تفسیر قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) ما نصّه: «یعنی بنات المرضعة، وهنّ ثلاث: الصغیرة الأجنبیّة التی أرضعتها اُمّک بلبان أبیک; سواء أرضعتها معک، أو مع ولدها; قبلک، أوبعدک، والثانیة: اُختک لاُمّک دون أبیک; وهی التی أرضعتها اُمّک بلبان غیر أبیک، والثالثة: اُختک لأبیک دون اُمّک، وهی التی أرضعتها زوجة أبیک بلبن أبیک...»(1).
وهذا الکلام ـ کما ترى ـ صریح فی مخالفة المشهور، ومن العجب إنکار بعضهم کون الطبرسی مخالفاً!!
ویظهر من الشهید الثانی فی «المسالک» المیل إلى قول الطبرسی، حیث قال: «واستند أصحابنا فی الشرطین» أی اشتراط اتّحاد الفحل بکلا معنییه «معاً إلى روایاتهم، مثل روایة زیاد بن سوقة(2)، وروایة عمّار الساباطی(3)، ولا یخفى علیک
ضعف الخبرین بعمّار» لوقوع عمّار فی سند روایة زیاد بن سوقة أیضاً «لکنّ الحکم بهما مشهور بین الأصحاب; إلى حدّ ادعی فیه الإجماع».
ثمّ ذکر قول الطبرسی، وقال: «وهذا القول فی غایة الجودة بشرط إطراح الخبرین المتقدّمین ـ إمّا لضعف السند، أو للمعارضة ـ والرجوع إلى عموم الأدلّة»(4).
وهذا الکلام من هذا الفقیه البارع بعید; فإنّ الروایات الدالّة على اتّحاد الفحل، غیر منحصرة بهاتین الروایتین، بل تدلّ علیه روایات کثیرة تبلغ عشر روایات، وفیها صحاح. مضافاً إلى أنّ الروایتین أیضاً معتبرتان موثّقتان.
ومن هنا ولاُمور اُخرى، رجع عنه فی ذیل کلامه وإن لم یکن بتلک الصراحة، فراجع.
وعلى کلّ حال: یمکن الاستدلال لهذا القول باُمور:
الأوّل: عموم قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فإنّه یدلّ على حرمة الأخوات من ناحیة الأب، والاُمّ وکلیهما.
الثانی: عموم قوله(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فإنّ الاُخت من ناحیة نسب الاُمّ، محرّمة قطعاً، فکذا من ناحیة الرضاع.
الثالث: الروایات الدالّة علیه بالخصوص، وقد مرّت فی الطائفة الثانیة.
ویناقش فی الدلیل الأوّل والثانی: بأنّهما عامّان قابلان للتخصیص بالروایات الخاصّة الکثیرة التی مرّت آنفاً، وقد ورد علیهما تخصیصات من ناحیة الکمّیة، والکیفیة، والسنّ، وغیرها، فلیکن هذا الشرط منها.
کما یرد على الأخیر: أنّها أجنبیّة عن المدّعى; فإنّها تدلّ على جواز النکاح ولو مع اتّحاد الفحل، وهذا أمر لم یقل به المحقّق الطبرسی أیضاً، وإنّما مدّعاه حرمة کلیهما; أی الإخوة من ناحیة الأب، ومن ناحیة الاُمّ.
نعم، هناک روایة واحدة تدلّ على ذلک; وهی روایة محمّد بن عبیدة الهمدانی، حیث قال(علیه السلام): «فما بال الرضاع یحرّم من قِبَل الفحل، ولا یحرّم من قِبَل الاُمّهات؟!»(5).
وقد عرفت: أنّها روایة ضعیفة.
وهناک روایتان اُخریان قد یتوهّم دلالتهما على هذا القول:
اُولاهما: ما عن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع، فقال: «لایحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین»(6).
ثانیتهما: ما عن العلاء بن رزین، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع، فقال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدی واحد سنة»(7).
ولکن یناقش فیهما أوّلا: بأنّ الثانیة تدلّ على اعتبار رضاع سنة، وقد قال الشیخ(قدس سره)بعد ذکرها: «هذا حدیث نادر یخالف الأحادیث کلّها» والاُولى کذلک; لأنّها تدلّ على اعتبار رضاع حولین کاملین، ولم یقل به أحد.
وثانیاً: أنّهما تدلاّن على اعتبار وحدة الاُمّ، ولا تنفیان اشتراط وحدة الأب بدلیل آخر، مثل روایات اتّحاد الفحل.


 (1). مجمع البیان 3 : 46.
(2). وسائل الشیعة 20 : 374، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 20 : 388، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 2.
(4). مسالک الأفهام 7 : 237 وما بعدها.
(5). وسائل الشیعة 20 : 391، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 9.
(6). وسائل الشیعة 20 : 386، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 8.
(7). وسائل الشیعة 20 : 378، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث13.

 

بقیت هنا اُمور: الروایات الدالّة على عدم اعتبار اتّحاد الفحل وجوابها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma