بقیت هنا اُمور:

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
شرطیّة اتّحاد الفحل حول مختار الطبرسی فی المقام


بقیت هنا اُمور:
الأوّل: قد عرفت أنّ اعتبار اتّحاد الفحل، له معنیان:
أوّلهما: لزوم کون العدد ـ أی الخمس عشرة رضعة ـ من فحل واحد.
ثانیهما: أنّ الاُخوّة الرضاعیة لابدّ وأن تکون من ناحیة الفحل; أی الأب، ولا تکفی من ناحیة الاُمّ.
وقد عرفت: أنّ جمیع روایات هذه الأبواب، ناظرة إلى المعنى الثانی عدا واحدة; وهی موثّقة زیاد بن سوقة، فإنّها تدلّ على الأوّل أیضاً.
الثانی: إذا اختلف الفحلان فی المسألة الثانیة، تنتفی الحرمة بین الرضیعین، أو الرضیع والاُخت النسبیة; ولکن أحکام الرضاع ثابتة بین کلّ واحد من الولدین واُمّهما، وکذا بالنسبة إلى أبیهما وفروعهما; أی العمّ، والخال، وغیر ذلک.
الثالث: أنّ مسألة لبن الفحل معنونة بین العامّة أیضاً، ولکن له معنى آخر یظهر بعد ذکر کلماتهم; قال ابن رشد فی «بدایة المجتهد»: «وأمّا هل یصیر الرجل الذی له اللبن ـ أعنی زوج المرأة ـ أباً للمرضع حتّى یحرم بینهما ومن قِبلهما ما یحرم من الآباء والأبناء الذین من النسب، وهی التی یسمّونها: لبن الفحل، فإنّهم اختلفوا فی ذلک; فقال مالک وأبوحنیفة والشافعی وأحمد والأوزاعی والثوری: لبن الفحل یحرّم. وقالت طائفة: لا یحرّم لبن الفحل. وبالأوّل قال علی(علیه السلام) وابن عبّاس، وبالقول الثانی قالت عائشة، وابن الزبیر، وابن عمر»(1).
وحاصل هذا الکلام: أنّ حرمة الرضاع کما تکون من ناحیة الاُمّ، تکون من ناحیة الأب، فلیس الکلام فی الرضیعین، بل فی رضیع واحد، إذا رضع حرم على الاُمّ، والأب، وفروعهما، ویسمّى هذا عندهم: بلبن الفحل، ومن الواضح أنّه لا دخل له باتّحاد الفحل بالمعنیین السابقین.
وقد ذکر هذه الأقوال بعینها ـ مع اختلاف یسیر ـ شیخ الطائفة فی «الخلاف» ثمّ استدلّ على القول الأوّل باُمور:
الأوّل: إجماع الطائفة.
الثانی: أخبارهم.
الثالث: ما روی من أنّ علیاً(علیه السلام) قال: «قلت: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله) هل لک فی ابنة عمّک حمزة; فإنّها أجمل فتاة فی قریش؟ فقال(صلى الله علیه وآله): أما علمت أنّ حمزة أخی من الرضاعة، وأنّ الله حرّم من الرضاع ما حرم من النسب»(2).
فهذه الروایة المعروفة بین العامّة، دلیل واضح على تحریم الرضاع من ناحیة
لبن الفحل.
إن قلت: اُخوّة رسول الله(صلى الله علیه وآله) وحمزة من جهة الرضاع، کانت من ناحیة الاُمّ; فإنّ کلاًّ منهما ارتضع من اُمّ حمزة، فلا دخل لها بمسألة لبن الفحل.
قلت: هذا أمر معلوم، ولکن بنت حمزة لا تکون حراماً على رسول الله(صلى الله علیه وآله) إلاّ من ناحیة لبن الفحل; فإنّه(صلى الله علیه وآله) لم یرتضع من زوجة حمزة حتّى تکون الحرمة من ناحیة الاُمّ، بل تکون الحرمة من ناحیة لبن الفحل; أی لبن حمزة. فتدبّر فی ذلک; فإنّه دقیق، ولکن مع ذلک لا یخلو من تأمّل.
الرابع: ما عن عائشة، قالت: دخل علیّ أفلح بن أبی القُعَیس، فاستترت منه، فقال: تستترین منّی وأنا عمّک؟! قالت: قلت: من أین؟ قال: أرضعتک امرأة أخی، قلت: إنّما أرضعتنی امرأة، ولم یرضعنی الرجل. فدخلت على رسول الله(صلى الله علیه وآله)فحدّثته، فقال: «إنّه عمّک، فلیلج علیک»(3).
قال فی «بدایة المجتهد» ـ بعد ذکر هذا الحدیث ـ : أخرجه البخاری، ومسلم، ومالک(4)، وهذا دلیل على کمال اعتباره عندهم.
ومن العجب ذهاب جماعة من العامّة إلى خلاف هذا القول!! مع أنّ أکثرهم موافقون لنشر الحرمة من لبن الفحل أیضاً.
وأعجب منه ذهاب عائشة إلى خلافه مع نقلها روایة الحرمة!! وکأنّها بعد سماعها کلام رسول الله(صلى الله علیه وآله) لم تقتنع به، وأصرّت على کلامها السابق فی أنّ الحرمة تنشر من ناحیة الاُمّ فقط، فیا للعجب العجاب!!
الخامس: ما ورد مرسلا عنه(صلى الله علیه وآله): «إنّ لبن الفحل یحرّم»(5)، فإنّه دلیل على المطلوب.
هذا کلّه مضافاً إلى أنّ قوله(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» دلیل واضح على الحرمة; فإنّ البنت النسبیة حرام، فکذا البنت الرضاعیة.
واستند المخالف إلى دلیل ضعیف جدّاً، قال ما حاصله: أنّ الآیة والحدیث النبوی، لا یشملان محلّ الکلام، ولابدّ من إثباتهما بحدیث بنت حمزة، وحدیث عائشة، فیلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة. إلاّ أن یکون هذا الحکم ناسخاً لکتاب الله والسنّة، وهو بعید(6).
وفیه أوّلا: أنّ الآیة شاملة; فإنّ الاُخت قد تکون من ناحیة الأب فقط، فتدخل فی عموم الآیة، فالقول بخروجها عنها مکابرة واضحة.
وکذا عموم قوله(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فإنّ الأب النسبی حرام على بنته، فکذا الأب الرضاعی.
وثانیاً: أنّ ما ورد فی السنّة من التخصیص والتقیید والتعمیم، کثیر جدّاً، فلو نوقش فی جمیع ذلک، لزم فقه جدید.
واستدلّ بعضهم ـ کما فی «فتح الباری» ولم یسمّ قائله ـ : «بأنّ اللبن لا ینفصل من الرجل، وإنّما ینفصل من المرأة، فکیف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟!».
ثمّ أجاب عنه: «بأنّه قیاس فی مقابل النصّ، فلا یلتفت إلیه. وأیضاً إنّ سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معاً، فوجب أن یکون الرضاع منهما. وإلیه أشار ابن عبّاس بقوله: اللقاح واحد»(7).
ولنعم ما قاله فی الجوابین.


(1). بدایة المجتهد 2 : 38.
(2). الخلاف 5 : 93 و94.
(3). الخلاف 5 : 94 و95.
(4). بدایة المجتهد 2 : 38.
(5). مستدرک الوسائل 14 : 369، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 4، الحدیث2.
(6). بدایة المجتهد 2 : 38.
(7). فتح الباری 9 : 124.

 

شرطیّة اتّحاد الفحل حول مختار الطبرسی فی المقام
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma