أدلّة القائلین بعموم المنزلة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقی هنا أمران: أدلّة النافین لعموم المنزلة


 
أدلّة القائلین بعموم المنزلة
و استدلّ للقائلین بعموم المنزلة بأمرین:
أوّلهما: عموم قوله(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فإنّ هذه العناوین الموجودة فی الأمثلة المذکورة إذا حصلت فی النسب، کان ملازماً لأحد العناوین السبعة المحرّمة، فاللازم الحکم بحرمتها.
والجواب عنه ظاهر; فإنّ ظاهر قوله(صلى الله علیه وآله): «ما یحرم من النسب» هو العناوین المذکورة فی قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَ...)لاغیر، وأمّا العناوین الملازمة فهی غیر داخلة تحتها; لأنّها منصرفة عن العناوین الملازمة. ومجرّد فرض الشکّ فی شمولها، کاف فی نفی الشمول.
ثانیهما: روایات وردت فی باب أنّه لا یجوز أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، فیمکن التمسّک بها للمقصود; وإن لم ترد فی هذا المقام:
منها: ما عن علی بن مهزیار، قال: سأل عیسى بن جعفر بن عیسى، أبا جعفر الثانی(علیه السلام): إنّ امرأة أرضعت لی صبیّاً، فهل یحلّ لی أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لی: «ما أجود ما سألت! من ها هنا یؤتى، أن یقول الناس: حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غیره» فقلت له: الجاریة لیست ابنة المرأة التی أرضعت لی، هی ابنة غیرها، فقال: «لو کنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لک شیء منهنّ، وکنّ فی موضع بناتک»(1).
والوجه فی الاستدلال به أنّ قوله(علیه السلام): «لو کنّ عشراً متفرّقات ما حلّ لک شیء منهنّ، وکنّ فی موضع بناتک» دلیل على عموم المنزلة; لأنّ المفروض أنّ بنات الفحل أخوات لابن أبی المرتضع، ولسن بناته إلاّ من باب التنزیل; بأن یقال: اُخت ولد الإنسان بنته، ویمکن التعدّی إلى سائر الأمثلة من باب عموم التعلیل; بأن یقال: إنّ المستفاد منه أنّ کلّ عنوان ملازم لبعض العناوین السبعة، فهو بمنزلته; لأجل إلغاء الخصوصیة عن مورد التعلیل.
وهناک نکتة ظریفة: وهی أنّه(صلى الله علیه وآله) قال: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» ولم یقل: «من یحرم من النسب» فلو قال: «من» لأمکن القول بأنّ جمیع من یحرمون من ناحیة النسب ولو بالعناوین الملازمة، یحرمون بالرضاع; وإن کان ذلک أیضاً قابلا للمناقشة والقول بالانصراف، ولکن قال: «ما یحرم» ولا ینبغی الریب فی أنّه إشارة إلى العناوین المخصوصة.
فما عسى ما قد یستفاد من کلام «الجواهر»: «من أنّه قیاس محرّم، بل أسوأ حالا من القیاس; لأنّ القیاس عبارة عن مقایسة حال جزئی إلى جزئی آخر، وهنا یقاس حال کلّی على جزئی» قابل للمناقشة; لأنّ هذا هو إلغاء الخصوصیة العرفیة القطعیة، لأنّ الإمام فی مقام التعلیل.
ولا یمکن أن یقال: «لعنوان البنت خصوصیة من بین العناوین السبعة، فلو حصل ما یلازمه صارت حراماً، ولکن لو حصل ما یلازم سائرالعناوین السبعة لم تصر محرّمةً» فإنّه غریب جدّاً، فلایجوز غضّ النظر عن دلالة الحدیث بأمثال هذ  الإشکالات.
فالإنصاف: أنّه لو صحّ سند الحدیث، وتمّت دلالته، ولم یرد علیه شیء ممّا أسلفناه سابقاً، لکان القول بعموم المنزلة مقبولا بسبب هذه الروایة، ولکنّا لمّا ناقشنا فی سنده ولم نفتِ بمضمونه، صرنا فی سعة من ذلک.
وإن شئت قلت: هناک علقة ظاهرة بین المسألتین: مسألة عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، ومسألة عموم المنزلة، فکیف حکم المشهور بالحرمة هناک، وحکموا بخلافه هنا، مع أنّ الدلیل الدالّ علیه بظاهره عامّ یشمل الجمیع؟!
ومنها: ما هو أظهر من سابقه; وهو ما رواه أیّوب بن نوح، قال: کتب علی بن شعیب إلى أبی الحسن(علیه السلام): امرأة أرضعت بعض ولدی، هل یجوز لی أن أتزوّج بعض ولدها؟ فکتب: «لا یجوز ذلک لک; لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدک»(2).
وتعبیره(علیه السلام): «صارت بمنزلة ولدک» یشبه جدّاً ما اشتهر بین أصحاب هذا القول من عموم المنزلة، فکأنّهم أخذوه منه.
والاستدلال به کالاستدلال بالحدیث السابق; لأنّه مشتمل على صغرى وکبرى; أمّا صغراه، فهی أنّها «بمنزلة ولدک» وأمّا کبراه، فهی «أنّ کلّ من کان بمنزلة ولدک فهو محرّم علیک» ومن البعید جدّاً الجمود على خصوص عنوان «الولد» وأیّ فرق بین عنوان «الولد» وغیره؟! والإنصاف إمکان إلغاء الخصوصیة منه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إعراض الأصحاب عن هذا المعنى یمنع من قبوله.
وقد عرفت ضعف سند الروایة، وعدم القول بالحرمة فی موردها، فلا تصل النوبة لهذا البحث.
ومنها: ما رواه عبدالله بن جعفر، قال: کتبت إلى أبی محمّد(علیه السلام): امرأة أرضعت ولد الرجل، هل یحلّ لذلک الرجل أن یتزوّج ابنة هذه المرضعة، أم لا؟ فوقّع: «لا تحلّ له»(3).
ولکن هذه الروایة رغم صحّة سندها، لا تشتمل على تعلیل; حتّى یؤخذ بالعموم من ناحیة التعلیل وإلغاء الخصوصیة منها، فالاستدلال بها فی المقام مشکل.


(1). وسائل الشیعة 20 : 392، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث10.
(2). وسائل الشیعة 20 : 404، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 16، الحدیث1.
(3). وسائل الشیعة 20 : 404، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 16، الحدیث2.
 

 

بقی هنا أمران: أدلّة النافین لعموم المنزلة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma