تسویة العلیا والدنیا من العمّة والخالة فی الحکم

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
رجوع العمّة والخالة عن الإذن السابق بیان الأقوال فیما إذا عقد علیهما من دون استئذان العمّة والخالة


 

تسویة العلیا والدنیا من العمّة والخالة فی الحکم
(مسألة 10) : الظاهر أنّه لا فرق فی العمّة والخالة بین الدنیا منهما والعلیا، کما أنّه لا فرق بین نسبیتین منهما والرضاعیتین.
 
تسویة العلیا والدنیا من العمّة والخالة فی الحکم
أقول: هذه المسألة تشتمل على فرعین:
الفرع الأوّل: عدم الفرق بین الدنیا منهما والعلیا، وقد نقل فی «المستمسک» عن «المبسوط» الجزم به، وعن جماعة القول به، وجعله هو الأقرب(1)، وصرّح فی «الجواهر» بأنّ الأقوى التعمیم(2)، واستدلّ له فیها بأمرین: الأوّل: الاشتراک فی العلّة، ومراده هو إجلال العمّة والخالة الوارد فی حدیث محمّد بن مسلم(3).
الثانی: أنّه یحتمل شمول اللفظ للجمیع خصوصاً فی مثل النکاح الثابت نظیر ذلک فی أمثال هذا اللفظ من المحرّمات، مثل تحریم العمّة العلیا والدنیا فی النسب، وأمثال ذلک.
والإنصاف: أنّ الرکون إلى مثل ذلک مشکل جدّاً; فإنّ العلّة هنا من قبیل الحکمة، لا العلّة الجامعة والمانعة، کما هو ظاهر، وشمول اللفظ أشکل; لأنّه من قبیل المجاز والمشابهة، ولذا قال العلاّمة فی «التحریر» عند بیان الحکم: «سواء کانت العمّة والخالة حقیقیة... أو مجازاً، کالعمّة العلیا، والخالة العلیا»(4). والعجب أنّه سمّاه مجازاً، ومع ذلک قال بعموم الحکم!!
وکذا قیاس ما نحن فیه على المحرّمات النسبیة، فإنّه قیاس ظنّی لا نقول به. مع أنّه قیاس مع الفارق.
شمول الحکم للعمّة والخالة الرضاعیتین
الفرع الثانی: جریان الحکم فی الرضاع، قال فی «المستند» فی ذیل کلامه فی المسألة: «الظاهر کون المسألة إجماعیة، وحکی التصریح به عن «المبسوط» و«المهذّب» وغیرهما»(5)، وأرسله فی «التحریر» إرسال المسلّم(6). ولکنّ الظاهر عدم تعرّض کثیر من الأصحاب له، فلذا یشکل دعوى الإجماع علیه.
ویمکن الاستدلال له بأمرین: الأوّل: عموم: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» وهو دلیل حسن على المطلوب; وإن کان یظهر من النراقی فی «المستند» إمکان الإشکال فیه، ولکنّه بعید. الثانی: صحیحة أبی عبیدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام)یقول: «لاتنکح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا على اُختها من الرضاعة»(7).
ولکن یحتمل رجوع القید إلى الأخیر فقط. ویبعّده أنّه مخالف لوحدة السیاق، ولا یلائم عطفه على ما قبله. ولکن فی الأوّل کفایة، والله العالم.


(1). مستمسک العروة الوثقى 14 : 201.
(2). جواهر الکلام 29 : 361.
(3). وسائل الشیعة 20 : 489، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 10.
(4). تحریر الأحکام 3 : 461.
(5). مستند الشیعة 16 : 318 ـ 319.
(6). تحریر الأحکام 3 : 461.
(7). وسائل الشیعة 20 : 489، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 8.
 
 
 

 

رجوع العمّة والخالة عن الإذن السابق بیان الأقوال فیما إذا عقد علیهما من دون استئذان العمّة والخالة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma