بقیت هنا اُمور

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم التزوّج بالاُختین مع الجهل بالسابق منهما حرمة الجمع بین الاُختین فی النکاح


 
بقیت هنا اُمور:
الأوّل: لا فرق فی کون الاُختین لأب، أو لاُمّ، أو لهما، والدلیل علیه أوّلاً: إطلاق الآیة وروایات الباب. وثانیاً: استقراء أحکام النکاح; إذ لا تتفاوت أحکام المحرّمات فی هذه الثلاث. مضافاً إلى أنّ الظاهر کونه متّفقاً علیه بین الأصحاب.
الثانی: لافرق بین الاُختین النسبیّتـین، والرضاعیّتین، ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى عموم قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(1) ـ بعض الروایات الخاصّة الواردة فی المسألة، مثل صحیحة أبی عبیدة الحذّاء قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام)یقول: «لاتنکح المرأة على عمّتها، ولا خالتها، ولا على اُختها من الرضاعة»(2).
ولا فرق بین أن یعود القید إلى خصوص الأخیر، أو إلى الجمیع.
ثمّ إنّ فی بعض نسخ «العروة الوثقى» هنا إضافة قوله: «أو مختلفتین» أی کون إحدى الاُختین بالنسب، والاُخرى بالرضاع، ومن الواضح أنّ هذا غیر ممکن; لأنّ الاُخوّة أمر متضایف إذا کانت من أحد الطرفین بالنسب، کانت من الطرف الآخر کذلک، ولذا ضرب على هذا التعبیر فی النسخ الاُخرى. ولیس فی متن «تحریر الوسیلة» أیضاً.
الثالث: لا فرق بین کون النکاح دائماً، أو منقطعاً، أو مختلفاً، ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى الإجماع ظاهراً، وإلى إطلاق قوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ اْلاُخْتَیْنِ) وإطلاق روایات الباب ـ خصوص بعض النصوص، کما عن یونس قال: قرأت کتاب رجل إلى أبی الحسن(علیه السلام): الرجل یتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى، فینقضی الأجل بینهما، هل یحلّ له أن ینکح اُختها من قبل أن تنقضی عدّتها؟ فکتب: «لا یحلّ له أن یتزوّجها حتّى تنقضی عدّتها»(3).
وهو کما یدلّ على عدم جواز الجمع بین الاُختین فی النکاح المنقطع، کذلک یدلّ على عدم الجواز قبل انقضاء العدّة.
ولکن یعارضه ما عن منصور الصیقل، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «لا بأس بالرجل أن یتمتّع اُختین»(4).
وفیه: ـ مضافاً إلى ضعف السند بمحمّد بن سنان، وإعراض المشهور عنه ـ أنّه یمکن حمله على جواز التمتّع بهما من دون جمع; أی واحدةً بعد واحدة، کما حمله الشیخ وغیره.
الرابع: لا فرق بین دخوله بالاُولى وعدمه; للإجماع، وإطلاق الأدلّة کتاباً وسنّة; فإنّها ظاهرة فی حرمة الجمع بمجرّد العقد علیهما. ولم یذهب أحد من الفقهاء إلى اشتراط الحرمة بالدخول بالاُولى، کما اشترط ذلک فی حرمة الربیبة.
الخامس: لو عقد علیهما فی عقد واحد أو فی زمان واحد ولو بعقدین، فقد ذهب جماعة من القدماء والمتأخّرین إلى بطلان کلا العقدین. لکن عن جماعة اُخرى من فقهائنا أنّه یتخیّر أیّتهما شاء.
قال فی «المسالک»: «القول بالبطلان لابن إدریس، وتبعه المصنّف» أی المحقّق «وأکثر المتأخّرین... والقول بالتخییر للشیخ وأتباعه»(5).
ومع أنّ الشیخ أفتى بالتخییر فی «نهایته»(6) إلاّ أنّه أفتى ببطلان العقدین
فی «المبسوط»(7).
وأفتى ابن إدریس فی أوّل کلامه بالتخییر، ولکن قال فی آخره: «والذی یقتضیه اُصول المذهب أنّ العقد باطل یحتاج أن یستأنف»(8).
ویدلّ على الأوّل: أنّ مقتضى القاعدة فساد العقدین; لأنّ الجمع منهیّ عنه، والتخییر لا دلیل علیه، فلا یبقى إلاّ فسادهما، وهو موافق للأصل فی هذه الأبواب.
وإن شئت قلت: هذا نظیر ما ذکروه فی تعارض الدلیلین وتساقطهما.
واستدلّ للتخییر بینهما بما عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما(علیهما السلام): أنّه قال فی رجل تزوّج اُختین فی عقدة واحدة، قال: «هو بالخیار; یمسک أیّتهما شاء، ویخلّی سبیل الاُخرى»(9).
واُورد علیه من ناحیة السند بوجهین: أوّلهما: وجود علی بن السندی، وهو مجهول الحال، وثانیهما: إرسال الحدیث; لأنّه رواه جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابه.
ولکن للحدیث طریق آخر معتبر رواه فی «الوسائل» فی الباب 25،الحدیث الأوّل.
واُورد على دلالته باحتمال کون المراد إمساک إحداهما بعقد جدید، وترک الاُخرى.
وقد ذکر صاحب «الجواهر»(قدس سره) فی تأیید هذا الاحتمال: أنّه شبیه روایة الحضرمی، قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): رجل نکح امرأة، ثمّ أتى أرضاً فنکح اُختها ولا یعلم؟ قال: «یمسک أیّتهما شاء، ویخلّی سبیل الاُخرى...»(10). فإنّه لاشکّ فی أنّ التخییر هنا بمعنى إمساک الاُولى بالعقد الأوّل، أو طلاقها وإمساک الثانیة بعقد جدید; فإنّ العقد الأوّل صحیح، والثانی باطل بلا ریب(11).
وفیه: أنّ ظاهر التخییر فی روایة جمیل، هو اختیار إحداهما بدون عقد جدید، بل بالعقد الذی عقد علیهما من قبل. وهذا لیس أمراً بعیداً مخالفاً للعقل، فقد دلّ الدلیل على أنّ من أسلم وعنده أزید من أربع نسوة دواماً، یتخیّر أربعاً، ویدع الباقی، والظاهر أنّه إجماعی، وورد النصّ به، فترک العمل بهذه الروایة المعتبرة الدالّة على التخییر، لا وجه له.
نعم، الاحتیاط فی باب النکاح یقتضی إجراء عقد جدید على من یختارها.
هذا مضافاً إلى أنّ البطلان لو کان موافقاً للاحتیاط من بعض الجهات، فهو مخالف له من جهات اُخرى; وهی احتمال حرمتها على غیره بعد التخییر. هذا.
وقد یقال: الحکم بصحّتهما قبل الاختیار باطل للدلیل، وأحدهما معیّناً ترجیح بلا مرجّح، وأحدهما لا بعینه لیس له وجود فی الخارج، فلا یبقى إلاّ البطلان بحکم العقل.
والجواب: أنّه مراعى باختیار أحدهما على الآخر.
وهناک احتمال آخر: وهو أنّ عقد التی سمّاها أوّلاً صحیح، والآخر باطل. ویدلّ علیه ما عن «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد(علیهما السلام): أنّه سئل عن رجل تزوّج اُختین أو خمس نسوة فی عقدة واحدة، قال: «یثبت نکاح الاُخت التی بدأ باسمها عند العقد، والأربع من النسوة اللاتی بدأ بأسمائهنّ، ویبطل نکاح ما سواهنّ، فإن لم یعلم من بدأ بأسمائهنّ منهنّ بطل النکاح کلّه»(12).
ولکنّ الروایة مرسلة مهجورة عند الأصحاب. مضافاً إلى أنّ تقدیم التسمیة وتأخیرها ـ إذا کان العقد والإنشاء واحداً ـ لا أثر له، والله العالم.


(1). وسائل الشیعة 20 : 371، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 1، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 20 : 476، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 24، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 20 : 480، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 27، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 20 : 481، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 27، الحدیث 2.
(5). مسالک الأفهام 7 : 313 ـ 314.
(6). النهایة: 454.
(7). المبسوط 4 : 206.
(8). السرائر 2 : 536.
(9). وسائل الشیعة 20 : 478، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 25، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 20 : 479، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 26، الحدیث 2.
(11). جواهر الکلام 29 : 384.
(12). مستدرک الوسائل 14 : 405، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 25،الحدیث 1.
 

 

حکم التزوّج بالاُختین مع الجهل بالسابق منهما حرمة الجمع بین الاُختین فی النکاح
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma