قاعدة العدل والإنصاف

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
جریان الحکم فی المولودة من الزنا حکم المهر فی صورة طلاق الاُختین

قاعدة العدل والإنصاف
حول حجّیة قاعدة العدل والإنصاف: إنّ هذه القاعدة ـ کما أشرنا إلیه ـ قاعدة عقلائیة أمضاها الشارع المقدّس، وهی أقرب إلى الواقع من القرعة فی الاُمور المالیة; لأنّها قد تخطئ بحسب الظاهر تماماً، ولکنّ القاعدة تصیب فی نصف الحقّ. ولا یزال الأخذ بالحدّ الوسط فی الخلافات الموجودة فی الأموال بین الناس، طریقاً لحلّ المشاکل قدیماً وحدیثاً، ولم یردع عنه الشارع المقدّس، بل أمضاه فی موارد کثیرة یمکن اصطیاد العموم منها، وکأنّه نوع من الاستقراء العرفی، وإلیک نبذة منها:
1 ـ ما عن إسحاق بن عمّار، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «أنّ رجلین اختصما إلى أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی دابّة فی أیدیهما، وأقام کلّ واحد منهما البینة...» فقیل له: لو لم تکن فی ید واحد منهما، وأقاما البیّنة؟ فقال: «فإن حلفا جمیعاً جعلتها بینهما نصفین»(1).
2 ـ ما عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «أنّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) اختصم إلیه رجلان فی دابّة، وکلاهما أقاما بیّنة أنّه انتجها، فقضى بها للذی فی یده، وقال: لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین»(2).
3 ـ ما عن تمیم بن طرفة: أنّ رجلین ادّعیا بعیراً، فأقام کلّ واحد منهما بیّنة، فجعله أمیرالمؤمنین(علیه السلام) بینهم(3).
4 ـ ما عن عبدالله بن المغیرة، عن غیر واحد من أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجلین کان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لی، وقال الآخر: هما بینی وبینک، فقال: «أمّا الذی قال: هما بینی وبینک، فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمین لیس له; وأنّه لصاحبه، ویقسّم الآخر بینهما»(4).
5 ـ ما عن السکونی، عن الصادق، عن أبیه(علیهما السلام): فی رجل استودع رجلاً دینارین، فاستودعه آخر دیناراً، فضاع دینار منها، قال: «یعطى صاحب الدینارین دیناراً، ویقسم الآخر بینهما نصفین»(5).
6 ـ ما عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: «ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، وما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما، ومن استولى على شیء منه فهو له»(6).
7ـ ما عن رفاعة النخّاس، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «إذا طلّق الرجل امرأته وفی بیتها متاع، فلها ما یکون للنساء، وما یکون للرجال والنساء قسم بینهما...»(7)الحدیث.
8 ـ ما عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه(علیهما السلام): فی رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان لأحدهما عندی ألف درهم، ثمّ مات على تلک الحال، فقال: «على أیّهما أقام البیّنة فله المال، وإن لم یقم واحد منهما البیّنة فالمال بینهما نصفان»(8).
9 و10 و11 ـ ما ورد فی روایات ثلاث فی باب إرث الخنثى، وکلّها تدلّ على أنّ میراث الخنثى المشکل نصف میراث الرجل والاُنثى، ولیس ذلک إلاّ لجریان قاعدة العدل والإنصاف(9).
12 ـ ما عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام): قال «قضى أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی أربعة شربوا مسکراً، فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان، وجرح اثنان، فأمر المجروحین; فضرب کلّ واحد منهما ثمانین جلدة، وقضى بدیة المقتولین على المجروحین...»(10) الحدیث.
وهناک روایات اُخرى فی هذا المعنى رواها فی «المستدرک»(11).
ومن هذا کلّه وأمثاله ـ ممّا لعلّه یعثر علیه المتتبّع، مع ضمّ بعضه إلى بعض، وإلغاء الخصوصیة منه ـ یمکن الحصول على قاعدة کلّیة فی أبواب الأموال إذا تردّدت بین أفراد مختلفة، فیؤخذ فیها بهذه القاعدة، ولا یرجع إلى القرعة.
والعجب من سیّدنا الاُستاذ الحکیم(قدس سره) حیث اعترف بورود النصوص الدالّة علیها فی الموارد المتعدّدة، ولکنّه قال: «إنّه لایمکن التعدّی منها إلى غیرها»(12)!! مع أنّ العرف أقوى شاهد على التعدّی فی أمثال ذلک; لکثرة النصوص، وورودها فی أبواب مختلفة فی الفقه، والله العالم.


(1). وسائل الشیعة 27 : 250، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، الحدیث 2.
(2). وسائل الشیعة 27 : 250، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، الحدیث 3.
(3). وسائل الشیعة 27 : 251، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، الحدیث 4.
(4). وسائل الشیعة 18 : 450، کتاب الصلح، الباب 9، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 18 : 452، کتاب الصلح، الباب 12، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 26 : 216، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 8، الحدیث 3.
(7). وسائل الشیعة 26: 216، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 8، الحدیث 4.
(8). وسائل الشیعة 19 : 323، کتاب الوصایا، الباب 25، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة26:285، کتاب الفرائضوالمواریث، أبواب میراث الخنثى،الباب2،الحدیث1،2و6.
(10). وسائل الشیعة 29 : 233، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 1، الحدیث 1.
(11). راجع: مستدرک الوسائل 18 : 312، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب2، الحدیث 1، 2 و3، و17 : 372، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 10، الحدیث 1، و13 : 444، کتاب الصلح، الباب 5، الحدیث 1... إلى غیر ذلک. )منه دام ظلّه(
(12). مستمسک العروة الوثقى 9 : 497.
 
 


 

جریان الحکم فی المولودة من الزنا حکم المهر فی صورة طلاق الاُختین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma