تزویج المرأة المعتدّة بالتوکیل

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزویج فی العدّة بقیت هنا اُمور



تزویج المرأة المعتدّة بالتوکیل
(مسألة 2) : لو وکّل أحداً فی تزویج امرأة له ولم یعیّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة، لم تحرم علیه وإن علم الوکیل بکونها فی العدّة، وإنّما تحرم علیه مع الدخول. وأمّا لو عیّن الزوجة، فإن کان الموکّل عالماً بالحکم والموضوع، حرمت علیه ولو کان الوکیل جاهلاً بهما، بخلاف العکس. فالمدار علم الموکّل وجهله، لا الوکیل.
 
حول تزویج المرأة المعتدّة بالتوکیل
أقول: المصنّف(قدس سره) تبع فی ذلک المحقّق الیزدی(رحمه الله) فی «العروة»(1) والوجه فیما ذکره ـ من أنّ المدار على علم الموکّل، لا الوکیل ـ ظاهر; فإنّ ظاهر روایات الباب أو صریحها، هو علم الزوج بالحرمة والبطلان، لا علم وکیله.
لکن یمکن المناقشة فیما أفاده بوجهین:
أوّلهما: أنّه لا وجه للفرق بین الصورتین; أی الوکالة على تزویج امرأة معیّنة، أو غیر معیّنة; فإنّه لو کان الموکّل عالماً بالحکم والموضوع، حرمت فی الصورتین; بأن یکون عالماً بما یختاره الوکیل فی صورة عدم التعیین; وأنّها فی العدّة، وذلک قبل إجراء صیغة النکاح علیها، فالفرق بین الصورتین ممّا لاوجه له.
ثانیهما: أنّ الوکالة لا تکون إلاّ على العقد الصحیح، فالعقد فی العدّة خارج عن مصبّ الوکالة على کلّ حال.
نعم، لو وکّله على العقد مع علمه بالفساد والبطلان، ففیه وجهان: صحّة الوکالة وتحریمها أبداً، وبطلان الوکالة وعدم التحریم. والأقوى هو الثانی.
بقی هنا شیء: وهو أنّه من المشاکل العظیمة فی أوساطنا فی هذه الأیّام، وقوع العقد على بعض النساء فی عدتهنّ جهلا بالحکم غالباً، وجهلا بالعدّة أحیاناً، ثمّ بعد ذلک یقع الدخول، ویوجب الحرمة الأبدیة، وقد یحصل العلم لهما بذلک بعد مضیّ سنین وولادة أولاد متعدّدین.
ویمکن تحصیل طریق لحلّ هذه المشکلة من طریق ما ذکرنا فی حکم هذه المسألة: وهو أنّ النکاح أو الطلاق فی أوساطنا، یکون غالباً بالوکیل، لا بالمباشرة، ومعلوم أنّ الموکّل لم یوکّل وکیله فی النکاح الفاسد واقعاً، بل وکّله فی نکاح صحیح، کما إذا وکّله لاشتراء دهن فبان نجساً، فإنّ الوکالة باطلة; لعدم صحّة شراء الدهن النجس، فإذا فسدت الوکالة کان الدخول من باب الوطء بالشبهة فی العدّة من دون عقد، وهذا لا یوجب الحرمة، کما سیأتی فی المسألة الآتیة.
إن قلت: إذا وکّله فی تزویج امرأة معیّنة، کانت الوکالة صحیحة وإن کان النکاح باطلا.
قلت: لو کانت الوکالة على مجرّد إجراء الصیغة ولو کانت فاسدة، أمکن القول بذلک، ولکن من الواضح أنّ الوکالة على إجراء الصیغة المؤثّرة لعلقة الزوجیة، وهنا لیس کذلک، فإذا فسدت الوکالة لزم الحکم بعدم الحرمة الأبدیة; لعدم انتساب العقد إلیه; لا بالمباشرة، ولا بالتسبیب.
إن قلت: هل یمکن حمل جمیع الروایات الدالّة على الحرمة الأبدیة على صورة المباشرة، دون الوکالة؟
قلت: نعم، الروایات ناظرة إلى الأوساط العربیة، والظاهر أنّهم کانوا یعقدون عقدة النکاح بالمباشرة، لا بالتسبیب، ولا سیّما فی مورد تزویج الثیّبات.
وعلى الأقلّ یشکّ فی شمول الروایات لما نحن بصدده، والمرجع أصالة الحلّ بعد مضیّ العدّة، والحمد لله.
وبعد ما ذکرت ذلک ظفرت ببیان لسیّدنا الاُستاذ الخوئی(قدس سره) یشبه ما ذکرنا جدّاً، قال ـ کما فی بعض تقریراته ـ : «حیث إنّ الانتساب لا یتحقّق إلاّ بالمباشرة، أو باعتبار من یکون اعتباره اعتباراً له ـ کالوکیل فی الاُمور الاعتباریة; بحیث ینتسب الفعل إلیه حقیقة ـ کان من الواضح عدم تحقّق الانتساب، ومن ثمّ کان عدم ثبوت الحرمة الأبدیة فی المقام واضحاً; فإنّ الانتساب نتیجة فعل الوکیل إنّما یکون فیما إذا کانت الوکالة صحیحة، وأمّا إذا کانت باطلة فلا وجه لنسبة الفعل الصادر من فاعله إلى غیره، ومقامنا من هذا القبیل; فإنّ الوکالة باطلة نظراً لاختصاصها بما یصحّ صدوره من الموکّل نفسه»(2) انتهى محلّ الحاجة.


(1). العروة الوثقى 5 : 522.
(2). المبانی فی شرح العروة الوثقى 32 : 175.
 
 
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزویج فی العدّة بقیت هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma