حکم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الکفر

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الکفر حول نکاح الکفّار


حکم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الکفر
(مسألة 3) : لو أسلم زوج الکتابیة بقیا على نکاحهما الأوّل; سواء کان کتابیاًأو وثنیاً، وسواء کان إسلامه قبل الدخول أو بعده. وإذا أسلم زوج الوثنیة ـ وثنیاً کان أو کتابیاً ـ فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، وإن کان بعده یفرّق بینهما وینتظر انقضاء العدّة، فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقیا على نکاحهما، وإلاّ انفسخ النکاح; بمعنى أنّه یتبیّن انفساخه من حین إسلام الزوج.
 
حکم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الکفر
أقول: کان الکلام فی المسائل السابقة فی نکاح الکافر أو الکافرة الابتدائی، والکلام الآن فی حکم الاستدامة، فها هنا صورتان:
الصورة الاُولى: إذا أسلم الزوج وکانت الزوجة کتابیة، فلا خلاف ظاهراً فی بقاء النکاح; حتّى من القائلین بعدم جواز نکاح الکتابیة ابتداءً مطلقاً، أو فی خصوص الدائم، فکأنّ الاستدامة عندهم أسهل من الابتداء; قال فی «الریاض»: «وإذا أسلم زوج الکتابیة دونها فهو على نکاحه; سواء کان قبل الدخول أو بعده، دائماً کان التزویج أو منقطعاً، کتابیاً کان الزوج أو وثنیاً، جوّزنا نکاحها للمسلم ابتداءًأم لا; إجماعاً»(1).
وقال فی «کشف اللثام» ـ بعد ذکر عنوان المسألة ـ ما نصّه: «بلا خلاف بین المجوّزین لنکاح الکتابیة والمانعین; فإنّ الاستدامة أضعف من الابتداء»(2).
وصرّح فی «المسالک»: «بأنّ هذا ممّا استثنی من نکاح الکتابیة دواماً عند من یمنعه من أصحابنا; وهو استدامته له إذا أسلم دونها»(3). ویظهر من أهل الخلاف أنّ الحکم عندهم أیضاً کذلک إجمالا.
وعلى کلّ حال تدلّ علیه اُمور:
الأوّل: الإجماع الذی عرفته فی کلمات غیر واحد من الأصحاب، مع عدم ظهور الخلاف.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه حاصل من المدارک الآتیة.
الثانی: أنّ الأمر فی البقاء والاستدامة أسهل من الابتداء، فالقول ببقاء النکاح ـ حتّى على القول بعدم جواز نکاح الکتابیة ابتداءً مطلقاً، أو النکاح الدائم ـ قویّ.
ولکنّ الإنصاف: أنّه مجرّد استحسان ظنّی. إلاّ أن یرجع إلى القول بانصراف أدلّة عدم جواز نکاح الکتابیة إلى النکاح البدوی، وهذا غیر بعید; لوجود الفرق بین الابتداء والاستدامة.
الثالث: الأخبار، مثل ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إنّ أهل الکتاب وجمیع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجین، فهما على نکاحهما، ولیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلى غیرها، ولا یبیت معها، ولکنّه یأتیها بالنهار...»(4).
والروایة مرسلة; لأنّ إبراهیم بن هاشم رواها عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم. کما أنّها لا تخلو من قصور فی دلالتها; لأنّ مقتضاها بقاء نکاح الزوجة أیضاً إذا أسلمت، مع أنّک ستعرف عدم جوازه.
إلاّ أن یقال: قوله: «ولا یبیت معها ولکنّه یأتیها بالنهار» إشارة إلى ما سیأتی فی بعض الأخبار الآتیة: من أنّه إذا أسلمت الزوجة، یکون نکاحها معلّقاً على آخر أیّام العدّة; فإن أسلم الزوج فهما على نکاحهما، وإن لم یسلم بانت المرأة المسلمة منه، وتکون فی زمن العدّة فی حالة وسط بین الزوجیة والفرقة، فدلالتها تامّة.
ومثل ما عن یونس، قال: الذمّی تکون عنده المرأة الذمّیة فتسلم امرأته، قال: «هی امرأته; یکون عندها بالنهار، ولا یکون عندها باللیل».
قال: «فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة، یکون الرجل عندها باللیل والنهار»(5).
وإضمارها وإن لم یقدح فی سندها، إلاّ أنّ فیه سهل بن زیاد، وقد عرفت غیرمرّة عدم الرکون إلى ما یرویه. ولکن دلالتها أظهر من سابقتها وإن کانت لاتخلو من ضعف; لعدم التصریح فیها بلزوم الفرقة لو لم یسلم الرجل إلى نهایة العدّة.
إلاّ أن یقال: إنّ حالة البرزخ بین الزوجیة وعدمها، لا یمکن أن تکون إلاّ
فی العدّة.
ومثل ما عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: سألته عن رجل هاجر وترک امرأته مع المشرکین، ثمّ لحقت به بعد ذلک، أیمسکها بالنکاح الأوّل، أو تنقطع عصمتها؟ قال: «بل یمسکها، وهی امرأته»(6).
والروایة معتبرة سنداً، ولکنّ الإشکال فی دلالتها; لأنّها فرع کون معنى المشرک عامّاً شاملا لأهل الکتاب أیضاً، خرجت منه الوثنیة، وبقیت غیرها. ولکنّه لایخلو من تکلّف.
والظاهر أنّ لحوقها به هو اللحوق فی الإسلام، فلا یبقى مجال للأخذ بالروایة.
ولکن فی الخبرین الأوّلین کفایة; لانجبار ضعف سندهما بعمل المشهور. ویمکن أن یکون الأخیر مؤیّداً لهما، والله العالم.
الصورة الثانیة: إذا أسلم زوج الوثنیة، فإن کان قبل الدخول انفسخ نکاحهما، وإن کان بعد الدخول یفرّق بینهما، وینتظر انقضاء العدّة... إلى آخر ما عرفت فی عنوان المسألة. وهذه الصورة أیضاً لا خلاف فیها، بل ادّعى الإجماع علیها فی «الریاض»(7) و«کشف اللثام»(8).
واستدلّ علیها ـ مضافاً إلى الإجماع ـ بأنّ نکاح غیر الکتابیة فاسد ابتداءً واستدامة. ولعلّ الدلیل علیه إطلاقات أدلّة الحرمة; لو لم نقل بانصرافها إلى الابتداء.
کما یدلّ علیه أیضاً قوله تعالى: (وَلاَ تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ)(9); فإنّه ناظر إلى الاستدامة والاستمرار، لأنّ ظاهر «الإمساک» ذلک. مضافاً إلى ما ورد فی الآیة قبل هذا الحکم، والقدر المتیقّن منها الکافرات الوثنیات.
ویدلّ علیه أیضاً ما ورد فی ذیل روایة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام): «وأمّا المشرکون ـ مثل مشرکی العرب وغیرهم ـ فهم على نکاحهم إلى انقضاء العدّة، فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها، فهی امرأته، وإن لم یسلم إلاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه، ولا سبیل له علیها»(10).
وإذا کان الأمر فی المرأة هذا، ففی الرجل بطریق أولى. والدلیل على الانفساخ قبل الدخول، عدم وجود العدّة هناک، فلا یبقى مجال للانتظار الذی ورد فی الروایة.
ویمکن الاستدلال له بروایة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل مجوسی کانت تحته امرأة على دینه، فأسلم، أو أسلمت، قال: «ینتظر بذلک انقضاء عدّتها; فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها، فهما على نکاحهما الأوّل، وإن هی لم تسلم حتّى تنقضی العدّة فقد بانت منه»(11).
بناءً على معاملة المشرک معاملة المجوسی، أو کونه على غیر ذمّة.
وأظهر منها ما عن الکلینی، بسنده عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام)عن رجل مجوسی أو مشرک من غیر أهل الکتاب... إلى آخر الحدیث السابق(12)، حیث عطف المشرک على المجوسی، وسند الحدیثین وإن کان لایخلو من إشکال، ولکن عمل المشهور جابر له.
بقی هنا شیء: وهو أنّه ذکر فی المتن: أنّه إذا لم یسلم الزوج أو الزوجة حتّى مضت العدّة، بان الانفساخ من حین إسلام الزوج.
والوجه فیه: أنّه وإن کان ظاهر قوله: «بانت منه» البینونة فی الحال; أی بعد انقضاء العدّة، ولکن من المعلوم أنّه لا تحلّ الوثنیة للمسلم حتّى فی مدّة العدّة، ففی الواقع إنّما ینتظر فی العدّة إسلام الزوجة، فإن أسلمت کشف عن بقاء الزوجیة; لتصریح الروایة بذلک، وإلاّ فمقتضى القاعدة الحکم بالفساد من حین إسلام الزوج; للعمومات وغیرها.


(1). ریاض المسائل 10 : 241.
(2). کشف اللثام 7 : 225.
(3). مسالک الأفهام 7 : 365.
(4). وسائل الشیعة 20 : 547، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 5.
(5). وسائل الشیعة 20 : 548، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 8.
(6). وسائل الشیعة 20 : 540، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 1.
(7). ریاض المسائل 10 : 239 ـ 240 .
(8). کشف اللثام 7 : 229.
(9). الممتحنة (60): 10.
(10). وسائل الشیعة 20 : 547، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 5.
(11). وسائل الشیعة 20 : 546، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 3.
(12). وسائل الشیعة 20 : 547، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، ذیل الحدیث 3.

 

حکم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الکفر حول نکاح الکفّار
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma