حکم نکاح النواصب والغلاة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
المراد بالناصب حکم العدّة فی ارتداد الزوج


حکم نکاح النواصب والغلاة
(مسألة 7) : لا یجوز للمؤمنة أن تنکح الناصب المعلن بعداوة أهل البیت(علیهم السلام)، ولا الغالی المعتقد باُلوهیتهم أو نبوّتهم. وکذا لا یجوز للمؤمن أن ینکح الناصبة والغالیة; لأنّهما بحکم الکفّار وإن انتحلا دین الإسلام.
 
حکم نکاح النواصب والغلاة
أقول: للمسألة صورتان: مناکحة النصّاب، ومناکحة الغُلاة، وکلّ واحدة منهما إمّا بنکاح نسائهم، أو إنکاح رجالهم، ولکن لمّا کانت بینهما جهات مشترکة نذکرها جمیعاً معاً، فنقول ـ ومن الله التوفیق والهدایة ـ : الظاهر أنّ المسألة ممّا لاخلاف فیها بین الأصحاب; لاتّفاقهم ـ کما سیأتی ـ على کفر الطائفتین، فلا یبقى محلّ للکلام فی حرمة نکاحهم.
وعلى کلّ حال: یمکن الاستدلال لحرمة نکاح النصّاب والغلاة باُمور:
الأمر الأوّل: ما عرفت من اتّفاق الأصحاب علیها; وإن کان الإجماع مدرکیاً.
الأمر الثانی: أنّه لا شکّ عند أصحابنا فی کفر الطائفتین; أی الغلاة الذین تجاوزوا عن الحدّ والنصّاب الذین قصّروا عن الحقّ، والدلیل على کفرهما ـ مضافاً إلى إجماع الأصحاب والأخبار الواردة فی المسألة ـ أنّ الطائفة الاُولى منکرون لله فی الواقع.
نعم، ذکر بعضهم: «أنّهم لیسوا منکرین لله، بل خطأهم فی تشخیص المصداق، أو الأوصاف; لأنّهم قائلون بوجود الإله والربّ والخالق ولکنّهم مخطئون فی مصداقه، ولذا یستدلّون على إثبات کفرهم بإنکارهم الضروری من الدین; وأنّ علیاً(علیه السلام)ـ  مثلاً  ـ لیس خالقاً وربّاً وإلهاً بالضرورة».
ولکنّ الإنصاف: أنّ عدم صدق المنکر لله علیهم فی العرف وبلحاظ هذه التدقیقات، لا یمنع عن ثبوت عنوان إنکار الله جلّ شأنه لهم.
وأمّا الناصب، فیدلّ على کفره ـ مضافاً إلى الإجماع ـ أخبار کثیرة، منها ما ورد فی غیر واحد من النصوص من «إنّ الله لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب، وإنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس من الکلب»(1)(2).
والحاصل: أنّ کفر الطائفتین ممّا لا ینبغی الریب فیه، فعلیه لا یبقى شکّ فی عدم جواز مناکحتهما.
الأمر الثالث: ما یدلّ على الحرمة بالنسبة إلى النصّاب خاصّة، وهو روایات کثیرة، منها ستّ روایات عن الفضیل:
الاُولى: ما عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلک»(3).
وهذا یختصّ بالناصبة، ویعلم حکم عکسه بطریق أولى. ولکن قیّده بأن تکون معروفة بالنصب.
الثانیة: ما عنه أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال له الفضیل: اُزوّج الناصب؟ قال: «لا، ولا کرامة» قلت: جعلت فداک، والله إنّی لأقول لک هذا ولو جاءنی ببیت ملآن دراهم ما فعلت(4).
ومراده: أنّ المقصود بیان المسألة وتعلّمها، وإلاّ فلن اُزوّجهم بنتی مثلاً وإن جاؤونی بآلاف الدراهم.
الثالثة: ما عنه أیضاً قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّ لامرأتی اُختاً عارفة على رأینا، ولیس على رأینا بالبصرة إلاّ قلیل، فاُزوّجها ممّن لا یرى رأیها؟ قال: «لا، ولا نعمة; إنّ الله عزّوجلّ یقول: (فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْکُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ)(5)»(6).
وهذا سؤال عن مورد خاصّ فیه ضرورة من بعض الجهات، ومع ذلک فقد نهاه(علیه السلام) عن هذا التزویج.
الرابعة: ما عنه أیضاً قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن نکاح الناصب، فقال: «لا والله، ما یحلّ».
قال فضیل: ثمّ سألت مرّة اُخرى فقلت: جعلت فداک، ما تقول فی نکاحهم؟ قال: «والمرأة عارفة؟» قلت: عارفة، قال: «إنّ العارفة لا توضع إلاّ عند عارف»(7).
وکأنّ الفضیل کان شدید الابتلاء بذلک، ولعلّه لسکنه فی البصرة، أو سکن أقاربه بها; حیث کانت البصرة یومئذ من مراکز النصّاب.
الخامسة: ما عنه أیضاً قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن المرأة العارفة، هل اُزوّجها الناصب؟ قال: «لا; لأنّ الناصب کافر»(8).
وهذه روایة اُخرى; لأنّ الإمام المسؤول هو الباقر(علیه السلام).
السادسة: ما عنه أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: ذکر النصّاب فقال: «لاتناکحهم، ولا تأکل ذبیحتهم، ولا تسکن معهم»(9).
وهل هذه الروایات کلّها روایة واحدة منقولة بعبارات مختلفة، أو روایات متعدّدة إجمالاً; بأن سأل الفضیل تارةً: أبا جعفر الباقر(علیه السلام) واُخرى: أباعبدالله(علیه السلام) وتارةً: عن نکاح الناصبیة، واُخرى: عن نکاح الناصب... إلى غیر ذلک؟ الظاهر هو الأخیر.
ویستفاد من المجموع کفر الناصب أوّلاً، وبطلان نکاحه ثانیاً، ووجوب ترکها ـ لو ثبت هذا الاعتقاد فیها ـ ولو بعد النکاح وصیرورتها ذات ولد.
والتعبیر بالطلاق فی بعضها لعلّه لمراعاة ظاهر الحال والمنع عن عواقبه.
وهناک روایات اُخرى فی نفس الباب تدلّ على المطلوب، وهی على طائفتین:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على النهی الصریح عن ذلک:
منها: ما عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الناصب الذی قد عرف نصبُه وعداوته، هل یزوّجه المؤمن وهو قادر على ردّه وهو لایعلم بردّه؟ قال: «لا یتزوّج المؤمن الناصبة، ولایتزوّج الناصب المؤمنة، ولایتزوّج المستضعف مؤمنة»(10).
والمراد منه أنّه قادر على ردّ الناصب بعذر من الأعذار بحیث لا یفهم أنّه فاسد المذهب; لملاحظة التقیّة.
ومنها: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر فقال لهم: «تصافحون أهل بلادکم وتناکحونهم؟! أما إنّکم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عُرى الإسلام، وإذا تناکحتموهم انهتک الحجاب بینکموبین الله عزّ وجلّ»(11).
وهذه إشارة إلى أهل البلاد الذین کانوا من النصّاب، ویمکن أن یکون بینهم غیر مسلمین، فلا تکون شاهداً على المطلوب.
ومنها: ما عن سلیمان الحمّار(12)، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لاینبغی للرجل المسلم منکم أن یتزوّج الناصبیة، ولا یزوّج ابنته ناصبیّاً، ولا یطرحها عنده»(13).
ومنها: ما عن الصدوق(قدس سره) قال: وقال النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): «صنفان من اُمّتی لانصیب لهم فی الإسلام: الناصب لأهل بیتی حرباً، وغال فی الدین مارق منه» ومن استحلّ لعن أمیرالمؤمنین(علیه السلام) والخروج على المسلمین وقتلهم، حرمت مناکحته; لأنّ فیها الإلقاء بالأیدی إلى التهلکة. والجهّال یتوهّمون أنّ کلّ مخالف ناصب، ولیس کذلک(14).
والظاهر أنّ قوله: «ومن استحلّ لعن أمیرالمؤمنین(علیه السلام)...» إلى آخره، من قول الصدوق رضوان الله علیه وهو مأخوذ من بعض الروایات.
الطائفة الثانیة: الروایات الحاکیة لفعل المعصومین(علیهم السلام) وتحاشیهم عن ذلک; حتّى أنّهم سمعوا أنّ بعض نسائهم سلکت سبیل المعتدین الناصبین، یطلّقونها فوراً ولو کانت مورد رغبتهم، وهذا دلیل آخر على الحرمة، منها: ما عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «دخل رجل على علی بن الحسین(علیهما السلام) فقال: إنّ امرأتک الشیبانیة خارجیة تشتم علیاً(علیه السلام) فإن سرّک أن اُسمعک ذلک منها أسمعتک، قال: نعم.
قال: فإذا کان حین ترید أن تخرج کما کنت تخرج فعُد فاکمن فی جانب الدار، قال: فلمّا کان من الغد کمن فی جانب الدار، وجاء الرجل فکلّمها، فتبیّن منها ذلک، فخلّى سبیلها، وکانت تعجبه»(15).
ومثله الحدیث 6 و8 و9 من هذا الباب بعینه.


(1). وسائل الشیعة1 : 218، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11.
(2). راجع: جواهر الکلام 6 : 41 ـ 67 فی بیان حکم أصناف الکفّار.
(3). وسائل الشیعة 20 : 549، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 20 : 549، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث 2.
(5). الممتحنة (60): 10.
(6). وسائل الشیعة 20 : 550، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث 4.
(7). وسائل الشیعة 20 : 550، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث 5.
(8). وسائل الشیعة 20 : 553، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث15.
(9). وسائل الشیعة 20 : 554، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث16.
(10). وسائل الشیعة 20 : 550، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث 3.
(11). وسائل الشیعة 20 : 552، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث12.
(12). الحمّار ـ بالتشدید ـ : هو بائع الحمار، أو شیء أحمر، وهو مجهول الحال. )منه دام ظلّه(
(13). وسائل الشیعة 20 : 553، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث13.
(14). وسائل الشیعة 20 : 553، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث14.
(15). وسائل الشیعة 20 : 551، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث7.


 

المراد بالناصب حکم العدّة فی ارتداد الزوج
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma