رجوع إلى أصل المسألة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
عدم اشتراط تمکّن الزوج من النفقة الحکم بإسلام المخالفین


رجوع إلى أصل المسألة
وهناک روایات خاصّة وردت فی باب نکاح المخالف والمخالفة، یدلّ أکثرها على النهی عنه، وبعضها على الجواز:
منها: ما رواه الفضیل بن یسار قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن نکاح الناصب، فقال: «لا والله ما یحلّ».
قال فضیل: ثمّ سألته مرّةً اُخرى فقلت: جعلت فداک، ما تقول فی نکاحهم؟ قال: «والمرأة عارفة؟» قلت: عارفة، فقال: «إنّ العارفة لا توضع إلاّ عند عارف»(1).
وهذا دلیل على اعتبار الإیمان فی الزوج. ولا یبعد صحّة سند الروایة.
ومنها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): إنّی أخشى أن لا یحلّ لی أن أتزوّج ممّن لم یکن على أمری، فقال: «وما یمنعک من البله؟».
قلت: و ما البله؟ قال: «هنّ المستضعفات من اللاّتی لا ینصبن، و لا یعرفن ما أنتم علیه»(2).
وخشیة زرارة وکذا دلالة الإمام(علیه السلام) دلیل على اعتبار الإیمان حتّى فی الزوجة.
ولکن یمکن أن یقال: إنّ الحدیث ـ مع اعتبار سنده ـ على خلاف ذلک أدلّ; لما ورد فی ذیله من قوله: «لا ینصبن، ولا یعرفن» فالمدار على عدم النصب وإن لم تکن عارفة.
ومنها: ما عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «لا یزوّج المستضعف مؤمنة»(3).
فإذا لم یجز ذلک للمستضعف، فعدم الجواز فی المخالف بطریق أولى.
ومنها: ما عن حمْران بن أعین قال: کان بعض أهله یرید التزویج، فلم یجد امرأة مسلمة موافقة، فذکرت ذلک لأبی عبدالله(علیه السلام) فقال: «أین أنت من البله الذین لایعرفون شیئاً؟»(4).
وهو أیضاً دلیل على امتناع أصحاب الأئمّة عن تزوّج المخالفة وإمضاء الأئمّة(علیهم السلام) لهم ذلک.
ولکن یمکن الجواب عن الجمیع بأمرین:
الأوّل: أنّ فی بعضها دلیلاً على الجواز، مثل ما عرفت فی روایة زرارة، وکذا ما رواه الفضیل بن یسار قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن المرأة العارفة، هل اُزوّجها الناصب؟ قال: «لا; لأنّ الناصب کافر».
قلت: فاُزوّجها الرجل غیر الناصب ولا العارف؟
فقال: «غیره أحبُّ إلیَّ منه»(5).
فإنّ ما ورد فی ذیله ظاهر فی الکراهة، لا الحرمة. مع أنّ الکلام فی عدم إیمان الزوج.
ومثل ما ورد فی حدیث زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «تزوّجوا فی الشکّاک، ولا تزوّجوهم; فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها، ویقهرها على دینه»(6).
ولعلّ ذیله دلیل على أنّه إذا لم تکن مخافة فلا مانع منه، فتأمّل.
الثانی: أنّ هذه الروایات تعارض صریحاً ما ورد فی کثیر من الروایات من جواز مناکحتهم، وحلّیة ذبائحهم، فلو لم یجز نکاح المخالفة لم یجز نکاح المخالف بطریق أولى، فلایبقى مورد لجواز مناکحتهم. فالجمع بین هاتین الطائفتین لا یکون إلاّ بالحمل على الجواز مع الکراهة، ولا سیّما إذا خیف على دین المرأة العارفة. بل لا یبعد الحرمة حینئذ من باب العناوین الثانویّة، والله العالم.


(1). وسائل الشیعة 20 : 550، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 10، الحدیث 5.
(2). وسائل الشیعة 20 : 556، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 11، الحدیث 3.
(3). وسائل الشیعة 20 : 557، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 11، الحدیث 6.
(4). وسائل الشیعة 20 : 557، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 11، الحدیث 7.
(5). وسائل الشیعة 20 : 559، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 11، الحدیث11.
(6). وسائل الشیعة 20 : 555، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 11، الحدیث 2.


 
 

عدم اشتراط تمکّن الزوج من النفقة الحکم بإسلام المخالفین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma