بیان الأقوال فی المتعة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
فی بیان الدلیل على إباحة نکاح المتعة تعریف نکاح المتعة


المقام الثانی: فی بیان الأقوال فی المتعة
إنّ الذی یستوقف الباحث فی هذه المسألة من أوّل الأمر، هو أنّه لاشکّ عند جمیع علماء الإسلام فی أنّ المتعة کانت مشروعة فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی الجملة; وإن اختلفوا فی نسخها فی زمنه(صلى الله علیه وآله وسلم) أو بعده، قال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «أجمع أهل الإسلام قاطبةً على أنّ النکاح المنقطع ـ وهو نکاح المتعة ـ کان مشروعاً فی صدر الإسلام، واتّفق أهل البیت(علیهم السلام) على بقاء شرعیته; وأنّه لم ینسخ، وأخبارهم بذلک متواترة. وأطبق فقهاء العامّة على أنّه نسخ، مع أنّهم رووا فی کتبهم بقاء شرعیته; وأنّ جمعاً من أعیان الصحابة والتابعین قائلون بشرعیته وأنّه لم ینسخ»(1).
وقال ابن قدامة فی «المغنی» ما ملخّصه: «معنى نکاح المتعة أن یتزوّج المرأة مدّة، مثل أن یقول: «زوّجتک ابنتی شهراً» فهذا نکاح باطل، نصّ علیه أحمد، وقال أبو بکر من أصحاب أحمد: فیها روایة اُخرى: أنّها مکروهة غیر حرام; لأنّ ابن منصور سأل أحمد عنها فقال: الاجتناب عنها أحبّ إلیّ، وهذا دلیل على الکراهة.
وقال ابن عبدالبرّ: وعلى تحریم نکاح المتعة مالک فی أهل المدینة، وأبوحنیفة فی أهل الکوفة، وغیرهما.
وحکی عن ابن عبّاس: أنّها جائزة، وعلیه أکثر أصحابه: عطا، وطاوس، وبه قال ابن جریح، وحکی ذلک عن أبی سعید الخدری، وجابر، وإلیه ذهب الشیعة; لأنّه قد ثبت أنّ النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) أذن فیها»(2).
وهذه الکلمات تنادی ـ بأعلى صوتها ـ بأنّ إباحة المتعة فی برهة من الزمان فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله) ممّا اتّفقت علیه کلمة الکلّ، کما تنادی بأنّ جماعة من معاریف أصحاب النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) کانوا قائلین بعدم نسخها، ولکنّ الفقهاء المعروفین من العامّة اتّفقوا على حرمتها; وإن حکی عن أحمد قول بالکراهة. وترکیب هذه الأقوال من الغرائب.
وقال ابن رشد ـ الذی هو من فقهاء القرن السادس ـ ما لفظه: «أکثر الصحابة وجمیع فقهاء الأمصار على تحریمه، واشتهر عن ابن عبّاس تحلیله، وتبع ابن عبّاس على القول بها أصحابه من أهل مکّة، وأهل الیمن، ورووا أنّ ابن عبّاس کان یحتجّ لذلک بقوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)(3)، وروی عنه أنّه قال: ما کانت المتعة إلاّ رحمةً من الله عزّوجلّ رحم بها اُمّة محمّد(صلى الله علیه وآله وسلم) ولولا نهی عمر عنها ما اضطرّ إلى الزنا إلاّ شقیّ... وعن عطا قال: سمعت جابر بن عبدالله یقول: تمتّعنا على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) و أبی بکر، و نصفاً من خلافة عمر، ثمّ نهى عنها عمر الناس»(4).
وقال شیخ الطائفة فی کتاب «الخلاف»: «نکاح المتعة عندنا مباح جائز، وصورته أن یعقد علیها مدّة معلومة بمهر معلوم، فإن لم یذکر المدّة کان النکاح دائماً، وإن ذکر الأجل ولم یذکر المهر بطل العقد... وبه قال علی(علیه السلام) على ما رواه أصحابنا، وروی ذلک عن ابن مسعود، وجابر بن عبدالله، وسلمة بن الأکوع، وأبی سعید الخدری... وابن عبّاس، وابن جریح، وسعید بن جبیر، ومجاهد، وعطا.
وحکى الفقهاء تحریمه عن علی(علیه السلام) وعمر بن الخطّاب، وابن مسعود، وابن الزبیر، وابن عمر، وقالوا: إنّ ابن عبّاس رجع عن القول بإباحتها»(5).
فقد تحصّل من نقل هذه الأقوال اُمور:
الأوّل: أنّه لا شکّ فی کونها مباحة فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فی الجملة.
الثانی: أنّ جماعة من أعیان الصحابة کانوا قائلین ببقاء إباحتها بعده(صلى الله علیه وآله وسلم).
الثالث: ذهب فقهاء العامّة إلى القول بالحرمة، إلاّ أحمد فی إحدى الروایتین.
الرابع: أجمع أصحابنا على إباحتها ومشروعیتها; وأنّها لم تنسخ أبداً.
الخامس: أنّه یظهر من الجمیع إطلاق لفظ «النکاح» علیها.


(1). جامع المقاصد 13 : 7.
(2). المغنی، ابن قدامة 7 : 571.
(3). النساء (4): 24.
(4). بدایة المجتهد 2 : 57 ـ 58.
(5). الخلاف 4 : 340، المسألة 119.
 

 

فی بیان الدلیل على إباحة نکاح المتعة تعریف نکاح المتعة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma