ألفاظ الإیجاب والقبول فی النکاح المنقطع

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم التمتّع بالکفّار أرکان النکاح المنقطع


 
ألفاظ الإیجاب والقبول فی النکاح المنقطع
(مسألة 2) : ألفاظ الإیجاب فی هذا العقد: «متّعت» و«زوّجت» و«أنکحت»، أیّها حصلت وقع الإیجاب به، ولا ینعقد بمثل التملیک والهبة والإجارة. والقبول کلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلک، کقوله: «قبلت المتعة» أو «... التزویج»، وکفى «قبلت» و«رضیت». ولو بدأ بالقبول، فقال: «تزوّجتک»، فقالت: «زوّجتک نفسی»، صحّ.
 
ألفاظ الإیجاب والقبول فی النکاح المنقطع
أقول: یظهر من «الجواهر» أنّ فی المسألة قولین:
الأوّل: کفایة کلّ لفظ دالّ على هذا المعنى صریحاً بنفسه، أو بالقرینة; على حسب المتعارف فی الخطابات.
والثانی: اعتبار لفظ مخصوص صریح بنفسه(1).
ولکنّ الذی یظهر من کلماتهم فی أبواب المعاملات والإیقاعات، أنّ الخلاف بینهم أوسع وأکثر من هذا; فقد ذکرنا فی کتابنا «البیع»: «أنّ المنقول من کلمات الأصحاب فی هذا الباب، مختلف جدّاً بحسب الظاهر»(2) وإلیک شطراً منها:
فعن «جامع المقاصد»: العقود الشرعیة بما هی مأخوذة من الشارع المقدّس، لاتنعقد بلفظ آخر لیس من جنسه(3). فالبیع لا یکون إنشاؤه إلاّ بـ «بعت».
ومثله ما عن فخر المحقّقین: إنّ کلّ عقد لازم وضع له الشارع صیغة معیّنة، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتیقّن(4).
وکذا ما عن «کنز العرفان»: إن اللازم العقد اللفظی المتلقّى عن النصّ; لأنّه حکم شرعی حادث یحتاج إلى الدلیل(5).
وظاهر هذه العبارات هو الاکتفاء بالعناوین الواردة فی النصوص الناظرة إلى بیان أحکامها، ففی البیع بعنوان «البیع» وفی النکاح بعنوان «النکاح» إلى غیر ذلک.
وعن بعضهم: «أنّه تشترط فیها الألفاظ بمعناها الحقیقی، ولاتکفی فیها المجازات; سواء القریبة والبعیدة»(6).
وحکی عن بعض آخر فی مقام الجمع بین کلمات القوم: «أنّه یجوز بالمجازات القریبة، دون البعیدة»(7).
وعن «التذکرة»: «أنّ اللازم فی إنشاء العقود کون الصیغة صریحة، فلاتنعقد بالکنایات»(8).
وقد احتمل شیخنا الأعظم الأنصاری فی بعض کلماته: «أنّه تعتبر الدلالة الوضعیة اللفظیة، فالمجازات التی تعتمد على قرینة لفظیة، یجوز الإنشاء بها، دون ما تعتمد على القرائن الحالیة»(9).
وعن جماعة من المتأخِّرین: «أنّ المعتبر فیها کلّ لفظ له ظهور عرفی فی أداء المقصود من العقود; من غیر فرق بین عناوینها الخاصّة وغیرها، ولا بین الحقائق والمجازات».
والحقّ هو الأخیر، والدلیل علیه: أنّه لیس لعناوین العقود والإیقاعات حقیقة شرعیة، بل المراد منها معانیها العرفیة. أضف إلى ذلک: أنّ هذه المعاملات لیست اختراعیة للشارع المقدّس، بل اُمور إمضائیة کانت عند العقلاء من قبلُ، فأمضاها الشارع مع شروط وقیود.
وأمّا کونها عناوین متلقّاة من الشارع المقدّس، فهذا قول ضعیف قطعاً; للعلم بأنّها کانت قبل الشریعة الإسلامیة. وکذا قولهم: «بأنّ اللازم الأخذ بالقدر المتیقّن» لأنّه لا وجه له.
وعلى هذا لا بأس بإنشائها بکلّ لفظ دالّ علیها; حقیقةً کان أو مجازاً، معتمداً على القرائن الحالیة أو اللفظیة.
نعم، لمّا کان النکاح متفاوتاً مع سائر العقود، أمکن القول بوجوب الأخذ بالقدر المتیقّن فیه; لما عرفت آنفاً.


(1). جواهر الکلام 30 : 154.
(2). أنوار الفقاهة، البیع 1 : 114.
(3). جامع المقاصد 13 : 10.
(4). إیضاح الفوائد 3 : 12.
(5). کنز العرفان 2 : 146.
(6). راجع: جواهر الکلام 22 : 249.
(7). جامع المقاصد 4 : 208.
(8). تذکرة الفقهاء 2 : 581 / السطر 38.
(9). کتاب المکاسب، ضمن تراث الشیخ الأعظم 16 : 126.
 

 

حکم التمتّع بالکفّار أرکان النکاح المنقطع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma