فیما یتعلّق بالمهر فی النکاح المنقطع

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حکم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد فی النکاح المنقطع لا یجمع بین العمّة وبنت أخیها ولا على الخالة وبنت اُختها


 
فیما یتعلّق بالمهر فی النکاح المنقطع
(مسألة 5) : یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر، فلو أخلّ به بطل، ویعتبر فیه أن یکون ممّا یتموّل; سواء کان عیناً خارجیاً أو کلّیاً فی الذمّة أو منفعة أو عملاً صالحاً للعوضیة أو حقّاً من الحقوق المالیة، کحقّ التحجیر ونحوه، وأن یکون معلوماً بالکیل أو الوزن فی المکیل والموزون، والعدّ فی المعدود، أو المشاهدة أو الوصف الرافعین للجهالة، ویتقدّر بالمراضاة قلّ أوکثر.
 
فیما یتعلّق بالمهر فی النکاح المنقطع
أقول: من أرکان العقد الموقّت ذکر المهر، وتعیینه، وهو موضع وفاق بین الأصحاب; قال فی «الریاض»: الثالث: المهر، وذکره فی ضمن العقد شرط فی الصحّة بالإجماع... فیبطل العقد بالإخلال به مطلقاً; عمداً کان أو سهواً، بخلاف الدائم، فلیس رکناً فیه إجماعاً»(1).
ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ عدّة روایات:
منها: ما عن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لاتکون المتعة إلاّ بأمرین: أجل مسمّى، وأجر مسمّى»(2).
وهذه روایة صحیحة على نقل «الکافی» وإن کانت مرسلة على نقل «التهذیب».
ومنها: ما عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «مهرٌ معلوم، إلى أجل معلوم»(3) وظاهرها اعتبار کلا الأمرین.
ومنها: ما رواه أبو بصیر قال: «لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط: أتزوّجک متعة کذا وکذا یوماً، بکذا وکذا درهماً...»(4).
وقد یستند فی ذلک إلى ما دلّ على أنّ نساء المتعة مستأجرات، مثل ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی المتعة: «لیست من الأربع; لأنّها لاتطلّق، ولا ترث، وإنّما هی مستأجرة»(5)، وغیر ذلک، فهی أشبه شیء بالإجارة.
وهذا هو الفارق بینها وبین العقد الدائم; لأنّه لإبقاء النسل، فلا یراد منه الثمن وإن ورد فی بعض الروایات تشبیهه بالبیع، إلاّ أنّ الظاهر أنّ المراد به التحقیق عن حال المرأة ـ من النظر إلیها وغیر ذلک ـ فإنّه یشتریها بأغلى ثمن; أی یدفع مهراً کثیراً، ومن الواضح اعتبار ذکر الاُجرة فی الإجارة، وبدونها تبطل.
ولکنّ الإنصاف: أنّ العمدة فیه هو روایات الباب المتضافرة، وفیها بعض الصحاح، مع عمل الأصحاب.
ولکن تبقى هنا اُمور:
الأمر الأوّل: یعتبر فیه أن یکون من الأموال بالإجماع، وبمقتضى ظاهر الروایات السابقة، ولکن هل یکفی غیر الأعیان، مثل ما فی الذمّة، والمنافع، والأفعال الصالحة، والحقوق المالیة; أی الاُمور الخمسة التی ذکرها فی المتن؟
الظاهر أنّه لا فرق بینها; لإطلاق قوله: «أجر مسمّى» فی صحیحة زرارة، وإطلاق قوله: «مهرٌ معلوم» فی روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی. ولاتبعد صحّة هذه الروایة أیضاً; لوثاقة إسماعیل بن الفضل، وکذا علی بن الحکم الکوفی، وسائر رجال السند، وصحّة إسناد الشیخ إلى أحمد بن محمّد بن عیسى ظاهراً.
هذا مع ما مرّ فی باب العقد الدائم وجعل تعلیم القرآن مهراً بإذن من النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)أو غیر ذلک.
الأمر الثانی: لابدّ أن یکون مقدار المهر هنا معلوماً; لما عرفت من التصریح به فی روایة إسماعیل فی قوله(علیه السلام): «مهر معلوم» کما إنّ الظاهر من قوله: «أجل مسمّى، وأجرٌ مسمّى» فی روایة زرارة، أیضاً تعیین الأجر ومعلومیة مقداره.
مضافاً إلى ما ورد من التشبیه بالإجارة، ولا شکّ فی وجوب تعیین الاُجرة فی الإجارة.
أضف إلى ذلک ظهور اتّفاق الأصحاب علیه، کما قال فی «الریاض»: «یشترط فیه الملکیة والعلم بالمقدار إجماعاً»(6).
وقال فی «جامع المقاصد» ـ بعد بیان اشتراط العلم بمقدار المهر ـ مانصّه «والظاهر أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی ذلک»(7).
الأمر الثالث: هل للمهر هنا مقدار مقدّر، أم لا؟
ظاهر المشهور عدمه، ولکنّ المحکی عن الصدوق: «أنّه الدرهم فما زاد»(8).
ویدلّ على المشهور إطلاق الأدلّة السابقة، ومعقد الإجماع.
ولکن استدلّ لما حکی عن الصدوق بما رواه أبو بصیر، قال: سألت أباجعفر(علیه السلام)عن متعة النساء، قال: «حلال، وإنّه یجزی فیه الدرهم فما فوقه»(9).
ولکنّ الإنصاف ـ کما ذکره غیر واحد من الأصحاب ـ عدم صراحة الحدیث، بل عدم ظهوره فی کونه فی مقام التحدید، بل الظاهر أنّ ذکر الدرهم کنایة عن أقلّ ما یمکن، مثل ما یقال: «إنّی ما حصّلت من فلان ولو درهماً» أو «ما أنفقت فی هذا الأمر ولو درهماً» أی أقلّ شیء.
هذا مضافاً إلى ما أشار إلیه صاحب «الجواهر»(10) من ضعف السند. ولعلّه لاشتراک أبی بصیر، وإلاّ فسائر رجال السند من الثقات.
أضف إلى ذلک معارضته بما ورد فی بعض الروایات من کفایة «کفّ من برّ» کما فی روایة الأحول(11)، وما عن أبی بصیر من کفایة «کفّ من طعام دقیق، أوسویق، أو تمر»(12).
والظاهر أنّ جمیع ذلک إشارة إلى أقلّ ما یمکن، فکلّها أمثلة لذلک، ولایکون حدّاً خاصّاً.
إن قلت: ألیس هذا سبباً لابتذال المرأة وابتذال النکاح الموقّت؟!
قلت: کلاّ، بل الأمر قد یکون بالعکس; فإذا کان کلّ واحد من الرجل والمرأة یحبّ الآخر ویرید أن یقترن به، فلن ترید منه شیئاً، ولکن نظراً إلى لزوم رعایة حکم الله فی المهر، یجعل لها شیئاً قلیلاً، وهذا کما فی مصالحة الأب ولده على دار أو شیء من أمواله الثمینة، ویجعل فی مقابله شیئاً قلیلاً من السکّر، أو الحلویات، أو أمثال ذلک.


(1). ریاض المسائل 10 : 278.
(2). وسائل الشیعة 21 : 42، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 17، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 21 : 42، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 17، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 42، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 17، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 21 : 18، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 4.
(6). ریاض المسائل 10 : 278.
(7). جامع المقاصد 13 : 21.
(8). ریاض المسائل 10 : 279.
(9). وسائل الشیعة 21 : 48، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 21، الحدیث 1.
(10). جواهر الکلام 30 : 164.
(11). وسائل الشیعة 21 : 49، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 21، الحدیث 2.
(12). وسائل الشیعة 21 : 50، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 21، الحدیث 5.
 

 

حکم المطالبة بالمهر بمجرّد العقد فی النکاح المنقطع لا یجمع بین العمّة وبنت أخیها ولا على الخالة وبنت اُختها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma