أدلّة قول المشهور

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
أدلّة المجوّزین حول تجدید العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل


 
أدلّة قول المشهور
وعمدة الدلیل على قول المشهور أمران:
الأمر الأوّل: أنّ المحلّ إذا کان مشغولاً بالمثل، لا یقبل فرداً آخر، فإذا کانت المرأة فی عقد رجل، لایمکن إنشاء عقد آخر علیها، لا لأنّه من قبیل اجتماع المثلین; فإنّه لا اعتبار به فی مثل النکاح الذی هو من الاُمور الاعتباریة، لا الحقیقیة، بل لأنّه لغو لا یقبله العقلاء.
ومن الجدیر بالذکر: أنّه قد وقع الخلط فی کثیر من کلمات الاُصولیّین وبعض فقهاء الأصحاب فی الأزمنة المتأخّرة بین الاُمور الاعتباریة والواقعیة، ونشأت منه مفاسد کثیرة ینبغی الاجتناب عنها.
توضیح ذلک: أنّ الاُمور على قسمین: قسم واقعی، وقسم اعتباری.
والواقعیات العینیة: هی ما تکون موجودة فی عالم الخارج، کالأرض، والسماء، والشمس، والقمر، و الحجر، و الشجر، و هی موضوعات للعلوم الفلسفیة، والتجربیة، و شبهها.
و أمّا الاعتباریه: فهی اُمور ذهنیة و صور فرضیة یعتبرها الذهن و العقلاء حیال الواقعیات.
فالملکیة الحقیقیة: هی الإحاطة والسلطنة الخارجیة على شیء، مثل ملکیة الإنسان لأعضائه وجوارحه، وأکمل من الکلّ الملکیة الإلهیة لجمیع موجودات العالم، وأمّا الملکیة الاعتباریة فهی سلطنة الإنسان الاعتباریة على شیء، کداره ودابّته، وسیّارته، ومن آثارها أنّ له أن یتصرّف فیها کیف یشاء، ولا یحقّ لأحد أن یزاحمه فیها، وهکذا الزوجیة والطلاق، وغیرها.
ومن الواضح: أنّ التضادّ والتزاحم ـ وأمثال ذلک ـ لا تجری فیها، وإنّما مدارها على الحسن والقبح العقلیّین; والمصالح والمفاسد التی تترتّب علیها، فملکیة الغاصب فیها مفاسد واضحة لا یعتبرها العقلاء، وأمّا ملکیة العامل والحائز والوارث فیعتبرونها، فلا استحالة فی اعتبار الزوجیة الدائمة بین فاطمة وزید بعد الحکم بزوجیتهما منقطعة، بل قد یکون لغواً قبیحاً.
ولکنّ الإنصاف: أنّه یمکن القول بسقوط أثره بالمقدار المُبتلى بالمثل، ویؤثّر فی الباقی، کما فی الإجارات وشبهها، ولا مانع منه، ولاسیّما إذا کان الثانی من قبیل العقد الدائم الذی له آثار اُخرى، فیجوز إجراء العقد الدائم على الزوجة المنقطعة، وله آثاره فیما بعد المدّة، وکذا یجوز إجراء العقد الموقّت على المعقودة الموقّتة، ویکون له أثره بعد ذلک.
إن قلت: إنّ هذا مستلزم لانفصال العقد الثانی عن الزمن الحالی، مع أنّک قلت ببطلانه!
قلت أوّلاً: القدر المتیقّن من البطلان، هو ما إذا لم تکن المرأة فی حبالة نکاحه، وکانت الزوجیة منفصلة باتّاً، وفیما نحن فیه هما متّصلتان على الفرض.
وثانیاً: یمکن أن یقال: إذا کان العقد الثانی دائماً کان له الأثر من حینه، فتقع المتعة تحت شعاعه; فإنّ له آثاراً فوقها.
والحاصل: أنّه لا یمکننا اختیار القول بالبطلان بحسب القاعدة.
الأمر الثانی: الاستدلال له أیضاً بروایتین:
اُولاهما: ما عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): الرجل یتزوّج المرأة متعة، فیتزوّجها على شهر، ثمّ إنّها تقع فی قلبه، فیحبّ أن یکون شرطه أکثر من شهر، فهل یجوز له أن یزیدها فی أجرها ویزداد فی الأیّام قبل أن تنقضی أیّامه التی شرط علیها؟ فقال: «لایجوز شرطان فی شرط».
قلت: کیف یصنع؟ قال: «یتصدّق علیها بما بقی من الأیّام، ثمّ یستأنف شرطاً جدیداً»(1).
ثانیتهما: ما عن أبی بصیر قال: «لابأس أن تزیدک وتزیدها إذا انقطع الأجل فیما بینکما، تقول لها: استحللتک بأجل آخر برضا منها، ولا یحلّ ذلک لغیرک حتّى تنقضی عدّتها»(2).
أمّا الروایة الاُولى، فسندها غیر معتبر; لأنّ لها طریقین فی «الکافی» ذکرهما فی «الوسائل»(3)، وقد وقع فی کلیهما إبراهیم بن الفضل، وهو مجهول. مضافاً إلى وجود بعض المجاهیل أو الضعاف فی أحد طریقیه.
وأمّا دلالتها، فقد فسّر قوله: «لا یجوز شرطان فی شرط» بتفاسیر، ولکنّ المراد منه ـ بقرینة قول السائل: «قبل أن تنقضی أیّامه التی شرط علیها» ـ الأجلان; أی لا یجوز جعل أجلین فی عقد.
وهکذا فإنّ المراد من قوله(علیه السلام) فی ذیل الروایة: «ثمّ یستأنف شرطاً جدیداً» أنّه یستأنف مدّة جدیدة وأجلاً آخر. فما ذکره فی «الجواهر» ـ من أنّ المراد بالشرط هو العقد(4) ـ لا یخلو من نظر.
وعلى کلّ: فالروایة صریحة ـ ولاسیّما بحسب ذیلها ـ فی المطلوب. ویمکن جبر ضعف سندها بعمل المشهور.
وأمّا الروایة الثانیة، فالظاهر صحّتها من حیث السند; فإنّ عدم إسنادها إلى المعصوم(علیه السلام) لا یضرّها; لعدم روایة أبی بصیر الثقة عن غیر المعصوم. مضافاًإلى أنّه قد روی عین هذا المتن فی تفسیر العیاشی مرسلاً عن أبی جعفر(علیه السلام)(5).
وأمّا دلالتها; فهی أیضاً ظاهرة; فإنّ مفهوم الشرط فی قوله: «إذا انقطع الأجل فیما بینکما» دالّ على عدم جواز العقد علیها قبل ذلک، وقوله: «حتّى تنقضی عدّتها» فی نکاح الغیر لها، أیضاً شاهد على أنّه یجوز له العقد علیها بعد المدّة وفی زمن العدّة.
هذا غایة ما یمکن الاستدلال به لقول المشهور، وهو الأقوى وإن کان مقتضى القاعدة جوازه.
ولعلّ الحکمة لهذا الحکم أنّ المرأة التی فی حبالة نکاح رجل، تکون ضعیفة فی مقابله، وقد یکون تمدید الأجل من باب الإکراه، أو الاحتشام، فحکم الشارع بأن تخرج عن النکاح لتکون مختارة فی أمرها.
وقد یستدلّ له أیضاً بما رواه العیاشی أیضاً فی تفسیره، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(علیه السلام): أنّه کان یقرأ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) إلى أجل مسمّى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلاَ جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ)(6) فقال: «هو أن یتزوّجها إلى أجل، ثمّ یحدث شیئاً بعد الأجل»(7).
ودلالتها لا بأس بها وإن لم تکن فی الظهور مثل ما سبق. ولکن سندها ضعیف بالإرسال. وسیأتی الکلام فی تفسیر الآیة.


(1). وسائل الشیعة 21 : 57، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 24، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 54، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 23، الحدیث 2.
(3). الکافی 5 : 455 / 3; وسائل الشیعة 21 : 43، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 1.
(4). راجع: جواهر الکلام 30 : 202.
(5). تفسیر العیاشی 1 : 233 / 8; وسائل الشیعة 21 : 56، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 23، الحدیث 6.
(6). النساء (4): 24.
(7). وسائل الشیعة 21 : 56، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 23، الحدیث 7.
 


 
 

أدلّة المجوّزین حول تجدید العقد على المتمتّع بها قبل انقضاء الأجل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma