جواز کلّ شرط سائغ فی النکاح المنقطع

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقی هنا أمران: أدلّة المجوّزین


جواز کلّ شرط سائغ فی النکاح المنقطع
(مسألة 12) : یجوز أن یشترط علیها وعلیه الإتیان لیلاً أو نهاراً، وأن یشترط المرّة أو المرّات مع تعیین المدّة بالزمان.
 
جواز کلّ شرط سائغ فی النکاح المنقطع
أقول: الأوْلى جعل عنوان هذه المسألة هکذا: «جواز کلّ شرط سائغ إلاّ ما خرج بدلیل; سواء کان من ناحیة الزوج، أو الزوجة» وإن لم یذکروا له إلاّ مثالین: شرط زمان خاصّ للإتیان، وشرط المرّة، أو المرّات، کما فی «الشرائع»، و«المسالک» و«کشف اللثام» و«الجواهر».
ویظهر من کلام من تعرّض له الجواز، بل قد ادّعى فی «مهذّب الأحکام» الإجماع على المثالین(1). ولکنّه مشکل; لعدم تعرّض جماعة له على الظاهر.
وعلى کلّ حال: یجوز کلّ شرط لایخالف الشرع، ولامقتضى العقد، ویدلّ علیه أمران:
الأمر الأوّل: العمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالشروط، مثل ما عن النبی(صلى الله علیه وآله): «المؤمنون عند شروطهم»(2) وما عن علی(علیه السلام): «إنّ المسلمین عند شروطهم»(3).
وهکذا حال غیرهما من الروایات الواردة فی هذا الباب على نحو الإطلاق المعمول بها عند الأصحاب.
إن قلت: هذه الشروط مخالفة لمقتضى العقد; فإنّ مقتضى عقد المتعة جواز إتیانها فی أیّ وقت أراد، وکذا بحسب المرّة والمرّات.
قلنا: الشرط على قسمین:
الأوّل: ما کان مخالفاً لإطلاق العقد، مثل الأمثلة المذکورة.
والثانی: ما کان مخالفاً لمطلق العقد، مثل اشتراط عدم التصرّف فی المبیع بأیّ تصرّف، فإنّ عقد البیع سبب لإباحة التصرّفات، فلو شرط عدمها کان البیع کالعدم. وهکذا الحال فی الإجارة، والهبة، وغیرهما. ودلیل بطلان هذا القسم واضح; لأنّه یوجب التناقض فی الإنشاء.
ولکن إخراج بعض التصرّفات لیس کذلک، فعند إطلاق العقد یجوز کلّ تصرّف، ولکن عند التقیید یخرج بعض التصرّفات، ولا دلیل على بطلانه، کما هو ظاهر.
نعم، هناک قسم ثالث من الشروط یشکّ فی أنّه مخالف لمقتضى العقد وروحه، أو مخالف لإطلاقه، کاشتراط عدم الدخول مطلقاً فی العقد الدائم، والحکم فی هذا القسم هو بطلان الشرط; لأنّه من قبیل الشبهة المصداقیة للمخصّص.
الأمر الثانی: بعض الروایات الخاصّة الواردة فی نفس عقد المتعة الدالّة على لزوم بعض الشروط:
منها: ما عن عمّار بن مروان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها، فقالت: اُزوّجک نفسی على أن تلتمس منّی ما شئت من نظر والتماس، وتنال منّی ما ینال الرجل من أهله، إلاّ أن لاتدخل فرجک فی فرجی، وتتلذّذ بما شئت; فإنّی أخاف الفضیحة، قال: «لیس له إلاّ مااشترط»(4).
ودلالته على مورده الخاصّ واضحة. بل لا یبعد أن یقال: إنّ قوله: «لیس له إلاّ ما اشترط» دلیل على قبول کلّ شرط. وقولها: «إنّی أخاف الفضیحة» إمّا بسبب کونها بکراً، أو بسبب خوف الحمل.
والظاهر اعتبار سنده; لأنّه لیس فیه من یقدح فیه إلاّ عمّاراً، ولکنّه ثقة و إن کان فطحیّاً.
ومنها: ما عن عبدالله بن بکیر قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، وما کان بعد النکاح فهو جائز»(5).
والمراد من قوله: «ما کان بعد النکاح» هو ما کان فی إنشاء العقد، فهو دلیل على صحّة کلّ شرط فیه.
وأمّا قوله: «ما کان قبل النکاح» فهو إشارة إلى الشروط التی کانت مورد مقاولة من دون استقرار الرأی علیها، وإلاّ فلاینبغی الإشکال فی صحّة الشروط المبنیّ علیها العقد.
وسند الروایة أیضاً معتبر وإن کان عبدالله بن بکیر أیضاً فطحیّاً، بل هو من أصحاب الإجماع.
ومنها: ما عن إسحاق بن عمّار، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: رجل تزوّج بجاریة عاتق(6) على أن لا یفتضّها، ثمّ أذنت له بعد ذلک، قال: «إذا أذنت له فلا بأس»(7).
وهذا دلیل على صحّة الشرط فی مورد خاصّ، وعلى جواز العدول عنه وإلغائه برضا الطرفین بعد العقد.
ولکن یمکن استفادة العموم منه بالأولویة القطعیة; لأنّ هذا الشرط من أهمّ الشروط. وسند الروایة أیضاً معتبر.
ومنها: ما عن خلف بن حمّاد قال: أرسلت إلى أبی الحسن(علیه السلام): کم أدنى أجل المتعة؟ هل یجوز أن یتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟ قال: «نعم»(8).
وهذه الروایة لا تدلّ إلاّ على جواز الشرط فی مورد خاصّ، ولیس فیها ما یدلّ على العموم، بل ولیس موردها ممّا یصلح لقیاس الأولویة، کما لایخفى، فهی تدلّ على بعض المطلوب. هذا.
ولکن یمکن أن یقال: إنّ مفادها مخالف للمشهور; فإنّ ظاهرها عدم لزوم تعیین الزمان، بل یکفی التعیین بالمرّة والمرّات; لأنّه وقع تلو السؤال عن أدنى أجل المتعة، وهذا مخالف لصریح الروایات وکلام المشهور، ولا نقول به. وسندها لایخلو من کلام، ولکن لا تبعد صحّته.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا: أنّ الحقّ جواز کلّ شرط ـ مثل تعیین الزمان، أو المرّة، أو عدم الدخول، أو غیر ذلک ـ إلاّ ما خرج بدلیل.


(1). مهذّب الأحکام 25 : 94.
(2). وسائل الشیعة 21 : 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
(3). وسائل الشیعة 18 : 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 5.
(4). وسائل الشیعة 21 : 72، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 36، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 46، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 19، الحدیث 2.
(6). المراد بالعاتق هنا البکر. )منه دام ظلّه(
(7). وسائل الشیعة 21 : 33، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 11، الحدیث 3.
(8). وسائل الشیعة 21 : 59، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 25، الحدیث 5.
 

 

بقی هنا أمران: أدلّة المجوّزین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma