ما یتعلّق بالعزل فی النکاح المنقطع

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
الحکم الثانی: إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله بقی هنا أمران:


ما یتعلّق بالعزل فی النکاح المنقطع
(مسألة 13) : یجوز العزل من دون إذنها فی المنقطع وإن قلنا بعدم جوازه فی الدائم، ولکن یلحق به الولد لو حملت وإن عزل; لاحتمال سبق المنیّ من غیر تنبّه منه، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهراً، ولم یفتقر إلى اللعان إن لم یعلم أنّ نفیه کان عن إثم مع احتمال کون الولد منه. وعلى أیّ حال لا یجوز له النفی بینه وبین الله إلاّ مع العلم بالانتفاء.
 
فیما یتعلّق بالعزل فی النکاح المنقطع
أقول: فی المسألة أحکام ثلاثة:
 
الحکم الأوّل: جواز العزل من دون إذنها
والظاهر أنّه مورد وفاق بین الأصحاب; قال فی «جامع المقاصد» ـ بعد ذکر المسألة ـ : «قولاً واحداً»(1)، کما اعترف به ثانی الشهیدین فی «المسالک»(2). وقال فی «الجواهر» ـ بعد هذا الحکم ـ «إجماعاً بقسمیه»(3).
واستدلّ له ـ مضافاً إلى ما ذکر ـ بأمرین:
أوّلهما: أنّ الغرض الأصلی فیه الاستمتاع، دون النسل. وهذا دلیل وجیه یوجب انصراف إطلاقات الحرمة ـ لو کانت ـ إلى غیر الموقّت; حیث عرفت الحکمة فی تشریع العقد الموقّت; وأنّ المستفاد من أخبار کثیرة أنّه شرع لدفع بعض الضرورات الحاصلة بسبب الشهوة الجنسیة، ولیس المقصود منه الولد قطعاً، بل کثیراً ما تکون الولادة مخالفةً لغرض من یتعرّض لهذا النوع من النکاح.
ثانیهما: روایات کثیرة(4) تدلّ على أنّ العزل موکول إلى إرادة الرجل، «ذاک إلیه; یصرفه حیث شاء» أو ما أشبه ذلک.
وقد رویت ثلاث من هذه الروایات عن محمّد بن مسلم. وبعضها ضعیف السند، ولا یضرّ ذلک بعد تضافرها، وصحّة أسانید بعضها، وموافقتها لفتوى المشهور.
لکنّ المشکل: أنّ شیئاً منها لم یرد فی خصوص المتعة، بل کلّها مطلقة تشمل النکاح الدائم والموقّت، فلو قلنا بحرمة العزل فی الدائم ـ کما اختاره المصنّف فی متن کلامه ـ فلابدّ من طرح هذه الروایات، فلایبقى دلیل لإثبات الجواز فی الموقّت.
اللهمَّ إلاّ أن یقال: یجمع بین الروایات بحمل الناهیة(5) على الدائم، والمجوّزة على الموقّت. ولکنّه جمع تبرّعی لا شاهد له. هذا.
ولکنّ الأمر سهل بعد جواز العزل حتّى فی العقد الدائم وإن کان مکروهاً.
حول تحدید النسل
إنّ الظاهر من غیر واحد من أخبار الفریقین، هو مطلوبیة اهتمام المسلمین بأمر تکثیر المسلمین عدداً، والحدیث المعروف: «تناکحوا تکثروا; فإنّی اُباهی بکم الاُمم ولو بالسقط»(6) أصدق شاهد علیه.
بل یمکن استفادة ذلک من الآیات المتعدّدة من الذکر الحکیم، حیث جعل الزیادة فی النفوس من نِعم الله تعالى:
منها: قول نوح(علیه السلام) لقومه: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفّاراً* یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً* وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوال وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَکُمْ جَنّات وَیَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً)(7).
فقد جعل الإمداد بالبنین من نِعم الله تعالى، کالإمداد بالأموال، والجنّات، والأنهار.
ومنها: ما ورد فی قصّة بنی إسرائیل: (ثُمَّ رَدَدْنا لَکُمُ الْکَرَّةَ عَلَیْهِمْ وَأَمْدَدْناکُمْ بِأَمْوال وَبَنِینَ وَجَعَلْناکُمْ أَکْثَرَ نَفِیراً)(8).
حیث منَّ الله تعالى علیهم بالإمداد بالأموال وکثرة عددهم.
ومنها: نقلاً عن قول هود لاُمّته: (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِیعُونِ* وَاتَّقُوا الَّذِى أَمَدَّکُمْ بِما تَعْلَمُونَ* أَمَدَّکُمْ بِأَنْعام وَبَنِینَ* وَجَنّات وَعُیُون)(9).
ومنها: غیر ذلک من الآیات الکریمة.
بل یظهر من بعض الآیات، أنّ الکفّار من جمیع الاُمم الماضیة کانوا یفتخرون على المؤمنین بأنّهم أکثر أموالاً وأولاداً: (وَقالُوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوالاً وَأَوْلاَداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ)(10).
ولم یکن ذلک إلاّ لکونهم من نِعم الله، ودلیلاً على القرب إلیه، وسبباً لمزید من القوّة والقدرة. هذا.
ولکنّ الکلام فی أنّ هذا حکم لجمیع الأزمنة والأمکنة، أو للأزمنة والأمکنة التی توجب الکثرة العددیة فیها قوّةً وقدرة؟ فلو فرض کون الکثرة فی بعض الأزمنة، سبباً للضعف والنقص والفقر الشدید من ناحیة الاقتصاد، وتحصیل العلم والصحّة، أو فی بعض الأمکنة کذلک; بحیث تکون البلاد التی أقلّ نفوساً أکثر کیفیة، والبلاد التی تکون أکثر عدداً أقلّ قوّةً، فهل هذا الحکم باق بحاله؟
ظاهر الآیات السابقة عدمه; لأنّها جعلت فی جنب ما یوجب القوّة والقدرة، وقد کانت الکثرة العددیة فی تلک الأیّام کذلک.
کما أنّ ظاهر الروایات أیضاً ذلک; لأنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) لایباهی باُمّة فقیرة جاهلة مریضة. والتعبیر بـ «السقط» إنّما هو باعتبار کون السقط إلى جنب أفراد سالمین یکون وجودهم سبباً لمزید من القوّة، وإلاّ فالسقط لا أثر له فی نفسه. هذاکلّه بحسب الکبرى.
وأمّا بحسب الصغرى، فعهدتها على الخبراء العارفین بهذا الأمر الموثوق بهم فی دعواهم، وهم یصرّحون بأنّ الکثرة العددیة فی عصرنا، لاتوجب القوّة والقدرة للمجتمعات البشریة فی أکثر البلاد، بل هی سبب لمزید من الفقر والجهل والمرض; لعدم إمکان تکثیر الثروة والمدارس والمستشفیات بمقدار کثرة النفوس. فإن تمّت الصغرى والکبرى، فاللازم حینئذ العدول من الکثرة فی العدد إلى الکثرة فی الکیفیة.
وربّما یکون هذا فی برهة من الزمان، وینعدم موضوعه بعد ذلک، والحکم تابع لموضوعه دائماً، فلا نحکم حکماً باتّاً على جمیع الأزمنة، بل ربما یکون بعض البلاد أو المدن مستثنى من ذلک، فقد سمعنا أنّ بعض المخالفین یسارعون فی تکثیر الأولاد فی بعض المدن; لأجل تغییر النسبة بیننا وبینهم، فلذا یکون لهذه الأماکن حکم آخر.
ثمّ إنّه لو فرضنا تحقّق موضوع هذا الأمر، فلا یکون تحقیقه بإسقاط الجنین; لأنّه محرّم قطعاً، بل لابدّ من اختیار ما هو مشروع; من العزل، واستعمال الحبوب المانعة للحمل غیر المضرّة، وما أشبه ذلک.
والذی یسهّل الأمر: أنّ تکثیر الأولاد لیس واجباً حتّى یکون تحدیده حراماً، وإنّما الکلام فی أنّه مستحبّ، أو لیس بمستحبّ. وفی هذه المسألة اُمور دقیقة لایمکن التجاوز عنها إلاّ بسلوک طریق الاحتیاط; حتّى یُعطى کلُّ ذی حقٍّ حقّه، والله العالم.


(1). جامع المقاصد 13 : 33.
(2). مسالک الأفهام 7 : 460.
(3). جواهر الکلام 30 : 187.
(4). اُنظر: وسائل الشیعة 20 : 149، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 75; و21 :71، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 34. )منه دام ظلّه(
(5). وسائل الشیعة 20 : 151، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 76.
(6). بحار الأنوار 100 : 220.
(7). نوح (71): 10 ـ 12.
(8). الإسراء (17): 6.
(9). الشعراء (26): 131 ـ 134.
(10). سبأ (34): 35.
 
 
الحکم الثانی: إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله بقی هنا أمران:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma