الحکم الثالث: إمکان نفی الولد فی المتعة بدون حاجة إلى اللعان

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
عدم وقوع الطلاق على المتمتّع بهما الحکم الثانی: إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله


 
الحکم الثالث: إمکان نفی الولد فی المتعة بدون حاجة إلى اللعان
فلو قال: «أعلم علماً یقیناً أنّ الولد لیس منّی، بل من غیری» ینفى عنه، إلاّ إذا علم یقیناً أنّه کاذب فی قوله هذا. وهذا الحکم مشهور بین الأصحاب، بل ادّعی الإجماع علیه.
توضیح ذلک: أنّ اللعان حکم إلهی ورد فی الکتاب العزیز(1)، وهو على قسمین:
اللعان لنفی حدّ القذف; کما لو رمى الرجل امرأة وقال: «رأیتها بعینی وهی تزنی» فلو کانت أجنبیّة وجب علیه إقامة أربعة شهود، وإلاّ اُجری علیه حدّ القذف، وإن کانت الزوجة دائمة فله بدل إقامة الشهود اللعان، بشهادة أربع شهادات بالله أنّه لمن الصادقین، والخامسة أن غضب الله علیه إن کان من الکاذبین، فینتفی منه الحدّ.
والآخر اللعان لنفی الولد; بأن لا یتّهم الزوجة بالزنا، بل ینفی الولد عن نفسه بسبب من الأسباب، وحینئذ یتوسّل إلى مقصوده باللعان، فإذا أتى باللعان تترتّب علیه أحکام ثلاثة: فسخ الزوجیة، والحرمة الأبدیة، ونفی الولد.ولو رماها بالزنا أیضاً ترتّب علیه نفی الحدّ أیضاً، فتکون آثاره أربعة.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ حکم اللعان وآثاره ـ من ناحیة القذف، أو نفی الولد ـ إنّما یجری فی الزوجة الدائمة، لا المنقطعة، والدلیل علیه ـ مضافاً إلى ما مرّ من دعوى الإجماع ـ روایتان معتبرتان:
الاُولى: روایة ابن أبی یعفور، عن الصادق(علیه السلام) قال: «لا یلاعن الرجل امرأته التی یتمتّع بها»(2).
الثانیة: روایة ابن سنان، عن الصادق(علیه السلام) قال: «لا یلاعن الحرّ الأمة، ولا الذمّیة، ولا التی یتمتّع بها»(3).
قال فی «الجواهر» فی کتاب اللعان ـ بعد نقل صحیحة ابن أبی یعفور ـ : «ومثله خبر علی بن جعفر، عن أخیه موسى(علیه السلام)»(4).
ولکن فی هامش «الجواهر» عن بعض المحقّقین: «أنّه لایوجد خبر بهذا المعنى عن علی بن جعفر(علیه السلام) ولعلّ صاحب «الجواهر» أخذه من «المسالک» حیث صرّح بذلک»(5). ولکن من البعید ظفر «المسالک» بحدیث لایوجد فی الکتب التی بأیدینا، ولعلّه خطأ منه(قدس سره).
بقی هنا شیء: وهو أنّ اللعان کما لا یجری فی نفی الولد، لایجری فی قذف الزوجة المتمتّع بها; لأنّ إطلاق الروایتین ینفیه، فیکون الزوج هنا مشمولاً لأدلّة القذف، ویجری علیه الحدّ.
والقول بعدم الإطلاق فی الروایتین وشمول قوله تعالى: (وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ)(6) ـ إلى آخر الآیة ـ للمقام، غیر مقبول وإن کان بینهما عموم من وجه; لأنّ الروایتین ناظرتان إلى حکم الآیة، ومفسّرتان لها، فتکونان حاکمتین علیها،والله العالم.


(1). النور (24): 6 ـ 9.
(2). وسائل الشیعة 22 : 430، کتاب اللعان، الباب 10، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 22 : 430، کتاب اللعان، الباب 10، الحدیث 2.
(4). جواهر الکلام 34 : 33.
(5). جواهر الکلام 34 : 33، الهامش 4.
(6). النور (24): 6.
 

 

عدم وقوع الطلاق على المتمتّع بهما الحکم الثانی: إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma