حول أدلّة القول بالجواز

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حول وجه الجمع بین الروایات المانعة والمرخّصة حکم التمتّع بالزانیة


حول أدلّة القول بالجواز
قد استدلّ للقول بالجواز ـ مضافاً إلى الأصل ـ بروایات متضافرة:
منها: ما عن زرارة قال: سأله عمّار وأنا عنده عن الرجل، یتزوّج الفاجرة متعة؟ قال: «لا بأس، وإن کان التزویج الآخر فلیحصن بابه»(1).
ویظهر من «المهذّب» صحّة الحدیث، مع أنّ فی سلسلة إسناده علی بن حدید، وهو ضعیف، أو مشکوک فی أمره. وفیه تفصیل بین العقد الدائم والمتعة.
و منها: ما رواه علی بن یقطین قال: قلت لأبی الحسن(علیه السلام): نساء أهل المدینة؟ قال: «فواسق».
قلت: فأتزوّج منهنّ؟ قال: «نعم»(2).
وفی طریقه سعدان، وهو مجهول; سواء کان سعدان بن مسلم، أو سعدان المُزَنی. ولکن دلالته ظاهرة فی الجواز.
اللهمّ إلاّ أن یقال: لیس المراد بالفاسقة الفاجرة، بل المراد الفسق بمعناه الأعمّ، وإلاّ فکیف یمکن الحکم على جمیع نساء المدینة بذلک؟!
ومنها: ما رواه إسحاق بن جریر قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّ عندنا بالکوفة امرأة معروفة بالفجور، أیحلّ أن أتزوّجها متعة؟ قال: فقال: «رفعت رایة؟».
قلت: لا، لو رفعت رایة أخذها السلطان، قال: «نعم، تزوّجها متعة».
قال: ثمّ أصغى إلى بعض موالیه فأسرّ إلیه شیئاً، فلقیت مولاه فقلت له: ما قال لک؟ فقال: إنّما قال لی: «لو رفعت رایة ما کان علیه فی تزویجها شیء; إنّما یخرجها من حرام إلى حلال»(3).
وسندها موثّق; لأنّ إسحاقَ ثقة ـ على ما صرّحوا به ـ وإن کان واقفیاً.
وهل المراد من قوله: «إنّما یخرجها من حرام إلى حلال» هو استتابتها من عملها مطلقاً، أو إشارة إلى نفس زمان المتعة؟ الظاهر الثانی; فإنّ من رفعت رایة، لا توفّق للتوبة إلاّ نادراً.
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن عیسى، عن بعض رجاله، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: سألته عن رجل تزوّج بالمرأة متعة أیّاماً معلومة، فتجیئه فی بعض أیّامها فتقول: إنّی قد بغیت قبل مجیئی إلیک بساعة، أو بیوم، هل له أن یطأها وقد أقرّت له ببغیها؟ قال: «لا ینبغی له أن یطأها»(4).
بناءً على أنّ قوله: «لاینبغی» ظاهر فی الجواز مع کراهة.
ومنها: ما مرّت الإشارة إلیه آنفاً من روایة الحسن بن ظریف، وفیها: «تمتّع بالفاجرة; فإنّک تخرجها من حرام إلى حلال»(5) وقد أمضاه الإمام أبو محمّد العسکری(علیه السلام) بل ظاهره أنّه لیس قولاً لبعض الأئمّة، بل لجمیعهم، أو کثیر منهم(علیهم السلام)ولکن سندها ضعیف ـ ظاهراً ـ بالإرسال.


 (1). وسائل الشیعة 21 : 29، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 9، الحدیث1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 29، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 9، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 29، کتاب النکاح ،أبواب المتعة، الباب 9، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 74، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 38، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 29، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 9، الحدیث 4.
 


 

حول وجه الجمع بین الروایات المانعة والمرخّصة حکم التمتّع بالزانیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma